یعنی می‌داند که هر درهمی از یک سوم فضه‌اش کمتر نیست، این به قرینه صدر روایت است. غالباً نصف درهم را فضه قرار می‌دهند. گاهی اوقات درهم فضه خالصه است، ولی جاهایی که مغشوش می‌کنند نصف را فضه قرار می‌دهند و نصف را مس قرار می‌دهند، روشن است که از یک سوم برایش کمتر نیست، یک سوم هم که باشد متعلق زکات می‌شود اما احتمال می‌دهد بیشتر از این باشد.

بنابراین امام(علیه السلام) می‌خواهند بفرمایند: راهی که شخص مقدار فضه خالصه را نمی‌داند راهش تصفیه است، حال اگر درهم‌ها با هم مساوی‌اند یکی را تصفیه کند کافی است، اگر درهم‌ها با هم مساوی نیستند همه را تصفیه کند، امام(علیه السلام) نمی‌فرماید جایی که دراهم با هم مساوی‌اند باز لازم است همه را تصفیه کند، این لغو می‌شود. پس این «فاسبکها» در روایت، اصل لزوم تصفیه را و این راه را امام(علیه السلام) به این سائل معرفی می‌کند. حال سائل خودش آنجا که درهم‌ها مساوی یکدیگرند یک درهم را اگر تصفیه کند کافی است، در جایی که درهم‌ها مساوی یکدیگر نیستند باید همه دراهم را تصفیه کند.^[2]

[2] ـ  «و ثالثة بما ذكره بعض الاعلام من انه لا موجب للتصفية و التمييز بين المس و الرصاص و الفضة إذ يمكن إعطاء الزكاة بنية المال الموجود فيخلص من الزكاة و لا حاجة الى تخليص الدراهم و علاجها و تصفيتها و عليه فالتخلص من الزكاة له طريقان أحدهما إخراج الزكاة من المال بالنسبة و ثانيهما تخليص الفضة و تصفيتها. و توضيح كلامه انه حيث كان المفروض تساوى الدراهم المغشوشة في مقدار الفضة غاية الأمر عدم كون مقدارها من حيث النسبة معلوما لانه لا يعلم انه الثلث أو أزيد أو انقص فإذا أدى الزكاة من نفس الدراهم المغشوشة يتحقق العلم بالتخلص من الزكاة و انه أخرجها بالمقدار الواقعي فإذا فرض ان الدراهم المغشوشة ألف درهم و فرض ان النصاب مائة مثقال فضة و هو لا يعلم باشتمال الالف على المائة غاية الأمر انه يحتمل اشتماله على مائتين أو ثلاثمائة فإذا أخرج الزكاة من نفس الدراهم المغشوشة كان اخرج ربع عشرها الذي هو خمس و عشرون درهما فهو يقطع بالتخلص من الزكاة على جميع التقادير سواء كانت نسبة الفضة في كل درهم هي الثلث أو الربع أو النصف أو غيرها لانه لو فرض كون النسبة هي النصف- مثلا- لكان إخراج خمس و عشرين درهما موجبا لإخراج اثنى عشر و نصف مثقالا من الفضة مع ان ربع العشر من خمسمائة التي هي النصاب على هذا التقدير يكون المقدار المذكور و هكذا على التقادير و الاحتمالات الأخر و عليه فضعف دلالة الرواية انما هو من جهة ظهورها في انحصار التخلص بالتخليص و التصفية مع انك عرفت عدم الانحصار. و يرد عليه ان إخراج الزكاة من نفس الدراهم المغشوشة بالنسبة كما افاده و ان كان موجبا للتخلص القطعي الا انه ربما يستلزم إخراج الزائد من الزكاة لأنه قد ثبت في محله من كتاب الزكاة ان التفاوت بين النصابين مغتفر و يجرى عليه حكم النصاب السابق و الإخراج بالنحو المذكور يوجب إخراج الزائد مما هو واجب عليه مع ان التخليص المفروض في الرواية لا يستلزم ذلك بوجه أصلا. نعم يمكن الإيراد على الرواية بأنه لا حاجة الى تصفية الدراهم بأجمعها بل إذا سبك درهما واحدا يظهر له نسبة الفضة الموجودة فيه الى مجموع الدراهم فإذا ظهر انها ثلث يعطى من بقية الدراهم بمقدار الزكاة و لا مجال لدعوى كون الحكم بلزوم التصفية انما هو لأجل عدم كون الدراهم المغشوشة جائزة و رائجة في البلد‌ الذي كان فيه السائل بالفعل و ذلك للحكم بلزوم إخراج الزكاة من نفس هذه الدراهم في ذلك البلد في الجواب السابق إذا كان نسبة الفضة معلومة و عليه فيقع الاشكال من جهة انه لا وجه لتخليص المجموع بعد كون تخليص واحد أو اثنين كافيا للعلم بمقدار الفضة الموجودة فيه أو فيهما و بالنتيجة للعلم بمقدارها في الدراهم الأخر.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 142-144.