س) همين اشكالي كه فرموديد نسبت به جواب اول كه ما ملاك را عرف مي‌گيريم، ظاهراً جواب دهنده هم ملاك را عرف گرفته، كما اينكه در آخر جوابش هم مي‌گويد ما اگر اين كار را بكنيم باب قرض الحسنه بسته مي‌شود.

ج) آن هم اشكال دارد و حرفش درست نيست، يعني در مسئله‌ي قرض الحسنه عرف اصلاً به قدرت خريد هيچ توجهي ندارد، عرف مي‌پذيرد مي‌گويد اگر من الآن دارم يك ميليون قرض مي‌دهم و مي‌دانم پنج سال بعد قدرت خريد اين يك ميليون كم مي‌شود، اما پنج سال بعد هم مي‌گويد همين يك ميليون را به من بده، عرف اين را قبول مي‌كند، اين كه ايشان گفته باب قرض الحسنه اگر ما قدرت خريد را رعايت نكنيم بسته مي‌شود اتفاقاً عكس مسئله است.

س) پس ما اشكال را شايد اينطور بيان كنيم كه بگوئيم در واقع ايشان برداشتش از عرف اشتباه بوده؟

ج) بله، به نظر ما برداشت ايشان از اين جهت عرف درست نيست. عرض مي‌شود كه در آن اشكال پنجم يك مطلبي را از قول اين جواب دهنده در اين مقاله ذكر كرديم و آن اين بود كه اگر كسي بيايد در بازار عليه مال ديگري تبليغ كند، بگويد اين مالش خراب است يا مانده است به طوري كه مردم ديگر از او رو برگردانند و نروند آن جنس را بخرند، يك كاري كنند كه مردم را از اين بازار تشويق كند برود سراغ بازار ديگري و از جاي ديگري جنس بخرد، اينجا گفتم كه ضماني وجود ندارد. اما اگر خود اين شخص تصرف در مال كند، مال را از اين بازار ببرد به بازار ديگر و قيمت و ارزش آن كم شود، اينجا ضمان وجود دارد، نكته‌اي را كه بعد از درس خدمت بعضي از آقايان عرض كرديم این است كه ما در باب ضمان هر موردي كه سبب خسارت كسي باشد، اينجا ضمان وجود دارد، اينطور نيست كه در باب ضمان بگوئيم تصرّف موضوعيّت دارد و اگر كسي تصرّف نكرد اما به هر وسيله‌اي ارزش اين مال را از بين برد اينجا ضماني در كار نباشد، درست در همين مثال، و آنجا هم همين اختلاف عرفي است كه ما با ايشان داريم، البته فقهاي ديگر هم همين را مي‌گويند كه ايشان در اينجا ذكر كردند اما ظاهر مسئله این است كه اگر من بروم در كنار يك مغازه‌اي به مردم بگويم اموال اين مغازه فاسد است، لبنيّات اين مغازه خراب است، نيائيد از آن جنس بخريد و به طوري كه كلام من در مردم اثر بگذارد، اين جنس خريداري نشود و خود به خود از بين برود، حالا فرض این است كه از بين برود، يك وقتي است كه ما تبليغ مي‌كنيم نمي‌آيند يك جنسي را بخرند، اين جنس مي‌ماند و فروش نمي‌رود، اينجا ضماني در كار نيست، اما اگر در اثر نخريدن، جنس از بين رفت، ميوه‌ايست كه دو سه ساعت تازه است، مثلاً سبزي خوردن است، اين را اگر مردم نخرند بعد از دو سه ساعت فاسد مي‌شود، اينجا چه اشكالي دارد بگوييم عرف مي‌گويد اين آمد اين خسارت را وارد كرد ولو من تصرّفي در مال نكردم، دست به اين مال نزدم، اما مردم را دور كردم از خريد اين مال به طوري كه كلام من و تبليغات سوء من را سبب قرار دادند بر اينكه اين مال از بين برود.

اشكال ما الآن همين است، عرف هم در اينجا ضمان را قائل است، عرف در اينجا مي‌گويد، آن صاحب مغازه مي‌گويد تو باعث شدي كه مال من از بين برود! اگر آمديم گفتيم من أتلف مال الغير ـ كه حالا مي‌خواهم وجهش را عرض كنم ـ بگوئيم اين اطلاق دارد، من أتلف بالمباشرة أو بالتسبيب، اين را فقها در باب جنايت، آنجا يك چنين اطلاقي را قائلند، من قتل غيراً، يعني مي‌گويند من قتل بالمباشرة يا بالتصويب. الآن فرض كنيم ما چنين قاعده‌اي را داريم، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، اين من أتلف اطلاق دارد يا نه؟

س) يعني اين در مورد اطلاق است؟

ج) نه، اين أتلف، يعني أتلف بالمباشرة أو بالتصويب، اتلاف دو نوع داريم يك وقت خودم اين شير را برمي‌دارم دور مي‌ريزم و از بين مي‌رود اين مي‌شود أتلفَ، يك وقت این است كه من تسبيب مي‌شوم، اگر فرض كنيد يك موشي را تحریک كردم به طوري كه مي‌دانم يك مسيري را انتخاب مي‌كند كه مي‌افتد به اين ظرف شير، آن هم تسبيب است.

س) تسبيب عبارت از اين است كه كس ديگری را جلو بيندازد و او تعيين كند.

ج) نه، الآن در عرف چه چيز سبب شد كه اين مال فاسد شود؟ ما ديگران را تحريك كرديم به نخريدن، ديگران هم نخريدند و اين فاسد شد، يعني الآن سبب اصلي همان كلام ما شد، عرف هم همين سببيّت را در اينجا قائل است، چرا در اينجا مسئله ضمان را مطرح نكنيم؟ اين مطلبي بود كه قبلاً خدمت آقايان عرض كردم. يك وقتي هست كه با تبليغ من معامله واقع نمي‌شود، مي‌خواهم اين را عرض كردم، كسي كه مي‌رود اين شير را بخرد من دستش را بگيرم و نگذارم برود، مي‌دانم اين كاري كه من مي‌كنم موجب از بين رفتن شير مي‌شود. حالا فرض اينكه الآن پنج تا مشتري بايد بيايند اين را از اين آدم بخرند تا از بين نرود، اگر اين پنج تا نخرند هيچ عاملي براي محفوظ ماندن اين نيست، در اينجا اگر من آمدم اين پنج نفر را زنداني كردم من سبب شدم، حالا اگر پنج نفر را با تبليغ نگه داشتم، با تبليغ گفتم نرويد اين مال را بخريد، اينها هم به من اعتماد كردند نرفتند بخرند.

عرف در اين فرضي كه عرض مي‌كنم مستند مي‌داند. عرف مي‌گويد اين خسارت را شما به من وارد كردي، نه عدم النفع! خود خسارت را مي‌گويد تو از بين بردي منتهي از اين طريق كه دست ديگري را گرفتي و نگذاشتي بيايد اين را از من بخرد، او نخريد و اين روي دست من ماند، حالا اگر كسي در استناد شك كند، ضمان نيست! اگر كسي گفت در اين استناد من شك دارم آنجا ديگر ضماني وجود ندارد. مي‌خواهيم بگوئيم در چنين فرضي كه اين آقايان مي‌گويند آن شخصي كه تبليغ سوء مي‌كند ضامن نيست، ما مي‌گوئيم چرا ضامن نيست، اين استناد به او دارد، عرفاً مي‌گويند خسارت را اين آدم وارد كرد، اين آدم آمد اينجا دروغ گفت كه اين شيرش خراب است و مردم نيامدند از من بخرند و كس ديگري هم نبود بخرد و اين شخص هم اين را مي‌دانست! حالا اگر باز اين مي‌توانست اين شير را بلا فاصله به بازار ديگري ببرد ضمان نيست، اما اگر نمي‌تواند ببرد و تنها راه همين جاست اين خسارت مستند به اين شخص است. يعني مي‌خواهم عرض كردم كه من أتلف مال الغير اطلاق دارد، اطلاقش مباشراً و تسبيبا را مي‌گيرد و اين هم يك نوعي از تسبيب است، تسبيب فقط به اين نيست، چون در باب تسبيب مي‌گويند معنايش اين است كه يك چاهي را شما بكَنيد و اين هم در بين راه بيفتد داخل اين چاه، اين يك مثال براي تسبيب است، همين مسئله‌ي تبليغات هم يك مثال ديگري براي تسبیب است.

س) همان كه ايشان هم مي‌تواند اجناس را جابجا كند و به جاي ديگري ببرد متحمل يك ضرري است.

ج) اگر بتواند جابجا كند ديگر استناد از بين مي‌رود! مي‌گوئيم مي‌خواستي جابجا كني، مي‌خواستي جاي ديگري ببري بفروشي.

عرف لحاظ نمي‌كند. عرف همان معادل اسمي‌اش را ملاك مي‌داند. يعني يك جايي كه چيزي كه واقع نيست، يك خبر دروغي را بگوئيم كه سبب از بين رفتن اين باشد، اما آنجايي كه يك صفت واقعي مضر دارد؛‌ مثلاً اين نوشابه موجب قند مي‌شود و نخوريد، اين كه اشكال ندارد. در پول ماليت را آقايان ادعا كردند به عنوان يك معناي اسمي مطرح است، به عنوان يك معناي مستقل مطرح است، در پول در مورد ماليّت گاهي تعبير مي‌كنند حيث، حيث تقييديه است و اين هم روشن باشد هر حيث تقييديه‌اي در هر جايي معناي اسمي دارد. در كالا، ماليت حيثيت تعليليه است، حيث تعليليه معناي حرفي دارد، اين فرق‌هايي است كه بين پول و كالا تا حالا در اين بحث‌ها مطرح شد كه اگر كسي. چون امروزه برخي فقها مي‌گويند بين پول  كالا چه فرقي است؟ همانطور كه در كالا شما مثلش را ضامني، در پول هم مثلش را ضامن باشي، تا حالا اين چند تا فرق مطرح شد كه يك فرق این است كه در پول ماليّت عنوان حيثيت تقييديه است و در كالا حيثيت تعليليه، در پول قدرت مالي به عنوان وصف اسمي و معناي اسمي است اما در كالا به عنوان يك معناي حرفي مطرح است، اين دو تا فرق را داشته باشيد. باز عرض كردم اينها را به عنوان واژه‌هاي كليدي كنار هم قرار بدهيد و باز در لابه لاي مطالب تا حالا اين بحث مطرح بود كه آيا حيثيت تقييديه مطلقا در ضمان كافي است يا حيثيت تقييديه‌اي كه مربوط به خود مال باشد، آنهايي كه مي‌گويند آن سوق و قيمت سوقيه به درد نمي‌خورد، مي‌گويند چون آن يك حيث تقييدي است كه مربوط به مال نيست، اجنبي از مال است. حالا اينها را به عنوان واژه‌هاي اصلي داشته باشيد، اين جواب از اشكال ششم را هم وقت نشد بخوانيم، ان شاء الله اينها را پيش مطالعه داشته باشيد تا اينكه اين بحث را يك بحث كاملي كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين