درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4


تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۳/۱


شماره جلسه : ۱۰۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • جواب اشکال پنجم بر نظریه خطابات قانونیه و ایراد اشکال ششم بر این نظریه

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


تکمیل جواب اشکال پنجم

بحث در اشکالاتی بود که بر امام(رضوان الله علیه) وارد شده و تا به حال پنج اشکال را خواندیم و جواب دادیم. در تکمیل جواب از اشکال پنجم که دیروز عرض کردیم لبّ فرمایش امام و نظریه‌ی امام در این است که خطابات شرعیه توجه به مکلّف ندارد، اما شامل مکلّفین می‌شود. در تکمیل این مطلبی که قبلاً در توضیح فرمایش امام عرض کردیم این را هم باید اضافه کنیم که اساساً اراده‌ی تشریعیّه را امام غیر از آن معنایی که دیگران برای اراده‌ی تشریعیه معنا کردند معنا می‌کنند، طبق معنایی که دیگران می‌کنند اراده‌ی تشریعیه بعث إلی من ینبعث است، هم در آن بعث وجود دارد و هم انبعاث در آن است. طبق معنای مشهور اراده‌ی تشریعیّه تحریک العبد و تحریک المخاطب نحو الفعل است، مخاطب را انسان می‌خواهد تحریک کند که این فعل را انجام بدهد، این معنایی است که مشهور برای اراده‌ی تشریعیّه ذکر می‌کنند، اما ایشان فرمودند به نظر ما اراده‌ی تشریعیه معنایش این نیست؛ معنای اراده‌ی تشریعیه‌ اراده‌ی جعل قانون است و بعث و تحریک و انبعاث و مخاطب در آن وجود ندارد. اراده‌ی تشریعیّة ارادة جعل القانون علی جمیع المکلّفین است اما نه به نحوی که مکلّفین مخاطب واقع شوند. باز به عبارت دیگر در اراده‌ی تشریعیّه‌ای که مشهور می‌گویند هم حتماً باید خطاب خطاب شخصی باشد اما اراده‌ی تشریعیه‌ای که امام می‌گویند خطاب، خطاب قانونی و خطاب کلی است، این را هم در تکمیل جواب از اشکال پنجم ضمیمه بفرمایید.


اشکال ششم

اشکال ششم دیروز عرض کردم که باید دید امام(رضوان الله علیه) با این ادله‌ی دالّه‌ی بر اشتراط قدرت چه می‌کند؟‌ امام از طرفی می‌فرمایند ما در ظواهر احکام شرعیّة اشتراک تکلیف به قدرت را نداریم، این حرف درستی است، أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کتب علیکم الصیام، لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، در اینها قدرت در ظواهر ادله نیست! آتوا الزکوة، فرمودند ما در ظواهر ادله‌ی شرعیه و احکام شرعیّه چیزی که قید قدرت را دلالت کند نداریم، حالا اشکال این است که این ادله‌ای که از آن به نحو کلّی این شرطیّت استفاده می‌شود امام با اینها چه برخوردی می‌خواهند بکنند، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یا آیات و روایات دیگری داریم که خدای تبارک و تعالی به قدر الاستطاعة از شما انتظار دارد، که عرض کردم من هر چه بررسی کردم این مطلب نه در کلمات خود امام جواب داده شده و نه در کلمات مقرّرین و شاگردان امام، و برخی هم که خواستند به امام اشکال کنند اصلاً این را به عنوان یک اشکال بر امام ذکر کردند که این آیاتی که می‌گوید لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا بیاید تمام تکالیف شرعیّه را مقیّد کند به قدرت و در نتیجه قدرت بشود از شرایط عامه‌ی تکلیف.


جواب

در جواب اولاً ما آقایان را ارجاع می‌دهیم به این آیاتی که در بحث برائت مورد بحث واقع شده که یکیش هم همین آیه‌ی لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا است، این آیات را در آنجا مفصل بحث کردیم و نکات بسیار مهمی در این آیات وجود دارد، اما اجمالاً در اینجا برای اینکه این شبهه حل شود می‌توانیم بگوئیم امام ممکن است بفرمایند اینها هم بر همان مدعای ما دلالت دارد، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا دلالت ندارد که تکلیف در مقام جعل مقیّد است به اینکه مکلّف قادر باشد بلکه دلالت بر این دارد که همانطوری که عقل عاجز را معذور از امتثال می‌دارد شارع هم می‌گوید منم شما را معذور از امتثال می‌دانم! این لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ارشاد به همین حکم عقل است، کدام حکم عقل؟ عقل مکلّف عاجز را معذور می‌داند! به عبارت دیگر در دفاع از امام و در جواب از این اشکال هم می‌گوئیم این آیات و این ادله دلالت ندارد برخود تکلیف، خود تکلیف مقیّد است به اینکه قدرت باید در آن باشد، به طوری اگر قدرت نباشد تکلیفی وجود ندارد، این را دلالت ندارد. فقط دلالت بر این دارد که ارشاد به یک حکم عقل است که عقل عاجز را معذور می‌داند و ما قبلاً در توضیح نظریه‌ی امام عرض کردیم که جدا شدن ایشان از مشهور در همین است که می‌فرماید ما یک کاری می‌کنیم خطاب شامل عاجز بشود و از این نظر مشکلی نباشد، اما در مقام عمل هم عقل انسان عاجز را معذور می‌داند. این هم اشکال پنجم، که خودش در ضمنش یک اشکال ششمی هم شد که جواب داده شد.

مراجعه ای به آن بحث لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا داشته باشید، اساساً در ذهنم می‌آید که ما در آنجا گفتیم این آیه با لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا یکی است، من در ذهنم می‌آید به این نتیجه رسیدیم که این لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا نمی‌خواهد اصلاً مسئله‌ی قدرت را مطرح کند، یعنی همان نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا است، یا اگر ما هم نگفته باشیم قطعاً بعضی از مفسّرین و یا بعضی از فقها در این آیه شریفه این نظر را دارند، شاید توجیه دوم امام هم این باشد که اصلاً این آیه ربطی به قدرت ندارد و مربوط به بیان است. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا بگوئیم با لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا یک معنا را دارد، یعنی جایی که بیان نباشد تکلیف نیست! اشکال دیگری که در اینجا مطرح است این است که ما یک حکم داریم، یک ملاک داریم و یک لزوم الاطاعة داریم. سه چیز داریم؛ نسبت بین ملاک و حکم نسبت علّت به معلول است، یعنی الملاک بمنزلة العلة و الحکم بمنزلة المعلول، شما وقتی می‌گوئید نماز ذکر الله است، معراج است، قربان کل تقیٍّ است، اگر گفتیم اینها ملاک است، نیائیم بگوئیم بین ملاک و آثار فرقی وجود دارد، گفتیم اینها عنوان ملاک است، این علّت می‌شود برای اینکه شارع نماز را واجب کند. پس نسبت بین ملاک و حکم نسبت علّت به معلول است، نسبت بین حکم و لزوم اطاعت و حرمت عصیان هم نسبت علّت به معلول است، یعنی حکم علّت می‌شود برای اینکه عقل حکم کند به لزوم اتیان، لزوم امتثال و حرمت عصیان.

حالا که این نسبت‌ها روشن‌ شد، سؤال این است مستشکل می‌گوید آیا می‌شود بگوئیم ملاک در یک چیزی است که حکم به او تعلّق پیدا نکرده؟ شما (امام بزرگوار) که خطابات قانونیّه را مطرح می‌فرمایید لازمه‌ی فرمایش شما این است که ملاک در چیزی باشد که حکم به او تعلّق پیدا نکرده و این محال است، قائم باشد به چیزی حکم به او تعلّق پیدا کرده، شما می‌گوئید مکلّفین مورد نظر مولا در مقام خطاب نیستند، در مقام جعل حکم مورد نظر مولا نیست، آیا ملاک در افعال مکلّفین است یا ملاک در آن عنوان کلی است؟ روشن است که ملاک در افعال مکلّفین است، ملاک صلاة، ملاک حج، ملاک روزه، در همین فعل خارجیِ مکلّف است و قائم به این افعال مکلّفین است، شما می‌گوئید حکم کاری به مکلّف ندارد، کاری به افعال مکلّف ندارد، کاری به اشخاص مکلّف ندارد. پس حکم که معلول است این ملاک که علّت است در چیزی است، حکم که معلول است در چیز دیگری است، این تفکیک بین علّت و معلول می‌شود، شما وقتی می‌گوئید ملاک علّت است برای حکم، این یک. بعد در مرتبه‌ی دوم می‌گوئید ملاک در افعال مکلّفین است، ملاک را باید در خود مکلّفین و افعال مکلّفین جستجو کنیم و سوم می‌گوئید حکم به این افعال مکلّفین ارتباط ندارد، حکم که معلول برای ملاک است، چطور می‌شود ملاک و علّت قائم به چیزی باشد و معلولش به او تعلّق پیدا نکند.

(سؤال و پاسخ استاد): چطور می‌شود که علّت به چیزی قائم باشد، معلول به چیز دیگری قائم باشد، این تفکیک بین علّت و معلول است. مثل این است که بگوئیم علّت در این آتش است، علت در این آتش است اما حرارت ربطی به این آتش ندارد، حرارت که معلول است متعلّق به چیز دیگری است، این تفکیک بین علّت و معلول است. جوابی که اینجا هست، حالا در این مقاله‌ای که نوشته شده، در یک جایی از آن اشاره‌ی مختصری به این جواب دارد اما بقیه‌ی جوابش هیچ ارتباطی به این اشکال ندارد، جواب را خود امام(رضوان الله تعالی علیه) در همین کتاب البیع که حالا ما به مناسبت همان بحث وارد بحث خطابات قانونیّه شدیم، انجا امام جواب را دادند. امام می‌فرماید یکی از آثار نظریه‌ی ما این است که در باب ملاک و ملاک احکام دیگر نمی‌گوئیم هر کسی این فعلی را که انجام می‌دهد آیا این فعل برای این شخص ملاک دارد یا ندارد؟ می‌فرماید وقتی ما می‌گوئیم خطاب، خطاب قانونی است در خطاب قانونی آمر و حاکم ملاک را باید به حسب نوع لحاظ کند، ببیند آیا این نماز برای نوع مکلّفین، نه برای افراد، نه برای اشخاص، آیا به لحاظ نوع المکلّفین این مصلحت وجود دارد یا ندارد؟ و این مطلب اتفاقاً خیلی از اشکالات را که در ذهن شما در موارد دیگر هست حل می‌کنیم، می‌گوئیم یک کسی سی سال نماز خوانده، این نمازش مانع از فحشاء و منکر نشده، می‌گوئیم نشده باشد!

بگوئیم پس نماز بر این واجب نبوده چون در این شخص ملاک نبوده!؟ نه، شارع این ملاک را به حسب نوع لحاظ می‌کند، ملاک در صیام تقواست، آن هم به حسب نوع مکلّفین است، همان طوری که خطاب می‌شود خطاب عمومی و خطاب قانونی، مصالح و مفاسد را هم شارع اینطوری در نظر می‌گیرد، شارع نمی‌گوید این خمر برای خصوص شخص تو مفسده دارد، ممکن است یک کسی خمر بخورد مریض هم نشود، مست هم نشود، فرض کنید عقلش هم زائل نشود، ممکن است در بعضی از اشخاص. عرض کردم این مطلبی که امام اینجا دارند، ما هنوز نگفتیم که خطابات قانونیّه را می‌پذیریم یا نه؟ این بسیاری از اشکالاتی که در باب احکام هست را حل می‌کند، الآن شما ببینید در احکام مسائل زن و مرد، زن‌ها می‌گویند چرا ارث ما باید نصف مرد باشد؟ چرا دیه‌ی ما باید کمتر از مرد باشد؟ چرا باید شهادت دو زن به اندازه‌ی یک مرد باشد؟‌تمام اینها در فرضی است که ما بیائیم افراد را بررسی کنیم، افراد و اشخاص را مورد لحاظ قرار بدهیم، اما اگر بگوئیم در قانون به نحو خطاب عمومی است، جعل قانون به نحو خطاب عامه است، در خطاب عام ملاک به نحو عمومی و به نحو حسب النوع مدّ نظر واقع می‌شود، می‌گوئیم این به حسب نوع اینطور است، حالا این زن اینطور است، آن زن اینطور است، در این ملاک نیست، نباشد!

این جوابی است که از این اشکال باید داد. این جوابی نیست که از جیب خودمان اضافه کنیم، بلکه جوابی است که خود امام در کتاب بیع در بحث اذا لم یوجد المثل بأکثر من ثمن المثل این جواب را دادند. اگر یک قانونی را جعل کردند آیا این قانون برای فرد فرد مصلحت دارد یا قانونگذار می‌آید مصلحت نوع را در نظر می‌گیرد، مصلحت نوع را در نظر می‌گیرد. حالا ممکن است این قانون ده نفر، صد نفر هم برایشان فایده نداشته یا ضرر هم داشته باشد، اساساً با این بیان بسیاری از این شبهات حل می‌شود که شما می‌گوئید الخمر حرام لأنه مسکر این آدم خورد و هیچ بلایی سرش نیامد. این وسیله‌ی لهو و لعب مما یحصل منه الفساد نوعاً یعطی منه الفساد، آن روایت تحف العقول را ببینید، باید کلمه‌ی «نوعاً» را در تفصیلش آورد، ما یعطی منه الفساد یعنی ما یعطی منه الفساد نوعا نه اینکه اگر شما بالخصوص انجام دادی برای شما فساد بیاورد، نه! ممکن است شام بالخصوص انجام بدهی و برای شما فساد هم نیاورد.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه‌‌

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .