- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

صوری که سید یزدی(قدس سره) در مسئله مطرح می‌کند عبارت است از:

1. یک صورت آن است که دین اجل دارد و این مدیون هم می‌داند که اگر به حج برود و برگردد قدرت بر ادا دارد.

2. فرض دوم این است که دین حال است و الآن باید این دین را به دائن بپردازد، اما دو قید دارد: الف) دائن راضی به تأخیر است و می‌گوید حال برو حج و بعد که برگشتی بپرداز، ب) خود مدیون هم وثوق و اطمینان به ادا دارد که وقتی برگردد می‌تواند بپردازد. در این دو صورت هم مرحوم سید، هم امام خمینی(قدس سره) و هم محقق خوئی(قدس سره) از نظر فتوا هر سه بزرگوار این نظریه را دارند که در این دو صورت حج واجب است و دین مانعیت از استطاعت و وجوب حج ندارد.

اما در غیر این دو صورت که عبارت است از:

1. یک صورتش این است که دین حال است دائن هم فرصت و اجازه تأخیر نمی‌دهد.

2. در جایی که دین اجل دارد باید یک سال دیگر، دو سال دیگر بدهد اما مدیون اطمینان به اداء ندارد، مثلاً در زمان ما یک حج حدود 30 الی 40 میلیون پولش هست و دینش هم اگر همین اندازه باشد، یک کارمندی می‌گوید: دو سال بعد هم این پول را ندارم بدهم، در این دو صورت دین مانع از وجوب حج می‌شود.^[1]

تا اینجا شش قول ذکر شد: یک، مانعیت مطلقه، دوم عدم مانعیت مطلقه، چهار قول هم قول تفصیل در مسئله بود.

ادله مانعیّت دَین از انجام حجّ

حال شروع به بررسی ادله مانعیت دین از وجوب حج را می‌کنیم؛ یعنی باید ادله‌ای بیاوریم که بگوئیم «الدین یکون مانعاً». از جمله فقیهانی که دین را مانع از حجّ می‌دانند عبارتند از: محقق در شرایع، علامه در قواعد، شهید در دروس و از معاصرین هم مرحوم حکیم در مستمسک، اینها می‌گویند: دین مطلقا مانعیت دارد و کسی که مدیون است حج برایش واجب نیست و فرض هم این است که یا این پول را باید برای دینش مصرف کند یا برای حجش مصرف کند. اینها چند دلیل دارند:

دلیل اول: روایات، دیدگاه مرحوم حکیم

دلیل اول این دیدگاه تمسک به برخی روایات از روایات است، خصوصاً مرحوم حکیم که می‌فرماید: ما روایاتی در باب استطاعت داریم که در این روایات می‌گوید استطاعت معنایش این است که این انسان یسار داشته و موسر باشد. آیا کسی که دین دارد یسار دارد؟! مرحوم حکیم می‌گوید: این روایات دلالت دارد بر این که چنین شخصی (که مدیون است) اصلاً مستطیع نیست چون یسار ندارد. بعد این روایاتی که اشاره می‌کند قبلاً در بحث استطاعت در مباحث گذشته خواندیم.

روایت اول: راوی از امام(عليه السلام) راجع به آیه «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا»^[2] سؤال می‌کند که «مَنِ استَطاعَ» یعنی چه؟ حضرت می‌فرماید: مراد همان قوه در مال و یسار است. بعد سائل می‌گوید: «فإن کانوا موسرین فهم ممن یستطیع»؟ اگر کسی موسر است یعنی سعه در مال دارد و وسعت در مال دارد این مستطیع است؟ حضرت می‌فرماید: بله.^[3]

روایت دوم: روایت ابی الربیع شامی است که امام صادق(عليه السلام) در آنجا فرمودند: «اذا کان یحج ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله»؛ مستطیع به کسی می‌گویند که مالی دارد، با یک مقدارش حج برود و یک مقدار هم برای قوت عیالش قرار دهد.^[4]

مرحوم حکیم در جلد دهم مستمسک می‌فرماید: «الظاهر من روایت ابی الربیع و عبدالرحیم القصیر اعتبار السعة و الیسار»؛ ظاهر این دو روایت آن است که یکی از شرایط استطاعت اعتبار سعه است، یسار و آسانی است، یک پولی داشته باشد و به راحتی به حج برود، «و هما غیر حاصلین مع الدین»؛ کسی که دین دارد دیگر سعه و یسار ندارد، «إذا لم یزد ما یحتاج إلیه فی الحج علی ما یقابل الدین». این هم که مفروض مسئله است، یک کسی هست پولی دارد اگر دینش را بدهد اضافه‌اش را می‌تواند حج برود که از محل بحث خارج است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: ما باشیم و این روایت، روایت می‌گوید شخصی که یسار دارد و مدیون یسار ندارد، «من غیر فرق بین الموجّل و الحال مع المطالبه و بدونها»؛ پس این روایت می‌گوید فرقی نمی‌کند دینش الآن حال باشد یا زمان داشته باشد، در دین حالّ دائن مطالبه کند یا مطالبه نکند، اطلاق روایت همه اینها را می‌گیرد.

در اینجا ایشان به یک اشکالی پاسخ داده که اگر کسی دینش مؤجل است، زمان و قدرت دارد که بعداً وفا کند، یا اگر کسی دینش حال است دائن راضی به تأخیر است، آیا این دلالت بر یسار ندارد؟ ایشان می‌فرماید: نه، مجرد این که یک دینی که اجل دارد و بعداً تمکن از وفا دارد یا الآن حال است و دائن راضی به تأخیر است، «غیر کافٍ فی صدق السعة و الیسار فعلاً»؛ یعنی یک حرف اضافه‌ای تحویل ما می‌دهد و می‌فرماید: روایات می‌گوید مستطیع کسی است که بالفعل یسار دارد و کسی که دین دارد بالفعل یسار ندارد؛ زیرا یک پول است که یا باید حج انجام دهد یا دین را بدهد، پس یسار ندارد. لذا می‌فرماید: «و من ذلک یظهر أن الاقوی ما ذکره فی الشرائع»؛ ایشان همان حرف مرحوم محقق در شرایع را پذیرفته‌اند.^[5]
ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم

در اینجا بزرگان همانند مرحوم شاهرودی و والد معظَّم(قدس سره) به این استدلال مرحوم حکیم اشکال کردند. ابتدا اشکالات مرحوم والد را ذکر می‌کنیم:

اشکال اول

اولین اشکال آن است که می‌فرماید: ما قبلاً گفتیم این روایت عبدالرحیم قصیر و روایت ابی الربیع مسئله رجوع به کفایت را مطرح می‌کند؛ یعنی مستطیع کسی است که اگر یک پولی دارد با این پول به حج رفت و برگشت، زندگی‌اش لنگ نماند و این همان رجوع به کفایت است؛ یعنی مجرد این که الآن کسی 30 میلیون، 40 میلیون پول دارد بگوئیم پول حج تو آماده است این کافی در استطاعت نیست، بلکه رجوع به کفایت است. یعنی مستطیع کسی است که وقتی از حجّ برمی‌گردد باز باید مقداری داشته باشد. لذا در بعضی از این روایات دارد «یبقی بعضاً» منتهی دارد «و قوت عیاله» که برگشت خودش را هم شامل می‌شود و در نتیجه این روایات اصلاً مربوط به شرطیت رجوع به کفایت است و در نتیجه «لا ارتباط لها بمسئلة الدین اصلاً».^[6]

به نظر ما این اشکال مرحوم والد ما مبنایی است؛ یعنی مرحوم حکیم می‌فرماید: در آیه آمده «مَنِ استَطاعَ» و امام(عليه السلام) هم می‌فرماید: «القوة فی المال و الیسار»، این کجایش رجوع به کفایت است؟! بنابراین مرحوم حکیم یا دیگران می‌گویند ما از روایت مسئله رجوع به کفایت را استفاده نمی‌کنیم و شاید حق با اینها باشد؛ یعنی با توجه به استظهاری که از روایت می‌شود نمی‌توان مسئله رجوع به کفایت را استفاده کرد.

اشکال دوم

مرحوم والد ما می‌فرماید: ما در باب روایات، روایاتی داریم که استطاعت را معنا کرده، در این روایات سه خصوصیت برای استطاعت است (یعنی یک عنوانی دارد که سه تا خصوصیت استفاده می‌شود در روایت دارد «عنده ما یحج به»): 1) ملکیت زاد و راحله، 2) بتواند در این زاد و راحله تصرف کند و در اختیارش باشد، 3) مقداری باشد که او را به حج ببرد و برگرداند؛ یعنی مالی باشد که در سفر حج استفاده کند.

اشکال ایشان این است که وقتی روایات استطاعت را می‌بینیم همین است، می‌گوید مستطیع یعنی کسی که مالک زاد و راحله است و می‌تواند در آن تصرف کند و به مقداری است که می‌تواند حج برود و برگردد. بعد می‌فرماید سؤال ما از مرحوم حکیم آن است که آیا این روایاتی که می‌گوید «الیسار»، یک شرط چهارمی را می‌خواهد برای استطاعت بیاورد یا این روایات یسار همان ملکیت زاد و راحله و «عنده ما یحج به» و استیلاء و استفاده کردن از مال برای حج است؟ ایشان فرمود به نظر ما شرط دیگری زائد بر آنها نیست و این «یسار» عبارةٌ اخرای «عنده ما یحج به» است.

بنابراین اشکال دوم بر فرض اغماض از اشکال اول است؛ یعنی بگوئیم سلمنا جناب حکیم ما رجوع به کفایت را از این روایت ابی الربیع استفاده نمی‌کنیم، اما سؤال این است که آیا این «یسار» شرط دیگری غیر از این شرایط سابق است یا تفسیر برای همه اینهاست؟ ایشان می‌فرماید: به نظر ما این روایاتی که استطاعت را تفسیر می‌کند به ملکیت زاد و راحله، همان شرایط قبلی است و یک شرط زائدی را دلالت ندارد.

خلاصه اشکال دوم آن که یسار همان ملکیت زاد و راحله است؛ یعنی هم می‌تواند زاد و راحله عنده باشد، اما نتیجه این می‌شود که اگر کسی به اندازه رفت و آمد حج پول دارد مستطیع است، مطلقا و إن کان علیهم الدین، اگر ما یسار را یک شرط زائدی معنا کنیم می‌گوئیم کسی که دین دارد یسار ندارد، ولی اگر گفتیم یسار همان تعابیری است که در سایر روایات در باب استطاعت آمده؛ یسار یعنی ملکیت زاد و راحله، یسار یعنی قوّت در مال، قوت در مال به این معنا نیست که تو پولدار و ثروتمند باشی، بلکه یعنی «مالکٌ للزاد و الراحله»، «عنده لا یحج به».^[7] پیش از بیان اشکال سوم مرحوم والد، کلام محقق خویی(قدس سره) را ذکر می‌کنیم.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خویی می‌فرماید: «الاستطاعة قد فسّرت فی الروایات بالتمکن من الزاد و الراحله و المفروض فی المقام تحققها»؛ یعنی الآن این شخص پول دارد و عرفاً تمکن از زاد و راحله دارد، «فیقع التزاحم بین وجوب الحج و وجوب اداء الدین»؛ شما چرا می‌گوئید دین مانع از استطاعت است، اگر یسار را یک شرط زائد قرار دادیم یسار یعنی این که عرف می‌گوید برایش راحت و آسان باشد، کسی هم که دین دارد آسان نیست، فرق هم نمی‌کند بین دین حال و آینده. یا بالأخره کسی که الآن دینش حال است مسلم یسار ندارد روی معنای ظاهر. در نتیجه در اینجا اصلاً مستطیع نیست.^[8]

به نظر می‌رسد اشکال دوم مرحوم والد ما تمام است. ممکن است یسار در بعضی از روایات به ثروت معنا کنند، فرض کنید در روایات دارد اگر یک مردی مالی دارد مضایقه نکند از این که در اختیار زن و بچه‌اش قرار بدهد، یسار برای آنها. یسار در آنجا ممکن است با یسار در اینجا فرق کند. بنابراین در روایات و اقوال معانی مختلف دارد. «یرید الله بکم الیسر»، آن یسر با این یسار در اینجا ممکن است فرق داشته باشد. بالأخره این در ذیل آیه استطاعت آمده، آیه استطاعت را قبلاً در روایات می‌گوید فقط به «عنده ما یحج به»، ولی ظاهراً این که درباره مال است یک شرط ظاهری در همان ملکیت زاد و راحله و تسلط و استیلای در زاد و راحله باشد.

بحث بعدی آن که آیا در اینجا بین این که ما استطاعت را شرعی بگیریم یا استطاعت را عرفی بگیریم (چون یک بحث خیلی مفصلی بود که آیا آنچه که در روایات استطاعت آمده، ائمه(عليهم السلام) حتی استطاعت عرفیه را خواستند بگویند؟) ممکن است کسی بگوید: استطاعت عرفیه با یسار سازگاری ندارد یا نه استطاعت شرعیه را دارند بیان می‌کنند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين‌ ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء كان حالا مطالبا به أو لا أو كونه مؤجلا أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول و المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل و سعة الأجل للحج و العود أقوال و الأقوى كونه مانعا إلا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج و ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة و هي المناط في الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال و جواز التصرف فيه بأي وجه أراد و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 436، مسئله17.
[2] ـ سوره آل‌عمران، آیه97.
[3] ـ «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قَالَ ذَلِكَ الْقُوَّةُ فِي الْمَالِ وَ الْيَسَارُ قَالَ فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.» المحاسن، ص295، ح463؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 38، ح. 14182 ـ 3.
[4] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ ـ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ ـ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ ـ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً ـ فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ ـ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ ـ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ ـ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.» الكافي 4 ـ 267 ـ 3؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 37، ح14181 ـ 2.
[5] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 97‌.
[6] ـ «قد استدل لمانعية الدين و عدم وجوب الحج معه بأمور: الأول ما استدل به في المستمسك على المانعية في جميع فروض الدين و هو ان الظاهر من روايتي أبي الربيع و عبد الرحيم القصير ـ المتقدمتين ـ اعتبار السعة و اليسار في تحقق الاستطاعة و حصولها و هما غير حاصلين مع الدين إذا لم يزد ما يحتاج إليه في الحج على ما يقابل الدين من غير فرق بين المؤجل و الحال، مع المطالبة و بدونها، و مجرد القدرة بعد ذلك على الوفاء في المؤجل و في الحال مع الرضا بالتأخير غير كاف في صدق السعة و اليسار فعلا. و يرد عليه أولا ان الظاهر ـ كما عرفت سابقا في معنى رواية أبي الربيع ـ ان المراد بالسعة هو الرجوع بالكفاية و القدرة على المعاش بعد المراجعة و لا ارتباط لها بمسألة الدين أصلا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ الحج؛ ج‌1، ص: 127.
[7] ـ «و ثانيا ان الظاهر ان الروايات الدالة على تفسير الاستطاعة بأن عنده ما يحج به و قد عرفت انها تدل على اعتبار أمور ثلاثة هي ملكية الزاد و الراحلة و كونه عنده و بيده و كونه بحيث يمكن الاستعانة به في سفر الحج لا تكون مغايرة لما يدل على تفسيرها بالسعة و اليسار و القوة بل الظاهر ان المراد بالسعة و أمثالها هو ما يدل عليه تلك الروايات و لا دلالة لها على اعتبار أمر رابع في الاستطاعة زائد على الأمور‌ الثلاثة كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ الحج، ج‌1، ص: 128‌ ـ 127.

[8] ـ «الاستطاعة قد فسّرت في الروايات بالتمكّن من الزاد و الراحلة، و المفروض في المقام تحقّقها فيقع التزاحم بين وجوب الحجّ و وجوب أداء الدين لكن وجوب أداء الدين أهمّ فيقدّم فيما إذا كان صرف المال في الحجّ منافياً للأداء و لو في المستقبل، و بذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 378.

برچسب ها :

اقوال در مانعیت دین از وجوب حج ادله مانعیّت دَین از انجام حجّ صورت های مسئله مانعیت دین از وجوب حج بررسی ادله مانعیّت دَین از انجام حجّ نظر محقق حکیم در ادله مانعیت دین از وجوب حج معنای استطاعت در روایات دیدگاه محقق خویی در مورد استطاعت تزاحم بین وجوب حج و وجوب اداء دین روایت در مانعیت دین از وجوب حج روایت ابی الربیع شامی در باب استطاعت روایت ذیل آیه استطاعت

كتاب الحج