موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
شماره جلسه : ۳۱
-
خلاصه بحث گذشته
-
مسئله 17 عروه الوثقی
-
ارزیابی دیدگاه مرحوم سید
-
اشکال اول سید(قدس سره) به مرحوم نراقی
-
اشکال دوم سید(قدس سره) به مرحوم نراقی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث وجوب اداء دین و حج من جمیع الجهات بررسی شد و نتایج آن را عرض کردیم. یک نکته دیگری باقی مانده و آن این است که اگر بحث را روی قاعده آوردیم و گفتیم دستمان از ادله کوتاه است، گفتیم اگر این پول را برای اداء دین داد موضوع وجوب حج از بین میرود و حج برای او مستقر نمیشود؛ یعنی اگر این پول را برای حج داد، اینجا عنوان موضوع «و إن کان ذو عسرةٍ» به میدان میآید؛ یعنی همان طوری که در موارد دیگر کسی باید دینی را ادا کند و الآن عسر دارد و نمیتواند ادا کند، اینجا هم شارع او را در عسر قرار داده، این را برای حج میدهد که میشود «و إن کان ذو عسرةٍ فنظرة إلی میسرة» تا زمانی که قدرت داشت بعداً باید ادا کند.اما طبق روایات و بر اساس آن نظری که از روایات به آن رسیدیم، گفتیم «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»، بر اساس روایات نتیجه فرق میکند، اگر این شخص پولش را برای ادای دین داد حج بر او مستقر میشود و احکام استقرار حج بر او جاری میشود.
مسئله 17 عروه الوثقی
1) «سواءٌ کان حالاً مطالباً به أو لا»،
2) «أو کونه مؤجلاً أو عدم کونه مانعاً»؛ یا بگوئیم دین مانعیت ندارد «إلا مع الحلول و المطالبة»؛ مگر اینکه دین حال باشد و دائن هم مطالبه کرده باشد،
3) «أو کونه مانعاً إلا مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبة»؛ بگوئیم دین مانعیت دارد مگر این که دین مهلتدار و مؤجل باشد یا وقتش حلول کرده اما مع عدم المطالبه است. قبلاً گفته شد مرحوم حکیم میفرماید: این قول سوم نیست، بلکه این رجوع به قول دوم میکند.
به نظر میرسد که این فرمایش مرحوم حکیم وارد نیست؛ چون در کلمات بعضی در دین حالّ دو مبنا است: یک مبنا مع المطالبه مانعیت از حج پیدا میکند، یک مبنا این است که «الدین إذا کان حالاً» ولو دائن هم مطالبه نکند مانعیت دارد و این قول سوم این را میگوید: «أو الحلول مع عدم المطالبة»؛ یعنی آن قول دوم «إلا مع الحلول و المطالبه» است و این قول «أو الحلول مع عدم المطالبه» است لذا این قول سوم میشود.
قبلاً هم فرمایش مرحوم حکیم را پذیرفتیم، اما بعد که اقوال را بررسی کردیم و روشن شد که در میان اقوال در خود دین حالّ دو قول وجود دارد: بعضی میگویند مطالبه شرط است و برخی میگویند «ولو مع عدم المطالبة» این مانعیت دارد.
4) «أو کونه مانعاً الا مع التأجیل و سعة الاجل للحج و العود»؛ در قول چهارم میگویند مطلق مؤجل بودن اینطور نیست که در عدم مانعیت کافی باشد، آنچه در عدم مانعیت دخالت دارد دین مؤجل است أولاً و اجل هم طوری باشد که این اگر بخواهد پول را برای حج بدهد و برگردد بعد که برگشت زمان هنوز به آن اجل دین باقی مانده (مثلاً چند ماه دیگر باقی مانده). اگر اینچنین شد اینجا این دین مؤجل مانعیت ندارد. بنابراین در دین مؤجل دو قول وجود دارد: 1) دین مؤجل مطلقا مانع نیست، 2) دین مؤجل «مع سعة الاجل للحج و العود».
مرحوم سید بعد از اینکه این اقوال را مطرح میکند نظر شریف خودش این است: «و الاقوی کونه مانعاً إلا مع التأجیل و الوثوق بالتمکن من اداء الدین»؛ میگوید اگر دین مؤجل است و این وثوق دارد که بعداً میتواند ادای دین کند اینجا حج واجب است، «إذا صرف ما عنده فی الحج و ذلک لعدم صدق الاستطاعة فی غیر هذه الصورة»؛ زیرا در غیر این صورت استطاعت صدق نمیکند؛ یعنی 1) در جایی که دین حال است (و باید بگوئیم طبق نظر سید(قدس سره) بین مطالبه با عدم مطالبه فرق نیست)، 2)بگوئیم دین مؤجل است منتهی اگر این پول را الآن برای حج بدهم بعد که زمان ادای دین میرسد پول ندارم که بخواهم دینم را ادا کنم، در این دو صورت میفرمایند حج واجب نیست چون استطاعت صدق نمیکند.
ایشان میفرماید: «لعدم صدق الاستطاعة فی غیر هذه الصورة و هی المناط فی الوجوب»؛ استطاعت مناط در وجوب است، «لا مجرّد کونه مالکاً للمال و جواز التصرف فیه بأی وجه أراد»؛ در استطاعت مجرد اینکه این مالک یک مالی باشد و بتواند در آن مال به هر نحوی اراده کند تصرف کند این در استطاعت کافی نیست. «لا مجرد کونه مالکاً للمالک و جواز التصرف فی بأی وجهٍ أراد و عدم المطالبة فی صورة الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعة»، در اینجا سید(قدس سره) تصریح میکند که در صورتی که دین حال است هر چند دائن مطالبه نکرد اما این مطالبه نکردن در صدق استطاعت کفایت نمیکند.
بعد میفرماید: «نعم لا یبعد الصدق»؛ یعنی صدق استطاعت بعید نیست «إذا کان واثقاً بالتمکن من الاداء مع فعلیة الرضا بالتأخیر من الدائن»؛ اگر مدیون قدرت در اداء با وثوق به تمکن در ادا دارد و دائن هم راضی به تأخیر است اینجا صدق میکند، پس مجرد این که دائن بگوید من راضی به تأخیرم اما میگوید: تو راضی به تأخیر هستی ولی من نمیدانم میتوانم این را ادا کنم یا نه؟ این کافی در صدق استطاعت نیست. در دین حال اگر دائن راضی به تأخیر هست اولاً و این هم وثوق دارد به اینکه بعد از این تأخیر در زمان خودش میتواند ادا کند، اینجا جلوی استطاعت را نمیگیرد و استطاعت صدق میکند.
تا اینجا امام خمینی(قدس سره) و محقق خویی(قدس سره) با مرحوم سید موافقاند که خلاصه در دین حال اولاً خود دین حال مانعیت دارد؛ چه مطالبه کند و چه نکند و ثانیاً اگر در دین حال دائن خودش راضی به تأخیر شد مدیون هم وثوق به ادا دارد اینجا مانعیت ندارد و اینجا مستطیع است. به بیان دیگر، مرحوم سید میفرماید: باید دید کجا صدق استطاعت میکند و کجا صدق استطاعت نمیکند.
بعد میفرماید: اگر کسی به ما اشکال کند «و الاخبار الدالة علی جواز الحج لمن علیه دینٌ لا تنفع فی الوجوب و فی کونه حجة الاسلام»؛ ما یک اخباری داریم که دلالت بر جواز حج «لمن علیه دینٌ» دارد و روایاتش را خواندیم، راوی به امام(علیه السلام) عرض میکند: «إنی رجلٌ ذو دین أفأتدین للحج» (که قبلاً یک معنایی کردیم و بعد از آن برگشتیم)، امام(علیه السلام) میفرماید: بله، باز هم قرض کن و حج را انجام بده، میگوید من یک آدم بدهکارم، آدمی هستم که دین دارم و اطلاقش این است که دین من خیلی زیاد است حالا هر چه میخواهد باشد. باز هم قرض کنم و حج انجام بدهم! مرحوم سید میفرماید: این روایت «لا تنفع فی الوجوب و فی کونه حجة الاسلام»؛ اولاً این اخبار نمیگوید بر تو واجب است که قرض کنی و حج انجام بدهی، بلکه میگوید جایز است، ثانیاً نمیگوید این حجة الاسلام است، بلکه مربوط به حج مستحبی است، سید میخواهد بفرماید بخشی از روایات مربوط به حج مستحبی است.
ایشان در ادامه سراغ صحیحه معاویة بن عمار میرود: «و اما صحیح معاویة بن عمار عن الصادق(علیه السلام) عن رجلٍ علیه دینٌ أعلیه أن یحجّ؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبةٌ علی من اطاق المشی من المسلمین» این یک روایت «و خبر عبدالرحمن عنه (از امام صادق(علیه السلام)) إنه قال: الحج واجبٌ علی الرجل و إن کان علی دینٌ»؛ میفرماید این دو روایت (یعنی صحیحه معاویة بن عمار و خبر عبدالرحمن و دیگر اشارهای به صحیحه معاویة بن وهب نمیکند)، «فمحمولان علی الصورة التی ذکرنا أو علی من استقر علیه الحج»؛ محمول بر آنجایی است که دین مؤجل است، یا دین حالّی است که دائن راضی به تأخیر شده و خود مدیون هم اطمینان به ادا دارد.
یا حمل شود بر آنچه گفتیم که کسی که سابقاً حج برایش مستقر شده است. بعد میفرماید: «و إن کان لا یخلو عن اشکال کما سیظهر فالاولی الحمل الاول»؛ همان حمل اول که ما این دو روایت را حمل کنیم بر همان دو موردی که عرض کردیم این اولی است.
ارزیابی دیدگاه مرحوم سید
الآن هم کنار تحریر و هم کنار عروه نظر خودتان را بیاورید، نمیگوئیم که این نظر قابل عمل است، ولی آنچه به آن رسیدید بیاورید. مرحوم سید اصلاً متعرّض روایت معاویة بن وهب نشده است. بعد هم میگوید «فمحمولان»، میگوییم «الحمل یحتاج إلی دلیلٍ»، شما چه دلیل دارید بر اینکه «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»؛ یعنی در آنجا که دین مؤجل باشد و وثوق به ادا بعداً دارد، این قید را از کجا آوردید؟
اشکال اول سید(قدس سره) به مرحوم نراقی
مرحوم سید میفرماید: صاحب مستند که گفته «کلاً من اداء الدین و الحج واجبٌ، فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما»؛ صاحب مستند که گفته هر دو واجب است، اگر مرجحی نباشد باید تخییر باشد، «فی صورة الحلول مع المطالبة أو التأجیل مع عدم سعة الاجل للذهاب و العود»؛ در این دو مورد باید صاحب مستند قائل به تخییر بشود «و تقدیم الحج فی صورة الحلول مع الرضا بالتأخیر أو التأجیل مع سعة الاجل للحج و العود»؛ درجایی که دین حال است اما دائن راضی به تأخیر است یا دین مؤجل است اما اجل سعه دارد باید قائل شود به این که حج مقدم است «ولو مع عدم الوثوق بالتمکن من اداء الدین بعد ذلک حیث لا یجب المبادرة إلی الاداء فیهما فیبقی وجوب الحج بلا مزاحمٍ»؛ در این دو مورد حج بدون مزاحم است.تا اینجا نظر مرحوم نراقی بود که هر دو واجب است و بعد از عدم ترجیح، تخییر در دو مورد، در دو مورد دیگر صاحب مستند گفت حج واجب است. قبلاً هم عبارت صاحب مستند را خواندیم در این که قول نراقی چیست؟ یک مقدار هم بحث بود، مرحوم سید هم اینجا خیلی دقیق بیان میکند که مرحوم نراقی در مستند، در دو مورد تزاحمی است و میگوید در این تزاحم اگر ترجیح نبود تخییر، در دو مورد میگوید حج مقدم است.
یعنی باز طبق قول مرحوم نراقی موردی که اداء الدین تعین داشته باشد نداریم؛ یعنی ایشان فتوا به این نداده که در این صور در یک موردش باید دین ادا بشود، بلکه میگوید: در دو صورت تزاحم است «و مع عدم الترجیح التخییر»، در دو مورد «یجب تقدیم الحج»، حال اشکال سید(قدس سره) به مرحوم نراقی چیست؟
میگوید: «أما ما یظهر من صاحب المستند ففیه أنه لا وجه للتخییر فی الصورتین الاولیین و لا لتعیین تقدیم الحج فی الاخیرتین»؛ هم قسمت اول کلام نراقی اشکال دارد و هم قسمت دوم کلام ایشان، «بعد کون الوجوب تخییراً أو تعییناً مشروطاً بالاستطاعة الغیر الصادقة فی المقام»؛ به نراقی میگوید: جناب نراقی! وجوب حج مشروط به استطاعت است، استطاعت یا هست یا نیست، اگر استطاعت هست و حج تعییناً مقدم است، اینجا تخییر معنا ندارد و اگر استطاعت نیست باز تخییر معنا ندارد. به بیان دیگر، وقتی میگوئیم وجوب حج مشروط به استطاعت است، استطاعت در ما نحن فیه صدق نمیکند.
بعد میگوید: «خصوصاً مع المطالبه و عدم الرضا بالتخییر»؛ خصوصاً در جایی که دائن مطالبه میکند و راضی به تخییر نیست، سید میگوید آنجا استطاعت وجود ندارد، وقتی اینجا استطاعت وجود ندارد چرا تخییر را قائل هستید؟
اشکال دوم سید(قدس سره) به مرحوم نراقی
اینجا یک اشکال مهم به سید(قدس سره) وارد است و آن این است که شما در صدر مسئله استطاعت عرفیه را ملاک قرار داده و میگوئید: هر جا استطاعت عرفیه بود وجوب الحج هست و اگر نبود وجوب الحج نیست، اما اینجا استطاعت را شرعی گرفتید!
ایشان در ادامه میفرماید: «نعم لو استقر علیه وجوب الحج سابقاً فالظاهر التخییر لأنهما حینئذ فی عرض واحد»؛ فقط یک جا تخییر را قبول داریم و آن در جایی است که حج قبلاً مستقر شده و بعد دین پیدا کرده، الآن زمان اداء دین با زمان انجام حج هم یکی شده، اینجا تزاحم وجود دارد؛ یعنی دو وجوب در عرض یکدیگر داریم.
[1] ـ «إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء كان حالا مطالبا به أو لا أو كونه مؤجلا أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول و المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعا إلا مع التأجيل و سعة الأجل للحج و العود أقوال و الأقوى كونه مانعا إلا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج و ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة و هي المناط في الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال و جواز التصرف فيه بأي وجه أراد و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن و الأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب و في كونه حجة الإسلام و أما صحيح معاوية بن عمار- عن الصادق ع: عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين و خبر عبد الرحمن عنه ع أنه قال: الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين فمحمولان على الصورة التي ذكرنا أو على من استقر عليه الحج سابقا و إن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر فالأولى الحمل الأول و أما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء الدين و الحج واجب فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود و تقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم ففيه أنه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين و لا لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييرا أو تعيينا مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام خصوصا مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخير مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين و في عرض واحد و المفروض أن وجوب أداء الدين مطلق بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير لأنهما حينئذ في عرض واحد و إن كان يحتمل تقديم الدين إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخير لأهمية حق الناس من حق الله لكنه ممنوع و لذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما و لا يقدم دين الناس و يحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 436-437، مسئله 17.
نظری ثبت نشده است .