درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4


تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱۰/۱۳


شماره جلسه : ۴۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • توضیح اشکالات به جواب ها از راه اول

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


توضیح اشکالات به جواب ها از راه اول

بحث در راه اول بود براي اين كه بگوئيم چرا كاهش ارزش پول متعلق براي ضمان قرار مي‌گيرد؟ كه اجمالش اين بود كه عرف آنجايي كه كاهش كم است اغماض مي‌كند و آنجايي كه كاهش فاحش است اغماض نمي‌كند و آن را متعلق براي ضمان قرار مي‌دهد كه معامله را ما توضيح داديم و رسيديم به جواب دوم كه در اين جواب اينطور بيان شد كه در باب ضمان يك مبادله‌ي قهري صورت مي‌گيرد، حالا در انتهاي جواب، جواب دهنده تقريباً به اين جواب دو اشكال مي‌كند و در نتيجه  به همان جواب اول اكتفا مي‌كند. اشكال اول این است كه اين جواب دوم مبتني است بر صحت جواب اول، يعني اگر كسي جواب اول را قبول نكند، اين جواب دوم فايده‌اي ندارد. در جواب اول بيان كردند كه قيمت سوقيه در نظر عرف از اوصاف مثل نيست. ما اين جواب دوم را مي‌گوئيم در صورتي كه جواب صحيح باشد اين جواب دوم درست است، حالا چرا جواب دوم صحّتش متوقف بر صحت جواب اول است و در اينجا ديگر اين نكته را ايشان توضيح ندادند، چرا اين جواب متوقف است بر اين كه جواب اول صحيح باشد؟ توضيح مطلب این است كه ما در جواب اول آمديم گفتيم ادله‌ي ضمان متعلّقش مال است، در مال مثلي قيمت سوقيه دخيل در اوصاف مثل نيست و لذا گفتند مثل يك كيلو گندم، يك كيلو گندم است، نمي‌آيند بگويند مثل يك كيلو گندم صد توماني يك كيلو گندم صد توماني است، قيمت سوقيه از اوصاف مثل نيست. اگر اين را گفتيد آن وقت زمينه براي اين جواب دوم كه مبادله‌ي قهري بين مال تالف و بين ذمه‌ي مُتلف است، اين مبادله‌ي قهري واقع مي‌شود. و اگر بگوئيم قيمت سوقيه از اوصاف مثل است ديگر مبادله‌ي قهري واقع نمي‌شود، براي اينكه آن زماني كه اين مال تلف مي‌شود ما بايد بگوئيم كه اين ضامن، ضامن مال است بعلاوه‌ي قيمت سوقيه، نمي‌توانيم بگوئيم مبادله بين آن مال تالف و خود اين ذمه‌ي مالك واقع مي‌شود كه مثل اين مال باشد.

بلكه بايد از حالا به بعد قيمت سوقيه را هم در نظر بگيريم تا ضمان درك. به عبارت ديگر در اين جواب دوم بيان كردند كه «نقصان قيمت المثل بعد تحقّق الضمان و اشتغال الذمه من باب نقصان قيمة مال مالكه و ما إذا كان قد دفعه إليه و نقصت قيمته عنده بعد الدفع فلا يوجب لضمان نقصان القيمة زائداً علي المثل» در جواب دوم فرمودند ضمان و سبب آن مرةً و احدة، واقع مي‌شود. مي‌گوئيم بين مالي كه تلف شده و بين مثل اين مال كه در ذمه‌ي غاصب است يك مبادله‌ي قهري واقع مي‌شود. قيمت سوقيه بعد از آن زمان تلف اگر كم يا زياد بشود، موجبي براي ضمان ندارد، ديگر سبب براي ضمان ندارد. حالا اگر ما آمديم گفتيم قيمت سوقيه از اوصاف مثل است سبب هنوز وجود دارد، بعد از تلف قيمت اين شيء در بازار  بالا يا پائين بيايد اين هم در ضمان دخالت دارد، چون وقتي مي‌گوئيم از اوصاف مثل است موجب براي ضمان موجود است، سبب براي ضمان موجود است و ديگر نمي‌توانيم بگوئيم در اينجا ديگر سببي براي ضمان موجود نيست، ما زماني مي‌توانيم بگوئيم اين مبادله مبادله‌ِ‌ي قهريه است و بعد از آن ديگر موجبي براي ضمان نيست كه قيمت سوقيه را از اوصاف مثل به طور كلي خارج كنيم. اما اگر گفتيم قيمت سوقيه داخل در اوصاف مثل است اينجا سبب براي ضمان موجود است. اين يك بيان براي توضيح عبارت، عرض كردم خود ايشان اين عبارت را جايي توضيح ندادند. توضيح دوم این است كه در چنين فرضي اصلاً مبادله محقق نمي‌شود، براي اينكه طرف مبادله بايد معلوم باشد، يك طرف مبادله مال تالف است، اين روشن. طرف ديگر مبادله مثل بعلاوه‌ي قيمت سوقيه است و اين قيمت سوقيه در حال نُقصان و زياده است، پس معلوم نيست كه الآن چي هست؟

اگر طرف دوم مبادله معلوم و مجهول باشد ديگر مبادله اصلاً معنا پيدا نمي‌كند. پس ما دو تا توضيح داريم بر اينكه چرا اين جواب دوم متوقف بر جواب اول است؟ توضيح اولش اين است كه جواب دوم همه‌ي هنرش اين است كه اثبات بشود بعد از زمان تلف ديگر سببي براي ضمان وجود ندارد. و اين فرع بر اين است كه ما بگوئيم قيمت سوقيه دخيل در ضمان نيست، اگر قيمت سوقيه دخيل نشد مي‌گوئيم مال تالف يك طرف، مثل يك طرف، اين مبادله‌ي قهريه واقع شد، مبادله هم يك بار واقع مي‌شود، ضمان يك بار واقع مي‌شود، بعد از مبادله هم سبب ديگري براي اينكه نسبت به آن قيمت سوقيه ضمان باشد وجود ندارد. بيان و توضيح دوم این است كه ما اصلاً بيائيم بگوئيم اگر قيمت سوقيه را داخل در اوصاف مثل قرار داديم، اينجا بعد از تلف هنوز سبب براي ضمان موجود است، حالا كه سبب براي ضمان موجود است اصلاً مبادله‌اي واقع نمي‌شود چون الآن اين مال تالف است، مي‌گوئيم مثل بعلاوه‌ي قيمت سوقيه، قيمت سوقيه هم خودش سبب است، كدام قيمت سوقيه را ما طرف مبادله قرار مي‌دهيم؟ قيمت سوقيه‌ي امروز را؟ دو روز بعد را؟ يك روز بعد را؟ فرض كنيد تا روز دفع يك سال فاصله مي‌شود، ديگر مبادله وجود ندارد، چون سبب براي ضمان موجود است ديگر چيزي به نام مبادله‌ي قهريه در اينجا محقق نمي‌شود. اشكال دومي كه بر اين جواب دارند این است كه ايشان مي‌گويند ما مبادله‌ي قهريه‌ي قبل از دفع را نمي‌پذيريم. بعد از اين كه غاصب آمد عوض را داد اينجا مبادله‌ي قهريه محقق مي‌شود، اين دو مطلبي است كه بيان كردند.


نقد اشکالات

اشكال اول ايشان با توضيحي كه ما داديم درست است، اما الآن كلام ما روي اشكال دوم است ما به نظرمان مي‌رسد كه اصلاً چيزي به نام مبادله‌ي قهري نداريم. ما در فقه انتقال قهري داريم؛ كسي پدرش از دنيا مي‌رود و ارثي به او مي‌رسد اين انتقال قهري است، اما مبادله چون متوقف بر دو طرف است، مبادله‌ي قهري نداريم ولي تهاتر قهري داريم. من هزار تومان از شما مي‌خواهم، به شما قرض دادم، شما هم به من هزار تومان قرض دادي، بعد مي‌گوئيم آقا اين هزار تومان در مقابل آن هزار تومان، اين تهاتر قهري است. اما تهاتري قهري اسمش مبادله‌ي قهري نيست، يك مطلبي الآن در ذهنم به نحو خيلي مجمل هست؛ ما قبلاً بحث تقاص را در سال گذشته در همين بحث معاملات مطرح كرديم، در ذهنم مي‌آيد بعضي از فقها در آنجا در بحث تقاص مسئله‌ي مبادله‌ي قهري را مطرح مي‌كردند و همان جا هم اين اشكال به اينها وارد بود كه اصلاً ما در فقه چيزي به نام مبادله‌ي قهري نداريم لذا اينجا هم همين را مي‌خواهيم بگوئيم كه كسي مال ديگري را غصب كرد، اين مال را تلف كرد بعد الاتلاف بايد تلفش را جبران کند، الآن كه آمد مثل يا قيمت آن را داد اين عنوان مبادله را ندارد بلكه عنوان غرامت را دارد، عنوان ضمانت را دارد. تغریم است و غرامتش را مي‌پردازد، كسي شيشه‌ي ديگري را شكسته پولش را مي‌پردازد، ايا معنايش اين است كه بعد از اينكه پول را داد آن شيشه مي‌آيد در ملك پول دهنده و پول مي‌رود در ملك او به نحو المبادلة القهرية، اين مبادله‌ي قهري نيست و اصلاً مبادله نيست، شيشه را شكسته حالا غرامتش را مي‌پردازد، مال در دست او من غير اذن او تلف شده و غرامت يا مثل او را مي‌پردازد، مي‌خواهيم اين را عرض كنيم، اين كه بيائيم تفصيل بدهيم كه قبل الدفع ما قبول نداريم اين مبادله‌ي قهريه است اما بعد الدفع ما قبول داريم كه مبادله‌ي قهريه است اين تفصيل وجهي ندارد. ‌

ما انتقال قهري داريم اما مبادله‌ي قهري نداريم. در همان مسئله سفره مطروحه كه از امير المؤمنين(عليه السلام) وارد شده بود كه يك سفره‌اي در طريق هست كه در آن نان و پنير و گوشت هم هست، حضرت فرمود قيمتش را معيّن كن و بعد بخور. اين معين كردن قيمت معنايش اين نيست كه الآن اين معامله يا مبادله‌اي مي‌شود، بگويي كه اين پول را من مي‌دهم و در مقابل اين را مي‌خرم و اين بيايد ملك من بشود، نه! اين از اين مال استفاده مي‌كند و اين پول هم به عنوان قيمت مال وجود دارد. اولاً مي‌خواهم بگويم در اينجا هم كه ما يك طرف به اختيار خودش پول را مي‌گذارد اين غرامت اين مال است، بين اين كه چيزي غرامت باشد و بگوئيم معاوضه واقع شده، معاوضه بايد طرفين قصد عوضيّت و معوضيّت كنند. در اينجا اگر فرض كنيد اين آقا پول را گذاشته كه اين غذا را بخورد، تا پول را گذاشت براي اين غذا را بخورد مالكش رسيد، مي‌گويد اين معاوضه نيست و مي‌تواند مالش را بردارد. صدق معامله و احكام معامله نمي‌كند. گاهي اوقات سوال مي‌كنند كه چرا ديه مرد از ديه زن بيشتر است، چرا ديه مسلمان از مسيحي بيشتر است، چرا ديه‌ي حُر از عبد بيشتر است؟ يكي از جوا‌ب‌ها اين است كه ديه عنوان عوض را ندارد، اينكه بگوئيم اگر عنوان عوض را دارد چشم اين آدم مسلمان با غير مسلمان چه فرقي مي‌كند؟ دست آدم مسلمان با دست آدم غير مسلمان چه فرقي دارد؟

اگر عنوان عوض را دارد هر دو بايد مساوي باشد، آنجا مي‌گوئيم كه اين اصلاً عنوان عوض را ندارد، ديه عنوان غرامت را دارد، منتهي اين غرامت را شارع در باب مسلمان‌ها بيشتر قرار داده و در غير مسلمان‌ها كمتر قرار داده، در مرد بيشتر قرار داده و در زن كمتر قرار داده. اگر عوض بود، عوض بايد يكسان باشد، عوض نيست، اين مطلب آنجا هم در پاسخ به اين اشكال خيلي مهم است. البته اگر درجایی از فقه دلیلی برمبادله قهری داشته باشیم می پذیریم اما علی الظاهر چنین دلیلی نداشته باشیم. اشكال ما اين است كه ضمان چه قبل از دفع و چه بعد از دفع عنوان معاوضه را ندارد، نه معاوضه‌ي اختياري است و نه معاوضه‌ي قهري است، عنوان غرامت را دارد، خسارت را بايد بپردازد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .