دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4

تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱۰/۱۲

شماره جلسه : ۴۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • نكته‌اي را كه مي‌خواهيم امروز اضافه كنيم این است كه اگر اين استدلال كننده بخواهد بگويد، مي‌گوئيم در آنجايي كه اختلاف وجود ندارد يا اختلاف كم است، ماليّت چه حيثيتي دارد؟ و در آنجايي كه اختلاف زياد است ماليّت چه حيثيتي دارد؟ اگر در آنجايي كه اختلاف كم است بگوئيم حيثيت ماليّت حيثيت تعليلي است و در آن جايي كه اختلاف زياد است حيثيت ماليّت حيثيت تقييدي است.

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته

در بحث گذشته راه اول براي ضمان كاهش ارزش پول را ذكر كرديم و عرض كرديم از اين راه اول دو جواب داده شده كه بحث در اثناء جواب اول و تحقيق و اشكال بر جواب اول بود. در راه اول، مستدل ادعا دارد كه عرف و عقلا در مواردي كه اختلاف كم است، ماليّت را لحاظ نمي‌كند و ماليّت را از اوصاف مثل نمي‌داند. اما در مواردي كه اختلاف فاحش است ماليّت را از اوصاف مثل مي‌داند كه اين عبارت را اگر بخواهيم در يك مثال ساده خلاصه كنيم اين مي‌شود؛ آنجايي كه گندم يك سال پيش كيلويي صد تومان بوده و الآن شده كيلويي 110 تومان، عرف اين مقدار اختلاف را از اوصاف مثل قرار نمي‌دهد، اما اگر گندم يك سال پيش كه صد تومان بوده الآن شده 500 يا هزار تومان، اختلاف فاحش است و در اين اختلاف فاحش قيمت سوقيه را، ماليّت را از اوصاف مثل حساب مي‌كند، يعني بعد از يك سال نمي‌گويد گندم كيلويي پانصد تومان مثل گندم پانصد تومان است. ماليّت را از اوصاف مثل قرار مي‌دهد، قيمت سوقيه را هم از اوصاف مثل قرار مي‌دهد. آن وقت اين بيان در هر دو طرف قضيه است، يعني اگر در آن زمان قيمت زياد بوده و حالا كم شده، مثلاً غاصب گندم كيلويي هزار تومان را غصب كرده، اما الآن كه مي‌خواهد گندم را بگيرد كيلويي صد تومان است، مستدل مي‌گويد عرف گندم كيلوي صد تومان را مثل گندم كيلويي هزار تومان نمي‌داند، در اينجا كه اختلاف فاحش است، ماليت و قيمت سوقيه را از اوصاف مثل مي‌گيرد. در جواب اول گفتيم اينطور بيان شده كه اساساً متعلّق ضمان در ادله‌ي ضمان مال است نه ماليّت و ماليّت يك حيثيت تعليليه است نه تقويميه. و ما وقتي به عرف مراجعه كنيم جواب دهنده اينطور گفت، عرف مطلقا في جميع الموارد، چه آنجايي كه اختلاف باشد، چه نادراً  و چه فاحشاً، چه آنجايي كه اختلاف نباشد، مي‌گويد مثل يك كيلو گندم همان يك كيلو گندم است، اصلاً عرف كاري به ماليّت ندارد، اينها را تا اينجا ديروز گفتيم.


ادامه بحث

نكته‌اي را كه مي‌خواهيم امروز اضافه كنيم این است كه اگر اين استدلال كننده بخواهد بگويد، مي‌گوئيم در آنجايي كه اختلاف وجود ندارد يا اختلاف كم است، ماليّت چه حيثيتي دارد؟ و در آنجايي كه اختلاف زياد است ماليّت چه حيثيتي دارد؟ اگر در آنجايي كه اختلاف كم است بگوئيم حيثيت ماليّت حيثيت تعليلي است و در آن جايي كه اختلاف زياد است حيثيت ماليّت حيثيت تقييدي است. ما جواب‌مان اين است كه اين معنا ندارد يك حيثيتي في بعض الاحيان عنوان تعليلي را داشته باشد و في بعض الاحيان عنوان تقييدي را داشته باشد. شما وقتي مي‌گوئيد الخمر حرامٌ لأنه مسكر، مي‌گوئيم اين لأنّه مسكر چه حيثيتي است؟ آيا حيثيت تعليلي است؟ اگر حيثيت تعليلي باشد جزء الموضوع نيست، مي‌گوئيم «أقم الصلاة لذكري» اين لذكري حيثيت تعليلي است، حيثيت تعليلي يعني جزء الموضوع نيست اما واسطه‌ي در اثبات بوده، در نتيجه اگر كسي يك خمري خورد و اسكار هم نداشت باز هم حرام است. اما اگر گفتيم لأنّه مسكر، حيثيت تقييدي است يعني جزء الموضوع است. يعني مي‌شود الخمر المسكر حرامٌ، آنجايي كه يك خمري مسكر نباشد حرام نيست، كما اينكه در خود خمر مايع بودن حيثيت تقييدي است، در آنجايي كه جامد باشد عنوان حرمت وجود ندارد. حالا آيا ما باشيم و يك دليل در اينجا، الخمر حرام لأنّه مسكر، فقيهي مي‌تواند بگويد اين لأنه مسكر در بعضي از موارد تعليلي است و در بعضي از موارد تقييدي است؟ نمي‌شود. شما بگوئيد «المال مالٌ لماليته» اين لماليته يا بايد به عنوان حيث تعليلي مطرح باشد و يا بايد به عنوان حيث تقييدي مطرح باشد.

شما نمي‌توانيد بگوئيد آنجايي كه اختلاف نادر است، اين حيثيت حيثيت تعليلي است، بگوئيد يك سال پيش گندم صد تومان بوده و الآن شده 95 تومان يا شده 110 تومان، چون اختلاف كم و غير فاحش است، اينجا اصلاً حيثيت تعليليه است و حيثيت ماليه است، يك كيلو گندم تلف كردم بايد يك كيلو گندم به او بدهم كاری ندارم كه شده 110 تومان يا 95 تومان. اما در آنجايي كه اختلاف فاحش است يا مكرراً واقع مي‌شود مي‌گوئيم آنجا حيثيت تقييديه است، گندم صد تومان اگر الآن شده ده تومان مي‌گوئيم حيثيت تقييديه است، عرف نمي‌گويد گندم كيلويي ده تومان مثل گندم كيلويي صد تومان است. اشكال ما به مستدل اين است كه ـ در بحث ديروز دو تا مناقشه گفتيم و جايي هم كمتر مطرح شده ـ اصلاً اين معنا ندارد شما ماليّت را در بعضي از موارد بگوئيد عنوان حيثيت تعليليه دارد و در بعضي از موارد حيثيت تقييديه دارد، نمي‌شود! يك حيث يا تعليلي است و يا تقييدي. حالا اگر جواب دهنده بخواهد يك حرفي بزند بگويد وقتي ما به عرف مراجعه مي‌كنيم، عرف آنجايي كه اختلاف كم است اصلاً ماليّت را در نظر نمي‌گيرد، آنجايي كه اختلاف زياد است ماليّت را در نظر مي‌گيرد، به عرف كه مراجعه كنيد مي‌گويد گندم كيلويي صد تومان اگر كيلويي 95 يا 110 تومان شد، اين مقدار اختلاف اصلاً مورد اغماض قرار مي‌گيرد و توجهي به آن نمي‌كند. گندم كيلويي صد تومان از اين آقا اتلاف كردي الآن يك كيلو گندم ولو 95 تومان باشد بده و تمام مي‌شود. اما آنجايي كه اختلاف زياد است لحاظ مي‌كند آن هم با حيثيت تقييديه، يعني عرف مي‌گويد وقتي اختلاف فاحش شد، الآن ماليّت عنوان حيثيت تقييديه را دارد.

آنجايي كه اختلاف كم بود، اصلاً ماليّت را لحاظ نمي‌كند. حالا بحث ما الآن در ماليّت است، فرض كنيد در بعضي از مباحث هم اين چنين است، اگر شما يك جنسي را از بين برديد، كه يك رنگ خيلي خوبي دارد، حالا الآن يك جنسي را مي‌خواهيد به او بدهيد كه رنگش يك مختصري كمرنگ‌تر از آن است، عرف اغماض مي‌كند، اما اگر رنگش كاملاً مغاير با آن شد عرف اغماض نمي‌كند. اگر مستدل اين را اراده كند نتيجه اين مي‌شود كه در آنجايي كه اختلاف كم است ماليّت هم لحاظ نمي‌شود، از اوصاف مثل محسوب نمي‌شود، در آن جايي كه اختلاف زياد است ماليّت از اوصاف مثل است، آن هم عنوان حيثيت تقييديه را هم دارد نه حيثيت تعليليه. اگر اين تفسير باشد تفسير خوبي است؛ يعني آن مطلبي كه در آخر بحث ديروز ما آن را في الجمله قبول كرديم، از آن رفع يد مي‌كنيم، بگوئيم عرف بايد بگويد كه چه چيز مثل چيست؟ عرف گندم كيلوي 90 توماني را مثل گندم صد توماني مي‌بيند، اما گندم كيلويي ده تومان را مثل گندم صد توماني نمي‌داند. اينكه اين جواب دهنده در جواب اول بيان مي‌كند كه مثل يك كيلو گندم همان يك كيلو گندم است و كار به چيزي نداريم، مي‌گوئيم از نظر عرفي يك امر بسيار بسيار مشكلي است. نتيجه اين بيان تا اينجا اين مي‌شود كه اگر شما ده سال پيش صد تومان از كسي تلف كرديد و الآن مي‌گوئيد ده سال پيش صد تومان از من مي‌خواستي بيا همين صد تومان را بگير، عرف اين را مثل آن نمي‌داند، عرف مي‌گويد اين صد تومان الآن به اندازه‌ي ده تومان آن صد تومان ده سال پيش است و ارزشي ندارد. عرف اين را مثل آن نمي‌داند در مواردي كه اختلاف، اختلاف فاحش باشد اين مطلب به نظر مي‌رسد درست است.

فقها مي‌فرمايند اگر يك مثلي به طور كلي از ماليّت ساقط شد «إنقلب» انقلاب قيمت پيدا مي‌كند، فقها مي‌گويند اگر يك كيلو گندم قبلاً صد تومان بوده و حالا هيچ هزينه‌اي ندارد، اگر كاملاً از ماليّت ساقط شد، اينجا انقلاب قيمت پيدا مي‌كند. ما مي‌گوئيم به چه ملاكي اينجا انقلاب پيدا مي‌كند؟ عرف چرا مسئله‌ي ماليت را اينجا لحاظ كرد؟ در آنجا كه اختلاف فاحش هم باشد ماليّت را مي‌خواهد. البته ما الآن داريم بحث ضمان را مطرح مي‌كنيم. در باب قرض ممكن است ما بگوئيم اين ذمه‌ي مقترض از اول به همين مقدار پولي كه مقرض براي او مي‌دهد مشغول مي‌شود، يعني در حيني كه قرض مي‌دهد مسئله‌ي ماليت مطرح نيست، مقرض مي‌گويد تو ده سال ديگر يك صد توماني به من بده، حالا خواه ماليّتش بالا رفته باشد و خواه پائين آمده باشد. از اول خود مقرض دارد اقدام بر اين كار مي‌كند و بايد بين باب قرض و باب ضمان و تغریم فرق گذاشت. قرض بحث غرامت نيست ما در باب غرامت هم اين بحث را قبول مي‌كنيم، در باب غرامت وقتي كسي مي‌خواهد مثل را به عنوان الغرامة بپردازد، اگر اختلاف فاحش باشد بايد ماليّت در نظر گرفته شود، تا اينجا اين جواب اول. جواب دومي كه از اين استدلال داده شده، جواب دهنده اينطور فرموده كه ضمان يك نحوه مبادله‌ي قهري است بين دو طرف. كسي آمده مال ديگري را تلف كرده، بين اين مالي كه مالك دارد و اين آدمي كه خودش مُتلف است، ذمه‌اي اين مُتلف دارد، بين المال التالف و ذمه‌ي مُتلف مبادله‌اي واقع مي‌شود، يك مبادله‌ي قهري يعني مالك آن مالي كه الآن تلف شده به مجرّد تلف مالك ذمه‌ي مُتلف مي‌شود، مالك ذمه‌ي غاصب مي‌شود. بگوئيد از كجا اين مالك آن مي‌شود؟

چه شاهدي بر مثليتش دارد؟ مي‌فرمايد فقها اينجا آثار ملكيت بر آن بار كردند، الآن اگر شما فرش من را از بين بردي من مالك مثل يا قيمت اين فرش بر ذمه‌ي شما هستم! من مي‌توانم بيايم ذمه‌ي شما كه مشغول به مثل يا قيمت اين فرش است بفروشم، مي‌توانم آن را هبه كنم، مي‌توانم اسقاط كنم، بگويم شما فرش من را از بين بردي من الآن مالك ذمه‌ي شما شدم و آن را اسقاط مي‌كنم، پس آثار ملكيت بر آن بار مي‌شود، اين آثار ملكيّت دليل است بر اين كه يك مبادله‌ي قهري، يك معاوضه‌ي قهري واقع شود، يك طرف معاوضه مالِ تالف است و طرف ديگر ذمه‌ي مُتلف، اين مقدمه‌ي اول. پس در مقدمه‌ي اول مي‌گويند كه معناي ضمان معاوضه‌ي قهري است، در مقدمه‌ي دوم مي‌گويند اين معاوضه‌ي قهري يك بار واقع مي‌شود و آن چه زماني است؟ حالا يا بگوئيم زماني كه غاصب آمده اين را غصب كرده و يا زماني كه آن را از بين برده، يا زمان الأخذ است يا زمان تلف. حالا بحث را روي زمان تلف بياوريم؛ غاصب در زمان تلف، اين مال كه تلف شد، حالا بعد از زمان تلف‌، در بازار اين قيمت سوقيه نقصان پيدا مي‌كند، قيمت اين مثل بعد از اين ضمان و معاوضه‌ي قهريه نقصان پيدا مي‌كنند، بحث اين است كه اين نقصان ديگر موجبي براي ضمانش وجود ندارد، معاوضه‌ي قهريه واقع شده، بين چي و چي؟ بين مال مالك و ذمه‌ي غاصب، شما وقتي مي‌گوئيد تا اين مال تلف شد ضمان آمد، يك معاوضه‌ي قهريه شد، معاوضه‌ي قهريه كه شد تمام شد، يعني مي‌شود مالك ذمه‌ي غاصب. اگر بخواهيد بگوئيد بعد از تلف تا چه زماني؟

تا زماني كه غاصب مي‌خواهد به مالك دفع كند، اگر مي‌خواهيد بگوئيد بعد از تلف اين نقصان قيمت را غاصب ضامن است، سوال این است كه «ما هو الموجب للضمان» سبب ضمان چيست؟ موجب ضمان چيست؟ يا بايد دست برداريم بگوئيم اصلاً معاوضه‌ي قهريه واقع نشده، يا اگر بگوئيم معاوضه‌ي قهريه واقع شده اينجا براي بعد نقصان قيمت موجبي براي ضمان نيست. خود جواب دهنده دو تا اشكال به اين جواب داده، اين را ببينيد. ما اشكالات جواب اول را گفتيم و تحليل كرديم، اشكال خودمان را هم بيان كرديم، حالا ببينيم اين جواب دوم درست است يا نه؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .