موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۷/۶
شماره جلسه : ۵
-
خلاصه بحث گذشته
-
بررسی دلیل اول بر مانعیّت دین
-
روایت ابیالرّبیع شامی
-
بررسی روایت
-
جمعبندی بحث
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث در ادله مانعیت دَین از وجوب حج است. صورت مسئله این بود که اگر کسی یک مال و پولی دارد، از یک طرف دین بر عهدهاش است و این پول را اگر برای اداء دین بدهد؛ چه دینش حال باشد و چه مؤجل، دیگر قدرت به حج رفتن ندارد و یا اگر این پول را برای حج بگذارد، قدرت ادای دین ندارد. بحث در این است که آیا این دین مانعیت از استطاعت و وجوب حج دارد یا خیر؟ ابتدا ادله مانعیت دین از وجوب حج گفته شد، دلیل اول که مرحوم حکیم روی آن اصرار دارد را خوانده و پاسخ دادیم. پیش از شروع دلیل دوم، باید ابتدا تتمهای به دلیل اول اضافه کنیم.مرحوم حکیم و قبل از ایشان مرحوم محقق در شرایع و جمع دیگری از فقها میگویند: اگر کسی مدیون هست باید پولش را برای اداء دین قرار بدهد و مستطیع نمیشود. مرحوم حکیم به این روایاتی که در آنها کلمه «یسار» هست (و کسی که مستطیع است باید یسار در مال داشته باشد) استدلال کرد و کسی که مدیون است یسار در مال ندارد. ما به تبع بزرگانی مثل مرحوم شاهرودی و مرحوم والدمان به این نتیجه رسیدیم که «یسار» در این روایات همان زاد و راحله است و یک معنای اضافه دیگری نیست.
بررسی دلیل اول بر مانعیّت دین
در آن روایتی که سائل میپرسد: «من استطاع» در آیه به چه معناست؟ امام(عليه السلام) میفرماید: «القوة فی المال و الیسار»[1]، گفتیم این عطف تفسیری است؛ یعنی خود این دو چیز نیست و قوت در مال همان یسار است و یسار هم همان قوت است و فرقی نمیکند. قرینه روشنی همین است شما اگر یسار را بخواهید غیر از قوّت معنا کنید چه معنایی پیدا میکند؟! یک وقت امام(عليه السلام) میفرماید: «أن یکون له مالٌ و کان له یسارٌ»، در این صورت میگفتیم یسار غیر از مال است، مال اصل مال است و یسار هم میشود یسار در مال، اما وقتی امام(عليه السلام) تعبیر به «قوت در مال و یسار» میکند، یسار همان قوت است و اگر بخواهیم یسار را عطف تفسیری نگیریم بین یسار و قوت فارقی نیست. بنابراین یسار همان قوت است و قوت همان یسار.حال باید روایات باب استطاعت را دید که آیا یسار در مال با زاد و راحله فرق دارد یا نه؟ چون در این روایات از امام(عليه السلام) میپرسند: «من استطاع» در آیه به چه معناست؟ حضرت میفرماید: «له زاد و راحله». سؤال دوم این است که آیا این یسار با له زاد و راحله دو تاست؟ اگر ما از روایات دو شرط استفاده کرده و بگويیم یک شرط این است که «له زاد و راحله» و شرط دوم «یسار» است، در این صورت باید گفت: «یسار» یعنی این که مدیون هم نباشد، عرف میگوید چه کسی مستطیع حج است؟ در عرف بازار «یسار» یعنی کسی که دستش باز است و به کسی که مدیون است نمیگویند یسار دارد. لااقل کسی که دینش حالّ است، کسی که دینش زمان دارد و یکی دو سال دیگر هست، منافات با یسار ندارد، اما کسی که دینش حال است یسار ندارد. ولی اگر ما گفتیم یسار همان زاد و راحله است، اینجا فرمایش مرحوم حکیم تثبیت نمیشود.
روایاتی که کلمه «یسار» و شبیه آن را آورده دو روایت است، یکی روایت عبدالرحیم است که قبلاً اشاره کردیم و یکی هم روایت ابی الربیع شامی است که قبلاً خواندیم و بحث سندیاش را سالهای گذشته کردیم.
روایت ابیالرّبیع شامی
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.[2]از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد که معنای «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» چیست؟ یعنی در حقیقت سؤال از «من استطاع» بوده وگرنه بقیهاش روشن بوده است. امام(عليه السلام) فرمود: اهل سنّت در اینباره چه میگویند؟ میخواستند آن شخص اظهار کند وگرنه حضرت میدانست چه میگویند. میگوید: عرض کردم همین که کسی برایش زاد و راحله باشد. امام صادق(عليه السلام) فرمود: از پدرم امام باقر(عليه السلام) نیز همین سؤال شده است، پس فرمود: اگر کسی زاد و راحلهاش به اندازه قوت عیالش باشد (یعنی یک چیزی هست که قوت عیالش هست و اگر به زن و بچهاش بدهد بینیاز از مردم هستند، اگر بگويیم این قوت عیال را بگیرد همه مردم از بین میروند. این چه حکمی است که خدا فرموده که اگر کسی قوت عیالش به اندازه زاد و راحله مکهاش باشد این را از آنها بگیرد و مکه برود و زن و بچهاش از بین بروند.
بعد به امام باقر(عليه السلام) عرض شد: مراد از «سبیل» چیست؟ حضرت فرمود: مراد از «السعة فی المال» است، حضرت سعه در مال را نیز معنا کرده و میگوید: یعنی قوت زن و بچهاش را داشته باشد، یک زاد و راحله علاوه بر آن قوت داشته باشد، این توسعه در مال است؛ یعنی یک پولی داشته باشد، با یک قسمتش حج انجام دهد و یک مقدارش را هم برای قوت عیالش بگذارد. بعد حضرت میفرماید: مگر خدا زکات را واجب نکرده؟ خداوند نصاب زکات را دویست درهم قرار داده، چرا نگفت اگر کسی یک درهم پیدا کرد زکات بده، اگر مردم با پیدا کردن یک درهم زکات میدادند همه از بین میرفتند. بنابراین دین سطح زندگی مردم را در نظر میگیرد و بر زائد آن واجباتی میآورد مانند: حج، زکات، خمس.
ممکن است گفته شود این روایت مؤید حرف مرحوم حکیم باشد؛ چون در این روایت امام(عليه السلام) میفرماید: زاد و راحله تنها معنای «من استطاع» نیست، بلکه «من استطاع السعة فی المال» هم هست. بعد ظاهر این روایت این است که بین یسار و سعه و زاد و راحله باید فرق باشد و در نتیجه مؤید مرحوم حکیم میشود، این در حالی است که در گذشته گفته شد دیدگاه مرحوم حکیم تمام نیست و این سعه در مال همان زاد و راحله است. حال باید دید که آیا این روایت مؤیدی برای مرحوم حکیم هست، یا اگر مؤید نیست چطور باید از این روایت جواب بدهیم؟
بررسی روایت
اتفاقاً این روایت مؤیّد ماست. در این روایت حدّ سعه در مال را معنا کرده و میگوید: سعه در مال دو طرف دارد: یک طرف این است که یک مقدار از این مال را برای قوت عیالت قرار بدهی و با مقدار دیگرش حج بروی، اگر کارگری کار میکند درآمد هر روزش برای قوت عیال و خودش هست، اگر بخواهد این را برای حج بگذارد آن روز باید بچههایش گرسنه بمانند، این سعه در مال ندارد.به بیان دیگر، قبلاً بحثی داشتیم که این زاد و راحلهای که در روایات استطاعت آمده بعد از استثناء ضروریات است؛ یعنی کسی که میخواهد حج برود همین که «أن یکون له زاد و راحله» پول زاد و راحله را داشته باشد کافی نبوده و خانه و غذایش استثناست، خورد و خوراک زن و بچهاش استثناست، دابهاش استثناست، لذا در باب نکاح گفتیم یک جوانی هست که پولی دارد یا باید صرف در نکاحش کند یا صرف در حج؟ گفتیم باید صرف در نکاح کند؛ زیرا از موارد استثناست.
امام خمینی(قدس سره)، مرحوم سید و جمعی از فقها گفتند: اگر نکاح برایش ضرورت داشته باشد، گفتیم ضرورت یعنی چه؟ میگفتند اگر نکاح نکند به زنا میافتد، ما عرض کردیم این را نباید منحصر به اینها کرد. نکاح گرچه ضرورت هم نداشته باشد و این آقا میداند اگر نکاح هم نکند به زنا نمیافتد، خود نکاح مثل خانه از موارد استثناست. ما اینها را میگوئیم از موارد استثنا؛ یعنی آنچه را که عرف جزء مستثنیات میداند مثل خانه، نکاح، دابه و ... اینها را جزء موارد استثنا میداند.
بنابراین در روایت امام(عليه السلام) میفرماید: «السعة فی المال اذا کان یحج ببعض و یبقی بعضاً لقوت عیاله»؛ سعه یعنی یک پولی را بتوان دو قسم کرد: یک قسمتش برای قوت عیال و یک قسمتش برای حج، این معنای سعه است. روایات نمیگوید مطلقا مستطیع کسی است که یسار داشته باشد، بگويیم یسار هم مراد یسار عرفی است، یسار عرفی هم به کسی میگویند که دین نداشته باشد. روایت دلالت بر چنین چیزی ندارد. پس این روایات هم میگوید: یسار همان زاد و راحله است منتهی زاد و راحلهای که زائد بر قوت عیال است، میگوید اگر کسی زائد بر قوت عیال زاد و راحله دارد مستطیع است. در نتیجه این روایت هم نمیتواند مؤید مرحوم حکیم باشد به این بیان که یسار یک شرط اضافهای نیست.
اگر یک فقیهی مثل مرحوم حکیم بگوید: ما از روایات استطاعت چند عنوان استفاده میکنیم: 1) «له زاد و راحله»؛ یعنی مالک زاد و راحله باشد. 2) «الیسار فی المال»، بعد وقتی عنوان و شرط اضافه شد ما به مقتضای شرط باید عمل کنیم، میگوئیم یسار معنای عرفیاش این است که دین نداشته باشد حتی بعید هم نیست که بگويیم کسی که یکی دو سال دیگر دین دارد نمیگویند الآن بالفعل یسار دارد، ولی وقتی یک فقیهی مثل مرحوم شاهرودی یا مرحوم والد ما گفتند: این یسار همان زاد و راحله است، یک عنوان اضافهای و یک شرط دیگری در روایات نیست، در این صورت نباید بگويیم مراد یسار عرفی است، بلکه یسار همان زاد و راحله است و زاد و راحله هم معنا کرده که «یحجّ ببعض و یبقی بعضاً» و چیز دیگری نیست.
بنابراین اگر گفته شود به کسی مستطیع میگوئیم که: 1) پول حج را داشته باشد زاد و راحله را داشته باشد، 2) یسار هم داشته باشد و گفتیم «یسار» عنوان دیگری است گرچه اعم از آن بگیریم، به مقتضای اعمیّتش عمل میکند اما این شخص نباید دین داشته باشد، البته باید توجه داشت که ادای دین بر کسی واجب است که لازم نباشد فرش زیر پایش را بفروشد، یا خانهاش را بدهد و در خیابان بنشیند تا دینش را ادا کند.
جمعبندی بحث
اهلسنت اینقدر دین را جامد و خشک قرار دادند که میگویند اگر پولی دارد، این حتی به زن و بچهاش کار نداشته باشد، رزّاق خداست، برویم برای حج، آنها این نظر را دارند ولی اینجا امام علیه السلام میفرمایند: اگر این کار را بکنند هلاک میشوند. بنابراین اشکال ما بر مرحوم حکیم آن است که بسیاری از روایات باب استطاعت میگوید: «له زاد و راحله»، این را چه کنیم؟[1] ـ «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قَالَ ذَلِكَ الْقُوَّةُ فِي الْمَالِ وَ الْيَسَارُ قَالَ فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.» المحاسن، ص295، ح463؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 38، ح. 14182- 3.
[2] ـ الكافي 4- 267- 3؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 37، ح14181- 2.
نظری ثبت نشده است .