موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۸/۲
شماره جلسه : ۱۸
-
نكات توجيهي پيرامون روايات رهن
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
نكات توجيهي پيرامون روايات رهن
اين رواياتي كه در مورد رهن وارد شده بود و يكي از مستندات براي نظريهي مشهور بود، نكتهاي در مورد اين روايات به ذهن رسيده كه مجدداً عرض كنيم و اين هم باز مقدمهاي بشود بر اينكه فقه الحديث در مسائل اجتهادي بسيار مهم است و آن نكته اين است كه اساساً ورود اين روايات، رواياتي كه از امير المؤمنين(عليه السلام) وارد شده كه «يترادّان الفضل»، اين راهن و مرتهن فضل را به يكديگر رد كنند، در اينجا حضرت چه هدفي را دنبال ميكرده؟ به ذهن ميآيد كه يك توهمي در كار بوده كه در باب رهن اگر راهن آمد دين را به مرتهن برگرداند و آن وثيقه (يعني عين مرهونه) در دست مرتهن باشد، بايد آن عين را به راهن برگرداند و مسئله تمام ميشود. اما ظاهراً در ذهن مردم همان زمان يا شايد بگوئيم اين يك مقداري ارتكاز عقلايي هم باشد كه وقتي در چنين موردي آن ديني كه مرتهن به راهن داده اگر از بين برود، ارتكاز عقلاء اين است كه يك معاوضهي قهريه بين اين دين و آن عين مرهونه واقع شود. ارتكاز عقلاء بر اين باشد. البته اصراري نداريم كه روي ارتكاز عقلاء برويم؛ توهمي باشد عند العقلاء كه در باب رهن اگر همه يا مقداري از آنچه را كه در پيش راهن است ـ يعني دين ـ از بين برود، در مقابل مرتهن آنچه در پيش اوست را بردارد و بالعكس آنچه كه در پيش مرتهن است اگر از بين برود در مقابل آنچه را كه راهن گرفته تماماً مال راهن باشد، يعني يك توهمي در ذهن مردم موجود در آن زمان و يا ذهن عقلاء هست كه «عند تلف عين المرهونة» يا تلف آن دين يك معاوضهي قهري واقع بشود، بگوئيم حالا كه پول من را ندادي و يا پولم از بين رفت، آن جنسي كه پيش من رهن گذاشتي مال من. يا راهن بگويد حالا جنسي كه من پيش تو گذاشته بودم از بين رفته آن پولي هم كه تو به من دادي مال من، يك معاوضهي قهري بين اينها باشد. آن وقت حضرت امير المؤمنين(عليه السلام) يا ائمهي بعدي در مقام دفع اين توهماند كه در باب رهن معاوضه صورت نميگيرد، شما اگر آمديد يك جنس سيصد توماني را به عنوان وثيقه گذاشتي و در مقابلش صد تومان گرفتيد، اينجا معاوضه صورت نميگيرد، در نتيجه اگر يك مقدارش از بين رفت يا همهاش از بين رفت، «يترادّان الفضل» آن زيادي بايد برگردانده شود، اين يك نكته كه من به ذهنم ميآيد كه قوياً اين روايات در مقام دفع آن توهم است.اگر كسي بپرسد كه چرا حضرت فرمود «يترادان الفضل» براي اينكه توهم اين بوده كه «عند تلف أحدهم» يك معاوضهي قهري صورت ميگيرد. ميفرمايد معاوضهاي هم صورت نميگيرد و بايد آن اضافه برگردانده شود. ورود اين روايات براي دفع چنين توهمي است كه در باب رهن «عند تلف أحدهم» معاوضهي قهريه صورت نميگيرد بلكه بايد حساب كنيد و اضافي برگردانده شود. نكتهي دومي كه ميخواهم عرض كنم اين است كه باز اين روايات نسبت به آنچه از بين رفته نظري ندارد، در حالي كه استدلال مشهور به اين روايات نسبت به آني است كه از بين رفته است. يعني يك تهاتر قهري را دلالت دارد، نظر روايات نسبت به اضافه است. حالا توضيحش اين است كه اگر كسي يك جنس سيصد توماني را رهن قرار ميدهد در مقابلش يك مال صد توماني را قرض ميگيرد، اين جنس سيصد توماني اگر از بين رفت اينجا روايات در مقام اين نيست كه بگويد اين جنسي كه از بين رفته، اين پولي كه در مقابلش هست به عنوان ضمان او باشد، مشهور در استدلالشان چارهاي ندارند بگويند كه در اينجا اين جنسي كه از بين رفته چون در باب رهن غالباً آنچه كه به عنوان وام داده ميشود نقد است و آنچه كه به عنوان رهن واقع ميشود از جنس مواد و عروض است.
ميگويند آنچه از بين رفته قيمي است پس قيمتش. ضمان به همين است پس «القيمي يضمن بالقيمة» آن وقت اينجا اشكال پيش ميآيد كه ممكن است آن جنس مثلي باشد، از كجا ميگوئيد آن جنس قيمي است؟ چه شاهدي در اين روايات وجود دارد كه آن قيمي است «القيمي يضمن بالقيمة» اشكال پيش ميآمد كه تازه اگر اين را هم قبول كنيم، اما آن طرفش كه «المثلي يضمن بالمثل» را دلالت ندارد، اما ما معتقديم كه در باب رهن يك تهاتر قهري است، يعني اين جنس سيصد توماني و صد تومان هم فرض كنيد پول داده شده به عنوان وام، صد تومانش تهاتر ميكند، اصلاً كاري به قيمي و مثلي در اينجا ندارند، صد تومانش در مقابل صد تومان. نسبت به آن كه معادل هم هست تهاتر قهري است اما نظر اصلي رو ايات باز به اين هم نيست، نظر اصليِ روايات به اين است كه آن اضافه بايد برگردانده شود، آن دويست تومان اضافه بايد برگردانده شود و حتي سؤالي كه ما داريم اين است كه آن اضافه را هم نميگويد چطور بايد رد كني. جنسي بوده كه سيصد تومان قيمت داشته مثلاً دو تا فرش بوده و يكي از بين رفته و نسبت به همان تهاتر ميشود و اضافه را بايد رد كند، آن اضافه چطور بايد رد شود؟ آن روايات دلالت ندارد بر اينكه آن اضافه يعني فضل، چطور بايد رد بشود. پس ما سه تا نكته در مورد اين روايات داريم؛ نكته اول: اينكه اين روايات در مقام دفع توهم وقوع معاوضهي قهري «عند تلف أحدهم» است يعني يك كسي بگويد رهن بوده و حالا آن جنس از بين رفته و اين در مقابل آن، و ديگري كسي اضافهاي رد و بدل نكند. نكته دوم: نسبت به مقدار معادل يك تهاتر قهري است، در تهاتر قهري كاري به اينكه اين قيمي يا مثلي است ندارند، هر چه ميخواهد باشد! نكته سوم: اينكه نظر اصلي اين روايات به اين است كه اين فضل بايد رد شود، اضافه بايد رد بشود.
حالا اين فضل و اين اضافه چگونه رد بشود اين را هم روايات دلالت ندارد، اصلاً روايت نميآيد بگويد آن مقدار اضافه «إن كان مثلياً فبالمثل إن كان قيمياً فبالقيمة» مثل اينكه عرض كرديم آن رواياتي كه دلالت بر اصل ضمان دارد، دلالتبركيفيتضمانومضمونُ به ندارد اينجا هم دلالت ندارد بر اينكه اين اضافه چگونه رد بشود. با اين بيان،استدلال مشهور به اين روايات مبني بر اينكه عين مرهونهي تلف شده قيمي است و روايت ميگويد بايد قيمتش را داد، پس «القيمي يضمن بالقيمة» فرع بر اين است كه روايات به اين جهت نظر داشته باشد، در حالي كه ـ گفتم آن اشكالات قبلي را كنار بگذاريم ـ ميگوئيم در روايت چه شاهدي داريم بر اينكه عين مرهونه قيمي است، شاهدي نداريد، آمديد مسئلهي اطلاق را مطرح كرديد ما به اطلاق هم مناقشه كرديم. همهي اينها را كنار ميگذاريم و ميگوئيم در روايات اصلاً نظر به اين ندارد بلكه در اين قسمت مسئلهي تهاتر مطرح است، ميگويد شما يك جنس سيصد توماني گرفته و صد تومان هم به او وام دادي، حالا كه ديدي جنس در دست تو از بين رفت نسبت به صد تومان تهاتر است، فقط نظر دارد به اينكه مبادا فكر كني حالا كه اين جنس از بين رفت يك معاوضهي قهري بين صد تومان و سيصد تومان ميشود، بگوئيم صد تومان در مقابل سيصد تومان، پس صد تومان در مقابل صد تومان است و آن دويست تومان را بايد برگردانيم، حالا چطوري بايد برگردانيم؟ اصلاً دلالت بر كيفيتش ندارد. نكاتي كه امروز عرض كردم نكات دقيقي بود و عرض كردم در اين روايات فقه الحديث بسيار مهم است. با اين سه نكتهاي كه عرض كردم مضافاً به آن اشكالاتي كه قبلاً داشتيم، برايتان روشن ميشود كه اين روايات به طور كلي از حيز استدلال مشهور خارج است.
نتيجه بحث: ما نتيجه گرفتيم كه اگر بخواهيم فقط به بناء عقلاء تمسك كنيم بايد قدر متيقّنگيري كنيم و قدر متيقّن از بناي عقلا فراغ ذمه اين است كه اگر مثل را داد به طور مسلم فراغ ذمه ميشود و اگر مثل متعذر بود نوبت به قيمت ميرسد. عرض ما اين است كه نسبت به آنچه كه از بين ميرود و معادل است يك تهاتر واقع ميشود، ميگويد شما اگر يك حيواني را وثيقه گذاشتيد و در مقابل اين حيوان كه ده هزار تومان ميارزيده پنج هزار تومان وام گرفتيد، حالا كه اين حيوان از بين رفت بايد چكار بشود؟ نسبت به آنچه كه از بين رفته تهاتري است كه بايد آن اضافهي پنج هزار تومان را بدهد، ولي نه به عنوان اينكه «القيمي يضمن بالقيمة» فقط در مقام اين است كه اضافه بايد داده شود، و لذا عرض كرديم در بعضي از روايات دارد، در روايت اسحاق بن عمار هم هست؛ از اين روايت استفاده ميشود كه اگر «بعض الرهن» تلف شد، مثلاً من دو تا فرش را پيش يك آقايي رهن گذاشتم و از او ده هزار تومان گرفتم، حالا اگر يكي از اين دو تا فرشها تلف شد و آن هم ده هزار تومان ارزش داشت، اينجا ميفرمايد آن مقدار زائد را بايد برگرداند، يعني يكي از اشكالاتي كه قبلاً در همين روايات در استدلال بيان كرديم گفتيم اين فضل ممكن است فضل از موجود باشد مثل روايت اسحاق بن عمار، حالا در مثال حيوان، حيوان ده هزار توماني تلف شده و پنج هزار تومان وام داده، بايد پنج هزار تومان بدهد، اما آيا به عنوان اينكه «القيمي يضمن بالقيمه»؟
حالا اگر دو تا حيوان گذاشته بود كه هر كدام پنج هزار تومان ارزش دارد و پنج هزار تومان وام داده و يك حيوان از بين رفت، حيوان ديگر را بايد برگرداند. ميخواهم عرض كنم كه «فضل» اعم از عين موجود و عين تلف شده است، ضمان را، مثلي و قيمي را در جايي كه تلف شده مطرح ميكنيد در جايي كه فضل اعم است، فضل يعني آنچه موجود است از رهني كه يك مقدارش تلف شده است و ميگويد اين اضافه را بايد برگرداني. طبق بيان مشهور «المثلي يضمن بالمثل و القيمي بالقيمة» و ما ميگوئيم نه، «المضمون يضمن بالمثل» به خاطر قدر متيقّن، حالا اگر ما قدر متيقّن در اينجا نداشتيم بايد سراغ ادلهي ديگري برويم. روي فرض اينكه اگر كسي آمد گفت هيچ قدر متيقّني در اينجا نداريم، قدر متيقّن وقتي نباشد ميآئيم سراغ اينكه روي قاعدهي احتياط پيش ميرويد، اشتغال يقيني برائت يقيني بخواهد و اصلاً كاري به برائت عقلاء هم نداشته باشد، بعد از تلف، ذمهي ضامن اشتغال پيدا كرده به يك چيزي، نميدانيم ذمهاش به مثل اشتغال پيدا كرده يا به قيمت، بايد بگوئيم اشتغال يقيني برائت يقيني ميخواهد، روي احتياط پيش ميرود، يا اينكه بگوئيم در اينجا مسئله دَوَران بين متباينين است، بين قيمت و مثل به يك معنا دَوَران بين متباينين است، اينها اصلي است كه در آخر بحث به اينها اشاره ميكنيم. توضيح بيشتر: فضل اعم از موجود و تالف است؛ شما دو تا گوسفند رهن گذاشتي و هزار تومان قرض گرفتي، فرض كنيد هر دوي اين گوسفندها هزار تومان ارزش دارد، حالا كه يكي از بين رفت بايد گوسفند ديگر را برگرداني.
نظری ثبت نشده است .