pic
pic

كتاب الحج - ادامه بحث استطاعت

جلسه 26
  • در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
مقتضای قاعده در مسئله
تبیین بحث


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که کسی پولی دارد و دینی هم دارد که باید ادا کند. یک قسمت بحث این است که ببینیم با قطع نظر از قاعده، خود ادله موجود چه دلالتی دارد؟ سه دلیل ذکر کردیم بر این که دَین مقدم است و در هر سه دلیل مناقشه کردیم، اما سه دلیل دیگر ذکر شد بر این که حج مقدم است که عمده این سه دلیل روایات بود و ما به این نتیجه رسیدیم که از روایات به خوبی استفاده می‌شود که حج مقدم است ولو این شخص دین حالّ مطالَب دارد.

مقتضای قاعده در مسئله
بحث دیگر این است که اگر ما این روایات را کنار بگذاریم یا بگوییم دلالتش تمام نیست یا اشکالات دیگری بر اینها وارد شود، می‌خواهیم ببینیم مقتضای قاعده چیست و قاعده اینجا چه اقتضایی دارد؟ اگر در ذهن شریفتان باشد ما وقتی فتوای مرحوم نراقی را ذکر می‌کردیم، ایشان در دو صورت مسئله تزاحم را مطرح کرد و فرمود: در جایی که دین حالّ و مطالب است و در جایی که دین مؤجل است، اما در زمان خودش مدیون تمکن از ادا ندارد، در این دو صورت مسئله تزاحم مطرح می‌شود.

محقق خویی(قدس سرّه) نیز همین نظر را دارد که: 1) در دین حال، 2) در دین مؤجلی که در زمان خودش تمکن از ادا ندارد (یعنی الآن یک پولی دارد اگر برای حج بدهد، در زمان خودش بعد از یک سال دیگر تمکن از ادای دینش را و وثوق به تمکن ندارد)، ایشان هم در اینجا مسئله تزاحم را مطرح کرد. این بیان ما را راهنمایی می‌کند به این که اصلاً بحث را اینطور مطرح کنیم که آیا در تمام صور، تزاحم هست یا در برخی از صور تزاحم است و در برخی از صور تزاحم نیست، یا اصلاً قاعده تزاحم در اینجا مطرح نمی‌شود؟

این بحث را دقت کنید که مقداری جنبه اصولی دارد و ثمره‌اش در اینجا ظاهر می‌شود، البته ما مسئله را با آن روایات صحیحه معاویة بن وهب و موثقه عبدالرحمن بن أبی عبدالله بصری تمام کردیم، ولی با قطع نظر از اینها، اگر کسی دلالت این روایات را نپذیرفت یا گفت مثلاً اعراض شده و شبهه‌ اعراض را مطرح کرد، ببینیم از جهت قاعده در اینجا چه باید کرد؟

تبیین بحث
باید دید که مبنای ما در باب استطاعت چیست (که قبلاً به این اشاره کردیم ولی اینجا باز در تکمیل بحث عرض می‌کنم)؟ آیا استطاعت را استطاعت عرفی می‌دانیم یا استطاعت شرعیه؟ اگر استطاعت عرفیه دانستیم اینجا مسئله روشن است عرف کسی که دین حال مطالب دارد را مستطیع نمی‌داند؛ زیرا دین حال مطالب را عرف مثل خانه، مرکب یا قوت می‌داند و می‌گوید این هم جزء ضروریاتش است و الآن باید دینش را به دائن بپردازد.

بنابراین طبق مبنای استطاعت عرفیه اصلاً موضوعی برای بحث تزاحم نیست، در استطاعت عرفیه عرف دین مؤجل را مانع از استطاعت نمی‌داند، دین مؤجل تزاحمی با وجوب حج ندارد می‌گوید الآن مستطیع است ولو یک سال بعد از حج باید دینش را بپردازد، مگر دینی که وثوق به ادای آن ندارد یا یقین دارد که قدرت ادا ندارد. طبق استطاعت عرفیه در دین حالّ نیز تزاحمی به وجود نمی‌آید؛ چون عرف می‌گوید کسی که دین حال دارد اصلاً مستطیع نیست.

به بیان دیگر، اگر کسی در این بحث اصلاً چیزی به نام استطاعت شرعیه قائل نباشد، اصلاً موضوعی برای تزاحم معنا ندارد؛ زیرا تزاحم روی این مبناست که از روایات و از ادله استفاده کنیم حج مشروط است به استطاعت شرعیه. مرحوم سید که گفت: کسی که دین حالّ مطالب دارد یا حالی که دائن راضی به تأخیر نیست یا دین مؤجلی که تمکن از ادا ندارد، استطاعت صدق نمی‌کند، اما مثل مرحوم نراقی یا مرحوم خویی فرمودند استطاعت صدق می‌کند، بلا فاصله این سؤال مطرح می‌شود که ما اگر استطاعت را عرفی بدانیم، هر دو بزرگوار باید بگویند صدق نمی‌کند.

مبنای مرحوم سید همان استطاعت عرفیه است و چون استطاعت را عرفی می‌داند می‌گوید در این دو مورد اصلاً استطاعت وجود ندارد، وقتی وجود نداشت حج واجب نیست، وقتی حج واجب نبود ما هستیم و یک واجب و آن وجوب اداء دین است، پس اصلاً تزاحمی وجود ندارد.

اما طبق مبنایی که استطاعت را شرعی بدانیم، مرحوم نراقی و به تبع ایشان محقق خویی(قدس سرّه) می‌فرمایند: در اینجا این آدمی که دین حال دارد مستطیع است؛ چون ما استطاعت را شرعی می‌دانیم و استطاعت شرعی عبارت است از این که: «أن یکون مالکاً للزاد و الراحلة»، الآن هم این مالک زاد و راحله است، پس الآن این مستطیع است. از سوی دیگر در روایاتِ استطاعت شرعی که دین هم نداشته باش. پس الآن مستطیع است و استطاعت صدق می‌کند و اگر استطاعت صدق کرد وجوب الحج است. از آن طرف دین هم حالّ است که در دین حالّ وجوب ادا یک وجوب فعلی است، همین امروز من باید دین را به دائن بدهم، پس الآن وجوب الاداء هست و وجوب الحج هم هست و بین این دو مسئله تزاحم مطرح می‌شود.

مرحوم سید محمود شاهرودی (مرجع بزرگ) فرمودند: اینجا تزاحم امتثالی نیست، بلکه تزاحم ملاکی است. ما همان جا گفتیم که در این جا تزاحم امتثالی است. اگر کسی بگوید در تزاحم امتثالی شرطش این است که این «بالنسبة إلی هذا المکلف» تزاحم است، ممکن است نسبت به دیگری تزاحم نباشد، نسبی بودن بگوییم از شرایط و قرائن بر تزاحم امتثالی است، در ما نحن فیه که نسبی نیست، در ما نحن فیه هر کسی این مقدار پول را داشته باشد یا باید با آن حج برود یا ادای دین کند، این دیگر نسبت به این مکلف و دیگری معنا ندارد، مگر این که بگوییم که این هم نسبی است؛ چون این مکلف الآن اینقدر پول دارد، حالا اگر یک مکلفی دو برابر این پول داشت تزاحم نیست.

نظیر آن که، اگر کسی یک آبی دارد و این آب را یا باید صرف در طهارت خبثی کند و بدنش را تطهیر کند یا باید صرف در طهارت حدثی کند، می‌گوییم اینجا تزاحم است؛ زیرا مکلف قدرت بر امتثال هر دو طهارت ندارد، یکی را ترجیح بدهد اگر مرجحی هست و اگر هم مرجحی وجود ندارد تخییر است، هر کدام را خواست انجام بدهد. یا نه، فقها در اینجا می‌روند سراغ ادله و می‌گویند ما از ادله استفاده می‌کنیم که این باید طهارت حدثی‌اش را انجام بدهد، با همان بدن نجس بایستد نماز بخواند ولی طهارت حدثی‌اش را انجام بدهد.

به بیان دیگر، حل مسئله تعارض به ید شارع نیست، شارع نمی‌گوید تزاحم را چه کار کن، حل مسئله تزاحم به دست عقل است؛ چون حاکم در امتثال عقل است، الآن وقتی «اقیموا الصلاة» می‌آید چه کسی به شما می‌گوید امتثال واجب است؟ عقل می‌گوید. بعد وقتی عقل حاکم در امتثال است همین عقل در تزاحم حاکم است، عقل می‌گوید: اگر یکی از دو تکلیف مرجحی بر دیگری دارد آن را انتخاب کن، اگر مرجح ندارد تو مخیّری. در تزاحم امتثالی حاکم عقل است.

به بیان سوم، حلّال در باب تعارض باید شارع باشد، اما حلّال در باب تزاحم عقل است. در آن مثال آب نمی‌توانیم آن را جزء تزاحم قرار بدهیم (کاری به اتفاقی بودن و دائمی بودنش نداریم)؛ چون حلّالش شارع است؛ یعنی شارع باید بگوید اینجا که آب داری آب را برای طهارت حدث به کار ببر و برای خبث به کار نبر یا بالعکس، شارع باید حل کند، ولی در باب تزاحم اینطور نیست، عقل می‌آید.

نکته دیگر آن که، در باب تزاحم هر دو وجوب فعلی است، در آن مثال آب نمی‌توانیم بگوییم که هم لزوم طهارت حدثی فعلیت دارد و هم لزوم طهارت خبثی فعلیت دارد، بلکه احدهما فعلیت دارد و آن احدهما را شارع باید معین کند. ما کشف از این می‌کنیم که احدهما اطلاق ندارد، اما در باب تزاحم می‌گوییم هر دو مطلق است، مثلاً شارع می‌گوید: «انقذ هذا الغریق»،این اعم از آن است که انقاذ غریق دیگر بر تو واجب باشد یا نباشد، از آن طرف می‌گوید: «انقذ ذاک الغریق» اعم از اینکه انقاذ این غریق بر تو واجب باشد یا نباشد. بنابراین در تزاحم، دو اطلاق می‌آید و هر دو فعلیت دارد. حال که هر دو فعلیت دارد مسئله می‌آید در باب تزاحم.

 به عبارت دیگر، در باب تزاحم دو اطلاق فعلی مسلم است، منتهی مکلف قدرت ندارد هر دو را با هم در زمان واحد انجام دهد، اما در تعارض، تعبیر می‌کنند علم اجمالی داریم به کذب احدهما و لذا در تعارض وقتی دو روایت با هم تعارض می‌کنند درست است حجّیت شأنیه هر دو موجود است، اما کنارش می‌گویند بالأخره یکی از این دو تا جعل شده. پس فقط اطلاق یکی از اینها موجود و حاکم است نه هر دو.

در ما نحن فیه از این جهت که اولاً، اینجا می‌گوییم کسی که یک پولی دارد، پس اداء الدین بر او واجب است، حج بر او واجب است، اگر گفتیم می‌دانیم شارع در این فرض یکی را واجب کرده، باز نوبت به تزاحم نمی‌رسد، حتی طبق اینکه ما استطاعت را استطاعت شرعیه بگیریم، عین قضیه آب، در مسئله‌ای که اگر یک آب داریم یا طهارت حدثی یا خبثی، شارع باید برای ما معین کند، حلّالش شارع است و ما می‌دانیم یکی از اینها الآن برای ما واجب است، اما در ما نحن فیه هم مثل همان قضیه است، یعنی بین ما نحن فیه و بین آن کسی که یک مقدار آب دارد یا برای طهارت حدثی یا خبثی چه فارقی وجود دارد؟ آنجا هیچ کس مسئله تزاحم را مطرح نمی‌کند که اینجا تزاحم وجود دارد و مسئله تزاحم نیست.

بر اساس برخی از روایات ممکن است طهارت حدثی مقدم باشد ولی تزاحم نیست، تزاحم که نباشد آنجا اگر کسی این آب را صرف در طهارت خبثی‌اش کرد معصیت کرده؛ چون آب برای وضو گرفتن طهارت حدثی ندارد و نمی‌تواند نماز بخواند، اما در تزاحم اینطور نیست. حال فوارق بین این که تزاحم باشد یا نباشد در ما نحن فیه را هم عرض می‌کنم، دو سه ثمره مهم دارد که ما بگوییم تزاحم هست یا نیست.
بررسی مثال آب

شارع باید در اینجا معین کند. وقتی کسی یک آب دارد این یا باید برای طهارت حدثی صرف کند یا خبثی، اینجا تزاحم معنا ندارد، یا در اینجا می‌گوید تو برو طهارت حدثی پیدا کن با بدن نجس نماز بخوان، یا باید فرموده باشد تو بدنت را پاک کن و تیمم کن در تزاحمی نیست. در تعریف تزاحم می‌گویند: تنافی، ناشی از عدم قدرت مکلف است، آیا در اینجا که یک ظرف آب دارد تنافی مربوط به عدم قدرت مکلف است؟ ابدا، آن آب قابلیت ندارد.

بنابراین در باب تزاحم، یا باید یک مقدار دایره را توسعه داده و بگوییم تزاحم هر جایی است که تنافی و تکاذب در مقام جعل نبود؛ خواه تنافی ناشی از عدم قدرت مکلف باشد یا تنافی از عدم امکان و اینکه این شیء قابلیت این دو عمل را ندارد بگوییم تمام اینها تزاحم است، که این‌گونه توسعه دادن در اینجا بعید است.

در این مثال آب هر چه آنجا حرف می‌زنید اینجا هم عیناً باید همین را بگویید، اینجا هم یک پول است و این پول یا قابلیت ادای دین دارد (یعنی یا باید شارع اداء الدین را بر من واجب کرده باشد) و یا باید حج را واجب کرده باشد، اینکه بگوییم در اینجا در یک زمان شارع هم دین را واجب کرده و هم حج را واجب کرده در اینجا تزاحم نمی‌شود.

بنابراین همان‌گونه که گفته شد حاکم در باب تزاحم عقل است، درست است عقل می‌گوید: اگر هر کدام اهم از دیگری بود انجام بده؛ چون مرحوم خویی همین جا می‌فرمایند: ادای دین و وجوب حج تزاحم می‌کند و ما می‌رویم سراغ اهم، اهم حقّ الناس است و لذا اداء الدین را مقدم می‌کنند یا می‌گویند آنکه محتمل الاهمیّة هست حق الناس است و دین را مقدم می‌کنند، ولی عرض ما این است که اول شما تزاحم را اثبات کنید بعد به رفع تزاحم بپردازید. در اینجا ممکن است کسی بگوید فقط یکی از این دو تا فعلیت داشته و در اینجا دو اطلاق نداریم، یا وجوب الحج است یا وجوب اداء الدین است، نمی‌شود بگوییم هم وجوب الحج در اینجاست. در اینجا نظیر مثال آب علم داریم که یکی از این دو فعلیت دارد یا شارع برای ما حج را واجب کرده و یا اداء الدین را واجب کرده.

این بحث تزاحم را مرحوم هاشمی شاهرودی در کتاب الحج آورده، البته این نکاتی که گفتم مربوط به خودمان بود، در این کتاب الحج حرف مرحوم خویی را آوردند و به ایشان سه اشکال کرده است. جلد اول کتاب الحج صفحه 357 تا صفحه 370.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

۱۱۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
مقتضای قاعده در مسئله
تبیین بحث