درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4


تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۷/۱۴


شماره جلسه : ۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اشكال مرحوم امام خميني به دليل سوم بر ديدگاه مشهور

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در دليل سوم بر مذهب مشهور بود كه مرحوم امام خميني نسبت به اين دليل چهار نكته را مطرح و با هر نكته اشكالي را رفع نمود. البته ايشان بعد از بيان نكات، اشكالاتي را به اين دليل وارد مي‌كند.


اشكال مرحوم امام خميني به دليل سوم بر ديدگاه مشهور

اگر يك طبيعي در ضمن يك فردي در مكان خاصي موجود شود، مثل اين كه انسان در ضمن زيد در يك خانه معين موجود باشد و فرض كنيم كه اين طبيعي وجود ديگري ندارد و وجودش منحصر به همين فرد در همين مكان است، در اين صورت روشن است كه اگر اين فرد از بين برود طبيعي موجود در ضمن اين فرد در اين مكان معين هم از بين خواهد رفت. «عهده» به منزله يك مكان معين است و اگر مالي بر عهده شخصي باشد يعني يك طبيعي در ضمن فروش بر عهده اين شخص وجود دارد و لازمه‌اش اين است كه اگر اين فرد كه در مكان عهده است از بين رفت طبيعي هم كه در ضمن اين فرد است از بين برود. طبق دليل سوم اگر شخصي مال ديگري را غصب كرد سه حيثيت بر عهده او مي‌آيد: حيثيت شخصيه، حيثيت طبيعيه و حيثيت ماليه، و در صورتي كه مال خارجي تلف شود و آن فرد كه در عهده بود از بين برود فقط حيثيت شخصيه از عهده ساقط مي‌شود و دو حيثيت ديگر (طبيعيه و ماليه) بر عهده باقي است در حالي كه اين سخن از نظر عقل و عرف پذيرفته نيست. به عبارت ديگر اگر چه با بياني كه از دليل سوم شد اشكالاتي كه در اثر خلط بين عقل و عرف بود رفع شد (به عنوان مثال بيان شد كه مراد از شؤون و بقاء در اينجا، شؤون و بقاي عرفي است نه عقلي) اما همين بيان و استدلال نزد عقل و عرف مقبول نيست، عرف هم اگر يك طبيعي را در ضمن يك فرد در مكان معين بداند (مثل اين كه به عرف بگوييم كلي انسان در ضمن زيد در اين خانه بوده است) در صورتي كه فرد در آن مكان معين به طور يقيني از بين برود عرف مي‌گويد كلي آن هم از بين رفته است به خصوص كه فرض ما اين است كه اين كلي فرد ديگري ندارد.

اگر عرف را متوجه كنيم كه كلي انسان در ضمن زيد در اين خانه تحقق يافته است و اين كلي انسان غير از اين زيد، فرد ديگري در اين خانه ندارد و وجودش منحصر در اين زيد است، عرف در اينجا مي‌گويد اگر زيد از بين برود كلي انسان هم به يقين از بين مي‌رود. در فرض ما نيز همين است؛ يك مال مثلاً يك كيلو گندم را غاصبي غصب كرده است. عرف مي‌گويد همين يك كيلو گندم با حيثيت‌هاي سه گانه بر عهده غاصب مي‌آيد. فرض هم اين است كه كلي ديگري بر ذمه غاصب نيست و فرد ديگري هم براي اين كلي بر عهده او نيست، حال اگر از عرف سؤال شود كه اگر اين فرد از بين رفت آيا شما كلي را باقي مي‌داني؟ پاسخ مي‌دهد خير، در صورت از بين رفتن اين فرد، طبيعي آن و حتي ماليت آن نيز از بين مي‌رود. پس اگر اين مال در عهده از بين رفت، خصوصيت شخصيه آن از بين رفته و به تبع حيثيت طبيعيه و ماليه آن هم از بين خواهد رفت. اگر از ابتدا بگوييم بر ذمه شخص غاصب افرادي از اين طبيعي موجود بوده است مي‌توان گفت كه با از بين رفتن فردي، كلي در ضمن فرد ديگر بر عهده باقي مي‌ماند اما اين خلاف فرض ما است. فرض اين است كه اين غاصب فقط يك بار غصب انجام داده و اصلاً اولين مرتبه‌اي است كه مال مردم را برداشته است. در اينجا چطور مي‌توان گفت كه عرفاً حيثيت شخصيه از بين مي‌رود، اما حيثيت طبيعيه و ماليه موجود است؟!


مرحوم امام خميني در ادامه مي‌گويد نسبت به «عهده» دو مبنا وجود دارد؛

نخست، عين مال به وجود خارجي‌اش بر عهده مي‌آيد چنان كه اگر شخصي كفيل شخص ديگر شود، كفيل وجود خارجي آن شخص شده است و نسبت به وجود خارجي او متعهد است. طبق اين مبنا، عهده به معناي تعهد نسبت به وجود خارجي عين است، پس اگر عين خارجي تلف شد هم طبيعي و هم ماليت از بين رفته و چيزي بر عهده باقي نمي‌ماند. دوم، مشهور فقيهان معتقدند كه تعهدي بر عين نسبت به وجود خارجي‌‌اش حاصل نمي‌شود بلكه عقلا براي آن وجود خارجي، يك وجود اعتباري در نظر مي‌گيرند و آن وجود اعتباري بر عهده مي‌آيد. به عنوان مثال فرشي را كه غصب شده است بر عهده غاصب اعتبار مي‌كنيم. عهده امري اعتباري است و اين فرش هم به وجود اعتباري داخل در عهده مي‌كنيم پس يك امر اعتباري داخل در امر اعتباري ديگر مي‌شود. نتيجه اين مبنا اين است كه اگر وجود خارجي واقعي از بين رفت، آن وجود اعتباري در عهده باقي مانده و استمرار پيدا مي‌كند تا زمان اداء و در زمان اداء اگر تلف نشده باشد، خودش را باز مي‌گرداند و اگر از بين رفته باشد در صورتي كه مثلي باشد مثل و اگر قيمي باشد قيمت آن را پرداخت مي‌كند. لازمه‌ي اين مبنا اين است كه انعدام وجود خارجي عين مال، ضربه‌اي به وجود اعتباري نمي‌زند. عقلا مي‌گويند كسي كه مال ديگري را غصب مي‌كند وجود دومي به نام وجود اعتباري بر عهده او مي‌آيد به گونه‌اي كه اگر وجود خارجي از بين برود باز هم وجود اعتباري باقي است. برخلاف مبناي اول كه فقط وجود خارجي بر عهده آمده است و از اين رو با از بين رفتن وجود خارجي ديگر چيزي بر عهده باقي نمي‌ماند. مرحوم امام خميني مي‌گويد در مبناي دوم رابطه‌ وجود خارجي با وجود اعتباري يكي از سه حالت ذيل است: 1 ـ وجود اعتباري منسلخ و جدا از وجود خارجي است و فقط وجود اعتباري بر عهده ضامن آمده است و وجود خارجي در اينجا نقشي در ضمان ندارد و محور ضمان همان وجود اعتباري است. مرحوم امام مي‌گويد طبق اين فرض ضامن بايد بتواند بدون اذن مالك در عين مال خارجي تصرف كند زيرا در ضمان فقط وجود اعتباري در نظر گرفته مي‌شود. 2 ـ عقلا وجود اعتباري را با انحفاظ وجود خارجي معتبر مي‌دانند، يعني علاوه بر وجود خارجي، وجود اعتباري را هم در نظر مي‌گيرند. مرحوم امام خميني پس از اينكه وجود خارجي را «خارج» و وجود اعتباري را «مقدّر» مي‌نامند اين فرض را سه صورت مي‌كند: نخست، مقدّر ارزشي نداشته و فاني در وجود خارجي باشد.

در اين صورت اشكال اول لازم مي‌آيد كه اگر فرد خارجي از بين رفت حيثيت طبيعيه و ماليه هم از بين مي‌رود. دوم، خارج فاني در مقدر باشد يعني خارج اثري ندارد و فقط مقدّر مهم است. در اين صورت اشكال اخير پديد مي‌آيد كه هر گونه تصرف، تلف و اتلاف خارج از سوي ضامن اشكال نداشته باشد. سوم، هيچ كدام از خارج و مقدّر فاني در ديگري نباشد يعني كسي كه مال ديگري را تصرف و غصب كرده است با دو چيز مواجه باشد: خارج و مقدّر كه مستقل از يكديگرند. در اين صورت لازم مي‌آيد كه مالك كه قبل از تصرف يك مال داشته است بعد از تصرف، دو مال داشته باشد: مال خارجي (خارج) و مال در ذمّه (مقدّر) و بطلان اين سخن روشن است به خصوص اگر تعاقب ايادي در اين مال صورت گيرد، به عنوان مثال غاصب دوم اين مال را از غاصب اول غصب كند و ... كه در اين صورت با هر عهده‌اي كه پديد مي‌آيد مالي به مال مالك افزوده مي‌شود.[1]
----------------------------
[1]. «أن إعتبار الشخص الخارجي في الذمّة إن كان بمعني إنسلاخه عن الوجود الخارجي اعتباراً و حكّ الخارج عنه و تقديره في الذمّة فيكون الوجود الخارجي معدوماً في الاعتبار و تعبّداً فيلزم منه أن يجوز التصرف فيه بلا إذن صاحبه و أن لا يكون تلفه أو اتلافه موجباً للضمان و هو كما تري. وإن كان الوجود الخارجي محفوظاً و يقدّر هو في الذمّة ايضاً فإن كان المقدّر فانياً في الخارج ولا حكم له بحياله يلزم الاشكال المتقدّم من عدم البقاء. وإن كان الخارج فانياً في المقدّر اعتباراً و تعبّداً يلزم الإشكال الأخير من عدم الضمان بتلفه وإتلافه. وإن كان كلّ من المقدّر والخارج مستقلاً بحياله يلزم أن يكون للشخص مال في الخارج و مال آخر في ذمّة الآخذ و مع تعاقب الايادي اموال حسب تعدّدها و هو كما تري» الإمام الخميني، كتاب البيع، صص 485 ـ 486.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .