- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مقتضای قاعده در مسئله است به این بیان که با قطع نظر از روایاتی که در این بحث داریم قاعده چه اقتضا می‌کند؟ آیا اینجا مسئله‌ تزاحم مطرح است؟ اگر کسی یک پولی دارد که یا باید دینش را بدهد (که فرض کردیم دین حال است) یا حجّ به جا آورد؟ کسانی که ادعای تزاحم می‌کنند در همه موارد نمی‌گویند تزاحم وجود دارد، بلکه در بعضی از موارد قائل به تزاحم‌اند. حال آیا در اینجا بین وجوب اداء دین حالّ (که یک وجوب فعلی است) و وجوب الحج که آن هم یک وجوب فعلی دیگر است تزاحم است؟

ثمرات قول به تزاحم

اگر گفتیم مسئله تزاحم است مسلّماً در اینجا سه ثمره وجود دارد (البته ممکن است ثمرات دیگری هم باشد):

ثمره اول: آن است که در تزاحم هر دو وجوب فعلیّت دارد، حال اگر وجوب ادای دین را مقدم کرده و گفتیم دینش را باید بپردازد و او دینش را نداد و با همین پول حج را انجام داد، این حج طبق قول به وجود تزاحم مجزی از حجة الاسلام است؛ زیرا دو تا وجوب فعلی است و هر دو ملاک دارد، لیکن باید اداء دین را مقدم می‌کرد و تقدیم نکرد و حج را انجام داد. قائلین به تزاحم (مثل مرحوم خویی) به مرحوم نراقی می‌گویند: در اینجا استطاعت موجود است و وقتی استطاعت موجود شد این حجی که انجام می‌دهد حجة الاسلام است، اما اگر کسی گفت اینجا فقط باید دین را ادا کند و بحث تزاحم مطرح نیست، در این صورت اگر کسی مثل مرحوم سید گفت در اینجا (که دین حالّ دارد) اصلاً مستطیع نیست و دو وجوب نداریم، بلکه ما هستیم و یک وجوب اداء دین، اگر این شخص به جای ادای دین حج به جای آورد، این حجّ او مجزی از حجة الاسلام نیست. این ثمره اول، که ثمره بسیار مهمی است.

ثمره دوم: اگر کسی فراموش کرد که بدهکار است، دائن هم الآن مطالبه کرده یا جاهلاً، یا این که اصلاً فکر می‌کرد این پول به اندازه‌ای است که هم به اندازه حج است و هم به اندازه دین، اما به حج رفت و دید چیزی برای ادای دین باقی نمانده، باز طبق قول به تزاحم این حجّ، مجزی از حجة الاسلام است؛ زیرا این شخص مستطیع است، اما طبق قول مرحوم سید (که می‌گوید تزاحمی نیست و ما یک وجوب بیشتر نداریم به نام وجوب اداء دین) این حجّش حجة الاسلام نیست، اینجا هم باید بعداً حجة الاسلامش را انجام بدهد.

ثمره سوم: اگر ما قائل شدیم به این که در اینجا تزاحم است، اگر برای این امکان راضی کردن دائن به تأخیر باشد باید این کار را انجام بدهد؛ زیرا اگر این کار را کرد قادر می‌شود بر امتثال هر دو تکلیف. به بیان دیگر، در باب تزاحم اگر یک راهی باشد که مکلف بتواند هر دو تکلیف را امتثال کند عقل می‌گوید این راه را باید اختیار کند. در اینجا این آدم یک پولی دارد و الآن، هم دین حال دارد و هم این که با همین پول مستطیع است. در اینجا می‌گوییم تزاحم است. اگر می‌تواند دائن را راضی به تأخیر کند و بگوید تو یک سال به من مهلت بده، این کار بر او واجب است و باید این کار را انجام دهد، اما اگر گفتیم تزاحمی نیست و آنچه هست فقط این وجوب اداء دین است (کسانی که می‌گویند تزاحم نیست دو گروه می‌شوند: یک گروه این است که فقط اداء دین واجب است و فقط دین را مقدم می‌کنند و یک گروه می‌گویند حج مقدم است)، در این صورت راضی کردن دائن به این که به او مهلت بدهد و تأخیر بیندازد واجب نیست.

بررسی تعارض یا تزاحم در مسئله

در مباحث تعادل و تراجیح، مجموعاً پنج فرق بین تعارض و تزاحم ذکر کردیم، اما آنچه به عنوان یک مطلب مسلم است آن است که در تعارض مشکل در مقام جعل است، اما در تزاحم مشکل در مقام امتثال است. در اینجا کسی که یک پولی را دارد یا باید با این پول اداء دین کند یا باید حج برود، این مشکل مربوط به مقام جعل است؛ یعنی شارع کدام را برای این جعل کرده؟ درست است در تزاحم دو طرف ادله اطلاقات دارد، مثلاً «انقذ الغریق» نسبت به غریق دیگر اطلاق دارد و آن هم نسبت به این یا در مثال صلاة و ازاله نجاست در مسجد که از مصادیق تزاحم مطرح می‌کنند، می‌گویند وجوب صلاة مطلق است؛ «سواء کانت الازاله واجبة أم لا» یا «الازاله واجبةٌ، سواء کانت الصلاة واجبةً أم لا»، لیکن این در صورتی است که ما این دو اطلاق را محکّم بدانیم.

اما در ما نحن فیه چنین اطلاقی انعقادش برای ما مسلم العدم است؛ یعنی نمی‌توان گفت شارع فرموده: تو باید با این پول دین بدهی؛ چه حج بر تو واجب باشد یا نه، مسلم یکی از اینها نبوده است. آن دو اطلاقی که موضوع برای تزاحم است جایی است که یک چنین علم اجمالی به خلاف احدهما نباشد، در آن صورت می‌گوییم این دو اطلاق دارد و نتیجه‌اش این است که شما مخیّری هر کاری خواستی بکنی، ولی اینجا این چنین نیست، اینجا ما می‌گوییم شارع یکی از این دو را برای این شخص جعل کرده است و قابلیت جعل هر دو را ندارد، مثل این که شارع بگوید: تو از این دیوار بالا برو در همان حال هم خواب باش، بگوییم این قابلیت این را ندارد که در آنِ واحد هم از دیوار بالا برود و هم خواب باشد.

تبیین مسئله

گاهی اوقات تنافی در مقام جعل را می‌گویند سر از نقیضین یا اجتماع ضدین در بیاورد، اگر به این رسد که بگوییم شارع هم اداء دین را خواسته و هم نخواسته، هم وجوب الحج را خواسته و هم نخواسته، این می‌شود اجتماع نقیضین. ضابطه‌ اصلی و فارق اصلی در تعارض و تزاحم این است. حال فرق‌های دیگر مانند دائمی بودن و نسبی بودن را کنار بگذاریم، اما فارق اصلی‌ این است که در تعارض مشکل مربوط به مقام جعل است، یا اصلش یا اطلاقش، اما در تزاحم نه در اصلش و نه در اطلاقش هیچ مشکلی وجود ندارد.

لذا در تزاحم مشکل منحصر به مقام امتثال است به طوری که «لو قدرَ المکلف علی امتثالهما وجب»، اما این تعبیر در ما نحن فیه معنا ندارد و نمی‌توانیم بگوییم «لو قدر»! اصلاً امکانش نیست. امکان این معنا وجود ندارد که بگوییم با این پولی که یا می‌شود با آن حج رفت یا دین را انجام داد، هم دین را بده و هم حجّ به جا آور!

در جلسه گذشته برخی فرمودند شما به همان فرمایش مرحوم شاهرودی برمی‌گردید، عرض کردم بله همینطور است، مرحوم شاهرودی فرمود: یک تزاحم ملاکی است و این تزاحم ملاکی حل و مشکله‌اش مربوط به شارع است و شارع باید برای ما حل کند، شارع می‌تواند تخییر کرده و بگوید: اگر جایی پولی داشتی یا برای اداء دین یا برای حج، مخیّری، اما این تخییر، تخییر عقلی نیست، این تخییری است که خود شارع بیان فرموده، مثل تخییر در روایات متعارضین. تخییر در روایات متعارضین تخییر شرعی است (البته برخی آنجا احتمال تخییر عقلی هم دادند ولی تخییر شرعی است).

دیدگاه سید یزدی(قدس سرّه)

برای روشن شدن مسئله، همان مثال جلسه گذشته را می‌گویم که اگر کسی یک آبی دارد؛ یا باید با این آب بدنش را از خبث تطهیر کند یا باید وضو و غسل کند، یکی از این دو تا. مرحوم سید نیز می‌فرماید: «اذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن»؛ یک مقدار آب دارد یا باید با آن وضو بگیرد و یا بدنش را از نجاست پاک کند، «تعیّن رفع الخبث»؛ در اینجا باید بدنش را پاک کند، «و یتیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل»؛ به جای وضو یا غسل (یعنی طهارت مائیه)، طهارت ترابیه داشته باشد. بعد می‌فرماید: «أن یستعمله فی ازالة الخبث أولاً ثم التیمم»^[1]؛ اولی آن است که ابتدا بدنش را پاک کرده و بعد تیمّم کند.

مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرماید: این فتوا (یعنی تعیّن رفع خبث) مورد اتفاق است، «فهذا مما لا اشکال فیه عندهم»، منتهی مسئله را روی باب تزاحم نمی‌برد، بلکه می‌فرماید: «و العمدة فیه أنّه یستفاد من الادلة الدالة علی بدلیة التیمم عن الوضوء أو الغسل»؛ ما از ادله‌ داله در تیمم استفاده می‌کنیم «مشروعیة البدلیة فی کل مورد یلزم محذور من الطهارة المائیة»^[2]؛ ادله تیمم می‌گوید: هر جا از طهارت مائیه با یک مانع مواجه است بروید سراغ طهارت ترابیه، اینجا هم آب را می‌خواهیم برای شستن بدن‌مان، پس طهارت مائیه با این محذور مواجه است و سراغ طهارت ترابیه برویم.

این مطلب غیر از آنجا که در اصول می‌گوییم در تزاحم یکی از مرجحات باب تزاحم، تقدیم «ما لیس له بدل علی ما له بدل» است. دیروز گفتیم «تقدیم ما لیس له بدل علی ما له بدل» که به عنوان یکی از مرجحات باب تزاحم باشد اختلافی است و ما کبری را هم قبول نداریم، بر فرض اگر کسی هم کبری را قبول داشته باشد مرحوم حکیم می‌گوید: دلیل آن نیست که بگوییم اینجا تزاحم است و بعد برویم سراغ این قاعده، بلکه دلیل خود روایات تیمم است.

دیدگاه محقق خویی(قدس سرّه)

مرحوم خویی کلام مرحوم سید را مستدل کرده و می‌فرماید: آن ادله‌ای که دلالت بر وجوب غسل ثوب یا بدن دارد اطلاق دارد و می‌گوید: بدنت را بشوی مطلقا ولو این آب برای وضو کافی نباشد. اطلاق این ادله یک تعجیز شرعی برای ما می‌شود، می‌گوییم شارع گفته بدنت را بشوی و ما هم شستیم، الآن عاجز از وضو یا غسل هستیم، منتهی نه عجز تکوینی، بلکه یک عجز مولوی و شرعی و چون طهارت بدل دارد، لذا انتقال به تیمم پیدا کرده و می‌گوییم هر جا ما عاجز از طهارت مائیه بودیم سراغ طهارت ترابیه می‌رویم.

ایشان در ادامه می‌فرماید: استاد ما مرحوم نائینی در تزاحم، مشروط به قدرت عقلیه را بر مشروط به قدرت شرعیه مقدم کرده است. در اینجا طهارت حدث مشروط به قدرت شرعی است؛ یعنی مشروط به این است که شما شرعاً عاجز از وضو نباشی، اما طهارت خبثیه مشروط به قدرت عقلی است و این هم یک کبرای کلی است، مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه مقدم است.

بعد می‌فرماید: «و الصحیح أن المکلف مخیّرٌ بینهما»؛ ایشان تعیّن رفع الخبث را که سید فرموده قبول ندارد و می‌گوید: «لأن المسئلة مندرجةٌ فی باب التعارض»[3]؛ مسئله مندرج در باب تعارض است و بعد توضیح می‌دهند که این را خودتان مراجعه کنید. حال باید دید چرا مسئله مندرج در باب تعارض است؟

مرحوم سید در مسئله 8 می‌گوید: «اذا کان کلٌ من بدنه و ثوبه نجساً»، مسئله‌ای که قبل خواندیم برای وضو و طهارت بدن یا لباس بود، اما حال این آدم هم بدنش نجس است و هم لباسش، وضو دارد اما یک مقدار آب دارد، اگر با آن بدنش را بشوید لباسش نجس می‌ماند، اگر لباسش را بشوید بدنش نجس می‌ماند، آب یا برای طهارت بدن یا طهارت لباس، اینجا بحث حدث مطرح نیست، «و لم یکن له من الماء إلا ما یکفی احدهما فلا یبعد التخییر»، در اینجا سید(قدس سرّه) می‌فرماید: بعید نیست که ما قائل به تخییر شویم. «و الاحوط تطهیر البدن»؛ احتیاط تطهیر در بدن است و بعد می‌گویند: «و إن کانت نجاسة احدهما اکثر أو أشد لا یبعد ترجیحه»؛ ‌اگر نجاست یکی اکثر از دیگری باشد بعید نیست که آن را ترجیح بدهیم.

مرحوم خویی اینجا وقتی وجه احتیاطی که سید کرده را بیان می‌کند می‌فرماید: «إن هذه المسئله و غیرها مما یذکره الماتن فی المقام و ما یتعرض له فی بحث الصلاة»[4]؛ در بحث صلاة هم فروعی هست، مثلاً من یا قادرم بر قیام در رکعت اول یا قیام در رکعت دوم، یا قادرم در رکوع در رکعت اول، اگر رکوع را بیاورم در رکعت دوم سجده را نمی‌توانم بیاورم یا اگر در رکعت اول رکوع را نیاورم در رکعت دوم سجدتین را می‌توانم بیاورم، از این فروع در باب صلاة زیاد است که ما در بحث اصول مواردی از آن را آوردیم و بحث کردیم.

ایشان می‌فرماید: بزرگان تمام اینها را در باب تزاحم بردند، بعد می‌فرمایند اینها ربطی به آن تزاحم ندارد، اینها مربوط به تعارض است. بعد در اینجا شروع می‌کنند ضابطه تعارض را مطرح کرده و می‌گویند: ضابطه تعارض تنافی در مقام جعل است و تزاحم تنافی در مقام امتثال است و باز می‌گویند تزاحم در جایی است که ما دو تکلیف فعلی مستقل داشته باشیم.

ممکن است به ذهن خودتان مراجعه کنید اینجا مشکله مربوط به جعل است، جعل در کجا؟ در جایی که یک آب است، شارع باید بگوید این آب را صرف حدث کن یا خبث؟ معلوم است که شارع باید بگوید. مرحوم خویی در کتاب الطهارة فتوای به تخییر داده است.

اشکال دیگر به مرحوم خویی این است که چه فرقی است بین اینجا که کسی یک آب دارد و دوران بین طهارت حدث و خبث را می‌فرماید اینجا بحث تعارض است، در ما نحن فیه کسی که پول دارد یا دین است یا حج؟ چرا اینجا مسئله تعارض را مطرح نکرده، اینجا مسئله تزاحم را مطرح کرده است؟

ایشان ضابطه را مطرح می‌کند و بعد می‌گوید: الآن لو دار الامر بین این که یا من مستقبلاً إلی القبله نماز بخوانم و استقرار و اطمئنان در نماز نداشته باشم، یا استقرار و اطمئنان داشته باشم اما به طرف قبله نماز نخوانم. دیگران می‌گویند: «هذا من باب التزاحم»، اما ایشان همین جا تصریح می‌کند که این هم از باب تعارض است و حق هم با ایشان است. اینجا مشکل مربوط به مقام جعل است.

چه داعی داریم که بحث‌ها را به تزاحم ببریم؟ اولاً آقایانی که در اصول بحث ما بودند در این اطلاق‌ها ما تردید داریم و اگر تزاحم بر اساس این اطلاق‌ها باشد، خیلی از موارد از باب تزاحم خارج می‌شود و ما حلّ آن را از باب تعارض درست کنیم. شما چطور در عام و خاص من وجه می‌گویید: در ماده اجتماع با هم تعارض می‌کنند، اینجا هم در این مورد تعارض کردند دو جعل داریم در این آب واحد تعارض می‌کنند چه اشکالی دارد که بگوییم از باب تعارض است؟!

در اصول ممکن است بگوییم نباید اینقدر باب تزاحم را گسترده کنیم (البته کسانی که اصول را نمی‌فهمند نباید این حرف را گوش کنند بلکه اهلش باید بفهمند)، درست است تزاحم داریم، تزاحم به وجود می‌آید، ولی الآن یکی از اشکالات این است که ما داریم باب تزاحم را خیلی گسترده‌تر از تعارض مطرح می‌کنیم که باید به این توجه شود. بخواهیم ادله را از باب تزاحم و بعد هم روی مسئله اهم و مهم، اهم را هم خودمان بخواهیم تشخیص بدهیم، آخرش نتیجه این است که دین را خودمان درست کنیم، ما اینها را باید در باب تعارض برده و از باب تعارض حل کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث‌ من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث و يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل و الأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثمَّ التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 100‌، مسئله10.
[2] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌1، ص: 553‌.
[3] ـ «و الصحيح أن المكلف مخيّر بينهما لأن المسألة مندرجة في باب التعارض، فلو كنّا نحن و الأمر بالوضوء و غسل الثوب أو البدن المتنجسين لقلنا بسقوط الأمر عن الصلاة لعجز المكلف من الصلاة بقيودها و شرائطها، إلّا أنّ الدليل قام على أنّ الصلاة لا تسقط بحال، و علمنا أن لها مراتب، فمع عدم التمكن من الصلاة مع الطهارة المائية ينتقل إلى الصلاة مع الطهارة الترابية، كما أن مع عدم التمكن من الصلاة مع طهارة الثوب أو البدن ينتقل الأمر إلى الصلاة عارياً أو في البدن و الثوب المتنجسين، و عليه فلنا علم إجمالي بوجوب الصلاة مع الوضوء في الثوب و البدن المتنجسين أو الصلاة مع التيمم في البدن و الثوب الطاهرين فالأمر دائر بينهما، و احتمال التعين في كل منهما مندفع بالبراءة فيتخيّر المكلف بينهما. نعم، إذا تمكن من الجمع بينهما بأن يجمع الماء المستعمل في الغسل أو الوضوء ثم يستعمله في رفع الخبث وجب إلّا أن ذلك خارج عما نحن فيه لكفاية الماء حينئذ لكل من رفع الحدث و الخبث.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌3، ص: 384.

[4] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌3، ص: 373‌.

برچسب ها :

معنای تزاحم مقتضای قاعده در مسئله تقدم دین بر حج تزاحم بین وجوب اداء دین حالّ و وجوب حج ثمرات قول به تزاحم بین حج و ادای دین بررسی تعارض یا تزاحم در مسئله تقدم حج بر دین مسئله تزاحم طهارت حدثی و خبثی نظر سید یزدی در مسئله تزاحم طهارت حدثی و خبثی نظر محقق حکیم در مسئله تزاحم طهارت حدثی و خبثی نظر محقق خویی در مسئله تزاحم طهارت حدثی و خبثی

كتاب الحج