- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بنا شد به مناسبت اين راه هشتم، يك مقداري راجع به قاعده‌ي عدل و انصاف نكاتي را عرض كنيم و ببينيم كه آيا اين قاعده‌ي عدل و انصاف اساسي دارد يا خير؟ آيا به عنوان يك قاعده‌ي فقهيه و يك ضابطه‌ي كليه در فقه مي‌توانيم از اين عدل و انصاف استفاده كنيم يا خير؟اينجا ما وقتي كلمات بزرگان را مي‌بينيم برخي به طور كلي قاعده‌ي عدل و انصاف را انكار كرده‌اند، شايد كثيري از بزرگان معاصر مثل مرحوم آقاي خوئي قدس سره، مرحوم والد ما(رضوان الله عليه) و اينها، قاعده‌ي عدل و انصاف را قبول ندارند و مي‌گويند اساسي براي اين قاعده نيست. اما در نقطه‌ي مقابل باز برخي مي‌گويند قاعده‌ي عدل و انصاف قاعدةٌ عقلائية و يك سيره‌ي عقلائيه را بر اين معنا ادعا مي‌كنند. اينجا بايد قبل از اينكه ما رواياتي كه در قاعده‌ي عدل و انصاف وارد شده را بررسي كنيم، قبل از آن ببينيم كه آيا عقلا چنين سيره‌اي دارند يا نه؟ عقلا چيزي به نام عدل و انصاف دارند يا نه؟‌ اگر در يك مالي دو نفر اختلاف دارند، يكي مي‌گويد اين فرش مال من است و ديگري هم مي‌گويد مال من است، آيا عقلا در اينجا راهي به نام عدل و انصاف دارند كه بگويند نصف اين فرش مال او و نصفش مال ديگري، در حالي كه وقتي اين راه طي مي‌شود ما يقين داريم نصف از اين مال به دست مالك نرسيده، اين را يقين داريم و يقين داريم نصف از اين مال دست كسي قرار گرفته كه استحقاق ندارد، چنين يقيني در اينجا وجود دارد، حالا آيا با وجود چنين يقيني عقلا چنين سيره‌اي دارند يا نه؟

مرحوم آقاي خوئي در جلد بيست و پنجم موسوعه‌شان در صفحه 147 مي‌فرمايند «لم يثبت بناءٌ و لا سيرة من العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاة لدى الشارع، اللَّهمّ إلّا إذا تصالحا و تراضيا على التقسيم على وجه التنصيف‌‌» اصلاً عقلا چنين بنا و چنين سيره‌اي ندارند مگر اينكه حالا اينها تراضي بر تنصيف كنند كه آن تراضي و تصالح بر تنصيف غير از مسئله‌ي قاعده عدل و انصاف است. اگر كسي و فقيهي اين قاعده را بپذيرد معنايش اين است كه طرفين ملزم بر اين تقسيم‌اند، چه راضي باشند و چه نباشند. اما اگر گفتيم كه طرفين اگر تراضي بر تقسيم پيدا كنند، آن ديگر ربطي به قاعده‌ي عدل و انصاف ندارد. عبارت مرحوم آقاي خوئي به نحو مطلق است، حالا ما يك مقداري مي‌خواهيم مسئله را روشن‌تر و دقيق‌تر بيان كنيم و آن بيان دقيق‌ترش اين است، يعني ما هم در نتيجه همين نظر را داريم كه به نظر ما عقلا چنين سيره‌اي ندارند، چيزي به نام قاعده‌ي عدل و انصاف در نزد عقلا نيست، حالا چراعقلا دو راه دارند، يكي قرعه، خود عقلا در موارد تنازع، در موارد تشاجر مسئله‌ي قرعه را مطرح مي‌كنند، قبلاً هم ما گفتيم ـ در بحث قرعه ـ كه قرعه يك امر مستحدث اسلامي و شرعي نيست، قبل از اسلام هم مسئله‌ي قرعه در ميان مردم رايج بوده، حالا با وجود قرعه آيا اصلاً چيزي به نام عدل و انصاف در اينجا معنا دارد؟

ممكن است كه كسي اينطور اشكال كند بگويد مورد قرعه در جايي است كه امكان تقسيم نباشد، مثل اينكه حالا يك وَلَدي مردد است بين اينكه پدر اين ولد كداميك از اين سه تا مرد هستند؟ اين ولد را كه نمي‌شود تقسيمش كرد، اينجا شارع آمده مسئله‌ي قرعه را مطرح فرموده، بيائيم بگوئيم قاعده‌ي عدل و انصاف در آن اموري است كه قابل تنصيف و قابل تقسيم است، اما مورد قرعه جايي است كه قابل تقسيم نباشد. جوابش این است كه خير، مورد قرعه عموميّت دارد، «القرعة لكل امرٍ مشكل» ندارد كه اگر قابل تقسيم باشد برويم سراغ تقسيم، اگر قابل تقسيم نباشد مي‌رويم سراغ قرعه. البته در موارد قرعه؛ مردي يكي از زن‌هايش را طلاق داده و حالا نمي‌داند كدام يك از اينهاست، مثلاً مي‌گويد يكي از راه‌ها قرعه است، موارد زيادي هم براي مسئله‌ي قرعه داريم اما هيچ جاي ادله‌ي قرعه مسئله‌ي اينكه بگوئيم مورد قرعه جايي است كه امكان تقسيم نباشد وجود ندارد، ادله‌ي قرعه عموميّت دارد. شما به ادله‌ي شرعي‌اش هم كار نداشته باشيد، همين عقلا قرعه را اعم مي‌دانند و مي‌گويند القرعة لكل امر مشكل، اين خودش يك ارتكاز عقلايي است. شارع هم آمده اين را تأييد كرده. عقلا مي‌گويند هر جا به مشكل برخورد كرديم مي‌رويم سراغ قرعه، يك مالي است كه دو نفر در آن اختلاف دارند، هر يك مي‌گويند اين مال من است، ادله‌ي قرعه اينجا را مي‌گيرد. اختصاص به اينكه قابل تقسيم نباشد هيچ دليلي بر اين قيد نداريم، نه در ميان عقلا و نه در ميان شرع. اجمال ندارد تا قدر متيقن بگيريم، قدر متيقن جايي است كه دليل اجمال داشته باشد، ادله‌اش مطلق است، يعني حتي در عقلا هم همينطور، در عقلا هم اينطور نيست كه ما بگوئيم ما مردديم، واقعاً عقلا در اجراي قرعه فرقي نمي‌گذارند كه اين موردش قابل تقسيم باشد يا نباشد.

در اينجا يك بحث وجود دارد كه آيا «القرعة لكل امرٍ مشكل» يعني «مشكلٌ واقعاً فقط» يا مشكلً «واقعاً‌ و ظاهراً» اين محل بحث است، وقتي اين مي‌شود مشكلٌ واقعاً و ظاهراً، نتيجه‌اش این است كه برائت را كنار بگذاريم، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه تخصيص اكثر لازم مي‌آيد، براي اينكه در آنجايي كه برائت جاري مي‌شود ديگر مشكل ظاهري نداريم، وقتي استصحاب جاري مي‌شود مشكل ظاهري نداريم، به قول ايشان تخصيص اكثر لازم مي آيد. اين يك بحث ديگري است اما غير از اين بحثي است كه ما عرض مي‌كنيم، اين بحث را آنجا متعرض نشدند، اينكه آيا مورد قرعه، بگوئيم جايي است كه امكان تقسيم نباشد و قاعده‌ي عدل و انصاف جايي است كه امكان تقسيم در آن باشد، ما عرضمان این است كه هم عقلا به صورت عموم و مطلق قائل‌اند و هم ادله‌ي نقليه‌ي قرعه هم اطلاق دارد، چه آنجايي كه امكان تقسيم باشد و چه آنجايي كه نباشد مسئله‌ي قرعه را مطرح مي‌كنند. در اينكه قاعده‌ي عدل و انصاف منحصر در خصوص شبهات موضوعيه است اصلاً بحثي نيست، طبق مبناي ما آن طرف را بايد بگوئيم، چون ما گفتيم ادله‌ي قرعه در بعضي از شبهات حكميه هم جاري است، عموميّت دارد، ما اين را اثبات كرديم در بحث قرعه، قاعده‌ي عدل و انصاف فقط در شبهات موضوعيه است. ادعاي ما این است، مرحوم آقاي خوئي فقط فرمودند سيره‌ي عقلائيه نداريم، ما هم همين نتيجه را عرض مي‌كنيم اما با اين مطلب و با اين اضافه كه با وجود اينكه عقلا راهي به نام قرعه دارند، اصلاً نيازي نمي‌بينند چيزي به نام عدل و انصاف داشته باشند، مي‌گويند هر جا و در هر مالي اختلاف افتاد اينجا قرعه است.

يك دابه‌اي را ـ ولو اين مورد روايات است ـ به عقلا مراجعه مي‌كنيم يك نفر مي‌گويد اين حيوان مال من است، ديگري مي‌گويد مال من است، به عقلا مراجعه كنيم عقلا مي‌گويند قرعه بيندازيد، هيچ وقت از اول نمي‌گويند حالا كه هر دو داريم دعوا مي‌كنيم نصفش مال تو و نصفش مال من، آن كسي كه مي‌گويد من مالكم مي‌گويد همه‌ي اين مال من است و حق نداري تو برداري ببري، او هم كه ادعا مي کند همين را مي‌گويد كه همه‌اش مال است، لذا قرعه مي‌آيد آن مالك واقعي را معيّن مي‌كند. قبلاً هم در ادله‌ِ قرعه خوانديم كه قرعه آن واقع را مشخص مي‌كند، قرعه يك امر شانسيِ تصادفي نيست كه بگوئيم اينكه در مي‌آيد ممكن است مطابق باشد و يا مطابق نباشد، اصلاً در ادله‌ي قرعه مي‌گويند اين لأنّ سهم الله لا يخطأ، اين خطا نمي‌گيرد، قرعه اگر شرايطش باشد خطا نمي‌رود ولي بالأخره عقلا به قرعه قائلند، مي‌گويند قرعه فصل خصومت مي‌كند، كاشف از واقع هم عقلا ندارند اما فصل خصومت را بالأخره به عنوان يك راهي براي فصل خصومت بين خودشان قرار دادند. من عرضم این است اگر عقلا چيزي به نام قاعده‌ي قرعه نداشتند و مسئله‌ي صلح هم که يك امر عقلايي است، نباشد مجالي براي قاعده‌ي عدل و انصاف هست، اما مي‌گويند اول بيائيم قرعه بيندازيم، مي‌گوئيم نه! به قرعه راضي نمي‌شويم، مي‌گوئيم بيائيم بر يك چيز توافق كنيم، چون توافق تنصيف و تثليث نيست، هر چه خودشان توافق كردند، قاعده‌ي عدل و انصاف این است كه اگر دو نفر است تنصيف، سه نفر است تثليث، چهار نفر است تربيع. اما ممكن است چهار نفر باشند وقتي مي‌خواهند تصالح كنند يكي‌شان بيشتر از ديگري ببرد، اشكالي ندارد. با وجود چيزي به نام قرعه و چيزي به نام صلح عقلا چيزي به نام قاعده‌ي عدل و انصاف ندارند.

قاعده‌ي عدل و انصاف این است كه اينجا كه دو نفر دعوا دارند اين مال را نصف كرد، چه راضي باشند و چه نباشند، اول كلام توضيح داديم، قاعده‌ي عدل و انصاف را دقت كنيد به چه معناست، معنايش این است كه وقتي مي‌گوئيم قاعده است يعني اين بايد تنصيف بشود، چه مي‌خواهد راضي باشند و چه راضي نباشند، اين مراد است. لذا ما ادعايمان این است كه سيره‌ي عقلائيه با وجود قاعده‌ي قرعه و صلح مسلّم منتفي است حالا اگر به اين جهت هم توجه نكنيم وجود چنين سيره‌اي در بين عقلا براي ما مشكوك است، اصلاً آيا عقلا چنين سيره‌اي دارند يا نه؟ ما همه جا هم نبايد بگوئيم يا دارند يا ندارند، گاهي اوقات هم مي‌گوئيم نمي‌دانيم چنين سيره‌اي دارند يا نه؟ وقتي اصل وجود چنين سيره‌اي براي ما مشهود باشد اين ديگر قابل استدلال نيست. دليل دوم اين قاعده‌ي عدل و انصاف، روايات است. من آدرس روايات را عرض مي‌كنم. اين روايات در جلد 27 وسائل صفحه 250 باب 12 حديث 2 و 3. و همچنين در جلد 18 وسائل الشيعه صفحه 450 و 452. مجموعاً سه چهار تا روايت هست، بايد ببينيم كه آيا از اين روايات اين قاعده‌ي كليه‌ي عدل و انصاف استفاده مي‌شود يا اينكه استفاده نمي‌شود؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

بررسی قاعده عدل و انصاف

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .