- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادله‌ای است که دلالت دارد بر این که دَین مانعیت از وجوب حج دارد؛ یعنی اگر کسی پولی دارد و این پول را یا باید صرف برای ادای دین کند و یا باید صرف کند برای حج، چون دین دارد حجّ بر او واجب نمی‌شود. فقیهانی مثل مرحوم محقق در شرایع و عده دیگری می‌گویند دین مانعیت دارد از وجوب حج و از استطاعت دارد. دلیل اول را که تمسک به بعضی از روایات بود خواندیم و مناقشه‌اش را گفتیم.

دلیل دوم بر مانعیّت دَین از وجوب حجّ

این دلیل بحث خوبی هم هست که یک مقداری از مباحث مربوط به حج هم گسترده‌تر است و در همه فقه این بحث مطرح می‌شود. تمسک کرده و گفتند در نزد متشرعه و متدینین یک امر ارتکازی وجود دارد و آن این که در دَوَران بین حق الله و حق الناس، حق الناس مقدم است؛ یعنی حق الناس اولی از حق الله است. اینجا فرض این است که یک طرف دَین به اشخاص و حق الناس است، یک طرف مسئله حج و حق الله است، پس روی این قاعده که حق الناس بر حق الله مقدم است بگويیم وجوب دین مقدم می‌شود بر وجوب حج و بر مسئله استطاعت.

برخی از بزرگان مثل مرحوم شاهرودی در کتاب الحج می‌فرماید: گرچه این مطلب یک مطلب مشهور است، اما ما یک دلیل معتبر و آیه‌ یا روایت

ی که بگوید حق الناس همه جا مقدم بر حق الله است نداریم. لذا این از مشهوراتی است که اصل ندارد. ایشان می‌گوید: «و عقولنا قاصرة عن ادراک الملاکات التامه فی الاحکام»؛ ما از کجا می‌توانیم بفهمیم حق الله ملاکش اقوای از این حق الناس است یا بالعکس؟‌ مگر آن که شارع برای ما ملاکات را بیان کند. لذا روی این حساب که این قاعده را کسی منکر بشود بعضی از محشین عروه گفته‌اند این قاعده را ما قبول نداریم در بعضی از موارد حق الله بر حق الناس مقدم است و در برخی از موارد حق الناس بر حق الله مقدم است، لذا این به اختلاف موارد مختلف می‌شود.

نکته شایان ذکر آن است که در اصول وقتی می‌گوئیم اگر حق الناس با حق الله تزاحم یا تعارض کردند، اقوی ملاکاً را باید اخذ کنیم. برخی این را خلط کرده و می‌گویند: شارع بیشتر دلش می‌خواهد حقّ مردم ادا بشود؛ زیرا شارع ارحم و اعطف است و روی رحمانیت و رحیمیت خودش از حق خودش می‌گذرد، مثلاً در باب شهید که شهید وقتی به شهادت می‌رسد تمام گناهانش بخشیده می‌شود مگر این که حق الناسی بر عهده‌اش باشد آیا نمی‌شود از اینجا فهمید که حق الناس بر حق الله مقدم است؟! شاید از خیلی از منبری‌ها این را شنیده باشید و شاید هم تا حالا خودتان بر بالای منبر چند بار این مسئله را گفته باشید. این حرفها هست، ولی آیا این دلیل می‌شود در این که در تزاحم یا تعارض بین حق الله و حق الناس، بگوییم حق الناس مقدم است یا نه؟‌

در اصول می‌گویند باید دید ملاک کدام یک از اینها اقوی است؟ هر کدام که ملاکش اقوی بود مقدم است، آیا ما راهی داریم بر این که بفهمیم ملاک حق الناس اقوی است؟ اگر ملاک حق الناس باید اقوی باشد، به این معناست که اگر ما ظلمی را به یک انسان کردیم این ظلم به مراتب از ظلمی که انسان به خدا می‌کند بدتر است در حالی که اینطور نیست. یک گناه گاهی اوقات باعث لرزش عرش خدا می‌شود ولی در حق الناس معلوم نیست اینطور باشد.

پس اگر در بعضی از موارد داریم که حق الناس اهمیت دارد (مثل قضیه شهید یا موارد دیگری هم که اشاره می‌کنیم)، مجرد اهمیت به لحاظ این که حق الناس به این راحتی قابل گذشت نیست و حق الله از جهت این که من له الحق که خدای تبارک و تعالی است گذشت می‌کند (مثل این که شخصی به دو نفر بدهکار است یک طرفش آدمی است که بخیل است و یک طرفش آدمی است که سخی است، آن آدم سخی زودتر گذشت می‌کند، منتهی آدم بخیل گذشت نمی‌کند)، این دلیل بر این نیست که او مهم‌تر از این است.

به بیان دیگر، در باب حق ما یک «من له الحق» داریم که این «من له الحق» اگر به لحاظ رحمانیت و رحیمیت از حق خودش بگذرد این دلیل بر این نیست که حق او از آن کسی که نمی‌گذرد ضعیف‌تر است. حق الناس و حق الله هم همینطور، خدای تبارک و تعالی به مقتضای رحمانیت و رحیمیتش اگر کسی عمری را هم گناه کند اما واقعاً موفق به توبه واقعی شود خدا او را می‌بخشد، اما اگر یک بار در عمرش حقی از کسی را ضایع کرده باشد ممکن است آن «من له الحق» از او نگذرد، ولی دلیلی بر این نیست که آن حق بر حق الله مقدم است. اینکه در اصول به ما یاد دادند که اقوی ملاکاً را باید اخذ کرد اینجا می‌گوئیم اینکه حق مردم از او گذشت نمی‌شود شهید همه گناهانش بخشیده می‌شود مگر حق الناس، این دلیل بر این نیست که حق الناس اقوی ملاکاً از حق الله است.

بنابراین، ترتّب بعضی از آثار قرینه نمی‌شود بر این که ملاکش اقوای از دیگری است، مثلاً یک نفر سخی و یک نفر بخیل است، فرض کنید آن سخی ده میلیون از این بدهکار طلب دارد و آن بخیل هزار تومان طلب دارد، آن سخی می‌گذرد ولی بخیل نمی‌گذرد می‌گوید باید به من بدهی، آیا دلیل بر این می‌شود که ملاک آن هزار تومان از ملاک آن ده میلیون قویتر است؟! باید یک فحصی هم در کلمات بزرگان کنید ببینید این نسبتی که به مشهور داده شده درست است یا نه؟

ارزیابی اقوال در باب تقدّم حق الناس

تا اینجا دو قول پیدا کردیم؛ یک قول همین است که به مشهور نسبت می‌دهند حق الناس مقدم بر حق الله است، قول دوم آن است که نه، این قاعده را قبول ندارند، «الموارد مختلفه فی بعض الموارد»؛ در بعضی از موارد حق الناس مقدم می‌شود و در برخی از موارد حقّ الله و در بعضی موارد هم یکسان است و مخیّرید به هر کدام خواستید عمل کنید. در مراجعه به کلمات بزرگان، دو وجه استدلالی می‌آورند برای این که حق الناس مقدم بر حق الله است:

وجه اول تقدّم حقّ الناس بر حقّ الله

نخستین وجه آن است که می‌گویند هر حق الناسی متضمن حق الله هم هست؛ چون اگر کسی حق الناس بر عهده‌اش هست خدای تبارک و تعالی آنجا دستور دارد و می‌گوید این حق را وفا کن؛ یعنی یک «اوفوا بالعهود» و «اوفوا بالنذور» از ناحیه شارع آمده پس این را دلیل قرار بدهیم بر اولویت حق الناس بر حق الله، بگويیم هر حق الناسی متضمنٌ لحق الله، پس در دَوَران بین حق الناس و حق الله محض، حق الناس مقدم است؛ چون در حق الناس، حق الله هم وجود دارد.

به نظر ما این دلیل درست نیست؛ زیرا این حق الله در اینجا خودش یک امر استقلالی نیست و لذا اگر آن «من له الحق» در حق الناس از حقّش گذشت، شارع هم دیگر اینجا حکم ندارد. به عبارت دیگر این سؤال فقهی را می‌کنیم اگر کسی حق الناس را ادا نکرد آیا روز قیامت دو مشکل دارد: یک مشکل این است که حق الناس بر ذمه‌اش هست و مشکل دوم این است که خداوند عقابش کرده و می‌گوید چرا حق مردم را ادا نکردی؟ یا این که یک مشکل دارد؟ بله، چنین کسی یک مشکل بیشتر ندارد و دو عقاب روز قیامت نمی‌شود، لذا این دلیل با این بیان مخدوش است.

اشکال دیگر آن است که این حق الله که در کنار این حق الناس است، ممکن است هزاران مرتبه از آن حق الله ضعیف‌تر باشد. در آنجا شارع می‌گوید: نمازت را قطع کن و دینت را ادا کن اما دلیل بر این نیست که حق الناس ملاکش قویتر است. بنابراین اگر دلیل خاص نداشتیم، آیا فقها همان جا می‌گویند: حق الناس بر حق الله مقدم است؟! نمی‌گویند، پس معلوم می‌شود آنجا از این راه نیست، بلکه روایت و دلیل خاص دارد.

در نتیجه به نظر ما اولاً، دلیلی بر تقدم حق الناس بر حق الله علی الاطلاق نداریم و ثانیاً، هر جا دلیلی داشتیم بر این که آنجا حق الناس را مقدم کنیم، مقدم می‌کنیم و اگر دلیل نداشتیم نمی‌توانیم مقدم کنیم و موارد مختلف است. پس اگر می‌گوئیم در حق الناس و حق الله، حق الله تبعی است نه استقلالی، عقابی هم که می‌شود برای حق الناس است. بله، اگر یک حق الله استقلالی بود برای این دلیل مجالی است.

وجه دوم تقدّم حقّ الناس

وجه دوم در بعضی از کلمات آمده که «حق الناس مبنیٌ علی الضیق، اما حق الله مبنیٌ علی المسامحه». این تقریباً برمی‌گردد به همان مطلبی که اول گفته شد که می‌گویند: حق الناس مبنی بر ضیق است؛ یعنی هم مردم و هم عقلا هم خدا می‌خواهند این حق الناس ادا و محقق شود، اما حق الله مبنی بر مسامحه است. حال اگر هم نشد خدا می‌گذرد، این هم جوابش همین است که قبلاً گفتیم که اگر «من له الحق» أعطف و أرحم به عِباد باشد این ملازمه ندارد که حق الناس نسبت به حق الله اقوی ملاکاً باشد. بنابراین این دو وجه بر تقدّم حق الناس بر حق الله باطل شد.

بررسی روایاتی بر تقدّم حق الناس

اینجا چند روایت وجود دارد که باید اینها را مورد توجه قرار بدهیم و غیر از این روایات یک فرعی در کتاب الصلاة در بحث صلاة استیجاری است که این را هم مورد تعرض قرار بدهیم و بعد نتیجه‌گیری کنیم. در امور مالی ارشادی است و اما در مسائل غیر مالی مسلم مولوی است و تردیدی در آن وجود ندارد.

روایت اول

این روایت در جلد هفدهم وسائل الشیعه کتاب الجهاد ابواب جهاد النفس آمده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: الظُّلْمُ ثَلَاثَةٌ ظُلْمٌ يَغْفِرُهُ اللَّهُ وَ ظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ وَ ظُلْمٌ لَا يَدَعُهُ اللَّهُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ فَالشِّرْكُ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ فَظُلْمُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَدَعُهُ فَالْمُدَايَنَةُ بَيْنَ الْعِبَادِ.^[1]

در سند این روایت افرادی امامی ثقه هستند و معتبرند، مانند احمد بن محمد بن خالد برقی است که مسلم از مشایخ قمیین است و هیچ تردیدی در جلالت او نیست، «عن أبیه» که محمد بن خالد برقی است که او هم ثقه است گرچه نجاشی گفته ضعیف است. هارون بن جهم امامی ثقه است.

یک بحث در ابوجمیله مفضّل بن صالح وجود دارد؛ شیخ طوسی در الفهرست می‌گوید: «یکنیّ أباجمیله له کتابٌ و کان نخّاساً یبیع الرقیق» برده فروش بوده، یعنی رق می‌فروخته، «و یقال إنّه کان حدّاداً»^[2] ولی شیخ در الفهرست او را توثیق نکرده است.

بررسی وثاقت ابوجمیله مفضّل بن صالح

نجاشی در ترجمه جابر بن یزید می‌گوید: «روی عنه جماعةٌ غمز فیهم و ضعفوا»^[3]، وقتی راجع به جابر بن یزید حرف می‌زند، می‌گوید جماعتی از این جابر روایت می‌کنند ولی این جماعت تضعیف شدند. بعد یکی از آن جماعت مفضل بن صالح است؛ یعنی ما باشیم و نجاشی، وی نجاشی مفضل بن صالح را تضعیف کرده است. ابن غضائری هم می‌گوید: «ضعیفٌ کذابٌ یضع الحدیث»^[4]؛ می‌گوید واضع الحدیث بوده است. وحید بهبهانی طبق این قرینه که اجلّاء و اصحاب اجماع از او نقل کردند و کثرت روایات دارد، وثاقت مفضل بن صالح را پذیرفته است. قرینه دیگر بر وثاقت وی آن است که بزنطی از وی نقل می‌کند و بزنطی هم «ممن لا یروی إلّا عن ثقةٍ» است.

بعضی از این شهادت‌ها با هم تعارض پیدا می‌کند، ابن غضائری که می‌گوید: «ضعیف کذاب یضع الحدیث»، بزنطی هم که از او نقل می‌کند این شهادتها با هم تعارض می‌کند و در مجموع وثاقت مفضل بن صالح ثابت نیست؛ یعنی با هم تعارض می‌کنند و کنار می‌رود وثاقتش ثابت نیست و این نکته مهم است. این که نجاشی در ترجمه جابر بن یزید می‌گوید: جماعتی هستند که «ضعفوا»، محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: این عبارت ظهور در این دارد که تسالم بر تضعیف اینهاست نه این که فقط یکی را تضعیف کرده است که به نظر ما این حرف بسیار متینی است. لذا یا باید بگويیم مفضل بن صالح ضعیف است یا باید بگويیم وثاقتش ثابت نیست. نتیجه آن که روایت از نظر سند دچار مشکل است.

در این روایت امام باقر(عليه السلام) فرمود: ظلم سه نوع است: 1. آن ظلمی که خدا نمی‌بخشد شرک است، 2. ظلمی که خداوند آن را می‌بخشد گناهی است که شخص بین خدا و خودش انجام داده است. 3. ظلمی که خدا آن را رها نمی‌کند؛ یعنی باید تکلیفش را روز قیامت روشن کند، همان مداینه‌ بین العباد است. پس این دلیل بر آن است که بگويیم مداینه از آن ظلم که حق الله است و ظلمی که انسان به خودش می‌کند بین خودش و خدا و گناهانی که مرتکب می‌شود، اقوی است.

ارزیابی روایت اول

اشکال اول آن است که سند روایت ضعیف است، اشکال دوم همان است که گفتیم، مداینه که خدا آن را رها نمی‌کند، دلیل بر این نیست که حق الناس اقوی ملاکاً است، بلکه یعنی خدا باید تکلیفش را در روز قیامت روشن کند، اما دلیل بر این نمی‌شود که ملاکش از حق الله اقوی باشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ الكافي 2- 330- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 52، ح20957- 1.
[2] ـ فهرست ‏الطوسي/باب‏ الميم/باب‏ الواحد/475، شماره765.
[3] ـ رجال‏ النجاشي ص129، شماره 332.

[4] ـ ابن‏ الغضائري: ج1، ص88، شماره118.

برچسب ها :

دلیل دوم بر مانعیّت دَین از وجوب حجّ مانعیّت دَین از وجوب حجّ دَوَران بین حق الله و حق الناس تقدم حق الله بر حق الناس تقدم حق الناس بر حق الله ملاک حق الناس بررسی روایات تقدّم حق الناس بررسی وثاقت ابوجمیله مفضّل بن صالح انواع ظلم نظر رجالیون در مورد ابی جمیله مفضل بن صالح

كتاب الحج