وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

********************************

[1] .«المحاولة الثالثة: أن یقال بأنّ النقود بالخصوص لیس ضمانها مثلیا بل قیمیا؛ لأنّها لیست سلعة، و لا منفعة استهلاکیة لها، و انما هی مجرّد وسیلة للمبادلة، و حساب المالیة المحضة للأجناس و السلع و الضمان بالمثل إنما یکون فی السلع و الأموال الحقیقة. نعم، النقود الحقیقیة کالذهب و الفضة لا مانع من أن یکون ضمانها بالمثل لأنّها سلع حقیقیة. و الحاصل: موضوع ضمان المثل السلع الحقیقیة، لا النقود التی هی مجرّد وسیلة للمبادلة» السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، ص 71.

[2] .«و فیه: أن موضوع الضمان عند العقلاء، و کذلک فی ظاهر ألسنة الروایات، و کلمات الفقهاء إنما هو المال لا السلعة أو الجنس، و لا إشکال فی أن النقد حتى الورقی الاعتباری منه مال حقیقة و عرفا؛ إذ لیس المراد بالمال إلا ما یرغب فیه العقلاء و یبذلون بإزائه مالا آخر، و هذا صادق على النقد الاعتباری فی طول اعتباره و رواجه. نعم، هناک بحث آخر فی علم الاقتصاد حول اعتبار النقود من السلع أم لا، و لکنّه من منظور آخر غیر المنظور القانونی الفقهی حیث یقال هناک: إن مجموعة نقود البلد الواحد لا تضاف إلى السلع و الثروة الحقیقیة الموجودة فی ذلک البلد فی حساب الثروة الکلیة و الدخل القومی للبلد؛ لأنّه مجرد وسیلة للتبادل و المعاملة لتلک الثروة، فمجموع الثروة الکلیة عبارة عن مجموعة السلع الحقیقیة و الخدمات الثابتة فی ذلک البلد لا أکثر، إلا أن هذا منظور علمی آخر لا ربط له بالمنظور الفقهی الحقوقی حیث یکون النقد الرائج المعتبر مالا قانونا، فالحاصل: تعریف المال الفقهی یختلف عن تعریف المال الاقتصادی فلا ینبغی الخلط بینهما. و بناء علیه، یکون النقد حتى الاعتباری منه مالا فقها و قانونا، و یکون کسائر الأموال موضوعا لأحکام الأموال، و التی منها ضمان مثلها إذا کان لها مثل؛ لأنّ المفروض أن کل مال یکون فیه ضمان، و کل ما یکون فیه ضمان إذا کان له مثل کان ضمانه مثلیا، أی تشتغل الذمّة بمثله، و تنتقل ملکیة المضمون له إلیه، و هو معنى الضمان، و کلتا هاتین الخصوصیتین متحقّقة فی النقود الاعتباریة، فضلا عن الحقیقیة، فیکون ضمانها بالمثل أیضا، و مما یشهد على ذلک أنّه إذا ضمن نقدا من نوع معیّن کالتومان مثلا لا یجوز له أن یدفع له من نقد آخر بقیمته کالروبیة مثلا أو الدولار، و لیس هذا إلا من جهة ضمان الخصوصیة الجنسیة الثابتة فی المال المضمون» همان، صص 71 و 72.