بنابراین مشهور در این سه مثال می‌گویند: تقیید امکان دارد و لذا می‌گویند: اگر حج، صوم، اقتدا، مقیّداً به قید أنه زیدٌ باشد باطل است، اما ایشان می‌گوید: حج امسال، این اقتدا و این صوم، فعل معین خارجی غیر قابل تقیید هستند و اصلاً‌ تقیید در اینها امکان ندارد؛ چون تقیید در امور کلیه است و در امور خارجیه و غیر خارجیه امکان ندارد.

ایشان می‌فرماید: این قید عنوان داعی را دارد؛ یعنی این شخص به داعی این که این زید باشد به او اقتدا کرده، بعد معلوم شد عمرو است، به داعی این که این مستحب باشد حج را انجام داد بعد معلوم شد که واجب است، به داعی این که این صوم مستحب باشد بعد معلوم شد که صوم واجب است، مسئله از باب تخلّف داعی می‌شود، وقتی تقیید را می‌گوئیم امکان ندارد می‌گوئیم اینها را چطور حکمش را درست کنیم؟‌ می‌فرماید: مسئله را از باب تخلف داعی درست می‌کنیم.^[4]

[4] ـ «الظاهر هو الإجزاء مطلقاً و ليس المقام من موارد التقييد، و إنما هو من موارد التخلّف في الداعي، و ذلك لأن التقييد إنما يتصور في الأُمور الكلية التي لها سعة و قابلة للتقسيم إلى الأنواع و الأصناف، كالصلاة حيث إنّ لها أنواعاً و أصنافاً، كصلاة الفجر و نافلتها و نحو ذلك من الأقسام، و أمّا الأمر الخارجي الجزئي الذي لا يقبل التقسيم فلا يتصوّر فيه التقييد. نظير ذلك ما ذكروه من التفصيل في باب الائتمام بزيد فبان أنه عمرو، و قلنا هناك أنّ ذلك غير قابل للتقييد، لأن الائتمام قد تعلق بهذا الشخص المعين و هذا غير قابل للتقسيم، و لا سعة فيه حتى يتصوّر فيه التقييد و التضيق، و هكذا الأمر في المقام، فإنّ الأمر بالحج المتوجه إليه في هذه السنة أمر شخصي ثابت في ذمته و ليس فيه سعة حتى يتضيق و يتقيد، و الثابت في ذمته ليس إلّا حجّة الإسلام و قد أتى بها، فإن حجّ الإسلام ليس إلّا صدور هذه الأعمال من البالغ الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط‌ و المفروض حصولها، فالصادر منه هو حجّة الإسلام و إن كان جاهلًا به.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 109-110.