درس بعد

كتاب الحج

درس قبل

كتاب الحج

درس بعد

درس قبل

موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


شماره جلسه : ۳۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه بحث گذشته

  • نکاتی چند پیرامون فرع دوم

  • فرع سوم مسئله 19

  • دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

  • چهار صورت فرع دوم طبق نظر مرحوم سید

  • صورت اول

  • دیدگاه برگزیده

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
در مسئله نوزدهم از تحریر الوسیله به این مطلب رسیدیم که «لا فرق فی الدین بین حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها» که این را روشن کردیم. گفته شد مرحوم سید نیز همین مطلب را دارند. چند نکته هست که ابتدا باید توضیح بدهیم و بعد وارد فرع جدید شویم.

نکاتی چند پیرامون فرع دوم

نکته اول
مرحوم سیّد بعد از این که کلام مرحوم نراقی را رد کرد فقط در یک فرض تزاحم را قبول کرد و آن در جایی است که اول بر یک شخصی حج مستقر شده باشد و بعداً دینی پیدا کرد و این مالی که الآن دارد یا باید با آن حج برود یا با آن ادای دین کند، فرمود: «نعم لو استقر علیه وجوب الحج سابقاً فالظاهر التخییر لأنهما حینئذ فی عرض واحد»؛ مرحوم سید بر خلاف مرحوم نراقی و محقق خوئی(قدس سره) (که اینها تزاحم را در صور متعددی قائل‌اند) فرمود: تزاحم فقط در این فرض است که حج اگر بر کسی مستقر شد و بعد دینی پیدا کرد و باید اداء الدین کند، حال وجوب حج و وجوب اداء دین فی عرض واحد می‌شود و تزاحم می‌شود، بعد فرمود: نظر من تخییر است. البته فرمود: «یحتمل تقدیم الاسبق منهما وجوباً»[1] که اینها را ملاحظه کردید و عرض کردیم.

سؤال این است که اولاً ما تزاحم را در غیر این صورت هم مطرح کردیم، ولی مرحوم سید که می‌گوید اینجا تزاحم است چرا مسئله تخییر را مطرح کرده است؟ اینجا چون صورت استقرار حج است؛ یعنی حج بر کسی مستقر شده الآن هم دینی دارد، اینجا باید جمع بین این دو را انجام بدهد؛ یعنی چون حج بر آن مستقر شده ولو پیاده، زاد و راحله را هم رها کند و متسکعاً برود، پولش را هم برای اداء الدین بگذارد. یعنی وقتی می‌بینیم کلمه استقرار می‌آید بلا فاصله باید گفت: اینجا باید بین اینها جمع کند پس چرا مسئله تخییر را مرحوم سید مطرح کرده است؟

در حواشی عروه، مرحوم بروجردی، مرحوم امام، مرحوم گلپایگانی، همه این حاشیه را دارند. مرحوم بروجردی این تعبیر را دارد: «بل یجب حینئذ الجمع بینهما لصرف المال فی الدین و الحج ولو ماشیاً متسکعاً»؛ باید بین این دو را جمع کند؛ یعنی اصلاً تزاحمی نیست. بعد می‌فرماید: «نعم إذا لم یقدر إلا علی أحدهما احتمل التخییر»[2]؛ اگر فرض کنیم متسکعاً هم نمی‌تواند برود، یا باید با این پول حج برود یا اداء الدین، در اینجا آن احتمالاتی که سید داد مطرح می‌شود.

نکته دوم
مرحوم سید فرمود: در دینی که مانعیّت از وجوب حج دارد فرقی نمی‌کند این دین سابق باشد یا لاحق، قبل الاستطاعه باشد یا بعد الاستطاعه. در آخر کلامشان یک قیدی آوردند و فرمودند: دین بعد از استطاعت مثل «ما اذ استطاع للحج ثم عرض علیه دینٌ بأن أتلف مال الغیر مثلاً علی وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقه أو بعده، قبل أن یخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فی الاعمال»؛ قبل از این که اعمال را شروع کند. این تقییدی که مرحوم سید می‌زند ظهور دارد در این که پس اگر کسی مستطیع شد بعد دینی پیدا کرد اما این دینش بعد از شروع در اعمال باشد، اینجا این دین دیگر مانعیّت ندارد.

بنابراین باید در قید «قبل الشروع فی الاعمال» که بعد می‌فرماید: «فحاله حال تلف المال من دون دینٍ فإنه یکشف عن عدم کونه مستطیعاً» دقت شود. ایشان در مسئله 29 می‌گوید: «إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤونة عوده إلی وطنه»؛ یک کسی به حج رفت و عمره تمتعش را انجام داد، حج تمتعش را هم انجام داد و به مکه آمد، اعمال مکه را هم انجام داد و تمام شد، حالا پولی که مثلاً به ایران برگردد را ندارد! یک پولی داشت و این پول را آنجا دزدیدند، بنا بوده پول را بدهد تا بلیط تهیه کند، پولش را دزدیدند و مؤونه عود تلف شد، « أو تلف ما به الکفایه من ماله فی وطنه بناءً علی اعتبار الرجوع الی کفایة»؛ یا آن مالی که در شهرش گذاشته بود که وقتی برمی‌گردد به عنوان کفایت زندگی‌اش باشد، «فهل یکفیه عن حجة الاسلام أو لا وجهان، لا یبعد الاجزاء»؛ بعید نیست که قائل به اجزاء شویم. لذا بعد می‌گوید: «بل یمکن أن یقال لذلک إذا تلف فی اثناء الحج ایضاً»[3].

اشکال این است که دلیلی که اینجا آورده می‌شود بین قبل الشروع و بعد الشروع فرقی نمی‌گذارد، قبلاً عرض کردیم دلیل این است «کما یعتبر فی الاستطاعة حدوث الاستطاعة یعتبر فیها البقاء»؛ یعنی حج واجب مشروط به استطاعت است حدوثاً و بقاءً؛ یعنی تا آخر اعمال بعد که به شهرش برمی‌گردد این استطاعت باقی بماند. بعد می‌گوئیم اگر یک دینی بعد از استطاعت حادث شد و باید این پول را صرف اداء دین کند ولو استطاعت حادث شده، اما این دین جلوی بقاء استطاعت را می‌گیرد و مانع می‌شود از این که این شخص واجب الحج بشود. طبق مسئله سید(قدس سره) اگر کسی مدینه رفت و آنجا همه اموالش را بردند، استطاعت حادث شده بود اما حالا که همه اموالش را بردند استطاعت از بین می‌رود چون بقاءً هم استطاعت معتبر است.

این تعابیر در کلمات مرحوم امام در تحریر نیامده و فقط در کلام سید آمده است. ایشان می‌گوید: اگر قبل الشروع فی الاعمال دین حادث شد یک اتلافی که من دون تعمدٍ به وجود آمد باید پول حج را صرف این ضمان کند، این کشف از عدم استطاعت می‌کند؛ چون در استطاعت بقاء هم معتبر است. می‌گوئیم اگر در استطاعت بقاء معتبر است، بقاء تا آخر اعمال معتبر است پس لازمه‌ کلام شما این است که حتّی حین العمل یا حتی بعد العمل، اگر این دین حادث شد و باید این پول را صرف این دین کند.

مثلاً اگر کسی اعمال را در مکه شروع کرد، حالا بین عمره تمتع و حج تمتع یک خسارتی را وارد کرد باید دیه‌اش را بپردازد، هیچ راهی هم ندارد غیر از این که پول حج را بپردازد، علی القاعده باید کشف از این کند که این هم مستطیع نیست. بنابراین دلیل این است در حالی که در مسئله 29 مرحوم سید می‌فرماید: «إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤونة عوده إلی وطنه» تا می‌رسد به اینکه می‌فرماید: «لا یبعد الاجزاء»، این با آن سازگاری ندارد.

در آنجا که مرحوم سید یک دلیلی می‌آورد که یک روایتی داریم که اگر کسی محرم شد و «مات بعد الاحرام» این مجزی است، لیکن نمی‌شود از آن دلیل برای شخص زنده الغاء ‌خصوصیت کرد. فقط خواستم اشاره به این نکته کنم که در عبارت: «قبل الشروع فی الاعمال» اگر احتراز می‌کنند از «بعد الشروع در اعمال» با دلیل سازگاری ندارد، دلیل این است که استطاعت حدوثاً و بقاءً معتبر است. بقاء دَین قبل الشروع در اعمال و بعد شروع در اعمال فرقی وجود ندارد.

نکته سوم
نکته دیگری که در بعضی از کلمات آمده این است که چرا این مسئله را مطرح می‌کنند؟ هم در عروه و هم در تحریر می‌گویند: «لا فرق فی الدین قبل حصول الاستطاعه او بعد حصول الاستطاعه»، اصلاً چرا این مسئله را مطرح می‌کنند؟ برخی در پاسخ گفته‌اند: زیرا مرحوم سید می‌خواهد بگوید در این مسئله کسانی که می‌گویند از مرجحات باب تزاحم، تقدیم الاسبق من الوجوبین است، اگر آنجا هم این مرجِّح را قبول کردیم، اما آن کبری اینجا جریان ندارد.

توضیح آن که، ما در اصول این بحثی که اگر کسی هر سال نذر کند که عرفه به زیارت امام حسین علیه السلام برود (کما اینکه نسبت می‌دهند به صاحب جواهر(قدس سره)) که این کار را انجام می‌دهد که مستطیع نشود قبل از اینکه زمان اشهر حج بیاید و یکی از راه‌هایی که جلوی وجوب حج را می‌گیرد این است که اسبق وجوباً وجوب وفای به نذر است. مرحوم سید در مسئله 18 می‌فرماید: «لا فرق فی کون الدین مانعاً من وجوب الحج بین أن یکون سابقا علی حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا»، مرحوم صاحب وسیله نیز تبعیت کردند و در وسیله آوردند و در تحریر آمده است.

برخی در تبیین علت ذکر این عبارت می‌گویند: اگر در آنجا کسی آن کبرای «تقدیم الاسبق وجوباً و خطاباً» را پذیرفت و مسئله وجوب وفای به نذر را مقدم کرد، اما اینجا نمی‌شود اینطور گفت، بگوئیم اگر دین مقدم بود، «أدّ دَینَکَ» خطابش زودتر قبل از اشهر حج می‌آید پس باید او را داد. اگر دین بعد بود سید می‌خواهد بگوید اینجا فرقی وجود ندارد.

لیکن به نظر ما این مطلب بسیار بعید است، این مسئله روشن است که می‌خواهند بگویند در استطاعت فقط حدوثش معتبر نیست، استطاعتی که شرط برای وجوب حج است هم حدوثش معتبر است و هم بقاءش، در نتیجه دین اگر قبل باشد مانع از حدوث استطاعت است، اگر بعد باشد مانع از بقاء استطاعت است. بنابراین مسئله، مسئله‌ حدوث و بقاء استطاعت است و بسیار بعید است که مرحوم سید نظر به آن مطلب «تقدیم الاسبق زماناً» داشته باشد.

فرع سوم مسئله 19
امام خمینی(قدس سره) در قسمت سوم مسئله 19 می‌فرماید: «و إن کان علیه خمسٌ أو زکاةٌ و کان عنده ما یکفیه للحج لولاهما فحالهما حال الدین مع المطالبه فلا یکون مستطیعاً»؛ اگر بر عهده شخصی خمس یا زکات است، الآن هم یک پولی پیدا کرده یا باید با این پول به حج برود یا با این پول خمس یا زکاتش را بدهد، حال خمس یا زکات حال دین مع المطالبه است؛ یعنی چطور در دین حال مطالَب باید دین ادا بشود، در اینجا هم باید خمس ادا شود و اول باید خمس یا زکاتش را بپردازد و با وجوب خمس و زکات، حج بر او واجب نمی‌شود و مستطیع نیست، همان طوری که با وجود دین حال مطالَب حج واجب نمی‌شد. مرحوم امام به همین مقدار در تحریر اکتفا کردند.

ابتدا باید یک مقایسه‌ای بین تحریر و عروه کنید، واقعش این است که گاهی اوقات دو سه مسئله در متن وسیله یا در متن تحریر قرار گرفته و این خودش کار مشکلی است؛ یعنی کار آسانی نیست. مرحوم سید همین مسئله‌ «اذا کان علیه خمسٌ أو زکاةٌ» را جدا آورده است. آن مسئله «لا فرق فی الدین بین حصوله و وجوبه قبل الاستطاعه او بعدها» را جدای از اصل مسئله آورده است؛ یعنی یکی مسئله دین و حج است که مفصل آورده و بعد جدا لا فرق در دین بین حصولش قبل از استطاعت و بعد آورده، بعد هم این مسئله اذا کان علیه خمسٌ را در مسئله 19 آورده است، اما همه اینها در وسیله در یک مسئله قرار گرفته. این کار آسانی نیست هم در یک مسئله قرار گرفته و هم در بعضی از اضافاتش نیامده است.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
در همین فرع: «اذا کان علیه خمس أو زکاةٌ و کان عنده ما یکفیه للحج لولاهما فحالهما حال الدین مع المطالبه»، تا اینجا متن تحریر با متن عروه یکی است، از اینجا به بعد مرحوم سید تعلیل می‌آورد که چرا خمس و زکات مثل دین می‌ماند: «لأن المستحقّین لهما مطالبون»؛ زیرا مستحقین خمس بالفعل مطالبه می‌کنند پس مثل دین حالّ مطالَب است، «فیجب صرفه فیهما و لا یکون مستطیعاً و إن کان الحج مستقراً علیه سابقاً»، در دَین مرحوم سید می‌گوید: ما گفتیم اگر حج مستقر بود وجوهی است من التخییر و تقدیم دین، اینجا نیز همینطور، «یجیء الوجوه المذکوره من التخییر أو تقدیم حقّ الناس أو تقدیم الاسبق».

بعد می‌فرماید: «هذا اذا کان الخمس أو الزکاة فی ذمته و اما اذا کانا فی عین ماله فلا اشکال فی تقدیمهما علی الحج، سواء کان مستقراً علیه أو لا». پس در متن تحریر الوسیله یک صورت آمده و دو صورت نیامده، در حالی که در متن عروه سید(قدس سره) می‌فرماید: این خمس و زکات دو صورت دارد:

1. یا به عنوان ذمه است، زکاتی بوده که باید به اهلش می‌رسانده اتلاف کرده و بر ذمه‌اش آمده یا پولی را به عنوان خمس در زمان حضور باید به دست امام علیه السلام می‌داده یا در زمان غیبت باید به مجتهد جامع الشرایط بدهد اما این را اتلاف کرد، این خمس اتلاف شده بر ذمه او می‌آید.

2. خمس و زکات در عین مال خارجی است، مثلاً یک زمینی دارد که به این زمین خمس تعلق پیدا کرده و یک پنجم این زمین را باید به عنوان خمس بدهد، اگر این را بفروشد یک پنجمش را جدا کند از یک طرف می‌تواند با آن حج برود ولی خمس زمین را نمی‌تواند بپردازد، از یک طرف اگر حج نرود می‌تواند خمس را بپردازد.

چهار صورت فرع دوم طبق نظر مرحوم سید
مرحوم سید بین این دو صورت فرق گذاشته، بین جایی که خمس و زکات در ذمه می‌آید و بین جایی که تعلق به مال خارجی دارند. باز هر کدام دو صورت دارد: یا حج بر او مستقر شده یا مستقر نشده است.

بنابراین این فرع چهار صورت دارد: خمس یا زکات «إما أن یتعلقان بالذمه أو یتعلقان بالمال الخارجی و علی کلا التقدیرین إما أن یکون الحج مستقرا أو لا یکون مستقرا»، باید حکم چهار صورت اینجا روشن بشود. در تحریر به حسب ظاهر اصلاً فرقی نگذاشته بین این که این خمس و زکات به ذمه تعلق پیدا کند یا به مال خارجی، کما اینکه در تحریر فرقی بین اینکه اینجا حج مستقر شده باشد یا نه، نگذاشتند. حال باید حکم این چهار صورت را دقیق بیان کنیم.

صورت اول
صورت اول آن است که خمس و زکات بر ذمه تعلق پیدا کرده و حج هم مستقر نبوده است. در اینجا عین مسئله دین می‌ماند؛ یعنی همان طوری که دین به ذمه تعلق پیدا می‌کند و حج مستقر نیست، ‌امام(قدس سره) می‌فرماید: ما آنجا گفتیم دین حال مطالَب مانعیت از وجوب حج دارد و اینجا هم که خمس و زکات به ذمه است آن صاحبان خمس و زکات مطالبون بالفعل هستند و مثل دین حال می‌ماند، پس این هم بر وجوب حج مقدم است، همان طوری که دین حال مطالب مقدم بر وجوب حج است.

این حکم طبق فتوای فقیهانی مانند مرحوم سید، فتوای امام، فتوای مرحوم خوئی است که گفتند: دین حالّ مطالَب بر وجوب حج در جایی که حج مستقر نیست مقدم است، نتیجه هم می‌شود در خمس و زکاتی که بر ذمه است همینطور است.

دیدگاه برگزیده
طبق دیدگاه برگزیده، در باب دین دلیل خاص داریم که «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»؛ این دینی که در روایات است اگر گفتیم اطلاق دارد؛ چه دین به اشخاص باشد و چه دین به جهت باشد، یا به تعبیر دیگر بگوئیم این دین چه دین شخصی و حقیقی باشد و چه دین حقوقی (شامل همه این دیون می‌شود)، باز نتیجه این است که اینجا حج باید انجام بدهد، اما اگر گفتیم کلمه «دین» در آن روایت معاویة بن وهب و معاویة بن عمار، ظهور در دین شخصی دارد (که ظاهرش همین است)، در این صورت دین انصراف به همین دین شخصی دارد.

بنابراین فقط دلیل داریم که حج بر دین مقدم است اما دلیل بر این که حج بر خمس و زکات مقدم باشد نداریم. بعد باید دید آیا کسی که خمس بر عهده‌اش است مستطیع است یا خیر؟ روشن است که مستطیع نیست. پس اگر کسی آن اطلاق را قبول کرد و گفت: «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»، دین اطلاق دارد حج واجب است،؛ یعنی شارع می‌گوید تو لازم نیست خمس بدهی پول را بردار و به حج برو، اما اگر گفتیم اطلاق ندارد کما هو الظاهر باید روی قاعده بیاوریم، قاعده این است که اگر کسی خمس یا زکات بدهکار است اصلاً مستطیع نیست.

به بیان دیگر، اگر گفتیم این روایت فقط مربوط به دین حقیقی است، چون مستند ما در باب تقدیم حج بر دین این روایات بود، این روایات فقط بر دین حقیقی است، در دین حقوقی باید چکار کنیم؟ اگر گفتیم دین حقوقی مانع از استطاعت شرعیه است، اینجا مستطیع نیست، اگر مانع از استطاعت شرعیه نباشد باز تعارض در اینجا به وجود می‌آید، یک پولی دارد که یا باید خمس بدهد یا با آن حج برود مسئله تخییر مطرح می‌شود که تکمیل بحث را در جلسه بعد خواهیم گفت.


و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.



[1] ـ «و لذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزّع المال عليهما (2)، و لا يقدّم دين الناس و يحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لكنّه أيضاً لا وجه له كما لا يخفى.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 381، مسئله17.
[2] ـ «بل يجب حينئذٍ الجمع بينهما بصرف المال في الدين و الحجّ و لو ماشياً متسكّعاً نعم إذا لم يقدر إلّا على أحدهما احتمل التخيير و تقديم الدين و الأظهر هو الثاني.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 380.
[3] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 441‌-442، مسئله 29.

برچسب ها :

مسئله نوزدهم از تحریر الوسیله در بحث حج اتلاف هزینه برگشت از حج اتلاف هزینه کفایت بعد از حج بقای استطاعت معتبر مانعیت خمس از استطاعت مانعیت زکات از استطاعت نظر امام خمینی در مانعیت خمس از استطاعت نظر سید یزدی در مانعیت خمس از استطاعت ضور مانعیت زکات از حج

نظری ثبت نشده است .