موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4
تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۳/۹
شماره جلسه : ۱۱۱
-
اشکال دهم و یازدهم به نظریه خطابات قانونیه
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکال دهم به نظریه خطابات قانونیه
اشکال دهمی که بر امام(رضوان الله تعالی علیه) وارد شده این است که شما از طرفی در عامّ استغراقی قائل به انحلال هستید، شما خودتان اعتراف دارید که در خطاباتی که به عنوان عامّ استغراقی است انحلال وجود دارد. لازمهی این کلام شما این است که در خطابات شرعیّه بین عمومات و مطلقات ما تفصیل قائل شویم، در حالی که هیچ وجهی برای این تفصیل وجود ندارد، برای اینکه احکام شرعیّة لا تختلف بسبب کون الدالّ علیها مطلقاً أو عامّا، احکام شرعیّه فرق نمیکند که دالّش مطلق باشد یا دالّش عام باشد. اختلاف در دال موجب این نمیشود که بگوئیم این حکم انحلال دارد، این حکم انحلال ندارد و لازمهی فرمایش شما این است که بگوئید اگر دال در احکام شرعیّه از عمومات است انحلال باشد، اگر از مطلقات است انحلال نباشد. مستشکل میگوید یک فرق را ما هم قبول داریم؛ دلالت عام بر افراد به دلالت مطابقی است، اما دلالت مطلق بر افراد به دلالت التزامی است، به دلالت مطابقی نیست، این فرق در جای خودش هست اما لازمهی فرمایش شما (امام) این است که بگوئیم حکم شرعیّ مستفاد از عام انحلال دارد، حکم شرعی مستفاد از اطلاق انحلال ندارد و این قابل التزام نیست.جواب
جواب این است که برای این مستشکل یک خلطی واقع شده؛ امام(رضوان الله تعالی علیه) در باب موضوع بین عام و مطلق فرقی نمیگذارند، در باب متعلّق بین عام و مطلق فرق گذاشتند. میفرمایند اگر مولا گفت «احلّ الله کلّ بیعٍ» که اینجا حکم آمده روی متعلّق، بیع بیعِ متعلّق است. اینجا قائل به انحلال هستند، برای اینکه لفظ کل وُضِعَ برای دلالت بر افراد و اینجا در متعلّق آن قانونگذار هم میتواند عنوان کلّی متعلّق را متعلّق قرار بدهد و هم افرادش را میتواند متعلق قرار بدهد. در متعلّق فرمودند اگر گفت أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع، اینجا انحلال ندارد، أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع به تعداد بیوع در عالم خارج انحلال پیدا نمیکند، اما اگر گفت احلّ الله کلّ بیعٍ این به تعداد بیوع در عالم خارج انحلال پیدا میکند. این فرمایش را امام در باب متعلّق مطرح کردند. اما در باب موضوع میفرمایند موضوع در خطابات قانونیّه عام است اعم از اینکه با الفاظ عموم باشد یا نباشد! در نظر شریف امام بین یجب علی المکلّف که مطلق است، با یجبُ علی کلّ مکلفٍ فرقی وجود ندارد که علی کلّ مکلفٍ هم در خطابات قانونیّه عنوان مکلّف مدّ نظر شارع است. نکته: فرق بین متعلق و موضوع روشن است؛ متعلق یعنی ما تعلّق الحکم به، موضوع یعنی ما وضع الحکم علیه. شما لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، آنجا یک حکم دارید به نام وجوب، متعلّق وجوب حج است، وجوب تعلّق بالحج. آن وقت حکم با متعلّق موضوع میخواهد، حکم بعد از اینکه متعلّقش روشن شد، با متعلق با هم میآید روی یک موضوعی و برای موضوع قرار داده میشود. میگوئیم وجوب الحج برای چه کسی وضع شد؟میگوئیم برای مکلّف مستطیع، لذا مکلّف مستطیع موضوع در وجوب حج است، متعلق حج است و خود حکم هم عبارت از وجوب است. گاهی اوقات یک متعلق درست میکنند و یک متعلق المتعلق هم درست میکنند، مثلاً میگویند در وجوب وفاء به عقد وجوب حکم است، وفا متعلق است، عقد متعلق المتعلق است، آن هم یک مطلب دیگری است. علی ایّ حال دقت کنید این یک نکتهی مهمی است، در برخی از مقالاتی هم که من راجع به خطابات قانونیه دیدم، به این جهت توجه نکردند؛ مدعای امام در خطابات قانونیه مربوط به موضوع تکالیف است، اصلاً اینجا راجع به متعلق حرفی ندارند، راجع به متعلق همان بحثی بود که قبلاً در برخی اشکالات سابق ذکر کردیم، راجع به متعلّق ایشان میفرمایند متعلّق کلّیِ غیر مشیر إلی الأفراد است إلا در جایی که متعلق عام استغراقی باشد، آنجا انحلال وجود دارد. اما در جایی که متعلق مثل أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع، میفرمایند اینجا هم طبیعت متعلّق برای حلیّت واقع شده، مشیر إلی الأفراد هم نیست، انطباق بر افراد دارد. امام میفرماید در خطابات قانونیّه کون المتکلّم فی مقام الخطاب القانونی قرینه است که اگر کلمهی کل هم بیاید در آن تصرّف کنید. پس این نکته را تقاضا میکنم خوب دقت کنید، اینطور شد که امام در خطابات قانونیّه اولا محور ادعایشان موضوع تکالیف است. آنچه را که در این اشکال مطرح کردند مربوط به متعلّق است و ربطی به موضوع ندارد و ثانیاً در متعلّق هم آنجایی که مطلق باشد همان حرفی را میزنند که در باب موضوع در خطابات قانونیّة میزنند! در متعلّق آنجایی که با عام استغراقی بیاید آنجا مسئلهی انحلال را قائل شدند.
اشکال یازدهم
در بحث ترتّب در جایی که یک امر امرِ به اهم است و یکی هم امر به مهم، مشهور میآیند فعلیّت امر به مهم را از راه ترتّب درست میکنند، یعنی میگویند امر به مهم را شارع به نحو ترتّبی دارد، ترتب یعنی چه؟ یعنی علی فرض عصیان الأمر بالأهم ، برای شارع امر به مهم فعلی است. امام(رضوان الله علیه) همان جا میفرماید ما همین نتیجهای را که ترتّبیها میخواهند از ترتّب بگیرند میگیریم، کدام نتیجه؟این نتیجه را میگیریم که اگر ترتبی ها با ترتب میخواهند بگویند که امر به ازالهی نجاست هست، امر به صلاة هم هست، اگر این آدم ازالهی نجاست از مسجد نکرد و رفت نماز خواند، نمازش صحیح است. فلسفهی ترتب و هدفشان همین است که این آدمی که رفت به مسجد، مأمور به این است که بلا فاصله ازالهی نجاست از مسجد کند، اگر نکرد و ایستاد نماز خواند این نمازش درست باشد. امام میفرمایند ما با همین خطابات قانونیّه میآئیم همین نتیجهای که شما ترتّبیها میگیرید میگیریم، میگوئیم امر به اهم خطاب قانونی دارد و امر به مهم هم خطاب قانونی دارد، در خطاب قانونی نه مکلّفین در نظر گرفته میشود ونه اینکه این فعل مکلّف با آن فعل مکلّف تزاحم دارد، ابداً. به نحو قانونی میگوئیم هم امر به ازاله فعلیّت دارد و هم امر به صلاة. آن وقت آنجا یک کسی به امام اشکال میکند که این امر به ضدّین میشود، این آدمی که رفت به مسجد، مولا هم به او بگوید ازاله کن هم نماز بخوان، هذا طلب الضدّین و الأمر بالضدّین، و امر به ضدّین محال است. امام در جواب میفرماید امر به ضدّین محال نیست، انسان در آنِ واحد طلب الضدین را بکند و طلب کنم که در زمان واحد یک شیئی هم سفید باشد و هم سیاه، شوق داشته باشم این محال است، امر به ضدّین محال نیست! طلب الضدّین محال است.آن وقت بعد کسی به امام میگوید شما که میگوئید این امر به ازاله فعلی است، امر به صلاة هم فعلی است، آیا اینجا طلب الضدّین نیست؟ میفرمایند نه! میفرمایند اینجا جمع بین الطلبین است، در اینجایی که این آدم رفته به مسجد، طلب الجمع بین الضدّین نیست، شارع نمیگوید من الآن طلب دارم هر دو ضد را با هم جمع کنی! بلکه جمع بین الطلبین است و با این جواب خیال خودشان را راحت میکنند که اینجا استحالهای به وجود نمیآید، اینجا جمع بین الطلبین است. اشکال مستشکل همین است؛ به امام عرض میکند که شما عبارت را عوض کردید، جمع بین الطلبین مستلزم طلب بین الضدّین است، «إذا کان الأمران المتعلّقان بالضدین مطلقین» توضیحش همین است که به امام عرض میکنند مگر شما نمیگوئید امر به هر یک از اینها مطلق است، مطلق است یعنی هیچ یک مشروط به ترک دیگری نیست، نه ازاله مشروط به ترک صلاة است و نه صلاة مشروط به ترک ازاله. وقتی امر به هر کدام مطلق باشد، این لازمهاش طلب جمع بین ضدّین است، لذا مستشکل میگوید جمع بین الطلبین مستلزم طلب الجمع بین الضدّین است، میگوید اگر مولا بیاید در آن واحد که دو نفر در حال غرق شدن هستند بگوید انقذ هذا انقذ هذا! این نمیتواند در آن واحد هر دو را نجات بدهد! پس جمع بین طلبین هم محال میشود، چون مستلزم طلب بین الضدّین است، مستلزم المحالٍ محالٌ.
جواب
نظری ثبت نشده است .