- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد كه مرحوم شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) فرمودند اگر ما بخواهيم به اصل عمل كنيم در ما نحن فيه، مسئله مسئله‌ي تخيير ضامن است. و اما اگر بخواهيم سراغ اطلاقات ادله‌ي ضمان برويم بايد بگوئيم ذمه به مثل اشتغال پيدا مي‌كند و در مرتبه‌ي متأخره اگر مثل متعذر بود به قيمت. نسبت به تخيير ضامن اشكالي را مرحوم اصفهاني بيان كردند كه مسئله‌ي تخيير ضامن در جايي است كه ما بر عدم وجوب احتياط اجماع داشته باشيم. اگر در چنين موردي كه ما نمي‌دانيم ذمه به مثل اشتغال پيدا كرده يا به قيمت، اجماع بر عدم وجوب احتياط، وجود داشته باشد به سراغ تخيير ضامن مي‌رويم.

ادامه بحث

اين اشكال مرحوم اصفهاني بر مرحوم شيخ وارد است؛ براي اينكه اساساً جايي سراغ تخيير مي‌رويم كه احتياط ممكن نباشد، شما خودتان در اصول ملاحظه كرديد كه وقتي دَوَران بين محذورين مي‌شود و احتياط ممكن نيست، مي‌رويم سراغ تخيير، اما جايي كه احتياط ممكن است ديگر نوبت به تخيير نمي‌رسد، مگر يك موردي اجماع قائم شده باشد بر عدم وجوب احتياط و در ما نحن فيه چنين اجماعي را هم نداريم براي اينكه بعضي از فقها قائل به احتياط هستند، فتوا دادند كه در اينجا احتياط لازم است. البته احتياط به اين نيست كه هر دو را تمليك كند، چون يك ضمان بيشتر ندارد و يك مال بيشتر نبايد بدهد. يك مال تلف شده كه يا مثل يا قيمتش را بايد بدهد، كسي نيامده در اينجا بگويد هر دو را بايد به مالك تمليك كند بلكه هر دو را بايد به مالك دفع كند تا خود مالك يكي را اختيار كند.

ادامه اشكالات مرحوم اصفهاني به كلام شيخ انصاري

در كلام مرحوم شيخ مسئله‌ي تخيير مالك هم مطرح شده بود كه فرمودند خواه بر عدم تخيير ضامن اجماع باشد و خواه چنين اجماعي نباشد تخيير مالك را مطرح كنيم و چند دليل هم براي اين مطلب اقامه كردند؛ مرحوم محقق اصفهاني ابتدا مي‌فرمايند كساني كه مي‌خواهند تخيير مالك را قائل بشوند، تقريبش اين است كه بگوئيم ذمه‌ي اين ضامن مشغول است «إمّا بكليّ المثل أو بكليّ القيمة» يا كلي مثل بر عهده‌ي اين ضامن است و يا كليّ قيمت. حالا اگر مالك آمد اختيار كرد، مالك يا آنچه را كه واقعاً استحقاق دارد اختيار كرده كه همان را برمي‌دارد، يا اگر آنكه اختيار مي‌كند و واقعاً استحقاق آن را ندارد راضي به آن شده است بالأخره اگر مالك آمد خودش اختيار كرد، يقين پيدا مي‌كنيم كه هر چه را مالك اختيار كرد ذمه‌ي ضامن ساقط مي‌شود، اگر واقعاً بر ذمه‌ي ضامن مثل بوده كه مالك هم مثل را اختيار كرده و اگر واقعاً در ذمه‌ي ضامن قيمت بوده، مالك مثل را به عنوان بدل البدل اختيار كرده، لذا آنچه را كه مالك اختيار مي‌كند عنوان مسقط را دارد، يعني قطع پيدا مي‌كند به اينكه او مسقط ذمه‌ي ضامن است. اين بياني است كه براي تخيير مالك ذكر مي‌كنند. شيخ مي‌فرمود «لإصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضي به المالك» اگر ضامن يك چيزي را به مالك بدهد ولي مالك به آن راضي نباشد شك مي‌كنيم ذمه‌ي ضامن بري شده يا نه؟ اصل عدم برائت ذمه‌اش است. اما اين بيان مرحوم اصفهاني بيان ديگري است؛ مي‌گويد بالأخره مالك يكي از اين دو تا را اختيار مي‌كند، اين را هماني است كه واقعاً در ذمه‌ي ضامن بوده و يا اگر هم آن نباشد، عنوان بدل البدل را دارد كه در هر دو صورت ذمه‌ي ضامن بري مي‌شود. مرحوم اصفهاني دو اشكال مطرح مي‌كند؛ اشكال اول: محقق اصفهاني مي‌گويد بحث ما در این است كه يك اصلي را به ميدان بياوريم و اجراء كنيم كه با آن اصل بفهميم ذمه به چه چيز مشغول شده؟

شما الآن با تخيير مالك اين كار را نكردي، شما با تخيير مالك مي‌گوئيد «ما يرضي به المالك» اين مسقط ذمه است. حالا مسقط باشد! به قول ايشان شايد مالك بيايد ذمه‌اي را بري كند، اگر مالك آمد ذمه‌ي اين ضامن را ابراء‌ كرد، آيا مشكل شما اينجا حل مي‌شود؟ مشكل حل نمي‌شود. ما مي‌خواهيم ببينيم از جهت كلي چه اصلي در اينجا مي‌آيد و ذمه به چه چيز مشغول مي‌شود؟ آيا ذمه به مثل مشغول مي‌شود يا ذمه به قيمت مشغول مي‌شود؟ اشكال دوم: مي‌فرمايد «إلي أن دفعهما معاً مستلزمٌ لأداء ما في الذمة سواءٌ رضي المالك بأحدهما بالخصوص أم لا، فلا يتوقف القطع بالبرائة بدفع ما يختاره المالك و نسبة الاصل إلي كليهما علي حدٍّ سواء» اشكال دوم مرحوم اصفهاني این است كه اگر شما ـ يعني كساني كه معتقد به تخيير مالك هستند ـ دنبال اداء ما في الذمه‌اند و دنبال اين نيستند كه ذمه به چه چيز مشغول شده است صرف همين كه ضامن هر دو را با هم در اختيار مالك قرار داده، اداء ما في الذمه‌اش كرده است خواه مالك رضي بأحدهما بالخصوص أم لا، به عبارت ديگر كساني كه مسئله‌ي تخيير مالك را مطرح مي‌كنند مي‌گويند ذمه‌ي ضامن زماني بري مي‌شود كه مالك يكي از اين دو را اختيار كند و راضي به أحدهما بشود. مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد چنين چيزي نيست، اگر ضامن هر دو را در اختيار مالك قرار داد و هر دو را دفع كرد معاً به مالك، ولو مالك هنوز هيچ يك را اختيار نكرده، اصلاً مالك مي‌گويد من هيچ يك را اختيار نمي‌كنم، باز اينجا ذمه‌ي ضامن بري شده، سواءٌ رضي المالك بأحدهما بالخصوص أم لا» لذا مي‌فرمايد «فلا يتوقف القطع بالبرائة بدفع ما يختاره المالك» اينطور نيست كه بگوئيم برائت زماني حاصل مي‌شود كه مالك أحدهما را اختيار كند و ما به او دفع كنيم، اين هم اشكال دوم مرحوم اصفهاني كه مي‌خواهند با اين اشكالات به طور كلي مسئله‌ي تخيير را ـ چه تخيير ضامن و چه تخيير مالك ـ از بين ببرند.[1]

تحقيق در مسأله شك در مثلي يا قيمي بودن كال

همان طوري كه در چند جلسه‌ي قبل عرض كرديم، بايد فقيه ببيند كه آيا اينجا از قبيل دَوَران بين أقل و اكثر است؟ اينجا كه ضامن نمي‌داند ذمه‌ي او مشغول به مثل است يا قيمت، از قبيل دوران بين اقل و اكثر است يا از قبيل دوران بين متباينين است؟ و آيا مسئله‌ي دوران بين تعيين و تخيير در اينجا مطرح مي‌شود يا نه؟ ما اگر اين بحث را روشن كنيم، خودتان به خوبي مي‌توانيد نتيجه‌ي اين اصل را در اينجا به آن برسيد؛ اينجا فرض مسئله‌ي ما این است كه شخصي ذمه‌اش قطعاً مشغول است و نمي‌دانيم ذمه‌ي او آيا به مثل مشغول است يا به قيمت، اقوال را هم كه قبلاً اشاره كرديم، بعضي‌ها مي‌گويند مثل و بعضي مي‌گويند قيمت، بعضي مي‌گويند تخيير ضامن، مثلاً مرحوم نائيني در بعضي موارد قائل به تخيير ضامن است و در بعضي موارد قائل به تخيير مالك است.

ديدگاه فقيهان:

1 ـ مرحوم اصفهاني معتقد است كه ما نحن فيه از مصاديق بحث دَوَران بين تعيين و تخيير است و مي‌فرمايد اين بستگي دارد كه ما در دوران بين تعيين و تخيير آيا برائتي بشويم يا احتياطي؟ «كلٌ علي مسلكه» مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد ما اين مسئله‌ را مي‌آوريم در دوران بين تعيين و تخيير، آنجا اگر احتياطي شديم، اينجا هم احتياط مي‌كنيم. اگر در آنجا برائتي شديم اينجا هم برائتي مي‌شويم. مي‌فرمايد مقصود ما از احتياط این است كه هر دو را در اختيار مالك قرار بدهد، نه اينكه تمليك به مالك كند و مالك يكي از اين دو را اختيار كند.[2] 2 ـ مرحوم نائيني مي‌فرمايد اگر شك در اين است كه يك شيئي مثلي است يا قيمي؟ اصل بر تخيير ضامن است و اگر منشأ‌ شك اجمال در ادله‌ي ضمان است اصل بر تخيير مالك است و مالك مخير است.يعني اگر ما از ادله‌ي ضمان متوجه نشديم كه بالأخره عين بر ذمه مي‌آيد «المثلي بالمثل و القيمي بالقيمة» هيچ يك از اينها را متوجه نشديم كه از ادله‌ي ضمان چه چيز بر ذمه مي‌آيد؟ مي‌فرمايد اصل تخيير مالك است. پس نائيني تفصيل مي‌دهد كه منشأ شك ما چيست؟ ما قبلاً آمديم سه صورت شك را ذكر كرديم، مي‌فرمايند در آنجا كه شك داريم اين شيئ مثلي است يا قيمي؟ حالا يا به جهت شبهه مفهوميه يا شبهه مصداقيه، اينجا ضامن مخير است. اما آنجايي كه منشأ شك ما اجمال در ادله‌ي ضمان است مالك مخير است.[3] 3 ـ مرحوم سيد يزدي مي‌فرمايد چه در باب ضمان قائل بشويم عين بر ذمه مي‌آيد و چه قائل بشويم قيمت بر ذمه مي‌آيد بايد احتياط كرد. مرحوم سيد مي‌فرمايد مثلي و قيمي متباينين هستند و بايد احتياط كرد، البته در آخر مي‌فرمايند اگر صلح كنند يا قرعه را هم جاري كنيم مانعي ندارد.

[4] 4 ـ امام خميني(رضوان الله عليه) بين اينكه قيمت را قيمت ساريه بگيريم يا قيمت محضه، فرق گذاشتند. نكته توضيحي: قيمت ساريه يعني قيمتي كه در همه‌ي اشياء سريان دارد، مثلاً مي‌گوئيم يك كيلو گندم 500 تومان است، دو كيلو جو هم 500 تومان است، پنج كيلو پنبه هم 500 تومان است، ده كيلو عدس هم 500 تومان است، به اين 500 تومان مي‌گويند قيمت ساريه، كه بعضي از فقها احتمال دادند كه اشكالي ندارد در آنجايي كه من يك كيلو گندم را تلف كردم، اگر قائل شديم به اينكه ماليّتش را بايد داد ـ مثل مرحوم ايرواني ـ الآن دو كيلو جو به مالك بدهم. يك كيلو گندمش را تلف كردم ولي پنج كيلو گندم يا ده كيلو عدس به او بدهم، چون همان قيمت و ماليت را دارد، به اين مي‌گويند قيمت ساريه. در مقابل اين، قيمت محضه است كه خصوص نقدين ـ درهم و دينار ـ را مي‌گويند و در زمان ما اسكناس. يعني وقتي مي‌گوئيم قيمت محضه، يعني خود اين پانصد توماني، نه پانصد توماني در ضمن جو و پنبه بلكه خود پانصد تومان. امام(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايد ما بايد بين قيمت ساريه و قيمت محضه فرق بگذاريم، اگر قيمت ساريه است يعني گفتيم ذمه «إما مشغولةٌ بالمثل أو بالقيمة السارية» مي‌فرمايد در اينجا اگر ضامن يك مثلي كه با مال تلف شده مساوي در قيمت باشد و يا بيشتر از آن باشد را داد، مسلم ذمه‌اش بري شده است. حالا اگر آنچه كه تلف شده پانصد تومان ارزش داشت و اين به جاي اينكه دو كيلو جو به ارزش پانصد تومان پيدا كند، يك كيلو جو پيدا كرد، مي‌تواند همين يك كيلو جو را به همراه 250 تومان به مالك بدهد تا تكميل بشود. اين در صورتي كه مراد از قيمت، قيمت ساريه باشد. لذا امام مي‌فرمايد اگر قيمت، قيمت ساريه است ذمه‌ي اين ضامن مشغول به مثل است و مثلي كه قيمتش با تالف مساوي يا بيشتر باشد. اما اگر قيمت محضه باشد؛ اول مي‌فرمايد هر دو را اعطاء كند، يعني هم مثل را به مالك بدهد و هم پولش را (نه به صورت تمليك) تمليك هر دو لازم نيست.

اول اين را مي‌گويند و بعد در آخر مي‌فرمايند بايد علم به برائت حاصل شود، علم به برائت متوقف بر اعطاي هر دو هم نيست! بلكه رفع يد از آن كند، بگويد خودت بيا اينجا و هر كدام را مي‌خواهي بردار، آن وقت اينجا مي‌فرمايند اگر مالك اين كار را نكرد حاكم مجبورشان كند بر تراضي و تصالح، و اگر تراضي و تصالح نشد قرعه بيندازد.[5] امام در قرعه مبنايي دارد كه خيلي باب قرعه را توسعه مي‌دهد؛ قدما و مشهور معاصرين و متأخرين هم مي‌گويند قرعه فقط در شبهات موضوعيه جريان دارد آن هم موضوعيه‌ي محض، موضوعيه‌اي كه منشأ آن حكمي نباشد. اما امام مي‌فرمايند قرعه در هر جايي كه تزاحم حقوق مالي باشد مطرح است، مثلاً قاضي علم اجمالي دارد يكي از اين دو نفر قاتلند، اما نمي‌داند كيست؟ اينجا مي‌فرمايد قرعه بيندازد و با قرعه معين كند و بگويد تو ديه را بده، چون با قرعه نمي‌شود قصاص كرد اما با قرعه مي‌توانند بگويند بايد ديه را بپردازي. در هر جايي كه تزاحم حقوق مالي وجود دارد قرعه جريان پيدا مي‌كند. 5 ـ مرحوم آقاي خوئي به دوران بين تخيير و تعيين كه استادشان مرحوم نائيني گفتند اشكال مي‌كنند كه فردا ان شاء الله عرض مي‌كنيم. ايشان كلام استادشان را رد مي‌كنند و بعد مي‌فرمايند به نظر ما در اينجا ضمان به مثل است، در اينجا كه شك داريم آيا ذمه مشغول به مثل است يا قيمت، ضمان به مثل است. البته نه به آن دليلي كه شيخ انصاري فرمود بلكه به جهت سيره. سيره‌ي عقلاء ومتشرعه چنين است و بعد فرمودند اگر مراد قيمت ساريه شد ما نحن فيه از قبيل دوران بين أقل و اكثر است.[6]

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*******************************

[1]. محمد حسين الإصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، ج1، صص 359 ـ 360.

[2]. محمد حسين الإصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، ج1، ص 358.

[3]. محمد حسين النائيني، منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1، ص 138 والمكاسب والبيع،‌ج1، ص 344.

[4]. السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب، ج1، ص 97.

[5]. الإمام الخميني، كتاب البيع، صص 511 ـ‌509.

[6]. السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي، مصباح الفقاهة، ج3.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

خلاصه بحث گذشته

ادامه بحث

ادامه اشكالات مرحوم اصفهاني به كلام شيخ انصاري

تحقيق در مسأله شك در مثلي يا قيمي بودن كال

ديدگاه فقيهان:

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .