- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع است که کسی خمس یا زکات بدهکار است و الآن پولی دارد که با این پول می‌تواند حج را انجام بدهد که گفته شد در اینجا مسئله چهار صورت دارد که دو صورتش را تمام کردیم. صورت سوم و چهارم این است که خمس یا زکات بر ذمه این شخص تعلق پیدا نکرده، بلکه یک مال معین خارجی است، مثلاً فرض کنید پول هم هست، یک پنجمش را به عنوان خمس باید بدهد یا در یک مرکب معین خارجی فرض کنید خمس هست، باید خمس او را بدهد یا باید این را بفروشد و با این حج برود و یا یک پنجمش را به عنوان خمس بپردازد. اینجایی که خمس یا زکات تعلق بالعین الخارجیة و بحث اشتغال ذمه نیست.

صورت سوم و چهارم: تعلّق خمس به اعیان خارجی

در تعلق خمس به عین خارجی فقها مبانی مختلفی دارند، بعضی‌ها می‌گویند: به نحو اشاعه می‌شود؛ یعنی الآن اگر کسی یک فرشی یا یک خانه‌ای دارد اگر مورد نیازش نباشد و خمس به آن تعلق پیدا کند، این امام علیه السلام در این مال مثل صاحب مال به نحو اشاعه مالک می‌شود؛ یعنی احد الشریکین می‌شود و لذا اگر بخواهد تمام این را بفروشد این می‌شود فروش مال غیر. برخی می‌گویند به نحو کلی فی المعین است، برخی می‌گویند به نحو تعلق حق است در عین این مال، عین این مال را امام مالک نیست، بلکه یک حقی به این مال پیدا می‌کند و ملکیتی در کار نیست، مثل این که مرتهن نسبت به عین مرهونه مالک نیست اما یک حقی پیدا می‌کند به عنوان حق الرهانه که این مبانی مختلفی است.

حال بحث در این است که اگر یک مال معینی در خارج خمس یا زکات به آن تعلق پیدا کرد، آیا اینجا حج مقدم است یا این خمس یا زکات؟ در اینجا مسئله خیلی روشن است؛ یعنی از آن صورت قبلی که مسئله اشتغال ذمه به خمس یا زکات هست، مسئله اینجا بسیار روشن است و روشنی‌اش از این جهت است که مسلم در اینجا مسئله خمس یا زکات بر حج مقدم است و این ظاهراً روی جمیع مبانی هم باشد؛ یعنی هم روی مبنای مشهور که در فروع قبلی ذکر شد، هم طبق مبنایی که خود ما داریم؛ زیرا در اینجا اگر انسان با این مال که به آن خمس یا زکات تعلق پیدا کرده بخواهد به حج برود درست مثل این می‌ماند که انسان با مال غیر به حج برود.

مثلاً کسی شریکی دارد الآن با این مالی که بین خودش و آن شریک مشترک است می‌تواند تمامش را صرف در حج کند و حجش را انجام بدهد، آیا در اینجا کسی توهم می‌کند که باید این کار را بکند و حج را انجام بدهد؟! این کار به این معناست که این با مال دیگری حج را انجام بدهد. پس اصلاً موضوع استطاعت ولو شرعی در اینجا منتفی است؛ یعنی موضوع استطاعت را چه عرفی بگیریم و چه شرعی بگیریم («له زاد و راحله») اصلاً در اینجا وجود ندارد. با مالی که متعلق حقّ غیر است انسان نمی‌تواند حج برود.

مثال دیگر آن که، یک عین مرهونه‌ای نزد راهن است که برای مرتهن می‌باشد، مرتهن پیش او گذاشته و پولی از او گرفته، الآن وقت حج که رسید آیا راهن می‌تواند با این عین مرهونه حج انجام بدهد؟! نمی‌تواند. به بیان دیگر، در استطاعت چه استطاعت عرفیه و چه استطاعت شرعیه باید این مال، ملک طلق این شخصی باشد که می‌خواهد با آن حج انجام بدهد، اگر ملک او اصلاً نیست، یک مقدار از این مال (طبق بعضی از مبانی) ملک امام علیه السلام است، چطور می‌تواند با ملک دیگری حج انجام بدهد یا ملکش هست و طلق نیست و حق غیر به او تعلق پیدا کرده، مثل این مثال عین مرهونه که عرض شد، اینجا اصلاً مستطیع نمی‌شود.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی بزرگ در کتاب الحج می‌فرماید: در اینجا اگر کسی بخواهد بگوید خمس و زکات مقدم بر حجّ است، در این تعبیر به «تقدّم» مسامحه است، «من المعلوم أن الشخص إنما یستطیع بملکه الطلق»؛ زیرا روشن است که در استطاعت باید ملکیت باشد و این ملکیتش هم ملکیت مطلقه باشد؛ یعنی هیچ حقی بر آن تعلق پیدا نکرده باشد مثل حق مرتهن، لذا اصلاً اینجا این یک مالی است فرض کنید یک پنجمش برای امام علیه السلام است و چهار پنجمش برای خودش هست، بخواهد به حج برود باید کل این مال را برای حج بدهد، اینجا با مال غیر به حج می‌رود.

به عنوان مثال، کسی شریکی دارد و الآن یک ماشینی هست با این ماشین می‌تواند حجش را انجام بدهد و برگردد اما نصف این ماشین مال شریکش هست و نصفش مال خودش هست، آیا می‌توانیم اینجا بگوئیم شما با این ماشین برو حج انجام بده و برگرد؟ ‌نه. اصلاً در اینجا عنوان له زاد و راحله تحقق پیدا نمی‌کند. موضوعش این است که این مالک طلق زاد و راحله باشد، الآن مالک یک مالی است که شریک پیدا کرده، اشاعه دارد. لذا این فرع با جایی که این خمس و زکات بر ذمه تعلق پیدا می‌کند فرقش خیلی روشن است.

مرحوم شاهرودی می‌فرماید: «بلا فرق فی ذلک بین الاقوال المتعلقه بکیفیة الخمس أو الزکاة من ایجابهما قصر سلطنة المالک لتعلق حقّ السادة أو الفقراء بالمال مع بقائه علی ملکه و من حصول الشرکة بنحو الاشاعه أو الکلی فی المعین»^[1]؛ در مسئله خمس یا زکات می‌گوئیم به این فرش خمس تعلق پیدا کرده است. در اینجا چند مبنا وجود دارد:

1. یک مبنا این است که کل این فرش در ملک این مالک باقی است اما یک حقّی صاحبان خمس پیدا کردند مثل حق الرهانه، ملکیت تماماً مال این مالک است اما ملکیتش ملکیت طلق نیست، این حقی پیدا کرده و اگر بخواهد تمام این فرش را برای مکه بدهد با آن حق منافات دارد، این فرش را باید بفروشد و یک پنجمش را به عنوان آن حقّ خمس و صاحبان خمس به ایشان بدهد اگر می‌خواهد بفروشد با تمام پولش حج برود با آن حق منافات دارد.

2. اگر قائل به اشاعه شدیم (که جمع زیادی هم قائل‌اند) که خود امام علیه السلام یا در زکات، فقرا و مستحقین زکات در این گندمی که این شخص دارد شریک می‌شوند به نحو کلی فی المعین؛ یعنی یک کلی را امام مالک می‌شود اما معین در این مال خارجی می‌شود.

فرقی بین این مبانی نمی‌کند؛ یعنی کسی توهم نکند بگوید: در جایی که ملک خودش هست خمس به عنوان یک حقی است که منافات با استطاعت ندارد، آنجایی که به نحو اشاعه است منافات با استطاعت دارد، نه! تمام این صور با این استطاعت؛ چه استطاعت عرفیه و چه استطاعت شرعیه منافات دارد.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خوئی می‌فرماید: در اینجایی که می‌گوئیم خمس یا زکات به عین ما تعلق پیدا کرده باید خمس و زکاتش را بدهد، حج در اینجا لازم نیست «لعدم صدق الاستطاعة لکن عدم الاستطاعة غیر مستندٍ إلی وجوب الاداء»، یک وقتی هست که می‌گوئیم مستطیع نیست؛ چون اداء دین برایش واجب است، اداء خمس برایش واجب است، می‌فرماید اینطوری نیست «و إنما یستند إلی عدم وجدان المال»، اینجا که می‌گوئیم مستطیع نیست چون الآن مالی ندارد، اینجا «له زاد و راحله» صدق نمی‌کند، «فإنه لیس بمالک للزاد و الراحله»^[2]، این مطلب روشن است و به نظرم این دیگر بحثی نداشته باشد.

نکته قابل توجه آن که وقتی کسی دینی بر ذمه‌اش هست هر وقت می‌میرد، اولاً دین مؤجلش می‌شود دین حال و ثانیاً تعین پیدا می‌کند در همین ما ترک؛ یعنی از همین ما ترک معیناً باید بپردازند. فقط مشکله‌ای که اینجا پیدا می‌شود همین است که اگر آن روایتی که گفت کسی وصیت کرده بعد از فوتش از مالش حج و زکات بدهند، عتق و صدقه باشد، و این پول وافی به همه نیست امام علیه السلام فرمود اینجا باید حج را انجام بدهد.

مقتضای قاعده همین است که بگوئیم در دوران بین حج و خمسی که به مال معین تعلق پیدا کرده اصلاً مالی ندارد که الآن حج انجام بدهد، مالی وجود ندارد که بخواهد حجی را انجام بدهد این باید با آن مال خمسش را بپردازد وقتی خمس را پرداخت، مفروض این است که پولی که بخواهد با آن حج برود ندارد؛ چون اگر پولی داشته باشد مستطیع می‌شود و باید حج را انجام بدهد.

حال آن روایتی که می‌گوید کسی که وصیت کرده حج و زکات داده بشود و بعد از مُردنش این پول به اندازه هر دو نمی‌رسد امام(علیه السلام) می‌فرماید: حج چون فریضة من فرائض الله مقدم بر مسئله زکات می‌شود، یا باید بگوئیم آن هم در حکم ذمه وصیّ است که الآن ذمه وصی بعد از این وصایت مشغول به دین و زکات شده، نگوئیم به این مال معین زکات تعلق پیدا کرده، شاید این میّت یک مالی قبلاً داشته و از بین برده، زکاتش را نداده و زکاتش هم بر ذمه‌ میّت بوده، به نظر می‌رسد باید بر همین موارد حمل کنیم؛ یعنی آن را حمل کنیم بر زکاتی که یا بر ذمه‌ میّت بوده یا زکاتی که الآن بر ذمه وصیّ آمده؛ یعنی باز یک مال معیّن که بگوید به این مال زکات تعلق پیدا کرده این متعلق وصیت نیست، اگر آن متعلق وصیت بود آن روایت با این مطلبی که اینجا گفتیم دچار مشکل می‌شد.

در اینجا بین این‌ که این شخص قبلاً حج برایش مستقر شده باشد یا نه فرقی نمی‌کند؛ زیرا اگر حج برایش مستقر شده باشد باز با مال مردم نمی‌تواند حج برود، حج وقتی مستقر می‌شود یعنی تو متسکعاً هر طوری (مباح)، اما نمی‌توانی با مال مردم به حج بروی. اگر کسی با مال غیر حج انجام داد اصلاً نه این که بگوئیم این حج است، حجة الاسلام بر آن صدق نمی‌کند و ممکن است حج مستحبی پیدا کند.

قسمت پایانی مسئله 19

آخرین قسمت مسئله 19 آن است که مرحوم امام می‌فرماید: «و الدین المؤجل بأجل طویل جداً کخمسین سنة»، فقیهانی همانند مرحوم سید، امام خمینی(قدس سره)، محقق خویی(قدس سره) و مرحوم والد ما که بین دین حال و مؤجل تفصیل دادند (و فرمودند دین مؤجل مانعیت از استطاعت ندارد) مجبور شدند موردی را استثنا کنند، می‌گویند:

1. اگر دین مؤجل است با أجل طویل است مثلاً 50 سال دیگر وقت اداء دینش است،

2. یا دینی است که مبنی بر مسامحه است، یک پسری از پدرش قرض گرفته و این می‌داند که پدر مسامحه می‌کند و اصلاً شاید اصل این دین را از او نگیرد،

3. دینی است که مبنی بر ابراء است؛ یعنی مدیون می‌داند که این دائن آدم خیلی متدینی است و به فکر قیامتش هست و این دینی که دارد ابراء می‌کند، منتهی اینجا در عروه وقتی مرحوم سید این را مطرح می‌کند، در مورد مبنیّ بر ابراء را می‌گوید: «أو واعده بالابراء»^[3]، آن دائن گفته باشد من وعده می‌دهم که ابراء کنم، امام(قدس سره) در تحریر می‌فرماید: «مبنیٌ علی الابراء مع الاطمینان بذلک»^[4]؛ باید اطمینان به ابراء داشته باشد؛ یعنی مرحوم امام می‌فرمایند: اگر اطمینان به ابراء نباشد مجرد این که آن دائن وعده‌ بر ابراء داده فایده ندارد، اما مرحوم سید می‌فرماید: مجرد این که این دائن وعده به ابراء داده کافی است.

البته قبل از امام(قدس سره) این سخن را مرحوم نائینی دارند، مرحوم نائینی هم می‌گوید: باید ابراء فعلیت پیدا کند، مرحوم بروجردی هم می‌گوید: باید ابراء فعلیت پیدا کند، امام نیز به تبع این دو بزرگوار در حاشیه عروه‌شان می‌فرمایند: باید اطمینان به ابراء باشد. اینها می‌گویند چنین دینی که یا اجل طویل دارد یا مبنی بر مسامحه است یا مبنی بر ابراء است مانعیت از حج ندارد و مانع از استطاعت نیست.

مثال این فرض در زمان ما خیلی مورد ابتلا است، مرحوم سید می‌گوید: «اذا کان الدیّان مسامحاً فی اصل الدین کما فی مهور نساء اهل الهند فإنهم یجعلون المهر ما لا یقدر الزوج علی ادائه کمائة ألف روپیه أو خمسین ألف لإظهار الجلالة»؛ مهرشان را سنگین می‌گرفتند که بگویند ما جلالتمان زیاد است اما «و لیسوا مقیدین بالاعطاء و الاخذ فمثل ذلک لا یمنع من الاستطاعة»، الآن در زمان ما این مهریه‌هایی که هزار سکه می‌گذارند و الآن در زمان ما مقیّد به اخذ که هیچ! بلکه قبل العقد بنای به اخذ دارند. دینی که اجلش طویل است، مبنیّ بر مسامحه است و مبنی بر ابراء است، حالا در فرض اطمینان که بگوئیم ابراء فعلیت پیدا کند اینها مانعیت از استطاعت ندارد.

فقیهانی همانند مرحوم سید و امام خمینی(قدس سره) که از اول بین دین حال و مؤجل تفصیل دادند، مجبورند چنین استثنایی کنند، یک دین طویل المده‌ 50 سال دیگر نمی‌تواند مانع از استطاعت الآن باشد، روشن هم هست، دینی که مبنی بر مسامحه است. در عقدهای امروزی که می‌گوید: هزار سکه و الآن ذمه‌اش مدیون است و این تقریباً عنوان حالّ هم دارد، می‌گوید عند المطالبه، مطالبه‌اش ممکن است یک ساعت دیگر باشد کالحال است، لازمه‌اش این است که بسیاری از این افراد و جوانانی که ازدواج می‌کنند اصلاً مستطیع نشوند.

وقتی مبنای ما این شد که حج بر همه اینها مقدم است، چه دین حالّ و چه دین مؤجل، مؤجل هم فرقی بین اینها نمی‌کند‌، دیگر نیاز به این استثنا نداریم، بلکه حج مقدم بر همه اینهاست، اما کسانی که تفصیل می‌دهند مجبورند یک چنین استثنایی بزنند و خود همین یکی از همان چالش‌های اجتهادی است که دیروز عرض کردم. به هر حال طبق مبنای قوم این استثنا درست است، یک دینی که مدت اجلش خیلی زیاد است یا مبنی بر مسامحه است یا مبنی بر ابراء است روشن است که مانعیت از استطاعت ندارد. خود مرحوم سید اجل دو سال دیگر را هم می‌گوید مانعیت از استطاعت ندارد و یصدق الاستطاعة، یعنی در تمام اینها طبق مبنای سید استطاعت عرفیه در اینجا صدق می‌کند.

نکته‌ شایان ذکر آن است که این قیدی که مرحوم نائینی و مرحوم بروجردی زدند، حق با اینهاست یعنی مجرد وعده‌ی به ابراء فایده ندارد، یکی دو سال دیگر باید دین را بدهد اگر دائن از حالا گفت: تو بگذار وقتی دو سال رسید من تو را ابراء می‌کنم، این تأثیرگذار در وجوب حج و استطاعت و عدم استطاعت نیست، اگر ابراء کرد استطاعت صدق می‌کند وگرنه استطاعت صدق نمی‌کند.

جمع‌بندی و دیدگاه پایانی

به نظر ما شارع در مسئله دین ذهن متشرعه و عرف را تخطئه کرده و می‌گوید: حج بر همه اینها مقدم است. پول مردم را باید بدهند می‌فرمایند پول مردم در جایی که نداری چطور «فنظرة إلی میسرة»، الآن تو برو حج، فاقد می‌شوی، وقتی فاقد شدی «فنظرة إلی میسرة».

مسئله 20 تحریر الوسیله

مسئله 20 یک مسئله بسیار مهمی است هم از جهت علمی و هم از جهت عملی. مرحوم امام می‌فرماید: «لو شک فی أنّ ماله وصل إلی حدّ الاستطاعة»؛ اگر کسی یک مغازه‌ای دارد و دفترش را بررسی نکرده که ببیند چقدر دارد، نمی‌داند مالش به اندازه استطاعت هست یا نه؟ «أو علم مقداره»؛ یا می‌داند الآن ده میلیون دارد اما نمی‌داند با ده میلیون به اندازه مصارف حج هست یا نه؟ «و شکّ فی مقدار مصرف الحج بأنه یکفیه»، در این صورت «یجب علیه الفحص علی الاحوط».^[5]

در اینجا یک بحث مهمی است با این که شبهه، شبهه موضوعیه است و اصل اولی در شبهات موضوعیه این است که فحص واجب نیست، اما می‌فرماید بنا بر احتیاط، واجب است فحص کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «(تارة): نفرض تعلقهما بعين المال و (أخرى) بالذمة. فإن كانا متعلقين بعين المال فلا إشكال في تقدمهما على الحج بل ذكر عنوان التقدم مسامحة، فإنه من المعلوم أن الشخص إنما يستطيع بملكه الطلق لا بغيره فلا يجب عليه الحج، لعدم كونه مالكا لما يحج به مطلقا. بلا فرق في ذلك: بين الأقوال المتعلقة بكيفية تعلق الخمس أو الزكاة من إيجابهما قصر سلطنة المالك لتعلق حق السادة أو الفقراء بالمال مع بقائه على ملكه و من حصول الشركة بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين، فعلى جميع الأقوال لا ينبغي الإشكال في أن عليه إعطاء الخمس و الزكاة و (من هنا) يعلم أنه لو كان عليه الخمس و الزكاة و الحج و الدين فعليه إعطائهما ثم يدور الأمر بين أداء الدين و الحج إن تمكن من أحدهما و قد مضى حكمه مفصلا و لا نعيده.» كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص126‌.
[2] ـ «و أمّا إذا كانا في عين ماله فلا ريب في تقديمهما على الحجّ لعدم صدق الاستطاعة حينئذ، و لكن عدم الاستطاعة غير مستند إلى وجوب الأداء و حرمة التصرف، و إنما يستند إلى عدم وجدان المال للحج و عدم الموضوع له، فإنه ليس بمالك للزاد و الراحلة لأنّ المال ملك لشخص آخر على الفرض فالموضوع منفي، و لذا لو عزل الزكاة لم يجب عليه الأداء فعلًا و يجوز له التأخير، و مع ذلك لا يجب عليه الحجّ، فيتبين أن عدم وجوب الحجّ غير مستند إلى الحكم التكليفي كوجوب الأداء و حرمة التصرّف بل هو مستند إلى عدم تحقق الموضوع.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 98.
[3] ـ «و الدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني على المسامحة و عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص375.
[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 382‌.
[5] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 375‌.

برچسب ها :

مسئله 19 تحریر الوسیله مانعیت زکات از استطاعت صور مانعیت خمس از استطاعت تعلّق خمس به اعیان خارجی در بحث استطاعت نظر محقق خویی در تعلّق خمس به اعیان خارجی در بحث استطاعت نظر محقق شاهرودی در تعلّق خمس به اعیان خارجی در بحث استطاعت تاثیر انواع بدهی موجل در استطاعت مانعیت مهریه از استطاعت مسئله 20 تحریر الوسیله حکم مشکوک به استطاعت

كتاب الحج