درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4


تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۳/۸


شماره جلسه : ۱۱۰

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اشکال نهم بر خطابات قانونیه

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

اشکال نهم به نظریه خطابات قانونیه یکی از اشکالاتی که بر نظریه‌ی امام وارد شده این است که گفته‌اند شما می‌فرمایید در خطابات قانونیّه موضوع خطاب، یک عنوان کلی است که بر همه‌ی مکلّفین فی جمیع الحالات انطباق پیدا می‌کند و تکلیف برای هر مکلّفی فعلیّت دارد، چه برای آن کسی که عنوان قادر را دارد و چه برای آن کسی که عنوان عاجز را دارد، هم بر قادر و هم بر عاجز، فعلی است. اما می‌فرمایید عاجز معذور از امتثال است، اشکال این است که «التکلیف لا معنی له إلا البعث و الزجر» حقیقت تکلیف، حقیقت حکم عبارتست از بعث و تحریک. در باب اوامر تحریک است و در باب نواهی زجر است، و بعث و زجر محتاج به داعی است، یعنی کجا انسان تحریک می‌کند؟ به چه داعی؟ به داعیِ انبعاث. کجا انسان زجر می‌کند؟ به داعی اینکه مکلّف انزجار پیدا کند. در عاجز انبعاث و انزجار محال است، کسی که قدرت ندارد، تمام عالم هم جمع شوند به او تکلیف کنند او انبعاث پیدا نمی‌کند، انزجار پیدا نمی‌کند و جایی که انبعاث و انزجار محال شد، بعث و زجر هم محال می‌شود! لذا چطور شما می‌فرمایید عاجز مکلّف است در حالی که حقیقت تکلیف در مورد عاجز معنا ندارد. به عبارت دیگر این مستشکل به امام عرض می‌کند که شما روی نظریه‌ی خطابات قانونیّه عاجز را مکلّف می‌دانید در حالی که تعریف تکلیف در عاجز معنا ندارد، تکلیف یعنی بعث، یعنی زجر، در اوامر بعث است و در نواهی زجر است و بعث و زجر در جایی است که انبعاث و انزجار باشد و این دو در مورد عاجز محال است.


جواب

می‌خواستم در جواب این را تأکید کنیم که اساساً امام(رضوان الله علیه) با نظریه‌ی خطابات قانونیّه یک خط بطلانی روی این تفسیر برای تکلیف کشیده است. اصولیّین فرموده اند تکلیف یعنی بعث، زجر، انبعاث، انزجار، امام می‌فرماید ما این را قبول نداریم. بعبارت دیگر می‌فرماید اینکه می‌گوئید تکلیف بعث است، جاییست که شما خطاب را خطاب شخصی قرار بدهید، در خطاب شخصی با تکلیف بعث و زجر می‌کنید، اما در خطاب نوعی اصلاً بعث و زجر وجود ندارد، در تکلیف نوعی بعث و زجر وجود ندارد، این تعریفی که شما و مشهور برای تکلیف می‌کنید که تکلیف یعنی بعث و زجر، این در خطابات قانونیّه اصلاً معنا ندارد. حالا این نکته را عرض کنم؛ در برخی از کلمات، و در کلمات مرحوم والد ما(رضوان الله علیه) در کتاب معتمد الوصول است که تعبیر شده البعث إلی القانون، با یک توجیه می‌شود این کلام را قبول کرد، اولاً در کلمات خود امام کلمه‌ی بعث نیامده، می‌فرماید اصلاً در خطابات قانونیّه بعثی نیست، حالا اگر هم گفتیم البعث،‌یعنی البعث إلی القانون یعنی دنبال این بعث انبعاث لازم ندارد، بعث و تکلیف اگر شخصی شد به دنبالش انبعاث لازم دارد. امام فرمود این معنا در مورد خدای تبارک و تعالی محال است، برای اینکه در مورد خدا اراده‌ی خدا از مراد انفکاک پذیر نیست در حالی که ما می‌بینیم این تکالیفی که شارع کرده عصاة انجام نمی‌دهند، جاهلین انجام نمی‌دهند، بین اراده و مراد تفکیک می‌شود. لذا ایشان فرمود اراده‌ی تشریعیه یعنی ارادة جعل القانون، حقیقت تکلیف همین است، حقیقت تکلیف یعنی تکلیف قانونی این است، یعنی جعل قانون. در جعل قانون مکلّف در نظر گرفته نمی شود تا ما مسئله‌ی بعث را مطرح کنیم، حتی عرض کردم این تعبیر هم لعلّ یک سهوی از مرحوم والد ما(رضوان الله علیه) شده باشد یا باید توجیه کنیم بعث إلی القانون، این انبعاث لازم ندارد، اما بعث اشخاص انبعاث لازم دارد، اساساً بگوئیم کلمه‌ی بعث را روی مبنای امام نباید مطرح کنیم، ارادة جعل القانون، الخمر حرامٌ فی الشریعة الإسلامیه، این یک قانون است، الصلاة واجبٌ، الصوم واجبٌ، اینها قانون است در شریعت اسلام اما قهراً منطبق بر مکلّفین است.

شارع در حین جعل قانون، مکلف و اشخاص و احوالشان را در نظر نگرفته، این می‌شود اراده‌ی تشریعیه. غایت شارع این است که افراد انجام بدهند اما لازم نیست که در حین جعل افراد را در نظر بگیرد. کما اینکه شما می‌گوئید غایت از نماز معراج المؤمن است، آیا باید همین جهت هم تفهیم مخاطب شود؟ نه، چه لزومی دارد؟ اصلاً اگر غایت شارع از وجوب نماز معراجیّت بود اصلاً معراجیّت هم بیان نمی‌کرد. اینکه بگوید این در این مکلّف هم باید موجود بشود غایت نوعی‌اش است. روی مبنای مشهور وقتی می‌گوئیم ملاک خمر اسکار است این باید در هر شخصی باشد، ملاک وجوب نماز معراج است باید در هر شخصی باشد، اما روی مبنای امام ملاکات عنوان نوعی را دارد، در اشخاص باشد، لازم نیست اینکه این نماز این شخص را به معراج ببرد بلکه همین که برای نوع مکلّفین معراجیّت دارد کافی است، این روزه لعلّکم تتقون، ما روزه می‌گیریم بعد مع الأسف می‌بینیم در ما تقوا ایجاد نشد، می‌گوئیم این چه روزه‌ای شد؟ این لعلکم تتقون یک ملاک به حسب قانونی است، یعنی روی مبنای امام ما یک ملاک شخصی داریم و یک ملاک قانونی داریم، در باب تکالیف آن ملاکاتی که در نظر شارع مقدس است ملاک قانونی است. پس اولا شارع قانون را جعل می‌کند، ثانیا به غرض اینکه مکلّف هم امتثال کند اما شارع دیگر این امتثال مکلّف و خصوصیّاتش و اینکه چه مکلّفی با چه خصوصیّاتی بیاید امتثال کند را در نظر نمی‌گیرد، شارع این قانون را جعل می‌کند و مکلّف می‌بیند این قانون بر او منطبق است، عقل به مکلّف می‌گوید تو باید این تکلیف را در عالم خارج ایجاد کنی، تکلیف می‌شود فعلی. همه‌ی حرف‌های امام این است، فعلیتی که امام در باب خطابات قانونیّه مطرح می‌کنند در آن دیگر بعث و زجر نیست!


نظریات در خطابات شرعیه

سه تا نظریه در خطابات شرعیه هست؛ 1) بعضی‌ها می‌گویند این خطابات خارجیّه است، وقتی خارجیه می‌شود، همان بحث‌هایی که در اصول قدیم بوده که یا ایها الذین آمنوا شامل موجودین شده ولی شامل معدومین و غایبین نمی شود مطرح می گردد. 2) می‌گوئیم این خطابات به نحو قضایای حقیقیّه است مثل مرحوم نائینی و شیخ که این را بیان می‌کنند، وقتی گفتیم به نحو قضایای حقیقیه است همان یا ایها الذین آمنوا هم شامل موجودین می‌شود هم معدومین و هم غایبین. 3) بالاتر از اینها امام خمینی (ره) می‌فرمایند این خطابات به نحو خطابات قانونیه است. الا یک جایی که قرینه‌ی خاصی باشد که شاید یک مورد هم نداشته باشیم. این را به عنوان مؤیّد امام عرض می‌کنیم که تحریک کار عقل است، عقل می‌گوید حالا که مولای تو یک قانونی جعل کرده و تو عبد او هستی، یجب علیک الامتثال، اصلاً شما اطاعت را بخواهید معنا کنید می‌گوئید یجب علی العبد الامتثال، وجوب یجب عقلی است، پس عقل تحریک می‌کند. ما همین تحریک عقل برایمان کافی است. یک وقت مولا می‌گوید احلّ الله کلّ بیع و یک وقت می‌گوید أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع،‌ در کل بیع باید انحلال باشد و اشخاص بیع باید در نظر گرفته شود، اما در باب موضوع اگر مولا گفت یجب علی کلّ مکلّفٍ روی نظر امام داریم عرض می‌کنیم، امام می‌فرماید لازم نیست اشخاص را در نظر بگیرد، کل مکلفٍ موضوع است، احوال اشخاص در آن در نظر گرفته نمی‌شود. طبق این نظریة ملاک در احکام ربطی به افراد ندارد بلکه ملاک نوعی دارد.

اتفاقاً یکی از شاهکارهای این نظریه‌ی امام(رضوان الله علیه) در همین است. قبلا توضیح دادم به نظر من یک بابی برای انسان باز می‌شود. الآن به شما می‌گویند این قانونی که شهادت دو تا زن به اندازه‌ی یک مرد است مال زمانی است که زن در خانه بوده و اصلاً با اجتماع ارتباطی نداشته اما حالا که زنها بیرون خانه با اجتماع ارتباط دارند این قانون نباید باشد، جواب این است که این حرف در جاییست که ما ملاک‌ها را روی اشخاص در نظر بگیریم، مثلاً بگوئیم شارع که می‌گوید نفقه‌ی زن بر مرد واجب است در جایی است که خود زن کار نکند و نداشته باشد، پس اگر جایی زن کار کرد و داشت نفقه واجب نیست! وقتی اشخاص و اصناف و خصوصیّات را در نظر بگیرید همه‌ی این اشکالات و شبهات پیش می‌آید اما اگر گفتید شارع که می‌گوید شهادت دو زن به اندازه‌ی یک مرد است نمی‌اید اشخاص زن را در نظر بگیرد، نمی‌اید زن‌های موجود در عربستان را در نظر بگیرد که در خانه بودند، می‌آید زن‌ها را تا روز قیامت در نظر می‌گیرد، حالا فهم یک زن قوی‌تر از مرد است کاری به آن ندارد، درایت و عقل یک زن بیشتر از مرد است عرض می‌شود اگر حسن ظن داشته باشد، شارع کاری به اینها ندارد بلکه می‌آید می‌گوید من این قانون را جعل کردم و ملاک را به حسب نوع قرار می‌دهد، ولو اینکه اینها در کلمات امام نیست ولی آثاری است که از فرمایش امام می‌توانیم در اینجا بگوئیم. البته داخل پرانتز عرض کنم که ما خودمان هنوز اظهار نظر نکردیم که این فرمایش را قبول داریم یا نه؟ اشکالات دیگران را یکی یکی بررسی می‌کنیم، انصاف این است که اصل این نظریه خیلی مهم است، آثار فراوانی دارد. عرض کردم مرحوم حاج آقا مصطفی(رضوان الله علیه) در کتاب تحریرات می‌فرمایند این نظریه‌ی والد ما یک بارقه‌ی ملکوتیّه است که خدا در قلب پدر ما وارد کرده و از اوّل فقه تا آخر فقه مؤثر است و مرحوم حاج آقا مصطفی کسی است که به این زودی حرف قبول نمی کند! اساساً جنبه‌ی نقّادی اصل اولیه در او است، خیلی از چیزهایی که دیگران قبول دارند را منکر است ولی به این نظریه که می‌رسد اینطوری خاضعانه در مورد این نظریه حرف می‌زند.

وصلی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .