- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا کسی که یک مالی دارد و یک دینی هم دارد و این مال را یا باید صرف در ادای دین کند و یا باید صرف در حج، آیا دین مانعیّت از وجوب حج دارد یا خیر؟ گفته شد طبق آنچه مرحوم والد ما می‌فرمود شش قول وجود دارد، یک قول این بود که دین مانعیت ندارد مطلقا، قول دوم این بود که «الدین مانعٌ مطلقا»، این قول دوم را مرحوم محقق در شرایع، مرحوم علامه در قواعد، شهید در دروس، و همچنین مرحوم حکیم در مستمسک این قول دوم را اختیار کردند.

قول سوم: دیدگاه صاحب مدارک

صاحب مدارک می‌گوید: دَین فقط در جایی که حالّ باشد و دائن هم مطالبه کرده باشد مقدم می‌شود؛ یعنی دو قید دارد: «الدَّین اذا کان حالّاً» و دائن هم مطالبه کرده، این مانعیت از استطاعت دارد. اینجا مرحوم والد ما می‌فرماید: عبارتی که صاحب مدارک دارد اقتضا می‌کند که در بعضی از موارد دیگر نیز قائل به مانعیت بشود نه فقط در خصوص دَین در حالی که دائن مطالبه کرده است.

ایشان می‌فرماید در جایی که دین هم اجل دارد و حالّ نیست اما مدیون می‌داند که الآن اگر بخواهد با آن حج برود بعداً قدرت ادای دین ندارد، صاحب مدارک اینجا هم باید قائل شود به این که این دَین هم مانعیت دارد؛ زیرا صاحب منتهی یک استدلالی برای مانعیت مطلقه آورده و آن استدلال این است که می‌گوید: کسی که دین دارد مدیون است؛ خواه دینش مربوط به حال باشد یا اجل داشته باشد، این مدیون است و باید این پول را بپردازد چه امسال و چه سال بعد، با وجود دین مستطیع نیست.

دلیل دومی که صاحب منتهی می‌آورد این است که می‌گوید: «و توجه الضرر مع التأجیل»؛ در صورتی که دین او اجل داشته باشد باید یک سال دیگر بدهد این پول را اگر الآن صرف در حج کند ضرر وارد می‌شود به این شخص، این دو دلیلی که صاحب منتهی برای مانعیت مطلقه می‌آورد.

صاحب مدارک اینجا در اشکال به صاحب منتهی می‌گوید: «و لمانع عن یمنع توجه الضرر فی بعض الموارد»؛ کسی می‌تواند اشکال کند که در بعضی از موارد ضرر نیست، «کما اذا کان الدین مؤجلاً أو حالاً لکنه غیر مطالبٍ به»؛ اگر دین زمان دارد یک سال دیگر، سه سال دیگر، این آدم الآن می‌خواهد به حج برود و دینش اجل دارد، یا اگر دینش حال است دائن مطالبه نمی‌کند، «و کان للمدیون وجهٌ للوفاء بعد الحج»؛ مدیون هم می‌تواند بعد از حج پولی به دست بیاورد و دینش را در دو سال دیگر ادا کند، اینجا ضرر وجود ندارد، «و متی انتفی الضرر و حصل التمکّن من الحجّ تحققت الاستطاعة»؛ وقتی ضرر منتفی شد استطاعت محقق است، اینجا اشکالی که صاحب مدارک به صاحب منتهی دارد.^[1]

پس صاحب منتهی برای مانعیّت مطلقه می‌گوید: اگر اداء دین نکند موجب ضرر است، صاحب مدارک می‌گوید: نه در بعضی مواردش ضرر وجود ندارد. قولی که صاحب مدارک فتوا داده یک فرض است، گفته «إذا کان الدین حالاً و مطالباً به»؛ اگر دین حال باشد و دائن مطالبه کند اینجا مانعیت را قبول کرده است.

اشکالی که مرحوم والد ما دارند همین است، شما اگر می‌گوئید ضرر منتفی است خُب ضرر در جایی که اجل باشد و مدیون هم می‌تواند بعداً ادا کند (مدیون می‌گوید: من یک سال یا دو سال بعد باید این دینم را ادا کند و الآن هم با این پول به حج بروم و برگردم بعد از یکی دو سال می‌توانم آن دین را تهیه کنم و به دائن بپردازم) آنجا هم ضرر منتفی است. به نظر ما این اشکال وارد است.^[2]

باید توجه داشت که هنوز وارد ادله نشدیم. ابتدا اقوال را ذکر می‌کنیم سپس سراغ ادله می‌رویم. نه هنوز قولی اختیار کردیم و نه دلیلی ذکر کردیم می‌خواهیم تتبع کنیم؛ چون خود این تتبع در اقوال فقها برای فقه از ارکان بحث‌های اجتهادی است؛ یعنی فقیه اگر به اقوال فقها احاطه نداشته باشد نمی‌تواند فتوا بدهد و یا اصلاً اجتهاد کند. تا اینجا سه قول را ذکر کردیم.

قول چهارم: دیدگاه کاشف اللثام

فاضل هندی در کشف اللثام می‌گوید: «من مانعیة الدین مطلقا إلا المؤجّل الذی وسع وقته للحج و العود»^[3]؛ کاشف اللثام مثل مرحوم محقق قائل شده این مطلقا مانعیت دارد فقط یک مورد را استثنا کرده و آن دینی که اجل دارد اولاً و وقت هم از نظر این که این به حج برود و برگردد و دین را ادا کند موسع است؛ یعنی اگر قبل از رفتن به حج باید دین را بدهد دین مانع است. اگر در اثناء حج وقت ادای دین است دین مانع است. اگر بلافاصله بعد الحج که می‌خواهد برگردد باید دین را بدهد دین مانع است. تنها در جایی که این شخص به حج برود و برگردد زمانی هم داشته باشد که آن زمان فعالیت کند و دینش را بپردازد در این صورت دین مانع نیست، مثلاً امسال می‌خواهد حج برود ولی دینش دو سال بعد است در این مدت کاسبی می‌کند و دینش را می‌پردازد در این فرض کاشف اللثام می‌گوید عنوان مانعیت ندارد.

قول پنجم: دیدگاه مرحوم نراقی

محقق خویی(قدس سره) خلاصه دیدگاه محقق نراقی^[4] را بیان کرده و می‌گوید: مرحوم نراقی در برخی از صور قائل به تخییر شده (یعنی مخیّر است با این پول حج برود یا دینش را بدهد) و در بعضی دیگر از صور قائل به تقدیم حجّ شده است^[5]، لیکن وقتی عبارت نراقی را دقت می‌کنیم باز نراقی در قولش یک مقداری مختلف شده؛ یعنی اول یک حرفی می‌زند و بعد حرف دیگری می‌زند و دو مرتبه برمی‌گردد به همان حرف اول خود. محقق خویی(قدس سره) می‌گوید:

صورت اول: تزاحم جایی است که هم وجوب الحج فعلی باشد و هم وجوب اداء الدین فعلی باشد، اینجا تزاحم به وجود می‌آید؛ یعنی الآن دین حال است، دائن هم به مدیون می‌گوید: دین‌ات را بپرداز، در اینجا بین وجوب اداء دین و وجوب الحج تزاحم به وجود می‌آید و ما باید قواعد تزاحم را در اینجا اعمال کنیم و چون مرجحی در میان نیست باید قائل به تخییر شویم.

صورت دوم: در جایی که دین مؤجل است اما زمان طوری نیست که برود و برگردد و بتواند دینش را ادا کند، مثلاً می‌گوید در اثنای حج زمان ادای دین می‌رسد گرچه الآن سه چهار ماه مانده، این هم مؤجلی است که چون زمان سعه ندارد برای رفت و برگشت و ادا، در اینجا نیز قائل به مسئله تزاحم است. بنابراین در این دو صورت نراقی(قدس سره) قائل به تزاحم است. البته باید دید که آیا ممکن است بگوئیم احدهما موضوع دیگری را برده است یا خیر؟

صورت سوم: اگر دین اجل دارد و هنوز زمان اداءش نرسیده مثلاً یک سال یا دو سال دیگر است، در اینجا یک وجوب فعلی داریم به نام وجوب الحج و دیگر چیزی به نام وجوب اداء دین نداریم و دو سال دیگر باید ادا کند؛ در این صورت دیگر معنایی برای تزاحم وجود نداشته و یک وجوب بیشتر نیست و آن وجوب حجّ است که باید آن را بر وجوب اداء دین مقدم کنیم.

صورت چهارم: در جایی که دین حالّ است اما دائن می‌گوید من به تو مهلت می‌دهم و از تو مطالبه نمی‌کنم و راضی به تأخیر می‌شود. مرحوم نراقی می‌گوید: در این دو مورد حج مقدم است و وجوب الحج بلا مزاحم است.

بنابراین مرحوم نراقی در دو صورت اول می‌گوید: مسئله تزاحم در کار است و در دو صورت دوم می‌گوید مسئله مزاحمت در کار نیست و فقط ما یک وجوب داریم آن هم وجوب الحج است.

بررسی دیدگاه محقق نراقی(قدس سره)

در بررسی عبارات مستند الشیعه در می‌یابیم که ایشان در اوایل عبارات و در اواخر از آن همین فرمایش محقق خوئی(قدس سره) استفاده می‌شود، اما در اثناء قائل به عدم مانعیت مطلقه شده است. ایشان در جلد یازده ابتدا مسئله را عنوان می‌کند کسی که مدیون است آیا حج بر او واجب است یا نه؟

ایشان ابتدا اقسامی ذکر می‌کند: «الدین اما معجّلٌ ‌أو مؤجَّل و الاول إما أن یکون مطالباً به أم لا و الثانی إما لا یسع الاجل اتمام المناسک و العود أو یسعه و علی التقادیر إما أن یکون له ما یقضی دینه زائداً علی نفقة الحج أم لا و علی الثانی إما یظنّ له طریق للوفاء به بعد الرجوع أو لا»^[6]؛ اکثر شقوقی که مرحوم نراقی ذکر می‌کند در عبارت عروه هست، اما یک شقّش این است که آن دینی که اجل دارد و یکی دو سال بعد باید بدهد، اینجا یا یقین دارد دو سال بعد یک پولی را دارد و می‌تواند بدهد (یعنی یقین دارد کسب و کاری که دارد یک شغلی به دست می‌آورد و می‌تواند دینش را بدهد)، یا این که ظن به وفا در دو سال دیگر دارد. از عبارات نراقی(قدس سره) استفاده می‌شود این ظنّ ‌به وفا هم کافی است.

مرحوم سید و امام خمینی(قدس سره) وثوق به وفا را مطرح می‌کنند که درهمین جا یک اشاره‌ای دارد و آن بحثی است که ما چند بار سال‌های گذشته در مسئله حجیّت ظن در موضوع مطرح کردیم. یکی از موارد بحث همین جاست که شخص می‌گوید: 60 – 70 درصد من بعد از اینکه از حج برگردم می‌توانم این دینم را بپردازم، آیا ظن در موضوعات حجیت دارد یا نه؟ که به نظر ما ظنّ در موضوعات حجیت دارد.

مرحوم نراقی پس از نقل فروع مسئله، اقوال را که ذکر کرده و می‌گوید: «أقول الظاهر دخول الاشکال و الخدش فی اکثر الصور المذکورة»؛ این صوری که در این اقوال آمده اکثرش مخدوش است، «لأن المدیون الذی له مالٌ یسع أحد الامرین من الحجّ و الدین داخلٌ فی الخطابین»؛ این مدیون که پولش یا برای حج کافی است یا برای دین، داخل در دو خطاب است: «خطاب الحج و خطاب اداء الدین و إذ لا مرجّح فی البین فیکون مخیّراً بین الامرین»؛ قاعده این است که ما در اینجا بحث تزاحم و مسئله تخییر را مطرح کنیم.

بعد می‌فرماید: «فالوجه أن یقال إن مع التعجیل أو عدم سعة الاجل هو مخیّرٌ بین الحج و وفاء الدین»؛ قول حق این است که اگر دین حالّ است و مهلت پرداخت ندارد، مخیر بین انجام حجّ و پرداخت دین است؛ «سواءٌ علمت المطالبه أم لا»؛ چه علم به مطالبه پیدا کند و چه نکند! «نعم لو علم رضی الدائن بالتأخیر فلا یکون مأموراً بالوفاء»؛ اگر بداند دین حال است اما دائن رضایت به تأخیر دارد، در این صورت خطاب وجوب اداء دین شامل او نمی‌شود. «فیبقی خطاب الحج خالیاً عن المعارض فیکون الحج واجباً»؛ در این صورت حجّ واجب است.

بعد می‌فرماید: «أما إذا کان مؤجلاً بأجلٍ یسع الحج و العود»؛ اگر دینش زمان دارد، زمانش هم طولانی است و این شخص می‌تواند حج برود و برگردد باز زمان دارد تا بخواهد دین را ادا کند، «سواءٌ ظنّ له طریقٌ للوفاء بعد العود ام لا»؛ یا ظنّ به طریق وفای به پرداخت دین بعد از بازگشت داشته باشد و یا چنین ظنی نداشته باشد، «فلم أعثر للقدماء علی قولٍ فی المسأله»؛ قدما این مسئله را مطرح نکرده و فقط جماعتی اصل این مسئله را مطرح کردند و بعد می‌گوید: «و هم بین مصرّح بعدم الوجوب (عدم وجوب الحجّ) اذا لم تفضل عن دینه نفقة الحج من غیر تعرضٍ للمعجّل أو المؤجل».

بنابراین یک وقت دینش را می‌دهد و پول برای نفقه حج هم دارد از محل بحث خارج است، اما اگر دینش را بدهد و پولی برای نفقه حج باقی نمی‌‌ماند حج واجب نیست. بعد می‌فرماید اینجا فرقی بین حال و غیر حال نگذاشتند.

گروه دوم گفتند: حج واجب نیست مطلقا، «مع التعجیل و التأجیل»؛ یعنی دین مانعیّت دارد؛ چه دینش حال باشد و چه دینش مؤجّل باشد «‌کالمنتهی و التحریر و الدروس». بعد می‌گوید: «و ظاهر المدارک و کشف اللثام و الذخیرة التردد فی بعض الصور»؛ می‌گوید: فقط کسانی که در بعضی از صور تردید کردند مدارک، کشف اللثام و ذخیره سبزواری هستند. «و عن الاردبیلی الوجوب (یعنی وجوب حج)، و الظاهر أنه مذهب القدماء حیث لم یتعرضوا لاشتراک الخلو عن الدین»؛ ظاهر آن است که این مذهب قدماست؛ چون قدما در باب استطاعت خلوّ از دین را معتبر ندانستند.

بدین‌سان، مرحوم نراقی در اثناء کلام خود دیدگاه محقق اردبیلی(قدس سره) را آورده که اردبیلی می‌گوید: باید حجّش را برود، فرقی بین دین حال و غیر حال نمی‌کند و بعد نراقی می‌گوید: اصلاً‌ ما می‌توانیم به قدما هم این نسبت را بدهیم؛ چون قدما نگفتند در استطاعت خلوّ از دین معتبر است.

بعد می‌گوید: «و هو الحق»؛ یعنی قول اردبیلی(قدس سره) را قبول کرده و بعد می‌گوید: «لصدق الاستطاعة عرفاً و المستفیضة المصرحة». ایشان در پایان می‌گوید: «و علی هذا فإن کان الدین معجّلاً‌ (یعنی حالّاً) یجب قضائه»؛ باید دینش را بدهد «و لا یجب الحج»؛ اگر دین حال است باید دین را بدهد و حج واجب نیست، «و لیس من المتنازع فیه». یعنی ایشان در پایان نیز دوباره از آن نظر اول برگشت. ایشان در ابتدا گفت: «اذا کان الدین حالاً یقع التزاحم»، بعد می‌گوید: «و إن مؤجّلاً فلوجود ما یقضی به الدین عادةً بعد حلول الاجل یجب علیه الحج اجماعاً»^[7]؛ اگر دینش اجل دارد و زمان دارد حج واجب است.

جمع‌بندی بحث

خلاصه آن که مرحوم نراقی سه قول را ذکر می‌کند: اول دیدگاه مرحوم خویی، وسط کلام محقق اردبیلی(قدس سره) در آخر هم یک تفسیر دیگری دارد. پس این هم یک مطلبی به ما یاد می‌دهد و آن اینکه مسئله مشکل است و به راحتی نمی‌توانیم بگوئیم این دین دارد و مستطیع هم نمی‌شود، پس حج برایش واجب نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 43‌.
[2] ـ «ثالثها ما نسب الى صاحب المدارك من مانعية خصوص الدين الحال المطالب به و لكن عبارته تقضى بحكمه بالمانعية في بعض صور التأجيل أيضا حيث قال في رد استدلال المنتهى للمانعية مطلقا بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول و توجه الضرر مع التأجيل: «و لمانع ان يمنع توجه الضرر في بعض الموارد كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا لكنه غير مطالب به و كان للمديون وجه للوفاء يعد الحج و متى انتفى الضرر و حصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب .. «فان الظاهر ان قوله: و كان للمديون .. قيد للدين المؤجل أيضا و الا لكان اللازم المنع من توجه الضرر مطلقا حيث ان الاستدلال به انما هو في الدين المؤجل و عليه فيظهر انّه في الدين المؤجل إذا لم يكن للمديون وجه للوفاء بعد الحج يكون مانعا عن تحقق الاستطاعة كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 126.
[3] ـ كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌5، ص: 98‌.
[4] ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 42‌.
[5] ـ «و ذهب صاحب المستند إلى التخيير في بعض الصور و تقديم الحجّ في بعضها الآخر «3» و حاصل ما ذكره: أن كلا من أداء الدّين و الحجّ واجب، و هو مطالب بامتثال الأمرين، لأنهما واجبان في عرض واحد، و حيث لا يتمكّن من الجمع بينهما يقع التزاحم بين الأمرين، فلا بدّ من إعمال قواعد باب التزاحم، هذا إذا كان الدّين حالّا مطالباً، و أما إذا كان مؤجّلًا فلا تزاحم في البين أصلًا، و يجب الحجّ بلا إشكال سواء كان واثقاً بالأداء بعد الحجّ أم لا، لأنّ وجوب الحج فعلي و لا يزاحمه واجب آخر، و انّما يتحقق التزاحم فيما إذا كان الدّين حالّا، و اللّازم حينئذ بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود و أمّا في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحج و العود يقدم الحجّ، إذ لا مزاحم له بالفعل، و يكون خطاب الحجّ خالياً عن المعارض.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 91
[6] ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 42‌.
[7] ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 48‌.

برچسب ها :

مانعیت دین از وجوب حج مانعینت دین از وجوب حج مطلقا عدم مانعیت دین از وجوب حج مطلقا نظر صاحب مدارک در مورد مانعیت دین از وجوب حج نظر صاحب منتهی در مورد مانعیت دین از وجوب حج اقوال در مانعیت دین از وجوب حج نظر کاشف اللثام در مانعیت دین از وجوب حج نظر محقق نراقی در مانعیت دین از وجوب حج

كتاب الحج