- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه در موارد شك ما چه اصلي داريم كه روشن كند در ذمه‌ي ضامن آيا مثل وجود دارد يا قيمت؟ كلام مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) را بيان كرديم و به دنبال آن اين قسمت از كلام مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) را بيان كرديم فرمودند تخيير ضامن و تخيير مالك كه در كلمات شيخ انصاري آمده بود درست نيست، يعني اگر ما بخواهيم از اول قائل شويم بگوئيم اينجا ضامن مخيّر است، فرمودند اين درست نيست براي اينكه تخيير ضامن متفرع است بر اينكه در اين موردي كه احتياط امكان دارد بگوئيم اجماع وجود دارد بر عدم وجوب احتياط. تخيير معمولاً در مواردي است كه احتياط ممكن نيست اما در جايي كه احتياط ممكن است مادامي كه احتياط ممكن است نوبت به تخيير نمي‌رسد، بنابراين اگر يك فقيهي در اينجا بخواهد قائل به تخيير ضامن شود، بايد بگوئيم يك اجماعي در مسئله وجود دارد بر عدم وجوب احتياط، در حالي كه چنين اجماعي نداريم، و همچنين مسئله‌ي تخيير مالك را هم مورد انتقاد قرار داده‌اند و دو اشكال بر تخيير مالك ذكر كردند كه در بحث ديروز گذشت.

ادامه بحث

ما بايد در اينجا ببينيم آيا مسئله از باب اقل و اكثر است يا مسئله از باب دَوَران بين تعيين و تخيير است؟ يا اينكه مسئله از باب دوران بين متباينين است. مال بر ذمه‌ي ضامن آمده، مالي در دستش تلف شده يا اتلاف كرده، يقين داريم كه ذمه‌ي او مشغول است إما بالمثل أو القيمة، اينجا برخي مسئله‌ي أقل و أكثر را مطرح كردند و توضيح مسئله اين است كه گفته‌اند ما دو نوع قيمت داريم؛ قيمت ساريه و محضه. كه ديروز هم اشاره كرديم مي‌گويند «قيمة السارية» همان ارزش مالي يك مال است، اگر يك كيلو گندم پانصد تومان ارزش دارد، اين پانصد تومان در ضمن دو كيلو جو است، در ضمن پنج كيلو پنبه است، در ضمن ده كيلو عدس هست، به اين مي‌گويند قيمتي كه در همه‌ي اموال جريان دارد. نسبت بين قيمت ساريه و مثل، نسبت اقل و اكثر است، مي‌گوئيم اين انساني كه الآن ذمه‌اش مشغول است، نمي‌داند آيا به اين قيمت ساريه ـ كه در همه‌ي ابواب وجود دارد و به مقدار اقل هم هست ـ مشغول است يا علاوه‌ي بر اين قيمت ساريه خصوصيات سنخيه و خصوصيات نوعيه‌اي كه در گندم وجود دارد را هم بايد بپردازد. نتيجه اين مي‌شود كه مسئله بشود از باب اقل و اكثر. اقل و اكثر استقلالي، اقل ما چيست؟ قيمت ساريه است، نمي‌دانيم آيا ضامن همين را بايد بدهد يا نه؟ اگر گفتيم قيمت ساريه، معنايش اين است كه حالا كه يك كيلو گندم را تلف كرده، به جاي آن دو كيلو جو بدهد يا پنج كيلو گندم بدهد. آيا همين مقدار را بايد بدهد، آيا ذمه‌اش به همين مشغول است يا علاوه‌ي بر اين بايد آن خصوصيّات صنفي و نوعي گندم را هم بپردازد، مي‌شود اقل و اكثر استقلالي. يعني شما ببينيد اگر آمد گندم را داد، در گندم همين خصوصيّات ماليه هست بعلاوه‌ي يك اضافه‌اي.

اگر آمد فقط قيمت ساريه را داد، به همان اندازه ذمه‌ي خودش را بري كرده، مثل اينكه كسي نمي‌داند ده تومان بدهكار است يا بيست تومان؟ اگر ده تومان داد، به همين اندازه ذمه‌اش بري شده، در گندم آن قيمت ساريه وجود دارد بعلاوه‌ي خصوصيات اضافي، خصوصيات مثليه، سنخيه يا نوعيه. الآن نمي‌داند كه آيا ذمه‌اش به اين اقل مشغول است يا اكثر؟ مي‌شود اقل و اكثر استقلالي، و در اقل و اكثر استقلالي همه اصوليين در آن اكثر برائت جاري مي‌كنند مي‌گوئيم اين مقدار اقل يقيني است، نسبت به اكثر ما شك داريم، نسبت به آن برائت جاريشود. اما اگر گفتيم مراد از قيمت كه در مقابل مثل است قيمت محضه است، قيمت محضه يعني نقدين، يعني درهم و دينار، يعني اسكناس در زمان ما. آن وقت نسبت بين قيمت محضه و مثل مي‌شود نسبت تباين، ديگر آن اقل و اكثر در اينجا وجود ندارد، برخي آمدند گفتند اگر ما قيمت ساريه را ملاك قرار بدهيم مي‌شود اقل و اكثر، در اكثر برائت جاري مي‌كنيم اما اگر قيمت محضه باشد مي‌شود متباينين. مرحوم محقق اصفهاني مي‌فرمايد اساساً در اين بحث ما مراد از قيمت آن ماليّت ساريه نيست بلكه مراد از قيمت همين قيمت محضه است كه قائم به درهم و دينار است، آن وقت مي‌فرمايند نسبت بين قيمت محضه و مثل، مي‌شود نسبت ماهيّت به شرط لا و ماهيّت به شرط شيئ. گندم همان قيمت است اما به شرط شيئ، به شرط خصوصيات سنخيه و نوعيه‌ي گندم. درهم و دينار همان ماليّت گندم را دارد اما به شرط لا، به شرط عدم آن خصوصيّات، نسبت مي‌شود نسبت ماليت به شرط شيئ و به شرط لا، يعني مثل «مالٌ بشرط شيئ» پول «مالٌ بشرط ل» وقتي نسبت اين چنين شد مي‌شود نسبت متباينين.

حالا همين جا ما اين مسئله را روشن كنيم كه آيا وقتي ما برويم سراغ عرف، عرف مثل و قيمت را دو چيز مقابل هم مي‌داند يا نسبت بين اينها را اقل و اكثر مي‌داند، گر چه مرحوم محقق اصفهاني مي‌فرمايد مراد در اينجا قيمت محضه است اما از ايشان سؤال مي‌كنند كه چرا ضامن نمي‌تواند فقط ماليّت را جبران كند؟‌ اين را روي چه ملاكي مي‌فرماييد؟ قبلاً هم عرض كرديم يك كسي بگويد من يك كيلو گندم پانصد توماني تلف كردم و الآن پنج كيلو پنبه كه هر كيلو صد تومان است و مي‌شود پانصد تومان ، تحويل اين آقا مي‌دهم، چه اشكالي دارد و چرا ما نمي‌توانيم به اين نظريه ملتزم شويم؟ قبلاً عرض كرديم در باب ضمان در اينكه مضمونُ به چيست؟ عرف و عقلا دخالت مي‌كنند، در اينكه ضمان به چه چيز ادا مي‌شود باز عرف و عقلا دخالت مي‌كند. عرف مي‌گويند «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» سراغ همين عرف و عقلا مي‌رويم مي‌گوئيم شما كه مي‌گوئيد «القيمي يضمن بالقيمة» مرادتان از اين قيمت چيست؟ آيا مراد ماليّت ساريه است يا ماليّت محضه؟ بدون هيچ ترديدي عرف مي‌گويد مراد از اين ماليت در اينجا ماليت محضه است. اگر ماليت، ماليت محضه شد ديگر عنوان اقل و اكثر در اينجا معنا ندارد، اينجا مسئله‌ي متباينين مطرح است، لذا بايد ما روي اقل و اكثر يك خط بكشيم و اين را از ميدان خارج كنيم و كنار بگذاريم.

بررسي احتمال اينكه مسأله از مصاديق دوران تعيين و تخيير باشد

بحث مهم اين است كه آيا ما نحن فيه از دَوَران بين تعيين و تخيير هست يا نه؟ حالا كه اقل و اكثر را كنار گذاشتيم؟ سراغ اين بحث مي‌آئيم كه آيا ما نحن فيه از موارد دوران بين تعيين و تخيير هست يا نه؟ مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) مي‌فرمايد ما اگر يك مبنا را در اينجا بپذيريم، بر آن اساس «ما نحن فيه» مي‌شود از قبيل دَوَران بين تعيين و تخيير. آن مبنا چيست؟ مي‌فرمايد اينكه مي‌گويد «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» يك نظريه اين است كه «القيمي من بدو الامر يضمن بالقيمة» يعني مال قيمي تا تلف شد، آنچه كه بر ذمه‌ي ضامن مي‌آيد قيمت است، كه اين نظريه‌ي اول مشهور است. نظريه‌ي دوم كه غير مشهور است، مي‌گويد در قيمي هم «في بدو الامر» مثل بر ذمه مي‌آيد، اگر يك مال قيمي مثل لباس ـ كه در قديم قيمي بوده ـ تلف شد في بدو الامر مثل بر ذمه مي‌آيد منتهي چون مثلش غالباً متعذر است عقلا إرفاقاً مي‌گويند به جاي آن قيمت را بپردازد. مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد ما روي مبناي دوم كار داريم، يعني روي اين مبنا كه در قيمي است «القيمي يضمن بالمثل في بدو الامر و لكن أداء القيمة بعنوان الارفاق و التخفيف» است، چون اگر به اين آدم بگوئيم برو مثل اين را بياور برايش مشكل است، بسيار عسر و حرج دارد و غالباً مثل آن موجود نيست، ارفاقاً بايد قيمت بپردازد، ولي آنكه ذمه‌اش را مشغول كرده مثل است.

نتيجه‌ي اين مبناي دوم این است كه در همه‌ي موارد آنچه كه ذمه به آن مشغول است ـ چه در مثليات و چه در قيميات ـ مثل بر ذمه آمده منتهي در قيميات در مقام اداء يك تخفيفي داده شده كه قيمت داده شود. اصفهاني مي‌فرمايد روي اين مبناي دوم دوران در ما نحن فيه بين تعيين و تخيير است، اين آدمي كه الآن ضامن است، مالي در دستش تلف شده، نمي‌دانيم بر ذمه‌اش مثل آمده يا قيمت؟ در حقيقت شك ما به اين برمي‌گردد كه آيا متعيناً بايد بدهد يا مخيّر است بين المثل و القيمت. براي اينكه روي قول به ارفاق اگر يك قيمي تلف شد و ضامن گفت مي‌خواهم مثل را بپردازم، مالك بايد بگيرد، براي اينكه روي قول به ارفاق نتيجه اين مي‌شود كه در قيميات ضامن مخير است بين المثل و القيمة. پس چون مخيّر است مي‌گوئيم يك مالي تلف شده ولي نمي‌دانيم متعيّناً مثل بر عهده‌ي اين آدم آمده يا مخيّر است بين المثل و القيمة، اگر اين مال في الواقع مثلي باشد متعيناً مثل بر ذمه‌اش آمده، اگر اين مال قيمي باشد مخيّر است بين المثل و القيمة، پس شد دَوَران بين تعيين و تخيير. آيا مثل بر ذمه‌اش است يا مخير است بين المثل و القيمة.

كلام مرحوم اصفهاني

مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد كلٌ علي مسلكه، اولاً كلام اصفهاني اين است كه خود اصفهاني اين مبنا را در قيميات قبول دارد كه در قيميات هم آنچه كه اول بر ذمه مي‌آيد مثل است و اداء القيمة به عنوان الارفاق است، بعد مي‌فرمايد اين مي‌شود از باب دوران بين تخيير و تعيين، و در دوران بين تعيين و تخيير دو مسلك وجود دارد يكي احتياطي‌ها و ديگري برائتي‌ها، احتياطي‌ها قائل به تعيين‌اند، برائتي‌ها قائل به تخيير‌اند. مرحوم خود اصفهاني مي‌گويد این است كه بيان براي احتياط این است كه مي‌گوئيم اگر اين ضامن ذمه‌اش مشغول به مثل است و مثل را بيايد ادا كند، يقين داريم به اينكه ذمه‌اش بري شده، اما اگر قيمت را ادا كرد و اين مال در واقع مثلي بود ذمه‌ي ضامن بري نشد. اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، يعني بايد بگوئيم در اينجا ذمه‌ي اين به مثل اشتغال دارد و فقط هم بايد مثل را ادا كنند. بعد مرحوم اصفهاني مي‌گويد اما قائلين به برائت مي‌گويند نسبت به قيمت و ماليّـت ذمه‌ي اين مسلم مشغول است، زائد بر اين ماليّت و قيمت يعني آن خصوصيات سنخيه‌ي گندم، گندم يك حبه‌اي است كه رنگ و خصوصياتي دارد، اين خصوصيات سنخيه و نوعيه‌ي گندم هم بر ذمه‌اش آمده يا نه؟ شك ما در زائد است و نسبت به زائد برائت جاري مي‌كنيم. بنابراين مي‌فرمايد كلٌ علي مسلكه يا احتياطي يا برائتي. نكته: معناي قول به ارفاق اين است كه در قيميات ضامن مخيّر است بين دفع المثل و دفع القيمة، وقتي مي‌گوئيم ارفاقي است معناي ارفاق اين است كه آقاي ضامن اين مال قيمي كه تلف شده تو مي‌تواني مثل بدهي و يا قيمت را، اما آنهايي كه مي‌گويند مسئله‌ي ارفاق در كار نيست مي‌گويند از اول در قيميات ضامن بر ذمه‌اش متعيناً قيمت است، پس اينجا تخيير معنا ندارد و دوران بين تعيين و تخيير هم معنا ندارد.

اشكالات امام خميني به كلام مرحوم اصفهاني

امام(رضوان الله تعالي عليه) اينجا بر مرحوم محقق اصفهاني دو اشكال دارند. اشكال اول: مرحوم اصفهاني در توضيح «كلٌ علي مسلكه»‌ فرمود، آنهايي كه مي‌خواهند برائتي‌ شوند بايد بگويند «ثبوت المالية مقطوعٌ» و ما شك داريم زائد بر اين ماليّت آيا خصوصيات سنخيه بر عهده آمده يا نه؟ بايد برائت را جاري كنيم. امام مي‌فرمايند اين بر خلاف مفروض كلام‌شان است، شما وقتي مسئله‌ي ارفاق را مطرح مي‌كنيد معناي قول به ارفاق چيست؟‌ این است كه همه جا آنچه كه بر ذمه آمده مثل است، در قيميّات شارع به عقلا ارفاق كرده و گفته اين مثل را در مقام اداء مي‌تواني قيمت بدهي، كسي نيامده بگويد قيمت بر ذمه آمده، روي قول به ارفاق. قيمت يك مطلبي است كه در مقام اداء انجام مي‌شود در حالي كه الآن بحث ما در اين است كه اين ذمه به چه چيز مشغول است؟ بحث در ثبوت ذمه و اشتغال ذمه است، شما مي‌فرماييد ثبوت الماليّة مقطوعٌ، وليكن اينجا آنچه كه مقطوع است ثبوت المثل است، روي قول به ارفاق اصلاً ماليت بر ذمه نيامده، ماليت و قيمت را در مقام اداء بايد مطرح كرد، اين اشكالي است كه ايشان در اينجا بيان مي‌كنند و بعد در دنبا له مي‌فرمايند اساساً مسئله‌ي بين دوران بين تعيين و تخيير مربوط به بيان اسقاط ذمه است و بحث ما در اسقاط و اداء نيست، بلكه در اشتغال ذمه است. اشكال دوم: اساساً دَوَران بين تعيين و تخيير در تكاليف و در احكام تكليفيه معنا دارد. شارع يك تكليفي بر عهده‌ي ما آورده نمي‌دانيم اين تكليف معيّناً خصوص نماز جمعه است، يا نه، مخيّر بين الظهر و الجمعة است، دوران بين تعيين و تخيير در باب تكاليف و احكام تكليفي معنا دارد و امام مي‌فرمايند لا معني للتخير در احكام وضعيه و بحث ما وضعي است مي‌خواهيم ببينيم ذمه به چه چيز اشتغال پيدا كرده، شما بگوئيد اين اشتغال مخيّر است بين المثل والقيمة، اين لا معنا له.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

خلاصه بحث گذشته

ادامه بحث

بررسي احتمال اينكه مسأله از مصاديق دوران تعيين و تخيير باشد

كلام مرحوم اصفهاني

اشكالات امام خميني به كلام مرحوم اصفهاني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .