راه سوم: اگر این راه را باز کرده و بگوییم کسی که پنج شش ماه قبل از اشهر حج مستطیع شده به جمیع انواع استطاعت، اگر بگوئیم خودش را می‌تواند از استطاعت خارج کند، لغویت تشریع حجّ لازم می‌آید؛ زیرا همه این کار را می‌کنند و خودشان را از استطاعت خارج می‌کنند. مرحوم شاهرودی در اشکال بر این راه می‌فرماید: اینطور نیست که هر کسی هم مستطیع شود همه داعی داشته باشند بر این که خودشان را از استطاعت خارج کنند، اگر همه این کار را می‌کردند موردی برای انجام وجوب حج باقی نمی‌ماند. عمده این راه چهارم و پنجم و ششم است که چهارم و پنجم از همه مهم‌تر است.^[1]

راه چهارم: در راه چهارم از راه مقدمات مفوته وارد می‌شویم به این بیان که: با آمدن استطاعت وجوب می‌آید گرچه ظرف واجب در اشهر حج است، اما الآن اگر این استطاعت را از بین ببرد حج از او فوت می‌شود، الآن اگر با پولش بخواهد کار دیگری کند در ایام حج نمی‌تواند پولش را به کاروان بدهد و با کاروان برود و حج از او فوت می‌شود، عقل می‌گوید: اگر حفظ یک مقدمه‌ای که اگر حفظ نشود ذی المقدمه فوت می‌شود اینجا حق ندارید شما آن مقدمه را فوت کنید و باید آن مقدمه را حفظ کنید. شاید در اینجا برخی از فقها از راه وجوب حفظ مقدمات مفوته می‌گویند: وقتی استطاعت مالی، بدنی و طریقی آمد، وجوب حج می‌آید. وقتی وجوب آمد عقل می‌گوید: برای امتثال مقدمات را باید حفظ کنی. پس عقل می‌گوید جایز نیست خودتان را از این مقدمات دور کنید و حفظ این مقدمات واجب است.

خلاصه آن که، مرحوم شاهرودی می‌فرماید: مقدمات مفوته می‌تواند این قاعده را از بین ببرد و بگوید بر اساس این که عقل می‌گوید حفظ مقدمات مفوته لازم است، پس حفظ الموضوع لازم است، ایشان می‌فرماید: مقدمات مفوته ربطی به حفظ الموضوع ندارد و قاعده اولیه این است که «کما لا یجب ایجاد الموضوع لا یجب حفظ الموضوع»، این یک قاعده روشنی است.^[2]

راه پنجم: راه پنجمی که مرحوم شاهرودی مطرح می‌کنند از راه واجب معلّق است، ایشان می‌فرماید: بحث واجب معلق با مسئله مقدمات مفوته بین‌شان فرق وجود دارد. می‌فرماید: ما در اصول واجب معلق را پذیرفتیم، «فبمجرد تمامیة الاستطاعة و تحققها جامعة للشرایط یحکم بوجوب الحج علیه»؛ وقتی همه شرایط آمد وجوب می‌آید، «ولو کان فی اول السنة» یعنی اول محرم و هنوز تا اشهر حج خیلی مانده، «لأن الوقت لیس دخیلاً فی موضوع وجوب الحج»؛ اشهر حج در وجوب حج دخالت ندارد، «فیحکم بوجوب حفظ ماله بتحقق موضوعه»؛ یعنی نیائیم از راه مقدمات مفوته وارد شویم، بلکه بگوئیم در اینجا واجب معلق را قبول داریم و واجب معلق یعنی وجوبش فعلی است و واجب استقبالی، وقتی وجوب آمد اینجا باید مالش را حفظ کند؛ زیرا حفظ مال مقدمه است برای آن عملی که بعداً در اشهر حج می‌خواهد انجام بدهد در صورتی که عنوان مقدمیت داشته باشد.

در اینجا محقق خویی(قدس سره) و بیشتر فقیهان بر همین مطلب متمرکز شدند، شما عبارات مرحوم خوئی را در شرح عروه‌شان ببینید می‌فرمایند: در اینجا وجوب فعلی است و واجب استقبالی است، عقل در چنین موردی که وجوب فعلی است و واجب استقبالی، تعجیز را قبیح می‌داند، روی قانون واجب معلّق نه روی مسئله مقدمات مفوته. مرحوم شاهرودی این راه را نیز ردّ می‌کند.

ایشان یک کلامی از نائینی(قدس سره) در دو مسئله نقل می‌کند. مرحوم نائینی می‌گوید: اگر کسی وقت ظهر وارد شد و وضو دارد، آیا می‌تواند یکی از نواقض وضو را انجام بدهد با علم به این که دیگر آب ندارد وضو بگیرد؟! مرحوم نائینی می‌گوید: بله، شخص می‌تواند بگوید: من یک چرتی بزنم بعد نماز بخوانم، مانعی ندارد اما می‌فرماید اگر یک آبی دارد و هنوز وضو نگرفته، غیر از این هم آبی ندارد حق ندارد این آب را از بین ببرد، فرق بین این دو چیست؟ بحثی است که مرحوم شاهرودی کردند و در جلسه آینده مطرح می‌کنیم.^[3]

[3] ـ «(الخامس)- قد مر سابقا أن الحق هو صحة الواجب المعلق فبمجرد تمامية الاستطاعة و تحققها جامعة للشرائط يحكم بوجوب الحج عليه و لو كان في أول السنة، لأن الوقت بناء على هذا المبنى ليس دخيلا في موضوع وجوب الحج كما مر بيانه مفصلا، فيحكم بوجوب حفظ ماله لتحقق موضوعه مقدمة للعمل إذا توقف الحج عليه. و أما إذا لم يتوقف حجه على صرف المال بان تمكن من الحج متسكعا، أو بالخدمة، فجاز له الإتلاف و لكن عليه الحج متسكعا. و فيه: أنه انما يتم لو فرضنا عدم موضوعية الزاد و الراحلة لوجوب الحج و كونهما من قبيل متعلق المتعلق. و اما إذا سلمنا موضوعيتهما فلا يتم ذلك. و هذا نظير ما ذكره المحقق النائيني- رضوان اللّه تعالى عليه- من أنه إذا دخل وقت الصلاة و كان متطهرا جاز له نقض الطهارة و لو مع فرض فقدانه الماء و أما إذا لم يكن متطهرا لكن كان عنده مقدار من‌ الماء و انحصر الماء بذلك، أو لم يكن واجدا للماء و كان عنده مقدرا من التراب و لكن لم يكن له تراب غيره، فلا يجوز له إتلاف ذلك الماء أو ذلك التراب. و الفرق بين المسألتين: هو إن عنوان المتطهر موضوع للحكم فلا يحرم إذهابه. و اما الماء و التراب فليسا موضوعين له حتى يقال بجواز إتلافهما بل هو متعلق لمتعلق الوجوب هذا. و تحقيق ما ذكره المحقق النائيني صحة و سقما موكول الى محله. و المقصود هنا أن الموضوع لا يحرم إذهابه و لا يجب إبقائه و لو في وقت الوجوب و الواجب المعلق ليس بأولى من الواجب التنجيزي و لم يتوهم أحد كون مقتضى القاعدة حرمة السفر في وقت وجوب الصوم أو الصلاة مع ان وجوبهما تنجيزي. و بالجملة قد تقدم أن الكبرى لا يدل على لزوم حفظ الصغرى و لا فرق في ذلك بين تسليم الواجب المعلق و إنكاره.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 131-132.