- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا اینجا اشکالاتی که دیگران بر این مبنای خطابات قانونیّه امام(رضوان الله تعالی علیه) ذکر کردند، ذکر کردیم و همه‌ی این اشکالات تا اینجا دفع شد، فقط اشکالی که قابل جواب نبود این مطلب بود که ما باشیم و ظاهر آیه‌ی شریفه‌ی «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» این با فرمایش امام سازگاری ندارد. امام در اثبات مدعایشان فرمودند احکام شرعیّه نه دلیلی داریم که در شرع مقیّد به قدرت شده و نه عقلاً مقیّد به قدرت است. اشکال این است که شما که می‌فرمایید از نظر شرع مقیّد به قدرت نیست، با این آیه‌ی شریفه چه باید کرد؟ و قبلاً گفتیم ممکن است که امام برای این آیه‌ی شریفه توجیهاتی کنند، اما انصاف این است که این آیه ظهور در مولویّت دارد، دلالتی بر ارشادیّت ندارد و به عنوان مولا شارع می‌فرماید لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا. 1)گفتیم این آیه اولاً ظهور در این دارد که مسئله را روی تکلیف می‌آورد نه روی امتثال خارجی، روی مبنای امام قدرت شرط امتثال است و در مقابلش عجز عذر از امتثال است، هیچ یک ربط به تکلیف ندارد، در حالی که در این آیه‌ی شریفه خداوند مسئله را روی تکلیف آورده و به خودش هم اسناد داده، بعد از آن طرف مسئله را روی نفساً‌ آورده، یعنی خدا در تمام تکالیف، نفوس را در نظر می‌گیرد. یعنی ما باشیم و این آیه‌ی شریفه، اگر دقّـت کنیم هم از آن استفاده می‌شود که قدرت شرط است برای تکلیف و ثانیاً استفاده می‌شود که خدای تبارک و تعالی در تمام تکالیف نفوس را در نظر می‌گیرد.

ما باشیم و این آیه باید بگوئیم که برای عاجز تکلیفی جعل نشده، آن کسی که قدرت ندارد، برایش تکلیفی جعل نشده، حالا بیائیم اثبات کنیم که این عاجز خطاب قانونی دارد و به حسب خطاب قانونی مشمول تکالیف است، این نیاز به یک دلیل محکمی دارد. این آیه ظهور روشنی دارد که تکالیف متعلق به نفوس است و شارع اشخاص را در نظر می‌گیرد و الآن می‌فرماید در تمام تکالیفی که ما در شریعت بیان کردیم، عاجزین را در نظر نگرفتیم. عاجزین از دایره‌ی تکلیف خارج است و آن اشخاصی که در نظر گرفته شدند، اینها اشخاص قادر هستند. پس این اشکالی بوده که ما در همان مباحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد است که چند سال پیش مطرح کردیم، آنجا اصل اشکال را گفتیم و حالا داریم کامل‌ترش می‌کنیم که این آیه‌ی شریفه اثبات می‌کند قدرت شرط برای تکلیف است و همانطوری که مشهور قدرت را یکی از شرایط عامه‌ی تکلیف قرار دادند ظاهر آیه‌ی شریفه هم همین است. 2) ثانیاً همین لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا خودش دلالت بر این دارد که خطاب به نحو خطابات انحلالی است و خطاب به نحو خطاب قانونی نیست، خطاب به این نحو که شارع در حین خطاب بگوییم فقط دارد جعل قانون می‌کند و اشخاص را در نظر نمی‌گیرد، نیست. 3) اشکال سوم این است که اساساً انحلال یک امر عرفی است، ما با قطع نظر از لغت، با قطع نظر از اینکه خطاب، خطاب قانونی است.

اگر به عرف مراجعه کنیم می‌گوید مولا به جای اینکه تک تک به افراد بگوید تو نماز بخوان، می‌آید یک «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» می‌آورد اما در این أَقِيمُوا الصَّلَاةَ برای هر فردی یک تکلیف مستقلی را جعل می‌کند، هر فردی را در نظر می‌گیرد، اشخاص را در نظر می‌گیرد، برای هر فردی این تکلیف وجود دارد و آن فردی که عاقل نیست این شاملش نمی‌شود، آن فردی که عاجز است شاملش نمی‌شود، حتی ادله‌ای که می‌گوید «رفع عن الصبی» می‌گوییم این دلالت بر این دارد کما اینکه مشهور هم گفته اند حدیث رفع را می‌گویند حقیقتاً دفع است ولو اینکه این محل بحث است که آیا درست است یا نه؟ یعنی از اول تکلیف شامل صبی نشده، نه اینکه تکلیف شامل صبی شده باشد و شارع بیاید این تکلیف را بردارد. روی مبنای امام که ما آن روز هم عرض کردیم چه بسا این به عنوان یک تأییدی بر فرمایش امام است، روی مبنای امام، امام می‌فرمایند حدیث رفع یک معنای روشن خوبی پیدا می‌کند، وقتی می‌گوید رفع، یعنی تکالیف شامل اینها شده، آن وقتی که شارع به نحو قانونی خطاب می‌کند الصلاة واجبة، مضطر را در نظر نمی‌گیرد، عاجز را در نظر نمی‌گیرد، صبی را در نظر نمی‌گیرد، مکره را در نظر نمی‌گیرد، یعنی خطاب قانونی برای همه آمده و حدیث رفع، رفعش رفع به معنای خودش است، یعنی معنای دفع نیست، شارع می‌آید رفع می‌کند، برمی‌دارد، می‌گوئیم حالا که این تکالیف شامل صبی شد ما از صبی برداشتیم، حالا که شامل مجنون یا مکره شد از این دو هم برداشتیم. روی کلام امام این حدیث رفع یک تخصیصی می‌شود در ادله‌ی اولیه، می‌آید تمام ادله‌ی اولیه (واجبات و محرّمات) را تخصیص می‌زند، می‌گوید نسبت به این طوایف، آن کسی که جاهل است، آن کسی که لا یطیقون است، آن کسی که مضطرّ إلیه است، آن کسی که مُکره است، می‌آید تمام این ادله را بالنسبة به این عناوین تخصیص می‌زند.

ما می‌خواهیم این را عرض کنیم، در اشکال سوم بر امام اینها خلط نشود؛ می‌خواهیم بگوئیم انحلال یک امر عرفی است، در اوامر موالیِ عرفیّه در اوامر عقلا، عقلا اگر یک مولایی امر کند به عبیدش، یک امری کرد به نحو عمومی، می‌گوئیم انحلال پیدا می‌کند، انحلال پیدا می‌کند اوامر مولا بالنسبة إلی العبید، خدای تبارک و تعالی هم وقتی امر کرد یا وقتی نهی کرد، این اوامر و نواهی به تعداد افراد مکلّفین انحلال پیدا می‌کند. اشکال سوم ما اینکه می‌گوئیم این انحلال عرفی است، شما اگر یک برهان عقلی بیاورید برای استحاله‌ی انحلال، ما قبول می‌کنیم. اما در فرمایشات امام یک استدلال عقلی بر این معنا آورده نشده است. 4) مطلب چهارم این است که بین خطاب شخصی و خطاب قانونی تفاوت وجود دارد، این را ما قبول داریم، این روشن است. اگر ما بخواهیم به زید خطاب شخصی کنیم باید عاجز نباشد، اگر این زید بخواهد خطاب قانونی داشته باشد عاجز هم باشد اشکالی ندارد، شرایط خطابات شخصیّه در خطابات قانونیّه نیست! اما این که حالا وجداناً بین خطاب قانونی و شخصی فرق هست که اوّلین فرمایش امام بود و ما هم این را قبول داریم، اما آیا این دلیل هست که وجداناً خطابات شرعیه همه‌اش قانونی باشد، این را امام اثبات نفرمودند. بیان امام نهایتش این است که ممکن است و قابلیّت این وجود دارد که خطابات شرعیه به نحو خطابات قانونی باشد، اما یک استدلال قوی برهانی بیاورند که حتماً به نحو خطابات قانونیّه است را ما در آن پیدا نکردیم. شارع می‌تواند هنگام جعل، اشخاص را در نظر نگیرد و به نحو قانونی جعل کند، این تصوّر و تصویرش ممکن است، اما باشیم و ظهورات، ما باشیم و عرف، این آیات و این روایات و تعابیر، خصوصاً تعابیری که وقتی مولا می‌فرماید «یجب علی کل مکلفٍ» اینجا اشخاص را شارع در نظر گرفته و ظهور عرفی در این معنا دارد.

اگر قرینه‌ی محکمی داشته باشیم که مولا اشخاص را در نظر نگرفته، امکانش وجود دارد، ما نمی‌خواهیم بگوئیم خطاب قانونی یک امر محال است، اما می‌گوئیم این خلاف عرف است، این تعبیر را خوب دقت کنید؛ ما می‌خواهیم بگوئیم نحوه‌ی امر مولا به عبید، همان نحوه‌ای است که مولای عرفی به عبیدش دارد، در آنجا انحلال است و در اینجا هم انحلال است. شارع می‌توانست مسئله‌ی قانونی و خطاب قانونی را داشته باشد ولی چه دلیلی داریم که به این شیوه، شارع متعال آمده مطرح فرموده، ما چه دلیلی داریم که شارع در خطابات قرآن کریم به همین شیوه‌ی قانونگذاری امروز مطرح فرموده، دلیل‌مان چیست؟ اینکه شارع می‌تواند به این نحو فرموده باشد، درست است و می‌تواند و می‌توانست! اما اینکه الآن چون آخرین دلیل ایشان این بود که وقتی به قوانین عرفیه‌ی زمان خودمان مراجعه کنیم اینطور است، شارع می‌توانست مثل این قوانین عرفیه سخن بگوید ولی چه دلیلی داریم که به همین شیوه سخن نفرموده، همه‌ی بحث در اینجاست، بلکه ظهور این است که شارع به همان نحو خطاب مولا و عبید آمده بحث کرده، آن نحوه خطاب مولا و عبید هم ظهور روشنی در انحلال دارد. 5) یکی از مطالبی که امام خیلی روی آن تأکید دارند این است که می‌فرمایند دلیل بر اینکه قدرت شرط تکلیف نیست این است که اگر تکلیف شرط در تکلیف باشد دو نتیجه دارد، نتیجه‌ی اول این است که عند الشک فی القدرة باید اصالة البرائة جاری شود، وقتی می‌گوئیم قدرت شرط در تکلیف است، اگر کسی در اصل یک تکلیف، در شرط یک تکلیف شک کرد،‌اصالة البرائة جاری می‌شود، در حالی که تمام فقها اصالة الاحتیاط را جاری کردند، پس نتیجه می‌گیریم قدرت شرط در تکلیف نیست.

اگر قدرت شرط در تکلیف باشد، مکلّف باید بتواند خودش را عاجز کند، کما اینکه می‌گوئید استطاعت شرط در تکلیف برای وجوب حج است، همه‌ی فقها هم فرمودند مکلّف می‌تواند کاری کند که مستطیع نشود، هر شرطی که شرط برای تکلیف باشد و از مقدّمات وجوبیّه باشد مکلّف می‌تواند کاری کند که این مقدمه‌ی وجوبیّه محقق نشود، در حالی که ما می‌بینیم همه‌ی فقها گفتند لا یجوز للإنسان تعجیز نفسه، انسان بیاید یک آمپولی به خودش بزند تا بیهوش شود و دو سه روز نماز نخواند، لا یجوز! این تقریباً یک رُکن مهمی در این نظریه‌ی امام بوده که امام را به این طرف سوق دادند. ما می‌خواهیم یک عرضی کنیم و بگوئیم شرایط تکلیف دو جور است، شرایطی که مربوط به جعل است در آن اصالة البرائة جاری نمی شود، نمی‌دانیم شارع جعل کرده یا نه؟ اما شرایطی که مربوط به مقام امتثال تکلیف است، اینجا اصالة الاحتیاط در آن جاری می‌شود، یک تکلیفی به تمامه از طرف شارع آمده، اما من نمی‌دانم قدرت دارم یا ندارم، این قدرت چون مربوط به مکلّف است و دیگر ربطی به شارع ندارد، مربوط به مقام امتثال است و ربطی به جعل ندارد، اصالة الاحتیاط در آن جاری می‌شود، اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد، برائت یقینی این است که من به مجرّد شک نگویم پس تکلیف ندارم، اقدام بر عمل کنم اگر در حین عمل دیدم قدرت ندارم رهایش کنم، و همچنین مسئله‌ی تعجیز هم همینطور است. تعجیز یک امر عقلی است، شما را ارجاع می‌دهیم به بحث مقدّمات مفوّته، در مقدمات مفوّته کسی که قبل از وقت آبی دارد برای وضو، این آب را الآن اگر دور بریزد در داخل وقت، آب برای وضو ندارد، فقها فتوا دادند لا یجوز، جایز نیست! آنجا مهم‌ترین دلیل به عقل برمی‌گردد، عقل می‌گوید داری غرض مولا را تفویت می‌کنی، هر جا مسئله‌ی تفویت غرض مولا باشد عقل می‌گوید قبیح است، تعجیز تفویت غرض مولاست، چه ربطی به تکلیف دارد که ما بیائیم در اینجا بحث اصالة البرائه یا بحث مقدّمات وجوبیه را مطرح کنیم، این موجب تفویت غرض مولاست، وقتی تفویت غرض مولا شد عقل می‌گوید جایز نیست.

پس آنچه امام را به بحث خطابات قانونی کشیده عمدتاً همین مطلب است که ما این را اینطور می‌توانیم جواب بدهیم. پس این پنج مطلب را ما نسبت به فرمایش امام داریم با اینکه واقعاً اگر خطابات قانونیّه را بتوانیم اثبات کنیم آثار زیادی دارد، فقهاً و اصولاً ولی مواجه با این پنج اشکال و پنج مطلب هستیم. اگر بتوانید این را جواب بدهید و به ما هم بدهید تا استفاده کنیم! اصل نظریه بسیار خوب است، یعنی یک چیزی است که بشود اثباتش کرد ولی باز ما ادامه می‌دهیم، یعنی روی مطلب فکر می‌کنیم ببینیم خودمان می‌توانیم از این اشکالات جواب بدهیم یا نه؟ بحث خطابات قانونیه را در اینجا پرونده‌اش را می‌بندیم. تقاضایم این است که امسال که گذشت ما چند تا بحث مهم را مطرح کردیم؛ یکی بحث مثلی و قیمی بود و ما چون روش بحثی‌مان این است که سعی می‌کنیم هر جا بشود یک پرانتزی باز کنیم برای مسائل مستحدثه این مسئله را بحث کردیم که آیا اسکناس مثلی است یا قیمی؟ ضمان انخفاض قیمت را مفصل مورد بحث قرار دادیم، آقایانی که بخواهند یک رساله‌ی سطح چهار بنویسند خود همان یک رساله‌ی سطح چهار می‌شود. بحث قاعده‌ی عدل و انصاف را تقریباً متعرض شدیم که خودش یکی از قواعد مهم فقهیه است، بحث تعارض بین لاضرر و لا حرج را مطرح کردیم و این بحث خطابات قانونیّه را هم مطرح کردیم. هر کدام از اینها یک رساله‌ی مفصلی است.

ما در مسئله‌ی سیزدهم تحریر الوسیله هستیم، تا اینجا بحث المثلی یضمن بالمثل را تمام می‌کنیم ان شاء الله سال آینده اگر زنده بودیم، دنباله‌ی بحث این است «القیمی یضمن بالقیمة» و مباحث مهمی که اتفاقاً الآن خیلی مورد ابتلاست، قیمت چه روزی مورد ضمان است، قیمت یوم التلف، یوم الأداء، أعلی القیم، اینجا صحیحه‌ی أبی ولاد روایت معروفه‌اش را باید مورد بحث قرار بدهیم، آن وقت این مقدار بحث را که تمام کنیم وارد بحث مهم بیع صبی می‌شویم که آیا بیع صبی، عقد صبی، الآن در زمان ما اگر یک صبی بیاید یک عقدی بخواند، حالا چه عقد بیع، یک زن و مردی صبی را وکیل کنند در اینکه عقد نکاحشان را بخواند، بیع صبی، عقد صبی، آیا این درست است یا نه؟ ان شاء الله سال آینده دنبال می‌کنیم

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَوَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه‌‌

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

اشکالات استاد به نظریه خطابات قانونیه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .