موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4
تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۱/۲۳
شماره جلسه : ۸۸
-
دیدگاه استاد در تعارض قاعده لاضرر و قاعده لاحرج در مساله
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
دیدگاه استاد در تعارض قاعده لاضرر و قاعده لاحرج در مساله
بحث به اینجا رسید که عرض کردیم بعد از بیان نظریهی شیخ که فرمود لاحرج بر لاضرر حکومت دارد و اشکالاتش را ذکر کردیم، اینجا ما میخواهیم دو نکته را بیان کنیم. نکتهی اول این است که مسئلهی حکومت به طور کلّی در ما نحن فیه منتفی است و نه لاحرج بر لاضرر حکومت دارد و نه لاضرر بر لاحرج. و اینها تعارض میکنند و اگر تعارض کردند تساقط میکنند و باید برویم سراغ ادلهی دیگر. نکتهی دوم این استکه ما اساساً تعارض بین لاضرر و لا حرج در مثال معروف و یا در همین ما نحن فیه نمیپذیریم، در ما نحن فیه که اگر ضامن بخواهد مثل را تهیه کند باید به اکثر من ثمن المثل تهیه کند، این ضرر بر ضامن است و اگر مثل را تهیه نکند حرج است بر مالک و بر مضمون له، ما حرفمان این است که حرج باشد. اینجا جای جریان لاحرج نیست، شما اول باید اثبات کنید لاحرج جاری میشود و بعد بفرمایید اینها با هم تعارض پیدا میکنند آن وقت بگوئیم چکار کنیم؟ در حالی که در این مثالی که الآن مورد ابتلای ما هست به هیچ وجهی لاحرج جریان پیدا نمیکند، اینجا شارع باید تکلیف ضامن را روشن کند، ضامن یا باید این مثل را بخرد و یا باید قیمت را بدهد، اگر بخواهد مثل را بخرد برایش ضرر است لاضرر جاری میشود، حالا اگر بگوئیم الآن مثل داده نشود، برای مالک حرج است، اینجا مالک کاری نمیخواهد انجام بدهد، لاحرج را اگر یک فعلی مربوط به خود ضامن بود و یک حرجی متوجّه خود ضامن بود تعارض به وجود میآمد. به عبارت دیگر برای تعارض باید وحدت در کار باشد، اگر یک فعلی برای من ضرری است برای دیگری حرجی است، این دو تا با هم ارتباطی ندارد! نمیشود بگوئیم اینجا لاضرری که در مورد من جاری می شود با لاحرجی که در مورد دیگری جاری میشود تعارض میکند.اگر خود ضامن بگوئیم اگر این کار را بکند ضررٌ علی الضامن، اگر خلافش را انجام بدهد حرجٌ علی الضامن، اینجا تعارض درست میشود. بگوئیم اگر مثل را بخرد ضررٌ علی الضامن و اگر مثل را نخرد حرجٌ علی الضامن، آن وقت لاضرر و لاحرج در خود این ضامن تعارض پیدا میکند. اما میگوئیم اگر مثل را بخرد ضرر علی الضامن، اگر مثل را نخرد بر مالک حرجی است، چه ارتباطی به ضامن دارد؟ یک مثالی عرض کنم برای اینکه این مطلب روشنتر شود، مثال را میآوریم در آنجایی که اصلاً بحث اکثر من ثمن المثل هم نیست، آنجایی که ضامن مثل را به قیمت متعارف تهیّه میکند؛ حالا مالک و مضمونُ له میگوید این مثل الآن گرفتنش برای من حرجی است، من آن موقعی که این عین مال را داشتم منزل داشتم میتوانستم او را جا بدهم در منزل، اما الآن منزل ندارم، گرفتنِ این عین مال برای من حرجی است، آیا اینجا کسی میتواند بگوید اینجا لاحرج و لاضرر تعارض میکند؟ فقیهی این حرف را نمیزند! برای اینکه مسئلهی مالک به ضامن ربطی ندارد، ما باید ببینیم که تکلیف ضامن چیست؟ ذمهی ضامن به مثل مشغول شده و مثل را بخواهد تهیه کند باید به اکثر من ثمن المثل بخرد، ضرریٌ علی الضامن لاضرر میآید، دیگر یک لاحرجی در مورد خود ضامن نداریم که این بخواهد با لاضرر تعارض کند و این که در مورد مالک حرجی می شود ارتباطی ندارد. مثل همین مثالی که عرض کردم، آنجایی که خود مثل را به قیمت متعارف میخرد و میخواهد تحویل مالک بدهد مالک میگوید الآن أخذ مثل برای من حرجی است و اگر پولش را داری به من بده، آیا فقیهی میگوید که آنجا لاحرج جاری است.
شارع برای مالک که نمیخواهد حکمی جعل کند تا بگوئید لاحرج آن حکم را برمیدارد، اصلاً شارع برای مالک نمیخواهد حکمی جعل کند، شما وقتی میگوئید المثلی یضمن بالمثل یعنی اگر کسی مال دیگری را تلف کرد مثلی بود مثل بر ذمهاش میآید خواه مالک قبول کند یا نکند. مثال دیگر اینکه آنجایی که مثل را تهیه میکنی قیمتش از آن روزی که تلف شده پنج برابر کمتر شده، اینجا ضرر بر مالک است ولی باز همه میگویند باید مثل داده شود، هیچ کس هم نمیگوید لاضرر اینجا جاری می شود. اینجا که شارع میگوید المثلی یضمن بالمثل ولو قیمتش از مال آقا در آن روزی که تلف شده ده برابر کمتر است، عرفاً هم ضرر است، ولی کسی نمیگوید لاضرر در حق او جاری است برای اینکه علّت اصلیاش این است که شارع میگوید ذمه این مشغول به مثل است و باید مثل داده شود. ما یک آقای ضامن داریم و یک آقای مضمونُ له که مالک است؛ یا باید بگوئیم شارع الآن میخواهد تکلیف حکمی برای مالک جعل کند، میگوئیم حکمی جعل نمیکند این کنار میرود، میآید حکم برای ضامن، میگوئیم برای ضامن اگر ضررٌ علی الضامن باشد لاضرر او را برمیدارد، اگر یک حکمی برای ضامن بخواهد جعل کند و حرجٌ علی الضامن باشد باز او را برمیدارد، اما اگر یک حکمی را شارع میخواهد برای ضامن قرار بدهد اما برای مالک حرجی است لاحرج به چه ملاکی اینجا جاری بشود؟ پس اثر حکم مال خود ضامن است نه مال مالک است، این عرض ماست و جایی هم نوشته نشده است.
کلام مرحوم نائینی پیرامون معنای حرج
مرحوم محقق نائینی در مورد لاحرج یک مطلبی دارد که در کلمات هیچ یک از فقها من ندیدم، ایشان میفرماید اساساً حرج مربوط به حرج جوارحی مثل جسم، دست، بدن است. فرض کنید شارع میگوید برو وضو بگیر از اینجا برای رفتن وضو باید دو کیلومتر پیاده بروی تا به آب برسی، این حرج جوارحی دارد، آدم باید جسمش را به زحمت و مشقّت بیندازد، ضرری هم نیست. ضرر یعنی نقصان مالی، اما در اینجا نقصانی نیست، باید به مشقّت بیفتد، بلند شود یکی دو ساعت راه برود تا آب پیدا کند، اما اگر در یک جا حرج روحی، باطنی و جوانحی است، کما اینکه الآن در ما نحن فیه همین است و میگوئیم مالک میگوید من اگر مثل این مال به دستم نباشد من از جهت روحی در زحمتم، من با این مال انس داشتم،الآنم دلم میخواهد مثلش را داشته باشم، نداشتنِ این مثل برای من حرج است، ایشان میگوید ادلهی لاحرج در حرج روحی و نفسی جریان ندارد، این فرمایش مرحوم نائینی است.اشکال : به نظر ما این فرمایش ناتمام است و اولاً مجرّد یک ادعاست ، ثانیاً برخلاف لغت است و ثالثاً برخلاف قرآن است، پس اولاً مجرد یک ادعا است اصلاً نائینی بر مدعای خودش دلیلی اقامه نفرموده است. مخالف لغت است؛ شما به لسان العرب که مراجعه کنید،به نهایه ابن أثیر مراجعه کنید همه میگویند الحرج: الضیق، این ضیق بخواهد جسمی باشد یا روحی، فقط ضیق جسمی ندارد، الضیق فی الجسم ندارد. عمده این است که شما وقتی به استعمالات کلمهی حرج در قرآن مراجعه میکنید، آنجا حرج را غالباً در حرج روحی استعمال کرده، این آیات را ببینید؛ آیهی 125 سوره انعام «یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً» حرج را صفت برای صدر آورده، یجعل صدره ضیقاً حرجا، کاری به ذهن ندارد. این آدمی که گناه میکند چه بسا از جهت جسمی لذت میبرد، مال حرام میخورد و از جهت جسمی گرسنگیاش برطرف میشود اما از نظر روحی«یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً».
نظری ثبت نشده است .