موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
شماره جلسه : ۷۳
-
خلاصه بحث گذشته
-
اشکالات والد معظَّم(قدس سره) بر دیدگاه مرحوم خویی
-
اشکال اول
-
اشکال دوم
-
اشکال سوم و ردّ آن
-
اشکال چهارم و ارزیابی آن
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
مرحوم خوئی در این مسئله که اگر کسی به اعتقاد این که مستطیع نیست به نیت حج ندبی حجّی انجام دهد یا غافل شد از این که مستطیع است و به نیّت حج ندبی حجی را انجام داد، فرمود: بین فرض اشتباه در تطبیق و فرض تقیید فرقی قائل نیستیم و در هر دو صورت قائل هستیم به این که این حج مُجزی از حجة الاسلام است. دلیل ایشان و لوازم فرمایش ایشان را هم ذکر کردیم. در اینجا مرحوم والد ما اشکالاتی بر محقق خویی(قدس سره) دارند که ابتدا آنها را ذکر میکنیم، بعد بیان مرحوم هاشمی شاهرودی در سه اشکال به سیّد(قدس سره) (طبق برداشتی که خودشان از کلام سید کردند وارد کردند) را بیان میکنیم.اشکالات والد معظَّم(قدس سره) بر دیدگاه مرحوم خویی
اشکال اول
1. یک صورت این که یک وقت کسی میگوید: من میخواستم آن امر متوجه به خودم را امتثال کنم و خیال میکردم آن امر، امر استحبابی است و به نیت استحبابی آوردند، بعد معلوم میشود آن امر متوجه به من امر وجوبی است.
2. یک فرض هم این است که میگوید: من اگر هم میدانستم آن امر متوجه به من امر وجوبی است باز میخواستم بنیة الاستحباب بیاورم و اگر میدانستم بنیة الوجوب است اصلاً به عنوان الوجوب نمیآوردم.
مرحوم والد ما میگوید: جناب آقای خوئی بالأخره ما دو فرض داریم یا نه؟ گویا میفرماید: مستفاد از فرمایشات و اشکالی که شما بر سید(قدس سره) دارید آن است که ما اصلاً دو فرض نداریم و یک فرض است، در حالی که وجداناً در خارج ما مواجه با این دو فرض هستیم: یک فرض این که این شخص میگوید: من به قصد امتثال آن امر متوجه به خودم به حج رفتم، فکر کردم آن امر استحبابی است، حالا بعد الحج معلوم شده من مستطیع بودم آن امر وجوبی بوده این میشود خطای در تطبیق، اما یک فرض دوم میگوید: اگر میدانستم آن امر متوجه به من هم وجوبی است، من به عنوان الوجوب نمیخواهم اصلاً انجام بدهم، میخواهم بنیة الاستحباب انجام بدهم.[1]
ردّ اشکال
بنابراین همانگونه که در گذشته اشاره شد لازمه فرمایش مرحوم خوئی این است که نیت وجوب هم لازم نیست. اگر کسی همین طوری بگوید: من به قصد امتثال امر میروم ولی نیة الوجوب نکند باز هم حجة الاسلامش محقق شده است. ایشان فرمودند: «التقیید إنما هو فی الامور الکلیة»، این امر واحد معینی که امسال واقعاً متوجه این شخص است کلی نیست و یک امر جزئی است و جزئی قابلیت تقیید ندارد.
لذا محقق خویی(قدس سره) نمیخواهد اصل دو فرض را انکار کند (البته بعداً خواهیم گفت مرحوم هاشمی نیز همین اشکال اولی که مرحوم والد ما دارند به آقای خوئی میگویند که سید این را اراده کرده و شما رفتی جای دیگری حرف میزنی)، بلکه میفرماید: ما نمیخواهیم ثبوت الفرضین را بحسب الثبوت انکار کنیم، میگوئیم «من یأتی و من یمتثل امتثالاً» یک وقت میگوید: من قصد آن امر متوجه به خودم را کردم، اما فکر میکند آن امر استحبابی است و بعد معلوم میشود وجوبی است، گاهی اوقات میگوید: من فقط میخواهم بنیة الندب انجام بدهم.
بنابراین محقق خوئی(قدس سره) نمیخواهد اصل ثبوت فرضین را وجداناً و فی نفسه انکار کند، بلکه ممکن است ایشان این فرض را جای دیگری بیاورد، در باب صلاة واجب و صلاة مستحب بیاورد، اما در اینجا میگوید: در اینجا فقط یک امر واحد معین جزئی خارجی وجود دارد که قابلیت تقیید ندارد و بنیة الندب هم بیاورد فایده ندارد و این کلمه «ندب» اخلالی در آن وارد نمیکند.
اشکال دوم
ردّ اشکال
به نظر ما اشکال دوم ایشان نیز بر مرحوم خوئی وارد نیست؛ زیرا ایشان میگوید: اینجا دست خود این شخص نیست که این تقیید را بیاورد، این مسئله که از اول «ضیّق فم الرکیّه» دست خود آن کسی است که این چاه را درست میکند و به او گفته میشود: دهانه چاه را تنگ بگیر، به این معنا نیست که اول گشاد بگیر بعد تنگ کن، بلکه از اول تنگ درست میکند، اما اینجا امر از ناحیه شارع است، شارع الآن به این آدمی که واقعاً مستطیع است یک امر واحد جزئی معین خارجی به حجة الاسلام آورده است. حال برای این امر جزئی نمیشود قیدی آورد، چه کسی میخواهد قید بیاورد؟! نیّت ندب را این حاجی و این عامل، این امتثال کننده میخواهد بیاورد، بیخود میآورد. این شخص قدرت تقیید آن امر جزئی را ندارد.اشکال سوم و ردّ آن
به نظر ما این اشکال نیز با بیانی که از مرحوم خوئی داشتیم وارد نیست؛ زیرا محقق خوئی(قدس سره) میگویند: قبل التحقق فی الخارج آن امری که متوجه این شخص است جزئی است و کلی نیست؛ یعنی یک امر واحد معیّن خارجی جزئی متوجه به این شخص است که حجة الاسلام را انجام بدهد. پس این سه اشکال وارد نیست.
اشکال چهارم و ارزیابی آن
اگر گفتیم ماهیات حج مختلف است، پس همه جا باید قائل به عدم اجزاء شده و بگوئیم جناب سید (قدس سره) شما چرا آمدید مسئله اشتباه در تطبیق و مسئله تقیید را مطرح کردید؟ شما بگوئید: «إن قلنا بالتعدد فی الماهیات» نتیجه عدم اجزاء است، تعدد ماهیات ضابطهاش این است که من نیت استحباب و عدم وجوب کردم؛ یعنی میگویم در جایی که نیت وجوب میکنم حجّم یک ماهیتی دارد، جایی که نیت استحباب میکنم یک ماهیت دیگری دارد، اگر شما قائل به تعدد ماهیات هستید نتیجه عدم الاجزاء است و اگر قائل به وحدت ماهیات هستید نتیجه اجزاء است. مرحوم والد ما به محقق خوئی(قدس سره) میفرماید: شما خودت قائل به تعدد ماهیات هستی، اگر قائل هستی چطور میتوانی در فرض تقیید که نیّت استحباب کرده یک ماهیت جدایی غیر از ماهیت وجوبی دارد قائل به اجزاء بشوید؟
البته ممکن است بتوان از محقق خویی(قدس سره) دفاع کرد به این بیان که ایشان میگوید: در جایی که واجب به عنوان الواجب صحیحاً انجام بشود با آنجایی که مستحب به عنوان المستحب صحیحاً انجام بشود ما میگوئیم دو تا ماهیت است، اما در اینجا ادعای ما این است که اصلاً غیر از تحقق به عنوان الوجوب فرض دیگری ندارد. مرحوم خوئی میفرماید: چون امر متوجه به این شخص امر واحد جزئی در وجوب حجة الاسلام بوده اصلاً غیر از حج واجب مصداق دیگری نمیتواند داشته باشد، این چه ربطی دارد؟
یعنی چطور با مسئله تعدد ماهیات منافات پیدا میکند؟ ایشان تعدد ماهیات را در جای خودش قائل است؛ یعنی در جایی که یک حجّی به نحو وجوبی صحیح انجام بشود، در جایی که حجی به نحو استحبابی هم صحیح انجام بشود این مجزی از آن نیست و آن هم مجزی از این نیست، هیچ کدام جای یکدیگر را نمیگیرند و اینها با هم مختلف است. به تعبیر مرحوم خوئی اگر کسی برود حج مستحبی انجام بدهد، بعداً مستطیع بشود بعداً هم باید حج واجبش را انجام بدهد، آن حج مستحبی قبلی جای حج واجب را نمیگیرد، اینها با هم تغایر دارد، اما ادعای ایشان در اینجا این است یک امر واحد شخصی معیّن متوجه این آدم شده و آن هم امر به حجة الاسلام است. طبق نظر محقق خوئی(قدس سره) این فعل قابلیتی غیر از این که مصداق برای امتثال واجب باشد ندارد، در نتیجه نیّت ندبش لغو است.
ممکن است گفته شود نظیر این مطلب در جایی است که کسی الآن نماز واجبش را خوانده، یک نمازهای قضایی هم دارد، هم امر کلی به «إقضِ ما فات» دارد و هم امر کلی به صلاة نافله دارد، این بستگی دارد آن امر کلی را خودش چطور نیّت کند؟ میگوید: من این دو رکعت را بنیة القضاء میخواهم بخوانم یا به نیّت نافله، اشکالی ندارد و آقای خوئی هم این را قبول دارد، ولی مرحوم خوئی میگوید: این شخصی که امسال مستطیع است و همه شرایط استطاعت را دارد یک امر بیشتر ندارد، آن هم امر واحد جزئی معین خارجی به حجة الاسلام است، این دیگر قابلیت تقیید ندارد.
در اینجا انحلال هم که نگوئیم، آقای خوئی اینطور میفرمایند که این فعل فقط قابلیت مصداق برای وجوب دارد و جایی که فعل فقط قابلیت مصداق برای وجوب دارد شما نمیتوانید نیت استحباب کنید، به عنوان مثال طبق دیدگاه مرحوم خویی دو رکعت به وقت نماز صبح اگر باقی مانده باشد، اگر این هم نیت کند بگوید من دو رکعت نماز مستحبی میخوانم تا نمازش تمام شد آفتاب طلوع کرد، اینجا باید بگوئیم نماز واجب است؛ چون طبق فرمایش آقای خوئی هم امر معیّن به نماز صبح دارد و هم این زمان فقط قابلیت امتثال نماز صبح را دارد، لذا لازم هم نیست بحث انحلال را مطرح کند.
[1] ـ «أقول يرد عليه أولا انه لا مجال للإشكال في ثبوت فرضين في هذا المقام و مثله لان المكلف تارة يكون بصدد امتثال الأمر الواقعي أيّاما كان و في مثال الاقتداء المذكور بصدد الايتمام بالإمام الحاضر أيّا من كان و اخرى بصدد امتثال الأمر الواقعي على تقدير كونه هو الندب و بصدد الايتمام بالإمام الحاضر على تقدير كونه زيدا بحيث لم يتعلق غرضه بامتثال الأمر الوجوبي و بالاقتداء بعمرو أصلا و ان كان معتقدا بعدالته و صحة الاقتداء به و التعبير عن الفرض الأول بالاشتباه في التطبيق و عن الفرض.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج1، ص158.
[2] ـ «و ثانيا انه لا اختصاص للتقييد بما إذا كان في الأمور الكلية بل يجري في الأمور الجزئية بنحو يكون وجودها متحققا مقيدا لا ما إذا عرض لها التقييد بعد وجودها نظير ما ذكروه في باب الواجب المشروط من ان رجوع القيد في مثل «أكرم زيدا ان جاءك» إلى الهيئة كما عليه المشهور في مقابل الشيخ- قده- مع كون مفاد الهيئة امرا جزئيا لانه كالحروف يكون من باب الوضع العام و الموضوع له الخاص لا مانع منه لأنه ينشأ الوجوب بنحو التقييد من أول الأمر لا انه ينشأ ثم يعرض له التقييد.» همان.
[3] ـ «و ثالثا انه لو سلمنا اختصاص التقييد بما إذا كان في الأمور الكلية نقول بثبوت الأمر الكلي في المقام و مثله كالاقتداء في المثال المذكور ضرورة انه لا بد من ملاحظة الأمر قبل تحققه في الخارج لان التقييد انما يتحقق في هذه المرحلة و من المعلوم ان الائتمام الذي يتعلق به القصد يكون قبل التحقق كليا له سعة من حيث الزمان و المكان و من حيث من يقتدى به و إذا كان كذلك فله التقييد و التضييق و عليه فالتقييد بالمقتدى الخاص يكون قبل مرحلة الوجود و كذلك المقام فإنه قبل ان يشرع في الحج يتصف عمله بالسعة و الكلية و له التقييد من جهة الداعي بأمر خاص و كون الأمر المتعلق بالحج في هذه السنة أمرا خاصا لا يوجب عدم إمكان التقييد في الحج الذي يريد الشروع فيه.» همان، ص158-159.
[4] ـ «و العجب منه انه مع التزامه بتعدد حقائق الحج و تكثر ماهياته كيف جعل الحج في صورة التقييد مجزيا عن حجة الإسلام مع انه لم يقصدها بوجه بل قصد غيرها لا لأجل الجهل بوجوبها عليه لاعتقاد عدم الاستطاعة بل لانه لا يريد الإتيان بها على تقدير العلم أيضا كما هو المفروض و من هنا يمكن ان يقال بالفرق بين الحج و بين الصوم الذي أورده بعنوان التأييد نظرا الى احتمال ان لا يكون للصوم حقائق مختلفة و ماهيات متعددة بخلاف الحج.» همان، ص159.
نظری ثبت نشده است .