- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آیه اعتداء ظهور بدوی در تقاص دارد ولیکن می‌توان تقریبی از آیه ارایه داد که حکم وضعی ضمان از آن برداشت شود. مرحوم ایروانی و مرحوم خویی معتقدند که آیه شریفه، دلالت بر یک حکم تکلیفی دارد که جواز اعتداء در مقابل اعتداء باشد، یعنی اگر کسی به شما ظلم کند، شما هم می‌توانید در مقابل به او ظلم کنید، پس حکم وضعی ضمان از آیه برداشت نمی‌شود. [2] مرحوم امام خمینی به این عقیده است که اگر چه آیه شریفه، ظهور ابتدایی در حکم تکلیفی دارد ولیکن از دوران این حکم تکلیفی می‌توان حکم وضعی ضمان را به دست آورد، به این بیان که عبارت «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» یعنی شما حق اعتدای به مثل دارید و این حق از نظر عرف، در صورتی ثابت است که پیش از آن بر ذمّه معتدی آمده باشد و ذمه او مشغول به این حق شده باشد که این همان معنای ضمان است. [3] انصاف این است که از حکم تکلیفی جواز اعتداء نمی‌توان اشتغال ذمّه معتدی را برداشت نمود. اگر آیه شریفه حکم به جواز اعتداء در مقابل اعتداء می‌کند نشان نمی‌دهد که ذمه معتدی مشغول بوده است. وهمین سخن استدلال به آیه شریفه برای اثبات دیدگاه مشهور (ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت) را مخدوش می‌کند، چرا که ابتدا باید ثابت شود این آیه دلالت بر حکم وضعی ضمان دارد و اشتغال ذمه معتدی را می‌سازد، تا نوبت پاسخ به این پرسش برسد که آیا ذمه معتدی مشغول به مثل شده است یا قیمت؟ بنابراین افرادی همچون مرحوم ایروانی و مرحوم خویی (وما هم به تبع ایشان) که از آیه شریفه، حکم وضعی ضمان را برداشت نکرده‌اند، آیه را مستند دیدگاه مشهور نمی‌دانند.

مطلب دوم

مرحوم امام خمینی هم که از آیه شریفه حکم وضعی ضمان را برداشت کرده، معتقد است که این آیه نمی‌تواند مستند دیدگاه مشهور (ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت) باشد، چرا که این آیه در سیاق آیات جهاد واقع شده است [4] و می‌گوید اگر در جنگ به شما اعتداء کردند شما هم به آنها اعتداء کنید، در نتیجه استدلال به آن در باب اموال و تعدی در اموال و غصب جریان ندارد. در اشکال به این سخن می‌گوییم اولاً نمی‌پذیریم که سیاق به طور کلی در قرآن به عنوان قرینه باشد، چنان که آیات قبل و بعد از آیه تطهیر مربوط به همسران پیامبر می‌باشد، ولیکن آیه تطهیر ربطی به آنها ندارد. ثانیاً آیه اعتداء نمی‌تواند از موارد جزئی که سیاق قرینیت دارد محسوب شود، زیرا اگر چه «فاء» در «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» برای تفریع است لیکن این قسمت از آیه در مقام بیان ضابطه کلی است، یعنی پس از اینکه مواردی از اعتداء و مقابله با آن را بیان فرموده است. مثل: «وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ» ، «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» به بیان ضابطه‌ای کلی در عبارت «فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ» پرداخته است، یعنی هر کجا به شما ظلمی کردند شما هم اجازه مقابله به مثل دارید، که از این ضابطه کلی می‌توان فقهی از جمله مساله تلف و اتلاف مال بهره گرفت. چنان که در آیه «فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» [5] مرحوم طبرسی می‌گوید که گفته شده است این آیه شامل هر نوع ظلمی مثل غصب و ... می‌شود [6]. ویا در آیه «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [7] که مربوط به روزه گرفتن است هیج فقیهی قائل به اختصاص آیه به روزه یا باب عبادات نشده است، بلکه در همه ابواب از آن استفاده می‌شود، همچنین است آیه «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [8] .

مطلب سوم

مرحوم امام خمینی می‌گوید بر فرض که بپذیریم آیه شریفه به طور کلی اختصاص به جنگ دارد یا جنگ یکی از مصادیق آیه می‌باشد، نمی‌توان پذیرفت که مماثلت در معتدی به یا مقدار اعتداء را برساند، چرا که پذیرش این مطلب مستلزم این است که آیه شریفه به عنوان مثال حکم کند که اگر دشمن یک تیر انداخت، شما هم یک تیر بیاندازید یا اگر ضربه‌ای به دست شما زد، شما هم ضربه‌ای به دست او بزنید و روشن است که چنین مماثلتی در جنگ معنا ندارد و هنگامی که مماثلت در معتدی به یا مقدار اعتداء در خصوص جنگ که مورد آیه است معنا نداشته باشد، پس در موارد دیگر از جمله ضمان مال نیز معنا ندارد. بنابراین آیه شریفه، مماثلت در اصل اعتداء را بیان کرده است (اگر اعتداء کردند جایز است که ضما هم اعتداء نمایید).

به این سخن دو اشکال وارد است:

نخست، آیه شریفه مماثلت در اصل اعتداء را نمی‌رساند، زیرا اولاً اگر چنین قصدی داشت، آوردن کلمه «بمثل» لازم نبود و عبارت «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ» مقصود را می‌رساند. ثانیاً لازمه‌ چنین برداشتی این است که مماثل مواردی همچون اتلاف، اتلاف باشد یا مماثل دشنام، دشنام باشد یا مماثل ضرب، ضرب باشد که چنین امری در شرع جایز نیست و اصلاً شارع مقدس چنین اراده‌ای ندارد.

دوم، مماثلت در مقدار اعتداء به بیانی که مرحوم امام خمینی دارد که یک تیر در مقابل یک تیر یا یک ضربه در مقابل یک ضربه باشد مورد پذیرش نیست، بلکه معنایی که مرحوم طبرسی از مماثلت در مقدار اعتداء در آیه «فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» بیان کرده است [9] پذیرفته می‌باشد به این صورت که آیه شریفه می‌گوید: بیش از آنچه آنها اعتداء کرده‌اند، اعتداء نکنید، ملاک تشخیص زیاد بودن یا نبودن نیز، عرف می‌باشد.

نتیجه:

از آیه اعتداء فقط حکم تکلیفی برداشت می‌شود و این آیه دلالتی بر حکم وضعی ضمان ندارد. اگر چه آن را محدود به جنگ و مسأله تقاص نکرده و در ابواب دیگر مثل اموال و مسأله غصب جاری بدانیم.

**********************************

[1]. السيّد روح الله الموسوي الخميني (الامام الخميني)/ كتاب البيع / ج1/ صص 482 – 479.

[2]. علي بن عبد الحسين النجفي الايرواني، حاشية المكاسب، ج1، ص98 و السيّد ابوالقاسم الموسوي الخوئي، مصباح الفقاهة، ج3 ، ص149.

[3]. پاره‌اي همچون مرحوم شيخ انصاري بر اين عقيده‌اند كه همه احكام وضعي منتزع از احكام تكليفي است و در مقابل پاره‌اي همچون مرحوم امام خميني اين مطلب را به طور كلي نپذيرفته‌اند و معتقدند كه بسياري از احكام وضعي از احكام تكليفي منتزع مي‌شود.

[4]. «وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ» بقره (2): 191. «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» بقره (2) :‌13 و 14.

[5]. نحل (16) : 126.

[6]. الفصل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 6، ص 605.

[7]. بقره (2): 185.

[8]. حج (22): 78.

[9]. «فعاقبوا بقدر ما عوقبتم به ولا تزيدوا عليه» الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج6، ص 606.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله4

مطلب اول

مطلب دوم

مطلب سوم

نتیجه:

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .