بنابراین در اینجا چون عنوان «لله علی الناس حج البیت من استطاع» عنوان مستطیع را نداشته و به صورت صیغه ماضی آورده، «من استطاع» یعنی «اذ استطعت» و چون به این عنوان آورده ما از آیه شریفه استفاده می‌کنیم حدوث استطاعت ولو آناً ما کفایت می‌کند و از آیه استفاده نمی‌شود که بقاء استطاعت شرطیّت برای وجوب داشته باشد. نظیر «من افطر وجب علیه الکفاره» است که حدوث افطار موجب وجوب کفاره می‌شود.

ایشان می‌فرماید: استطاعت آناًمّا «لا یتحقق إلا إذا کان مقدمات الوجوب حاصلةً فی الواقع کلٌ منها فی محله»؛ استطاعت آناً ما حدوثش به چیست؟ یعنی در یک آن پول باشد، سلامتی باشد، تخلیة السّرب باشد، رجوع به کفایت باشد، همه این شرایط محقق باشد، «فإذا کان المکلف فی علم الله تعالی ممَّن یبقی ماله و راحلته و صحته إلی أن یصل علی البیت الشریف و لا مانع یمنع عن ذلک یکون مستطیعاً من اول الامر و یجب علیه الحجّ». بعد می‌فرماید: کسی که استطاعت آناًمّا پیدا کرده روشن است که نمی‌تواند خودش را تعجیز کند.^[3]

[3] ـ «اللهم إلا أن يقال: قوله تعالى: (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ..) ظاهر في أن الاستطاعة آنا ما موجبة لتحقق الوجوب، نظير قوله: «من أفطر وجب عليه الكفارة». نعم لو كانت عبارة التشريع هكذا: «المستطيع يجب عليه الحج» كانت ظاهرة في إناطة الحكم بالوصف حدوثاً و بقاءً. و كذلك الحكم في أمثاله، فإذا قيل: «إذا سافر وجب عليه القصر» أجزأ في ترتب الحكم تحقق السفر آنا ما، فيبقى الحكم و إن زال السفر، فيكون الحكم منوطاً بالوصف حدوثاً لا بقاء. و إذا قيل: «المسافر يجب. عليه القصر» لم يجزه في بقاء الحكم حدوث السفر آنا ما، بل لا بد من بقاء السفر. فيكون الحكم منوطاً بالسفر حدوثاً و بقاءً. و على هذا يكفي في إطلاق الوجوب- حدوثاً و بقاء- تحقق الاستطاعة آنا ما. غاية الأمر: أن استطاعة السبيل إلى البيت الشريف لا تتحقق آنا ما إلا إذا كانت مقدمات الوجود حاصلة في الواقع كل منها في محله، فاذا كان المكلف في علم اللّٰه تعالى ممن يبقى ماله و راحلته و صحته الى أن يصل الى البيت الشريف، و لا مانع يمنعه عن ذلك يكون مستطيعاً من أول الأمر و يجب عليه الحج، فاذا عجز نفسه- بإذهاب ماله، أو غيره من المقدمات- كان مخالفاً للوجوب المذكور. و من ذلك يظهر: أنه لا مجال لدعوى كون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً و بقاء، من جهة: أن الزاد و الراحلة لو سرقا في الطريق انتفى الوجوب، و كذا لو حدث مانع من السفر- من سيل، أو عدو، أو مرض أو غيرها- فان ذلك يوجب انتفاء الوجوب. وجه الاشكال عليها. أن حدوث الأمور المذكورة كاشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، فلا وجوب حدوثاً و لا بقاءَ، بخلاف ما لو ألقى زاده في البحر، أو قتل راحلته، أو مرض نفسه فان ذلك لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، بل هو مستطيع لكنه عجز نفسه. فاذا كان مستطيعاً كان التكليف ثابتاً في حقه، فيكون تعجيز نفسه مخالفة منه للتكليف الثابت عليه، فيكون حراماً. و من ذلك يظهر: أن ما ذكره المصنف (ره)، من أن المعيار في حرمة التعجيز التمكن من المسير، في محله، لأنه مع التمكن من المسير يكون مستطيعاً، فيتوجه اليه التكليف، فيكون تعجيز نفسه مخالفة له.» مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص 107‌-106.