- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر مال کسی به اندازه استطاعت دارد، اما خودش جهل به موضوع دارد یا غافل از وجوب حج است، بعد از این که اشهر حج هم تمام شد این مال تلف می‌شود، در اینجا بر حسب آنچه مرحوم والد ما فرمود و در کلمات مرحوم خوئی هم هست در مسئله سه قول وجود دارد:

1. یک قول که مرحوم سید و امام خمینی(قدس سره) پذیرفتند قائل به استقرارند و بین دو صورت جهل یا دو صورت غفلت هم فرقی نگذاشته و می‌گویند حج بر این استقرار پیدا می‌کند.

2. قول دوم قول میرزای قمی است که حج بر او استقرار ندارد مطلقا،

3. قول سوم تفصیلی است که مرحوم خوئی دادند و آن تفصیل این بود که در یک مورد از جهل و یک مورد از غفلت استقرار است اما در جایی که جهل مرکب باشد یا جایی که غفلت از روی تقصیر نباشد استقرار وجود ندارد و تصریح کردند که قول مرحوم میرزای قمی در اینجایی که جهل، جهل مرکب است یا غفلت، غفلت عن تقصیرٍ نیست صحیح است.

روش‌های استدلال در مسئله

روش اول: یک نوع استدلال این است که به شیوه مرحوم حکیم عمل کنیم که ایشان وقتی می‌خواهند قول سوم را در اینجا مستدل کنند می‌فرماید: ادله وجوب حج اطلاق دارد و مقیّد به علم نشده؛ یعنی ندارد: «لله علی الناس حجّ البیت لمن علم بالاستطاعه»؛ برای کسی که علم به استطاعت داشته باشد، بلکه معنای «من استطاع» یعنی «من استطاع واقعاً». حال کسی که واقعاً مستطیع است اما علم به آن ندارد اینجا شرط وجوب حج را دارد که این را در اوایلی که مسئله را مطرح کردیم این استدلال را ذکر کردیم این یک نوع استدلال است. مرحوم حکیم در چند سطر به همین اکتفا کردند و بعد هم فرمایش مرحوم میرزای قمی را ذکر کردند و رد می‌کنند که قبلاً ذکر کردیم. پس یک نوع استدلال آن که بگوییم عدم تقیید ادله وجوب حج به علم است و در این نوع استدلال کاری به بقیه احکام و بقیه ادله و حدیث رفع و این چیزها نداریم.

روش دوم: یک نوع استدلال این که در اینجا مسئله حدیث رفع را مطرح کرده و بگوئیم: موضوع مسئله، جاهل به استطاعت است، کسی که جاهل به استطاعت است و حدیث رفع، وجوب را از جاهل، مطلقا؛ چه جاهل به حکم و چه جاهل به موضوع برمی‌دارد؛ یعنی حدیث رفع می‌گوید: «رُفِعَ مالا یعلمون» مطلقا برمی‌دارد.

روش سوم: یک نوع استدلال هم این است که پافشاری کرده و بگوئیم قاعده اشتراک را قبول داریم و «الاحکام مشترکٌ بین العالم و الجاهل»، در مقابل آن روش استنباطی مرحوم حکیم بگوئیم: ما کاری نداریم به این که این دلیل وجوب حج مقیّد به علم هست یا نیست، می‌گوییم اینجا قاعده اشتراک داریم که «الاحکام مشترکٌ بین العالم و الجاهل»، که دوباره این هم بحث کرده و گفتیم در قاعده اشتراک، علم و جهل به خود حکم را دلالت دارد، ولی دلالت بر علم و جهل به موضوع ندارد مگر این که این قاعده را توسعه داده و بگوئیم: «مشترکةٌ بین العالم و الجاهل» فرقی هم بین علم و جهل به حکم و موضوع نیست.

روش چهارم: روش مرحوم والد ما پس از آن که اقوال و ادله اقوال را مطرح می‌کنند، روی همان مبنای معروف امام خمینی(قدس سره) در بحث خطابات قانونیه است. مرحوم امام در بحث خطابات قانونیه برای نظریه‌شان مقدماتی دارند که یکی از مهم‌ترین مقدماتش «عدم انحلال خطابات شرعیه» است. ایشان می‌فرماید: مشهور اصولیین می‌گویند: هر خطابی به عدد مکلفین انحلال پیدا می‌کند؛ یعنی اگر «لله علی الناس حج البیت»، ما یک میلیون، صد میلیون، هفت میلیارد مکلف در عالم خارج داریم این به منزله انحلال به هفت میلیارد است، مشهور این را می‌گویند و در کلمات محقق نائینی(قدس سره) فراوان است.

اما امام خمینی(قدس سره) همین جا جلوی مشهور ایستاده و می‌فرماید: این خطابات عامه، کلیه، «خطابٌ واحدٌ فیه حکمٌ واحد» و انحلال به خطابات متعدد و احکام متعدد پیدا نمی‌کند. مثلاً در «اکرم العلماء» این انحلال هم نسبت به مکلفین است و هم نسبت به متعلق است؛ یعنی «اکرم العلماء» یک خطاب نسبت به این عالم است، عالم دوم، عالم سوم، مثلاً هزار تا عالم اگر داریم «اکرم العلماء» به منزله‌ هزار تا «اکرم العالم» است. لذا مشهور می‌گویند هر عالمی یک ثواب جدا دارد و یک عصیان جدا دارد، اگر این عالم را اکرام کردی ثواب می‌بری، حالا رسیدی به عالم دوم، آن را اکرام نکردی باز عقاب جدا دارد. عالم سوم ثواب و عقاب جدا، عالم چهارم ثواب و عقاب جدا دارد.

دیدگاه خطابات قانونیه در مسئله

بنابراین معنای انحلال این است که یک حکم به منزله احکام متعدده است، ثواب‌ها و عقاب‌ها، هر حکمی یک ثواب و عقاب، اما طبق نظریه معروف مرحوم امام به نام نظریه خطابات قانونیه (که این نظریه خطابات قانونیه امام(قدس سره) در مباحث فقه و اصول مثل نظریه حرکت جوهری ملاصدرا در فلسفه است؛ یعنی چطور در جای جای فلسفه این حرف جوهری بحث را تغییر داده، این خطابات قانونیه هم همین‌طور است^[1])، ما چیزی به نام انحلال نداریم؛ یعنی وقتی مولا می‌گوید: «لله علی الناس»، مرحوم امام می‌فرماید: وقتی مولا قانون جعل می‌کند نه مکلف را در نظر می‌گیرد ، نه علم و جهل مکلف را در نظر می‌گیرد، نه قدرت و عدم قدرت، نه غفلت و عدم غفلتش را در نظر می‌گیرد، لذا طبق نظر مرحوم امام نمی‌توانیم بگوئیم «لله علی الناس حج البیت» اطلاق دارد.

ببینید یک نظریه چه نتایجی دارد. یک فقیهی مثل بقیه فقها مثلاً مرحوم حکیم می‌گوید: «لله علی الناس» اطلاق دارد، آیه نگفته کسی که عالم به استطاعت است، می‌گوید «من استطاع»، استطاعت واقعیه را می‌گیرد، اما مرحوم امام (که امروز هم مصادف با روز ورود امام به کشور جمهوری اسلامی ایران است بعد از 14 سال تبعیدی که در نجف بودند و باید از همین جهت گرامی بداریم این روز دوازدهم بهمن ماه را، رضوان خدا بر او باد) حرف اساسی‌اش در خطابات قانونیه این است که در خطابات هر قانون‌گذاری نه تنها شارع، خود مکلف، مخاطب، حالات مخاطب، از علم و جهل و قدرت و عجز و ... اصلاً در نظر نمی‌گیرد، بلکه خطاب را به عنوان یک قانون کلی جعل می‌کند و شامل همه می‌شود، شامل صبی می‌شود، شامل بالغ و جاهل، عالم، قادر و عاجز و ... می‌شود.

مرحوم والد ما بعد از این که کلمات مرحوم خوئی را اینجا می‌آورند (ما در بحث گذشته نسبت به فرمایش مرحوم خوئی مناقشاتی را وارد کردیم) مناقشه‌ای هم نمی‌کنند، اما می‌فرماید: ما بر اساس مبنایی که از استاد بزرگمان امام(قدس سره) یاد گرفتیم و آن مسئله خطابات قانونیه است بین علم و جهل هیچ فرقی وجود ندارد، اگر یک کسی جاهل به استطاعت است باز حج بر او واجب است و همان‌طوری که عالم به استطاعت حج برایش واجب است بر جاهل هم حج واجب است؛ یعنی واجب بوده حجّ انجام نداده، مال تلف شده و حج بر او استقرار پیدا می‌کند ولو متسکعاً باید انجام بدهد. ایشان در اینجا بحث را تمام می‌کند و فرقی بین جهل بسیط، جهل مرکب، غفلت عن تقصیر و غیر تقصیر نمی‌گذارند همان طوری که خود امام(قدس سره) نمی‌گذارند.

مرحوم امام می‌گویند: در خطابات قانونیه قانون‌گذار جنس مکلف را در نظر می‌گیرد ولی نظر به شخص و حالات او ندارد، حتی تعبیر به جنس مکلف هم نمی‌کنند می‌گویند: فقط برای این که این خطاب لغو نباشد باید یک گروهی باشند که این را امتثال کنند؛ یعنی جایی که این گروه هم وجود ندارد لغو است اما اشخاص، حالات اشخاص، جهل، قدرت، اینها هیچ در نظر گرفته نمی‌شود.

در اینجا ما با همین سؤال مواجه می‌شویم، به مرحوم امام و مرحوم والد عرض می‌کنیم شما با حدیث رفع چه می‌کنید؟ مرحوم والد ما در جاهای دیگر فقه‌شان می‌گویند: حدیث رفع فقط رفع مؤاخذه است که همان مبنای شیخ انصاری(قدس سره) است؛ یعنی این زمانی که جاهل بوده جهل سبب می‌شود که قیامت این را مؤاخذه‌اش نکنند، «رفع ما لا یعلمون» فقط مواخذه است، اما نمی‌شود از آن استفاده کرد که پس تکلیف برایش استقرار ندارد، اگر تا آخر هم جاهل می‌ماند قیامت عقابش نمی‌کنند، حدیث رفع را فقط در همین حدّ و اندازه اینها قائل می‌شوند که این را باید ضمیمه کنند به مطلبی که در اینجا هست.

دیدگاه بزرگان در حدیث رفع

در حدیث رفع در اصول قائل شدیم که رفع واقعی است نه ظاهری و اگر رفع واقعی باشد نظریه مرحوم میرزای قمی اینجا نتیجه می‌دهد و درست می‌شود. در اینجا اشاره دیگری به مبانی حدیث رفع در علم اصول می‌کنم. در حدیث رفع یک بحث این است که رفع، رفع ظاهری یا واقعی است. بعد این بحث مرتبط می‌شود به این که مرفوع چیست؟

1. شیخ انصاری(قدس سره) و به تبع ایشان محقق عراقی(قدس سره) می‌گویند: مرفوع، وجوب الاحتیاط است، می‌گویند شارع می‌توانست بگوید جایی که نمی‌دانید احتیاط کنید، می‌توانست این را بگوید و آمد این وجوب احتیاط را با حدیث رفع برداشت. لذا «‌رفع ما لا یعلمون» یعنی «رفع وجوب الاحتیاط» در «ما لا یعلمون» و مرفوع یک حکم ظاهری می‌شود.

2. جمعی مثل مرحوم آخوند و شاید مرحوم خوئی قائل‌اند به این که نه، «ما لا یعلمون»؛ یعنی آن الزام واقعی که در لوح محفوظ وجود دارد، آن رفع می‌شود ظاهراً. عبارت آخوند(قدس سره) در کفایه این است: «الالزام المجهول مما لا یعلمون فهو مرفوعٌ فعلاً و إن کان ثابتاً واقعاً»^[2]؛ «رُفِعَ ما لا یعلمون» یعنی اگر یک وجوبی در لوح محفوظ است، شما الآن نمی‌دانید، ما فعلاً این را از شما برداشتیم ولو واقعاً ثابت است. بعد لازمه‌ این که فعلاً آن تکلیف واقعی را برداشتیم این است که احتیاط بر شما واجب نیست.

فرق بین نظر شیخ انصاری(قدس سره) و مرحوم آخوند در حدیث رفع در این مسئله است، مرحوم شیخ می‌گوید: حدیث رفع از اول به دلالت مطابقی وجوب احتیاط را برمی‌دارد، آخوند می‌فرماید: به دلالت مطابقی وجوب احتیاط را برنمی‌دارد، به دلالت مطابقی می‌آید آن واقع را برمی‌دارد، آن «ما لا یعلمون» واقعی را، اما لازمه‌ این که آن «ما لا یعلمون» واقعی برداشته شود، آن است که الآن آن واقع بر شما الزام‌آور نیست. ‌وقتی آن واقع بالفعل برایتان الزام‌آور نیست یعنی شما واجب نیست احتیاط کنید، اینجا این عنوان زائیده می‌شود می‌گوئیم مرفوع آیا یک امر ظاهری است؟ می‌شود وجوب احتیاط، یا مرفوع آن واقع است که یک امر واقعی است.

3. یک مبنای دیگری هم در حدیث رفع هست که می‌گویند: اصلاً حدیث رفع دلالت بر حلیت ظاهریه دارد. «رفع ما لا یعلمون» عبارةٌ اُخرای «کل شیء لک حلال» است.

دیدگاه برگزیده در حدیث رفع

دیدگاه برگزیده ما همان نظریه مرحوم آخوند است؛ یعنی حدیث رفع، همان «ما لا یعلمون» واقعی را برمی‌دارد و این که در جلسه گذشته هم گفتم حدیث رفع، رفع واقعی است به این اعتبار است؛ یعنی مرفوعش «ما لا یعلمون» واقعی است نه وجوب الاحتیاط ظاهری. وجوب الاحتیاط یک امر ظاهری است. حال روی این که ما بگوئیم حدیث رفع وجوب الاحتیاط را برمی‌دارد، آن واقع را برنمی‌دارد باز اینجا نتیجه استقرار است؛ زیرا واقع هم برداشته نشده، اما روی مبنای آخوند که می‌گوئیم رفع آن ما لا یعلمون واقعی را برمی‌دارد، منتهی نه این که ما لا یعلمون را از صفحه لوح محفوظ پاک کند، بلکه آن ما لا یعلمون واقعی مرفوعٌ فعلاً؛ یعنی ظاهراً برداشته می‌شود.

آنجا گفتیم اگر به این معنا باشد که آن «ما لا یعلمون» در حق جاهل فعلی نیست بلکه انشائی است و از همین جا هم باز گفتیم این که می‌گویند: «الاحکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل» مشهور که این را می‌گویند در مرحله فعلیت می‌گویند؛ زیرا مشهور مرفوع حدیث رفع را یک امر ظاهری می‌دانند و وقتی امر ظاهری می‌دانند پس آن واقع بالفعل هم برای عالم است و هم برای جاهل، اما مثل مرحوم آخوند که مرفوع را واقع می‌داند و ما هم از ایشان تبعیت کردیم می‌گوئیم مرفوع همان حکم واقعی است و «الاحکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل» معنا ندارد.

در اصول در این بحث فقط گفتم آن اشکالی که در ذهن ماست این است که این انشاء و فعلیت از انشاءات اصولی است، اصولی‌ها این را درست کردند این را بخواهیم بیائیم تحمیل بر روایات کنیم یک مقدار مشکل است بعد که گفتیم مشکل است، گفتیم پس ما می‌گوئیم رفع مؤاخذه تمام می‌کنیم. نتیجه این است که در اینجا باید بگوئیم روی صناعت، ظاهر قول میرزای قمی است، اما احتیاط قول سید(قدس سره) است، باید بگوئیم احتیاط این است که قول سید(قدس سره) را اخذ کنیم که استقراری است.

خلاصه آن که تا اینجا گفتیم سه نظریه وجود دارد. یک عبارتی در کلام صاحب المرتقی(قدس سره) وجود دارد که یک تفصیلی داده که به نظرم این تفصیل با تفصیل مرحوم خوئی یکی است. مرحوم هاشمی در کتاب الحج در جلد دوم صفحه 14 آمده همین نظریه صاحب المرتقی را آورده و بعد سه دلیل برایش ذکر کرده و قبول هم کرده است. قبلش هم نظریه مرحوم خوئی را آورده در سه چهار روایت، ایشان در رد نظریه خوئی، اشاره دارد به همین مبانی‌ای که ما عرض کردیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ نکته: مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی که فرد بسیار قوی‌ای بود و حق علمی‌اش ادا نشده، در اصولش که یک دوره اصول به قلم خودش نوشته در نجف، ایشان خیلی جاها نظر امام(قدس سره) را رد می‌کند اما به این مسئله خطابات قانونیه که می‌رسد می‌گوید: این یک عنایت خاص الهی بوده که خدا بر قلب والد ما قرار داده و تحکیم می‌کند و بحث می‌کند و در آخر قبول کرده است. ما در آن بحث خطابات قانونیه همه حرف‌ها را آوردیم و چاپ شده مراجعه کنید. ولی ما نتوانستیم نظریه خطابات قانونیه امام را بپذیریم. مرحوم والد ما شدیداً دفاع می‌کند و پذیرفته و اصلاً جاهای زیادی هم از این نظریه خطابات قانونیه استفاده می‌کند.

[2] ـ كفاية الأصول (طبع آل البيت(علیهم السلام))، ص339.

برچسب ها :

جهل به موضوع وجوب حج غفلت از موضوع وجوب حج اقوال در استقرار حج بر غافل و جاهل به استطاعت روش های استدلال بر استقرار حج بر جاهل روش های استدلال بر استقرار حج بر غافل دیدگاه خطابات قانونیه در مسئله استقرار حج دیدگاه بزرگان در حدیث رفع نظریه خطابات قانونیه دیدگاه برگزیده در حدیث رفع نظر استاد فاضل لنکرانی در حدیث رفع

كتاب الحج