دیگر چه نیازی بود که در اینجا شما قاعده‌ی لاضرر را پیاده کنید و این اشکال متینی است. پس ببینید ما تا اینجا حکم این صورت را تمام کردیم که نظر نهایی ما این شد لاضرر جاری است، ضامن به أکثر من ثمن المثل لازم نیست تهیه کند و برود قیمت یوم التلف را بگیرد و به مالک بپردازد. باقی ماند آنجایی که زیاده‌ی قیمت به خاطر ازدیاد قیمت سوقیه است، ببینیم آیا در آنجا لازم است یا نه که این را ان شاء الله بعد از فاطمیه بیان می کنیم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

*******************************

[1]. «أنّ الشّی‌‌ء إذا لم یکن مثله کثیرا مبذولا فهو قیمیّ و هذا من غیر فرق بین التعذّر الطاری أو البدوی أی الّذی أوجب کون الشّی‌‌ء قیمیّا من أوّل الأمر هو الّذی أوجب سقوط المثل عن الذمّة ما دام التعذّر فکون العین مثلیا من أوّل الأمر لا یوجب أن یجب شراء مثله و لو ببذل مال کثیر بل یسقط بالتعذّر و بالجملة وجوده عنده من لا یبیعه إلا بأضعاف قیمته فی حکم التعذّر و مقتضى قاعدة الضّرر عدم وجوب شرائه على الضّامن و أما لو کان کثیرا مبذولا و لکن زادت قیمته السوقیّة فیجب شراؤه و هذا الضّرر الوارد علیه لا یکون‌‌ داخلا فی قاعدة لا ضرر فإنّه یعتبر فی دخول الضّرر فی الضّرر المنفی أن لا یکون طبع الحکم مقتضیا للضّرر فإن ترقی القیمة و تنزّلها على مساوق واحد و کل واحد منهما یقتضی ضررا على شخص فکما أنّه لو تنزّل قیمة المثل لیس للمالک مطالبة قیمة التالف أو قیمة المثل قبل تنزّل قیمته فکذلک لو ترقّى القیمة لیس للضّامن إلزام المالک لقیمة المثل قبل الترقّی» منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ج‌‌1، صص139 و 140