pic
pic

كتاب الحج

جلسه 34
  • در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۸
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
صورت اول
دیدگاه برگزیده
اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم خویی
صورت دوم


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
بحث در مورد کسی است که خمس یا زکات بر عهده‌اش هست و پولی دارد که یا باید این پول را که اندازه حج است، صرف حج کند یا این که خمس و زکات را ادا کند. گفتیم مسئله چهار صورت دارد: یک صورت این است که این خمس یا زکات در ذمه این شخص است، صورت دوم این است که تعلق به یک مال معین خارجی پیدا کرده و در هر کدام یا حج استقرار دارد یا حج استقرار ندارد.

گفته شد این چهار صورت را امام خمینی(قدس سره) در تحریر ذکر نکردند، بلکه در تحریر فقط می‌فرماید: «و إن کان علیه خمسٌ أو زکاةٌ لا یکون مستطیعاً»؛ این پول را صرف خمس یا زکات کند و عنوان استطاعت را ندارد، ولی گفتیم باید این چهار فرض را مستقلاً بحث کرد که البته اگر حکم بعضی از این صور روشن بشود حکم بعض دیگر روشن خواهد شد.

صورت اول
فرض اول این بود که این خمس یا زکات بر ذمه است؛ یعنی یک مالی بوده به عنوان خمس باید به امام علیه السلام یا مجتهد جامع الشرایط می‌داده اتلاف کرده، حال خمس یا زکات بر ذمه آمده و حج هم استقرار ندارد (در حج قبلاً اینطور نبوده که در سال‌های گذشته مستطیع شده باشد و نرفته باشد)، الآن یک پولی به اندازه زاد و راحله حج پیدا کرده است.

کسانی همانند مرحوم سید، امام خمینی(قدس سره) و محقق خویی(قدس سره) که فرمودند: دین حالّ مطالَب مانع از وجوب حجّ است، در اینجا می‌گویند: این خمس یا زکات الآن هم در حکم مطالّب است و صاحبان خمس الآن بالفعل مطالبه می‌کنند، پس حکم دین حالّ مطالَب را دارد. لذا می‌گویند در اینجا نیز مستطیع نیست، ولی طبق دیدگاه برگزیده مسئله به این صورت نیست.

طبق دیدگاه برگزیده گفتیم بین این صور حال، مؤجل، مطالب و غیر مطالب فرقی نیست و در تمام این صور حج بر دین مقدم است، «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ». حال در این مسئله طبق دیدگاه برگزیده دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اگر بگوییم مراد از این دین مطلق دَین است؛ یعنی سواءٌ که دین به اشخاص باشد یا دین به جهت و عنوان مثل جهت امامت یا عنوان فقرا و در باب زکات آن کسی که باید زکات بدهد نسبت به فقرا مدیون است و او می‌شود مدیون یک عنوان نه یک شخص خاص معیّن (یعنی این فقیر معین خارجی).

گاهی اوقات برخی از فقرا از آنهایی که باید زکات بدهند به ایشان می‌گویند من از تو طلب دارم، اما آن شخص طلب ندارد بلکه عنوان فقیر طلب دارد. به تعبیر دیگر جهت حقیقی یا حقوقی؛ یعنی این دین اعمّ از این که نسبت حقیقی داشته باشد یا حقوقی، اگر اینطور گفتیم باز مسئله روشن است که «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»، بعد نتیجه این است که در تمام صوری هم که می‌خواهیم بخوانیم حج مقدم است.

احتمال دوم:
دومین احتمال آن است که کسی بگوید این دین در این روایات انصراف به دین شخصی دارد و شامل دین به جهت و عنوان نمی‌شود، اگر ما این روایات را در بحث خمس و زکات و ... منصرف دانستیم و گفتیم شامل اینها نمی‌شود، باز در اینجا نمی‌توان به این روایات استناد کرد؛ یعنی روایات متعددی هست که حج واجب و مقدم بر دین است اما مربوط به دین شخصی می‌شود نه حقوقی.

به بیان دیگر، می‌گوئیم یک پولی هست از یک طرف حج و یک طرف خمس، اگر مبنای ما در باب استطاعت، استطاعت عرفیه باشد و کسی استطاعت را استطاعت عرفی بداند، کسی که خمس یا زکات بر او واجب است این استطاعت عرفیه برای حج ندارد. اگر کسی استطاعت در باب حج را استطاعت شرعیه بداند الآن اینجا مستطیع است؛ در استطاعت شرعیه ندارد «عدم وجود الخمس أو الزکاة علی الذمته»؛ یعنی شارع نگفته است: بر کسی حج واجب است که خمس و زکات بر ذمه‌اش نباشد، پس این استطاعت شرعیه را دارد از آن طرف این پول را یا باید برای خمس بدهد یا برای حج.

دیدگاه برگزیده
در اینجا این بحث‌ها دائماً جریان پیدا می‌کند که یا قائل به تعارض می‌شویم (که دیدگاه برگزیده همین است) و می‌گوئیم: دلیل وجوب خمس با دلیل وجوب حج در اینجا و در این مورد واحد تعارض می‌کند و وقتی تعارض کرد طبق نظر ما قاعده ثانویه در باب تعارض تخییر است، می‌گوئیم اینجا مخیر است این پول را برای خمس بدهد یا حج، اگر با این پول به حج رفت اشکالی ندارد، حجّش هم صحیح است. قاعده اولیه را هم تخییر می‌دانیم.

باز طبق مبنای مرحوم سید، امام خمینی(قدس سره) و محقق خوئی اگر کسی با این پول حج رفت این حجش حجة الاسلام نیست بلکه متعین است که صرف خمس کند، اما اینجا که رسیدیم و می‌گوئیم «الحج واجبٌ و إن کان علیه دینٌ»، اگر گفتیم دین اختصاص به دین شخصی دارد و همچنین استطاعت، استطاعت شرعیه است، طبق این دو مبنا بین دلیل وجوب اداء خمس و دلیل وجوب الحج تعارض و تخییر می‌شود.

به این معنا که اگر خواست این پول را برای خمس بدهد و اگر برای خمس داد پولی ندارد به حج برود، موضوع وجوب حج هم از بین می‌رود، اگر پول را برای حج داد آن وقت همان طوری که در دین این را گفتیم اینجا هم می‌گوئیم این الآن نسبت به اداء خمس می‌شود فاقد، می‌شود معسر و «فنظرةٌ إلی میسره» در اینجا می‌آید. تو الآن پول نداری خمس‌ات را بدهی چطور شارع متعال در جایی که شخص به یک کسی از مردم دین دارد می‌گوید اگر مدیون قدرت ادا ندارد «فنظرة إلی میسرة»، اما در جایی که مسئله خودش هست و مسئله خمس است، «فنظرة إلی میسرة» نمی‌آید؟! به طریق اولی می‌آید.

بنابراین، وقتی شارع راجع به مال دیگران می‌گوید مهلت بدهید و تقریباً مسلم مولوی هم هست، اما اینجا مولوی‌ای است که عنوان ارشادی دارد؛ یعنی این شخص ندارد و مهلتش بدهید، اینجایی که شخص پولش را برای حج می‌خواهد بدهد و داد، می‌شود معسر؟ شارع اینجا به طریق اولی باید بگوید تو مهلت داری هر وقت پیدا کردی خمس‌ات را بپرداز. حال اگر کسی گفت اینجا باب تعارض نیست و باب تزاحم است، اینجا ما یک طرف حق الناس و یک طرف حق الله نداریم، بلکه خمس همه‌اش حق الله است، «أنّما غنمتم من شیءٍ فأن لله خمسه و للرسول و لذی القربی»[1]، این خمس برای خداست، در طولش برای رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و برای امام علیه السلام است.

آن مطلبی که ما اختیار کردیم که بگوئیم حج را مقدم کند و مراد از «دَین» در «و إن کان علیه دینٌ»، مطلق است نتیجه‌اش این است که حج بر زکات مقدم می‌شود و مؤیّدش همان روایاتی می‌شود که «الحج مقدمٌ علی الزکاة و العتق و الصدقة» و سایر امور.

ما مسئله تزاحم بین حق الله و حق الناس را مفصّل بحث کردیم، گفتیم نه دلیلی داریم بر تقدیم حق الناس بر حق الله و نه دلیل بر عکسش داریم، یختلف باختلاف الموارد، اما مثل مرحوم خوئی که می‌فرمایند حق الناس بر حق الله مقدم است اینجا ایشان دچار چالش می‌شود؛ یعنی ایشان باید بین خمس و زکات تفصیل داده و بگوید: اگر یک پولی دارد خمس بدهکار است، خمس حق الله است و حج هم حق الله است هیچ کدام فرقی نمی‌کند، اما اگر زکات بدهکار است و با آن پول می‌خواهد حج برود زکات بر حج مقدم است چون زکات حق الناس است.

البته باید توجه داشت که حج، از واجبات بدنیه و مالیه است، اما خمس و زکات هر دو واجب مالی‌اند، درست است در یک جهاتی فرق دارد ولی بالأخره شارع هر دو را قرار داده، حالا بگوئیم شارع خودش می‌آید، یک وقت روایتی داریم که عقل ما نمی‌رسد و می‌گوید در تزاحم بین زکات و حج، زکات مقدم است و اصلاً همان روایاتی که می‌گوید: حج بر زکات مقدم است خودش نافی آن مبنای مرحوم خوئی است.

مرحوم سید می‌فرماید: در همین جا که بر ذمه تعلق پیدا می‌کند حج قبلاً مستقر نبوده، پس «لا یکون مستطیعاً». مرحوم خوئی می‌فرماید: «بل هو مستطیعٌ کما مرّ»، طبق این مبناست سید(قدس سره) که می‌گوید مستطیع نیست استطاعت را عرفیه گرفته، اما مرحوم خوئی که می‌فرماید مستطیع استطاعت شرعیه را گرفته، بعد می‌فرماید: «لکنه یجب صرف المال فیهما»؛ این مال را باید در خمس و زکات صرف کند «و بالصرف تزول الاستطاعة»[2]؛ وقتی صرف کرد استطاعت زائل می‌شود.[3]

در همین مسئله مرحوم سید می‌گوید: «إن کان علیه خمسٌ أو زکاةٌ» مثل دین حال بوده و مستطیع نیست، مرحوم خویی می‌فرماید: وقتی این دین را داد و صرف کرد از استطاعت خارج می‌شود. ظاهر عبارت سید این است که به نفس این که ذمه‌اش مشغول به خمس یا زکات هست این مستطیع نیست، اما مرحوم خوئی می‌فرماید نه، این مستطیع می‌شود منتهی روی مبنای خودش چون می‌گوید استطاعت شرعی است و حق با مرحوم خوئی است، اما چون سید(قدس سره) استطاعت را عرفی می‌گیرد به نفس این که ذمه‌اش مشغول به خمس و زکات هست این دیگر مستطیع نیست.

اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم خویی
لذا یک اشکالی را مرحوم والد ما بر مرحوم خوئی کردند اشکال واردی نیست. مرحوم والد ما در شرح تحریرشان می‌فرماید: «ثم إن الظاهر أن مراد من علل التقدم (یعنی تقدم خمس و زکات را) بعدم الاستطاعة أن نفس ثبوت الدین أو الخمس أو الزکاة مانعةٌ عن تحققها»؛ خود خمس و زکات مانع از تحقق استطاعت است. بعد می‌فرمایند: «فما فی کلام بعض الاعلام[4] من أنه بالصرف تزول الاستطاعة لا وجه له ظاهراً»[5]؛ ایشان به محقق خویی(قدس سره) اشکال می‌کنند، ولی به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ چون سید طبق استطاعت عرفیه پیش می‌آید و مرحوم خوئی روی استطاعت شرعیه جلو می‌آیند.

صورت دوم
فرض دوم این است که خمس و زکات بر ذمه‌اش هست و حج استقرار پیدا کرده است. در اینجا مرحوم سید می‌فرماید: «یجیء الوجوه المذکوره من التخییر أو تقدیم حق الناس أو تقدیم الاسبق»؛ آن وجوه در اینجا می‌آید؛ یعنی اینجا مسئله تخییر مطرح می‌شود یا تقدیم حق الناس، تقدیم اسبق خطاباً، همین مرجحات باب تزاحم. اینجایی که حج استقرار پیدا می‌کند. قبلاً گفتیم که مرحوم سید فقط یک جا مسئله تزاحم را پذیرفت و آن در جایی است که حج استقرار پیدا می‌کند، اما محقق خوئی(قدس سره) و دیگران که تزاحم را قبول کردند حتی در صورت عدم استقرار قبول کردند، ولی می‌گوید: فرق بین استقرار و عدم استقرار روی نظر سید همین تزاحم و عدم تزاحم است.

بنابراین طبق مبنای کسانی که در تزاحم استقرار و عدم استقرار فرق نمی‌کند، نباید این تفصیل ذکر شود، بلکه این تفصیل طبق مبنای خود سید(قدس سره) است که فقط در فرض استقرار تزاحم است. لذا به صورت مستقل ذکر کرده است. این دو فرض در جایی که خمس یا زکات بر ذمه است.

دو فرض داریم: آنجایی که خمس در این مال معین خارجی است که یکی این است که حج مستقر باشد و یکی هم مستقر نباشد.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ سوره انفال، آیه 41.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 381‌.
[3] ـ نکته: فقه خیلی مشکل و دقیق است، نمی‌شود آدم بدون دقت عبور کند، واقعاً مشکل است همان که گفتند مرحوم حاج احمد آقا به امام عرض کرده بود این درسهایی که شما خواندید فقه، فلسفه، عرفان و تفسیر و در همه آنها تبحر دارید کدام از همه مشکل‌تر است؟ امام فرموده بود فقه. بعد ایشان گفته بود ما که این مقدار دیدیم فقه چیزی نیست، فرموده بود یا نخواندی یا خواندی و نفهمیدی! واقعش فقه خیلی مشکل است. الآن همین جا اینکه من عرض می‌کنم باز متأسفانه در فضای مجازی تا می‌توانند ریشه‌های روحانیت که یکی از ریشه‌های اساسی‌اش فقه است، چندی پیش برای من یک کسی فرستاد یک آقایی گفته وقتی برگردیم به زمان شیخ صدوق و شیخ مفید، مجموعه فقه خیلی مختصر بوده تمام این بدبختی‌ها را فقها از زمان قدما به بعد برای ما درست کردند این همه کتاب‌ها را قطور کردند و این همه حرفهای اضافه زدند! او اصلاً‌ نمی‌فهمد که فقه به مرور زمان با رشد علم به موازات رشد علم رشد کرده است. 15 سال پیش (سال 82 ـ 83) بحث تلقیح مصنوعی را بحث کردم و چاپ شده، الآن که سال 98 هستیم یکی از آقایانی که کتاب تلقیح مصنوعی نوشته بود و برایم آورده بود که از کتاب شما خیلی استفاده کردم، گفت به شما همین اندازه بگویم که در این 15 سال انواع جدیدی در تلقیح مصنوعی آمده. این انواع جدید را چه کسی باید جواب بدهد؟ حتی یک نوعش هم در زمان شیخ صدوق و شیخ طوسی و ... نبوده است. بعد نفهمیده و نادانی می‌کنند، می‌گویند چه خبر است این بحث‌ها را می‌کنید. به موازات رشد علم فقه هم رشد کرده، در بحث قضاوت، در بحث پزشکی. یک کتابی برای من آوردند سؤالات مربوط به فقه رسانه و هنر، من اول فکر کردم یک کتاب تحقیقی است، هر صفحه‌ای 10 الی 20 سؤال بود، حدود 200 صفحه بود، فقط سؤالات در همین مورد، ما زمان قدیم کِی رسانه داشتیم؟ اصلاً رسانه‌ای در زمان قدیم نبوده اما در زمان ما این همه رسانه به شکل‌های مختلف هر روز اضافه می‌شود.
[4] ـ نکته: مرحوم والد ما از قبل از انقلاب وقتی کلام مرحوم خوئی را در کتب فقهی و اصولی‌شان مطرح می‌کردند به «بعض الاعلام» تعبیر می‌کردند.
[5] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 139‌.
۳۹۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
صورت اول
دیدگاه برگزیده
اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم خویی
صورت دوم