- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحثي كه روز گذشته عنوان كرديم این است كه اگر ضامني كه بر ذمه‌ي او مثل وجود دارد و بايد مثل آن مال تالف را به مضمونُ له بپردازد، «لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل» آيا در چنين فرضي شراء براي اين ضامن واجب است يا خير؟ عرض كرديم كه مرحوم شيخ مسئله را دو صورت كردند و فرمودند آن جايي كه اين اكثريّت ناشي از ازدياد قيمت سوقيه است اجماعاً واجب است كه اين ضامن برود آن را بخرد، يك مالي در ده سال پيش ده هزار تومان بوده، الآن در بازار همان مال موجود است و زياد هم هست و مردم هم رغبت دارند و مي‌خرند، هر كسي هم كه الآن مي‌خواهد بخرد به صد هزار تومان مي‌خرد، از اين تعبير به ازدياد قيمت سوقيه مي‌كنيم، در اين فرض ازدياد قيمت سوقيه مال در بازار موجود است، مردم هم رغبت به خريد دارند و به همين قيمت هم دارند معامله مي‌كنند، منتهي قيمتش با قيمت زمان تلف خيلي فرق دارد، زمان تلف اين مال ده هزار تومان بوده، الآن صد هزار تومان است. در اين فرض شيخ فرمود اجماعاً شراء واجب است و هيچ خلافي هم بين فقها نيست. اما آنچه كه مهم است فرض دوم است كه در فرض دوم اين اكثريّت ثمن منشأش ازدياد قيمت سوقيه نيست، بلكه اين مال در بازار كم است، برخي از افراد اين مال را دارند و آنهايي كه اين مال را دارند به قيمتي مي‌فروشند كه مردم نوعاً نسبت به آن رغبت نمي‌كنند و نمي‌روند اين مال را صد هزار تومان از اين آدم بخرند! منتهي اين آدم به اين ضامن مي‌گويد چون تو نياز داري و لازمت هست و چاره نداري من به تو صد هزار تومان مي‌فروشم، بحث در اين بود كه آيا در چنين فرضي كه ازدياد قيمت ربطي به سوق ندارد بلكه اراده‌ي شخصي بايع است و عدم رغبت مردم به خريد اين مال است و اين مال هم در بازار است، آيا اينجا بر اين ضامن خريد اين مال به اين قيمت واجب است يا خير؟ عرض كرديم شيخ انصاري باز در همين فرض دوم فتوا دادند فرمودند اقوي وجوب شراء است و دليلي هم كه آوردند همان دليلي است كه در فرض اول است، در فرض اول غير از اجماع به مسئله‌ي عموم نص و فتوا تمسّك كردند، اينجا مسئله‌ي عموم نص و فتوا را مطرح مي‌كنند و نتيجه اين مي‌شود كه شيخ مي‌خواهد بگويد ضامن در هر زماني كه مثل در بازار وجود داشت ولو يك مصداق يا دو مصداق، اين بايد بخرد به هر قيمتي شده به مضمونُ له بپردازد.

تمسک به قاعده لا ضرر

گفتيم كه اينجا سؤال مهمي كه مطرح است این است كه چرا مرحوم شيخ به قاعده‌ي لاضرر در اينجا تمسّك نكردند، آيا نمي‌توان گفت روي آن تفسير معروفي كه براي لاضرر وجود دارد، قبلاً ما ذكر كرديم و گفتيم در لاضرر حدود پنج تفسير وجود دارد، تفسير مشهور اين است كه لاضرر دلالت دارد بر نفي حكم ضرري، لاضرر مي‌گويد اگر يك حكمي ضرري شد شارع او را جعل نكرده و روي اين تفسير لاضرر بر همه‌ي احكام اوليّه و بر اطلاق ادله‌ي احكام حكومت پيدا مي‌كند، اگر يك وجوبي ضرري شد لا ضرر اين وجوب را برمي‌دارد، در ما نحنُ فيه هم همينطور؛ به جناب شيخ عرض مي‌كنيم كه ما باشيم و اطلاق نصوص و فتاوا، مسئله همينطوري است كه شما مي‌فرماييد؛ اطلاق نصوص مي‌گويد «المثلي يضمن بالمثل بأي ثمن كان» هر ثمني كه مي‌خواهد باشد، اما قاعده‌ي لاضرر مي‌گويد اگر در يك موردي شراء مثل براي ضامن ضرري شد، اينجا وجوب شراء را قاعده‌ي لاضرر برمي‌دارد. مگر شما نمي‌گوئيد لاضرر دلالت دارد بر نفي حكم ضرري، اين يك. وجوب شراء مثل به اكثر من ثمن المثل اين يك حكم ضرري است، اگر به ضامن بگوئيم بر تو واجب است بروي مال ده هزار توماني را به صد هزار تومان بخري، اين ضرري است، پس لاضرر بيايد اين وجوب را بردارد.

سؤال اصلي این است كه چرا مرحوم شيخ اين را متعرض نشدند و آيا در ذهن شيخ وجهي بوده بر اينكه در اينجا لاضرر جريان پيدا نمي‌كند يا خير؟ مرحوم محقق ايرواني(قدس سره) در حاشيه‌ي مكاسب براي اين مطلب كه چرا شيخ به قاعده‌ي لاضرر در اينجا تمسّك نكرده دو تا وجه آوردند و هر دو وجه را مورد مناقشه قرار دادند و آخر نظر شريف ايشان اين شده كه قاعده‌ي لاضرر در اينجا مي‌آيد، اگر خريد اين مثل براي اين ضامن ضرري شد، قاعده‌ي لاضرر مي‌گويد واجب نيست بخري. در نتيجه ايشان مي‌گويد اگر اين چنين شد و قاعده‌ي لاضرر جريان پيدا كرد اين مورد يعني «إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل» حكمش حكم جايي مي‌شود كه مثل متعذر است، در جايي كه مثل متعذر است يتبدّل إلي القيمة، اينجا هم همينطور بشود[1]. حالا ببينيم كلام مرحوم ايرواني چيست؟ اين دو وجهي كه ايشان گفته چيست؟ وجه اول[2]: اينكه گفته است لعل كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد خود دفع المثل إلي المضمون له كه در آن ضرري نيست، در وجوب مثل ضرر وجود ندارد و ضرر در مقدّمه‌اش وجود دارد و بيائيم بگوئيم قاعده‌ي لاضرر فقط در آنجايي كه خود حكم ضرري است او را برمي‌دارد، اما در جايي كه يك حكمي مقدّماتي دارد و آن مقدّمه و مقدمات ضرري است قاعده‌ي لاضرر اين را برنمي‌دارد، در ما نحنُ فيه شراء المثل بأكثر ضرري است اما او عنوان مقدمه را دارد و لذا اگر خود آن صاحبي كه اين مثل را دارد، آورد اين را هديه كرد به اين ضامن، ضامن هم بردارد به مضمونُ له بدهد كجايش ضرر وجود دارد؟ در خود وجوب دفع مثل ضرر نيست، ضرر در مقدّمات است و اگر در يك جا ضرر در مقدّمات شد، بگوئيم قاعده‌ي لاضرر اينجا جريان ندارد. اين را باز به يك بيان ديگري عرض كنيم و آن بيان این است كه لاضرر در محدوده‌ي احكام شرعي مي‌تواند آنها را بردارد مثل لاحرج، لا حرج مي‌گويد ما جعلَ عليكم في الدين من حرج، يعني اگر يك حكم شرعي حرجي بود لا حرج برمي‌دارد، در لاضرر هم بگوئيم اگر يك حكم شرعي ضرري بود لاضرر او را برمي‌دارد، اما وجوب مقدمه وجوب عقلي است و شرعي نيست، روي مبناي اينكه بگوئيم مقدمه‌ي واجب واجب نيست، چون در ذهنتان هست بحث اينكه آيا مقدمه‌ي واجب، واجب است يا نه؟

وجوب عقلي كه مسلم است دارد! اينكه آيا مقدمّه‌ي واجب واجب است يا نه؟ بحث در وجوب شرعي‌اش است، بيائيم بگوئيم مقدمه‌ي واجب،‌وجوب شرعي ندارد و واجب نيست وقتي وجوب عقلي داشت لاضرر نمي‌تواند در دايره‌ي احكام عقلي وارد شود. اين بيان اول براي اينكه چرا قاعده‌ي لاضرر در اينجا جريان ندارد. پس خلاصه‌ي بيان اين شد كه لاضرر فقط احكام شرعيِ ضرري را برمي‌دارد براي اينكه لاضرر شارع آورده در محدوده‌ي شرع شارع مي‌تواند تصرف كند، اما لاضرر يك حكم ضرريِ غير شرعي را برنمي‌دارد، وجوب مقدمه عنوان عقلي را دارد ولو ضرري است اما اين لاضرر اين را برنمي‌دارد. نکته: در كتاب‌هاي قبل خوانديد وقتي نزاع مي‌كنند كه اگر يك ذي‌المقدمه‌اي واجب شد آيا مقدمه‌اش واجب است يا نه؟ مي‌گويند لا ريب و لا خلاف في وجوبه العقلي، يعني عقل مي‌گويد مقدمه‌ي واجب، واجب است، اينكه شكي در آن نيست! إنّما الكلام در اينكه آيا بين اين وجوب عقلي و وجوب شرعي ملازمه است يا نه؟ يعني آن شارعي كه آمده اين ذي المقدمه را واجب كرده همان شارع اين مقدمه را هم واجب كرده يا نه؟ به وجوب شرعي، اين محل نزاع است، آنهايي كه مي‌گويند مقدمه‌ي واجب، واجب نيست، مي‌گويند مقدمه‌ي واجب غير از وجوب عقلي وجوب ديگري به نام وجوب شرعي ندارد، آنهايي كه مي‌گويند مقدمه‌ي واجب، واجب است، مي‌گويند مقدمه‌ي واجب علاوه بر وجوب عقلي وجوب شرعي هم دارد، لذا در وجوب عقليِ مقدمه هيچ كس ترديد ندارد. گفتند آقايي رفته بود نجف شش ماه درس يكي از اصولي‌ها شركت كرده بود، همين بحث مقدمه‌ي واجب بود، بعد از او سؤال كردند كه چه بحثي مي‌كنيد؟

گفت اينها دارند بحث مي‌كنند كه اگر كسي بخواهد برود بالاي پشت بام بايد نردبان بگذارد يا نبايد بگذارد؟ خُب نفهميده بود بحث را،‌براي اينكه در مقدمه‌ي واجب، در وجوب عقلي‌اش كه بحث نيست، عقل مي‌گويد بايد نردبان را گذاشت، مي‌خواهيم ببينيم آيا اين شارع كه ذي المقدمه را واجب كرده، اين مقدمه را هم به وجوب شرعي واجب كرده يا نه؟ پس بيان اول بر اينكه قاعده‌ي لاضرر در اينجا جريان ندارد این است كه مي‌گوئيم مقدمات در آن ضرر وجود دارد، وجوبش هم عقلي است و چون ما مقدمه‌ي واجب را واجب نمي‌دانيم، چون وجوب مقدمات وجوب عقلي است بنابراين اينجا لاضرر جريان ندارد. اين وجه به نظر ما درست نيست و قاعده‌ي لاضرر هر تكليف ضرري را نفي مي‌كند، ايشان جواب دارد بأنّ قاعدة نفي الضرر تنفي كلّ تكليفٍ ضرريٍ، كان ذلك في نفس متعلّق تكليف أو في مقدّماته، مي‌خواهد اين در متعلق تكليف باشد يا در مقدّمات تكليف باشد. نکته توضیحی: مرحوم ايرواني اينجا اشاره‌اي به اينكه اين مقدمه وجوب شرعي دارد يا نقلي نمي‌كند، فقط به نحو كلي مي‌فرمايد قاعده‌ي لاضرر هر تكليف ضرري را اعم از اينكه اين تكليف در خود متعلّق باشد يا در مقدّمات، نفي مي‌كند. و بعد مي‌فرمايد يكي از فرق‌هاي بين قاعده‌ي لاحرج و لا ضرر همين است، نكته‌اي است كه من فقط در كلمات مرحوم ايرواني ديدم و جاي ديگري هم اين نكته را نديدم و اين فرق این است است كه در لاحرج اگر مقدمات علميِ يك ذي المقدمه‌اي حرجي شد، اينجا مي‌توانيم بگوئيم لاحرج آن مقدمات علمي را شامل نمي‌شود. اما در لاضرر مي‌گوئيم لاضرر هر تكليف ضرري را، چه ضرر در متعلّق باشد و چه در مقدمه باشد، چه مقدمه‌اش هم مقدمه‌ي علمي باشد و چه غير علمي، مقدمات يا مقدمات علميه است،‌يعني موجب علم براي انسان مي‌شود و يا مقدّمات وجوديه است و موجب وجود ذي المقدمه مي شود، مقدمات علميه مقدمه مي‌شود براي علم به حصول ذي المقدمه و مقدّمات وجوديه آن اموري است كه وجود ذي المقدمه بر او توقف دارد. ايشان مي‌فرمايد ما همين مقدار مي‌توانيم بگوئيم در قاعده‌ي لاحرج اگر مقدمات علميّه حرجي شد قاعده‌ي لاحرج در اين مقدمات جريان پيدا نمي‌كند، قاعده‌ي لاحرج در جايي كه خود تكليف حرجي باشد جريان پيدا مي‌كند، اما مي‌فرمايد ظاهراً این است كه در مقدمات وجوبيّه بين قاعده‌ي لاحرج و لا ضرر فرقي نمي‌كند. حالا ما فعلاً كاري به اين بحث نداريم ولو اينكه اين بحث هم خودش بحث مهمي است كه آيا قاعده‌ي لاحرج در مقدمات علميه؛ يعني اگر در يك جايي يك ذي المقدمه‌اي داريم براي علم به حصول اين ذي المقدمه بايد يك كارهايي را انجام بدهيم و اينها حرجي است، مثلاً فرض كنيد ما براي اينكه علم پيدا كنيم به طرف قبله نماز خوانديم، بايد به چهار طرف نماز بخوانيم، حالا اگر اين به چهار طرف نماز خواندن حرجي باشد!

ايشان مي‌گويد اينجا در جريان قاعده‌ي لاحرج در اين مقدمات ما ترديد داريم، لا حرج اين مقدمات را شامل نمي شود، اين مقدمات را شما بايد انجام بدهيد. من براي اينكه وضو بگيرم بايد يك مقدار زيادي در اين گرما راه بروم تا آب پيدا كنم، مقدمه‌ي وجوديه‌ي حرجي است و اينجا لا حرج جريان پيدا مي‌كند و بر تو اين تكليف واجب نيست! اما حالا مرحوم ايرواني ديگر اشاره‌اي ندارند به اينكه شما چرا مي‌گوئيد لاضرر در مقدمات تكليف هم جريان پيدا مي‌كند اگر ما يك مقدمه‌اي برايش وجوب شرعي قائل نباشيم به چه دليلي لاضرر جريان پيدا كند. مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 439 مي‌فرمايند اگر ما گفتيم مقدمه‌ي واجب وجوب شرعي دارد مسئله‌اش خيلي روشن است، لاضرر همان طوري كه در ذي المقدمه مي‌آيد در مقدمه هم جريان پيدا مي‌كند، اگر گفتيم مقدمه‌ي واجب وجوب شرعي دارد بحثي نيست، بحث مي‌فرمايند اگر هم گفتيم مقدمه‌ي واجب فقط وجوب عقلي دارد باز لاضرر جريان پيدا مي‌كند، به چه بيان؟ مي‌فرمايند «فالتحقيق أن يقال إن ادلة نفي الضرر علي ما ذكرناه في محلّه إنّما هو تنفي الحكم الناشي من قبله الضرر» آن حكمي كه ضرر از او ناشي شود اين را نفي مي‌كند «وإذاً فكل حكم ضرري مرتفعٌ في عالم التشريع» هر حكمي كه موجب ضرر بشود در عالم تشريع مرتفع است، «سواءٌ أكان الحكم بنفسه ضرريّاً أم كان الضرر ناشئاً من قبله»، بالأخره درست است كه مقدمه وجوب عقلي دارد اما اين وجوب دفع مثل مستلزم اين مي‌شود كه ما برويم يك كار ضرري مرتكب شويم، كدام كار ضرري؟

اين را باکثر من ثمن المثل بخريم، ولو وجوبش عقلي است، اما قاعده‌ي لاضرر مي‌گويد هر حكمي كه از قبل او يك ضرري به مكلّف وارد شود برداشته می شود، اينجا هم الآن وجوب دفع المثل ولو من جهت خود متعلّق نه! من جهت اينكه بايد برود أكثر من ثمن المثل بخرد يك ضرري به مكلف وارد مي‌شود، اين وجوب دفع اينجا برداشته مي‌شود. يك وقت این است كه ما مي‌گوئيم لاضرر وجوب شراء المثل را برمي‌دارد، مي‌گوئيم وجوب شراء المثل كه عقلي است، چون فرض كرديم براي مقدمه‌ي واجب فقط وجوبش عقلي است و وجوبش شرعي نيست، اگر وجوبش عقلي است به شارع چه ارتباطي دارد؟ مرحوم خوئي مي‌فرمايد ما مي‌گوئيم لاضرر مي‌گويد اين وجوب دفع المثل اگر در خودِ دفع مثل ضرر باشد برداشته مي‌شود، اگر در مقدمات همين وجوب دفع ضرر وجود داشته باشد، باز وجوب الدفع برداشته مي‌شود، وجوب الدفع كه يك عنوان شرعي را دارد. باز عبارت مرحوم اقاي خوئي متأسفانه يك مقداري رسا نيست؛ مي‌فرمايد «فوجوب المقدمه و إن كان عقلياً‌إلا أنه إذا كان ضررياً مشمولاً لأدلة نفي الضرر» اما مشمول به ادله‌ي نفي ضرر مرادش اين نيست كه مستقيم لاضرر مي‌آيد وجوب شراء عقلي را برمي‌دارد، چون روشن است كه لاضرر نمي‌تواند به حكم عقلي دخالت كند، بلكه «بداهة أنّ الضرر هنا إنّما نشأ من قبل حكم الشارع بوجوب ذي المقدمة» بالأخره اينجا ضرر از چه راهي آمده؟ چون شارع بر گردن من وجوب دفع مثل گذاشته، منم بخواهم اين دفع مثل را انجام دهم بايد بروم بأكثر من ثمن المثل بخرم، پس خود اين وجوب موجب ضرر شد، اين بياني است كه ايشان دارند و لذا ايشان مي‌گويد در اينجا اين قاعده‌ي لاضرر جاري است، با اين توضيحي كه ما داديم، عبارت ايشان هم يك مقداري رسا نيست اين يك مطلب خوبي مي‌شود؛ قاعده‌ي لاضرر اينجا جاري است، قاعده‌ي لاضرر اين وجوب الدفع را برمي‌دارد نمي‌ايد وجوب الشراء را بردارد تا شما بگوئيد آن حكم حكم عقلي است.

تا اينجا يك بيان را ما ذكر كرديم ولو مرحوم ايرواني اين توضيحات و خصوصيات را نداد، با توضيحي كه مرحوم آقاي خوئي دادند و با اضافاتي كه ما داشتيم به نظر مي‌رسد كه قاعده‌ي لاضرر اين وجهي كه ذكر شده در مقدمات جريان ندارد، مانع از جريان قاعده‌ي لاضرر نمي‌شود. وجه دوم را ان شاء الله فردا بیان می کنیم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

********************************

[1]. حاشیة المکاسب (للایروانی)، ج1، ص98.

[2]. «لا يخفى أنّ التمسّك بإطلاق النصّ و الفتوى في مقابل قاعدة نفي الضّرر الحاكمة على أدلّة الأحكام الواقعيّة في غير محلّه فكأنّ المصنّف لا يرى المقام من موارد القاعدة فلعلّ ذلك لأجل أنه لا ضرر في متعلّق التكليف و هو دفع المثل حتى يرفع تكليفه بقاعدة نفي الضّرر و إنّما الضّرر في مقدّماته و هو شراء المثل بأزيد من ثمن المثل و يدفعه أنّ قاعدة نفي الضرر تنفي كل تكليف ضرري كان ذلك في نفس متعلّق التكليف أو في مقدماته نعم في قاعدة نفي الحرج كلام و ذلك أيضا فيما إذا كانت مقدّماته العلميّة حرجية لا نفس التّكليف المشتبه و إنّ القاعدة هل ترفع تكليفا كان الإتيان بمحتملاته عند الاشتباه حرجيّا دون نفسه أو لا يرفع إلا تكليفا كان متعلّقه حرجيّا لكنّ الظّاهر عدم جريان هذا الكلام فيما إذا كانت المقدمات الوجوديّة حرجيّة و كذلك في مثل المقام الّتي كانت المقدمات الوجوديّة ضرريّة» همان.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

خلاصه بحث گذشت

تمسک به قاعده لا ضرر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .