درس بعد

كتاب الحج

درس قبل

كتاب الحج

درس بعد

درس قبل

موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۹/۰۳


شماره جلسه : ۲۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه بحث گذشته

  • مورد دوم تزاحم (طبق قول به تزاحم)

  • ارزیابی صورت دوم تزاحم؛ اشکال اول

  • اشکال دوم

  • راه دوم ایجاد تزاحم برای مورد دوم

  • دو مثال مرحوم شاهرودی

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که در این مسئله علی القاعده آیا تعارض است یا تزاحم؟ نظر ما این شد که در اینجا تعارض است، برخلاف همه کسانی که می‌فرمایند: در اینجا هم تزاحم است، و نتیجه تعارض تخییر بینهما می‌شود، اما طبق قول به تزاحم بیان شد در صورتی که دین حالّ و مطالَب باشد اینجا مسلم فقها می‌گویند تزاحم به وجود می‌آید هم مرحوم نراقی و هم مرحوم خوئی.

مورد دوم تزاحم (طبق قول به تزاحم)
کسانی که قائل به تزاحم هستند مورد دوم تزاحم را جایی می‌دانند که دَین مؤجل است اما الآن می‌داند که اگر این پول را خرج حج کند در زمان خودش تمکن از ادا ندارد. اینجا نیز این هم مرحوم نراقی و هم مرحوم خوئی و هم مرحوم شاهرودی بزرگ می‌فرمایند: تزاحم وجود دارد.

بیان تزاحم در دین حالّ مُطالَب آن است که ما دو وجوب فعلی داریم: یکی وجوب الحج و دوم وجوب اداء الدین، وقتی دین حالّ است زمانش رسیده، دائن هم مطالبه کرده و راضی به تأخیر هم نیست، الآن بالفعل بر ذمه مدیون اداء الدین آمده و این دو با هم تزاحم می‌کنند (طبق نظریه این بزرگان)، اما سؤال این است که در این فرض دوم تزاحم بین چیست؟ از یک طرف استطاعت شرعی موجود است؛ یعنی وجوب الحج الآن هست، اما چون دین مؤجل است، یک سال دیگر باید دینش را بپردازد، وقتی دین مؤجل است آیا وجوب اداء الدین الآن است؟ الآن که وجوب الاداء نیست. حالا که وجوب الاداء نیست بین چه چیزی تزاحم می‌شود؟

در صورت اول که دین حال مطالب است، تزاحم بین الوجوبین واضح و روشن است، اما در این صورت دوم وجوب الحج موجود است، اما نسبت به دین چون دین مؤجل است الآن وجوب الاداء نداریم. اینجا برخی از راه واجب معلّق درست کردند و گفته‌اند: در اینجا (یعنی در دین مؤجل) وجوب الاداء فعلی است اما واجب استقبالی است؛ یعنی الآن «یجب علیه الاداء» اما زمانش در آینده است. این راه در کلمات مرحوم هاشمی شاهرودی آمده و جایی ندیدم این را مطرح کرده باشند؛ یعنی این که از راه واجب معلق درست کنیم.

ارزیابی صورت دوم تزاحم؛ اشکال اول
این بیان طبق این مبناست که ما کبرای واجب معلق را در اصول بپذیریم؛ چون برخی از اصولیین واجب معلق را نمی‌پذیرند و می‌گویند استحاله دارد؛ یعنی نمی‌شود بین وجوب و واجب تفکیک کرد، می‌گویند وجوب و واجب از قبیل کسر و انکسار است، اما مبنای خود ما این است که واجب معلق ممکن است، ولی در مقام اثبات دلیل می‌خواهد. ما در حج دلیل داریم، وقتی استطاعت آمد وجوب می‌آید اما هنوز اشهر حج و زمان حج نرسیده، وجوب الآن فعلی است اما واجب استقبالی است، آنجا دلیل داریم.

اما در دین مؤجل چه دلیلی داریم؟! در دین مؤجل الآن ذمه مدیون مشغول است؛ یعنی این بدهکار به کسی است، اما هنوز وجوب الاداء نیامده، وجوب الاداء وقتی است که اجل می‌رسد، آن وقت وجوب الاداء می‌آید. لذا برای درست کردن تزاحم نمی‌شود گفت وجوب الاداء فعلی است و واجب استقبالی.

به بیان دیگر، کسانی که مسئله تزاحم را مطرح کردند در دو مورد می‌گویند تزاحم وجود دارد: 1) در دین حالّ مطالَب، که توضیح داده شد. 2) در دین مؤجل. در دین مؤجل می‌گوئیم دو وجوب فعلی باید باشد؛ زیرا در تزاحم دو وجوب فعلی لازم است. در حج الآن این پول شرط استطاعت محقق شده و وجوب الحج است، اما وجوب اداء الدین نیست، می‌گویند این را واجب معلق کرده و بگوئیم این شخصی که مدیون است به دین المؤجل، یک سال بعد باید بپردازد الآن ذمه‌اش برایش وجوب الاداء آمده، «یجب علیه الاداء»، منتهی ظرف اداء یک سال بعد است. اشکال اول این بود که این وجوب تعلیقی دلیل می‌خواهد، واجب معلق اگر امکانش را بپذیریم در مقام اثبات نیاز به دلیل دارد.

اشکال دوم
در تزاحم مشکل اصلی مربوط به واجب است نه مربوط به وجوب، در تزاحم می‌گوئیم در مقام امتثال ما نمی‌توانیم هر دو را امتثال کنیم. الآن امتثال حج ممکن است ولی ظرف امتثال اداء دین نیامده و یک سال دیگر می‌آید، پس بین الواجبین تزاحمی نیست. به عبارت دیگر، تزاحم در حقیقت بین الواجبین است نه بین الوجوبین. شما اینجا ولو برای ما واجب معلق درست کنید، اما بین الواجبین تزاحمی نیست.

راه دوم ایجاد تزاحم برای مورد دوم
راه دیگری که برای تزاحم در صورت دوم می‌توان درست کرد آن است که مثل نراقی(قدس سره) و مرحوم خوئی می‌گویند: درست است اینجا وجوب الاداء در همان وقت اجل زمان خودش می‌آید، منتهی اینجا هم یک وجوب حفظ المال یا حرمة تفویت المال می‌آید؛ یعنی اگر یک کسی پولی را به دیگری بدهکار است و الآن دارد باید ده روز بعد این پول را به دائن بدهد، اما می‌داند اگر الآن خرج کند در زمان خودش ندارد که بدهد، می‌گویند تفویتش حرام است و حفظ این مال واجب است. حال از باب مقدمات مفوِّته، در مقدمات مفوِّته آقایان می‌گویند: اگر کسی قبل از وقت نماز یک آبی دارد و این آب را اگر دور بریزد وقتی اذان ظهر می‌شود و می‌خواهد نماز بخواند آب برای وضو ندارد، می‌گویند این دور ریختن آب جایز نیست؛ زیرا مفوِّت برای واجب است. حاکم در مقدمات مفوِّته نیز همین است.

بنابراین در این فرض دوم که دین مؤجل است و وجوب اداء الدین فعلاً نداریم (چون وقتی اجل می‌آید وجوب و اداء می‌آید)، اما یک حکم دیگری به نام وجوب حفظ المال یا حرمة تفویت المال داریم، بین این و بین وجوب الحج تزاحم ایجاد می‌شود.

البته در بحث تعارض و تزاحم یک بحثی وجود دارد که آیا تزاحم در احکام عقلیه امکان دارد یا نه؟ آن بحث در جایی است که دو حکم هر دو عقلی باشد، اما بین یک وجوب عقلی و وجوب شرعی مسلم می‌شود تزاحم واقع بشود و مثالش هم همین مثال است، وجوب حفظ المال یا حرمة تفویت المال عقلی است و بین این و بین وجوب الحج در اینجا تزاحم به وجود می‌آید.

کسانی که تزاحم را در این مسئله می‌پذیرند، خود سه گروه هستند (چه در مورد اول و چه در مورد دوم):

1. (مرجِّح اول) یک گروه می‌گویند اینجایی که دین با حج تزاحم می‌کند، دَین را از باب حقّ الناس بر حج مقدم کنیم؛ زیرا حق الناس بر حق الله مقدم است. یک بحث مفصلی کردیم و گفتیم در تزاحم نه حق الناس بر حق الله مقدم است و ترجیح دارد و نه حق الله بر حق الناس ترجیح دارد، بلکه با اختلاف موارد فرق می‌کند. بنابراین ما یک قاعده‌ای نداریم هر جا تزاحم شد حق الناس مقدم است یا حق الله مقدم است، بلکه در بعضی از موارد حق الناس مقدم می‌شود و در بعضی از موارد حق الله.

2. (مرجِّح دوم) گروهی گفته‌اند: چون وجوب الدین مقدور بالقدرة العقلیة است و وجوب الحج مقدور بالقدرة الشرعیة، از این راه وارد بشده و بگوئیم در تزاحم همیشه مقدور بالقدرة العقلیة بر مقدور بالقدرة الشرعیة مقدم است. گفتیم این سخن، دو اشکال دارد: اولاً، اشکال اول کبروی است؛ یعنی اصلاً ما در اصول قبول نداریم که مقدور بالقدرة العقلیه بر مقدور بر قدرة الشرعیه به عنوان یکی از مرجحات مقدم بشود. ثانیاً، بین استطاعت شرعی و قدرت شرعی خلط شده، درست است در اینجا شرط حج استطاعت است و درست است که ما طبق این مبنا بحث می‌کنیم که مراد از استطاعت، استطاعت شرعیه است، ولی استطاعت شرعیه چه ربطی به قدرت شرعی دارد؟!‌ پس این مرجح هم کنار می‌رود.

البته ممکن است کسی بگوید: در دَین هم یک شرط شرعی داریم و آن برگرفته از آیه: «و ان کان ذو عسرةٍ فنظرة إلی میسرةٍ»[1] است که این هم شارع می‌گوید اگر عسر داشت به او مهلت بدهید تا یسر پیدا کند، این هم شرط برای اداء دین است. پس همان‌گونه که استطاعت، شرط شرعی برای وجوب الحج است، قدرت و یسر نیز شرط شرعی برای ادای دین است.

3. (مرجِّح سوم) تا اینجا دو مرجِّح بیان شد: مرجح اول حق الناس و حق الله، ‌مرجح دوم مقدور بالقدرة العقلیه و الشرعیه. سومین مرجِّح آن است که گفته‌اند: اگر ذمه ما اول به دَین مشغول شده باشد، باید دین را ادا کنیم و اگر حج اول واجب شده باشد باید حج را انجام بدهد، به این بیان که می‌گویند: یکی از مرجحات تزاحم تقدیم «ما هو الاسبق زماناً» است؛ یعنی در تزاحم آن واجبی که ابتدا روی دوش شما آمد بر مؤخر زماناً مقدم است، اگر اول وجوب اداء الدین بر ذمه‌تان آمد دین را بدهید، اگر الآن پول پیدا کردید مستطیع شدید و بعد الاستطاعة مدیون شدید و این وجوب اداء الدین بعداً‌ آمد، اسبق زماناً وجوب الحج است و باید وجوب الحج را انجام بدهید.

بنابراین در مرجِّح سوم باید دید که «ما هو الاسبق زماناً من حیث الاشتغال» کدام است؟ بعد بر این مسئله این را متفرع کردند که اگر حج اول مستقر بوده بعد اداء الدین واجب شد، حج مقدم بشود، اگر اول اداء الدین آمد بعد حج مستقر شد اداء الدین مقدم است. اسبق بودن از حیث زمان ملاک است، منتهی اسبق بودن از حیث اشتغال و خطاب، کدام خطاب اول متوجه ما شد؟ این مقدم است. قبلاً ذمه‌ من به پرداخت این پول مشغول بوده، ده روز پیش باید اداء الدین می‌کردم و پول دستم نیامده، ‌ذمه من مشغول بوده به وجوب اداء الدین و امروز پولی گیر آوردم، با این پول استطاعت حج محقق می‌شود، اینجا می‌گوئیم چون اشتغال ذمه به اداء الدین اسبق زماناً بوده (یا بگوئیم اشتغالاً یا بگوئیم خطاباً) اداء دَین مقدم است.

اشکال این مرجِّح آن است که در جای خود اثبات کردیم این کبری قابل قبول نیست؛ یعنی این که در تزاحم بگوئیم «ما هو الاسبق زماناً من حیث الخطاب» مقدم است بر «ما هو المتأخر زماناً»، این کبرای قابل قبول نیست.

دو مثال مرحوم شاهرودی
مرحوم شاهرودی دو مثال می‌زنند یکی در باب عبادات و یکی در باب معاملات:

مثال اول: می‌گویند اگر در نماز برای انسان یک سهوی در رکعت اول واقع شد که موضوع برای دو سجده سهو است، در رکعت دوم هم باز یک سهو دیگری حاصل شد که آن هم موضوع برای دو سجده سهو است، حال نمازش تمام می‌شود. نمازش که تمام شد آیا اول باید دو سجده سهو مربوط به سهو اول را انجام بدهد بعد دو سجده سهو مربوط به سهو دوم؛ چون اول ذمه‌اش مشغول به وجوب سجدتی السهو برای سهو اول شده؟ می‌فرمایند هیچ فقیهی چنین چیزی نمی‌گوید، شما نمازت تمام شد باید دو تا سجدتی السهو به جا بیاوری خواستی اول برای سهو دوم انجام بده بعد برای اول یا بالعکس.

مثال دوم: در باب معاملات اگر کسی مدیون است، دیروز از زید پولی قرض گرفته و امروز آمده از عمرو قرض گرفته، حالا روز دوشنبه اگر یک پولی پیدا کرد یا به اندازه قرض روز شنبه از زید است و یا به اندازه قرض روز یکشنبه از عمرو است، آیا اینجا کسی می‌تواند بگوید باید آن که اول قرض گرفته را بدهد؟‌ نه، فرض کنیم زمانش هم رسید،‌ هم به زید در شنبه و هم به عمرو در یکشنبه گفته روز دوشنبه اجل من باشد که دین شما را بپردازیم و دوشنبه پول گیر آورده منتهی آن پول به اندازه یکی از این دو دین است. در اینجا فقها می‌گویند: فرقی بین این دو نیست، حتی نمی‌گویند اینجا باید این پول را تقسیم کند بین این دو تا، یک مقدار به او بدهد و مقدار به این بدهد، اگر با این پول دین دوم را داد، درست است و دین او ادا شده است و باز باید برای دین اولش تلاش کند و آن را هم بپردازد.

این دو مثال برای روشن کردن این مطلب است که اگر دو واجب یکی در زمان مقدم و یکی در زمان مؤخر اشتغال ذمه‌ انسان به او مشغول شد، اینها در مقام امتثال اسبق زماناً مقدم نیست بر مؤخر زماناً، فرقی نمی‌کند. در نتیجه در ما نحن فیه نمی‌توان گفت که این شخص ببیند اول کدام بر ذمه‌اش آمده، اداء الدین آمده یا اول حج آمده، هر کدام اول آمده باید او را امتثال کند؟ نه، «اسبق زماناً من حیث الاشتغال و من حیث الخطاب لا یکون موجباً للترجیح».

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.



[1] ـ سوره بقره، آیه180.

برچسب ها :

مقتضای قاعده در مسئله تقدم دین بر حج تعارض بین حج وادای دین تزاحم بین حج وادای دین موارد تزاحم بین ادای دین و حج صورت دوم تزاحم بین ادای دین و حج وجوب فعلی و واجب استقبالی پذیرش واجب معلق تزاحم در دین موجل تزاحم در دین حال مطالب وجه تقدم دین بر حج

نظری ثبت نشده است .