موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۹/۲
شماره جلسه : ۳۷
-
اشكال مرحوم ايرواني به كلام مرحوم اصفهاني
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بحث در اين بود در مواردي كه ما شك ميكنيم آيا آنچه كه بر ذمهي ضامن آمده مثل است يا قيمت؟ در موارد اينكه شك كنيم به عنوان شبههي مفهوميه يا شبهه مصداقيه كه بالأخره آنچه كه بر ذمهي ضامن آمده مثل است يا قيمت؟ بحث به اينجا رسيد كه مرحوم محقق اصفهاني فرمودند اين از قبيل دَوَران بين تعيين و تخيير است . ببينيم آيا اين مطلب صحيح است يا خير؟ كلامي را به عنوان اشكال از امام(رضوان الله عليه) نقل كرديم كه امام فرمودند اساساً تخيير در وضع معنا ندارد، ما آن را مورد مناقشه قرار داديم و قرار بر اين شد كه خود آقايان بحث را دنبال كنند و بحث خيلي لازمي است كه آيا تخيير در وضع جريان دارد يا نه؟ دو اشكال ديگر مجموعاً در كلمات بر اين نظريهي مرحوم اصفهاني وجود دارد؛
اشكال مرحوم ايرواني به كلام مرحوم اصفهاني
مرحوم محقق ايرواني ميفرمايند اساساً تخيير در جايي است كه ما احتمال تخيير به حسب الواقع را بدهيم. در جايي كه بگوئيم شارع احتمال داده در چنين موردي به حسب الواقع ضامن را مخيّر كرده اما ايشان ميگويد ما هيچ احتمال اين معنا را نميدهيم كه ضامن مخيّر باشد، ضامن يا ذمهاش مشغول بالمثل است يا ذمهاش مشغول بالقيمة است. اما اينكه به حسب الواقع و عند الشارع واقعاً مخيّر بين المثل و القيمة باشد، ما احتمال اين معنا را نميدهيم و دَوَران بين تعيين و تخيير متفرع بر اين است كه ما در موردي احتمال تخيير را به حسب واقع بدهيم[1]. اين اشكال مرحوم ايرواني، اينجا قابل مناقشه است و مناقشهاش اين است كه اين اوّل الدعواست، يعني اينكه آيا در اينجا به حسب واقع تخيير هست يا نيست؟ اين اوّل الكلام است، اينكه ما بگوئيم در اينجا به حسب الواقع تخيير نيست ما دليلي برايش نداريم و مجرّد ادعاست، مگر اينكه «اللهم إلا أن يقال» كه بگوئيم مرحوم ايرواني نظرش اين است كه در باب وضع تخيير معنا ندارد، اگر نظر مرحوم ايرواني اين باشد كه در اين موارد كه بحث در اشتغال ذمه است، بحث در حكم وضعي است، در اينجا تخيير معنا ندارد، باز همان جوابي كه قبلاً از اين اشكال امام(رضوان الله عليه) داديم در اينجا مطرح است. در عبارت مرحوم ايرواني فقط ميفرمايد ما احتمال تخيير را به حسب الواقع نميدهيم، چرا؟ دليلش را ذكر نميكند، پس اين اشكال هم جوابش اين است. تا اينجا اشكال امام جواب داده شد و اشكال مرحوم ايرواني هم جواب داده شد.اشكال مرحوم خوئي به كلام مرحوم اصفهاني
باقي ميماند اشكالي كه در كلمات مرحوم آقاي خوئي قدس سره در مصباح الفقاهه مطرح شده است. مرحوم آقاي خوئي ميفرمايند اولاً اين مسئلهي ارفاق كه در كلام اصفهاني آمده، مسئلهي درستي نيست. مرحوم اصفهاني گفت در باب قيمت قائل بشويم به اينكه آنچه كه اولاً بر ذمه ميآيد مثل است، اما شارع ارفاقاً ميگويد قيمت را بپردازد. ايشان در اشكال ميفرمايند اين مطلب درست نيست بلكه روي قول كساني كه ميگويند در قيميّات قيمت بر عهده ميآيد خود قيمت از اول بر ذمه ميآيد نه اينكه بگوئيم مثل بر ذمه ميآيد در مقام ادا قيمت را ادا بكند، اما اشكال مهمتري كه در اينجا دارند ميفرمايند «لو سلّمنا صحة المبني الا إنّا لا نسلم صحة البناء» ما اگر اين مبنا را هم بپذيريم بگوئيم در قيميات آنچه كه ذمه اول به او مشغول ميشود مثل است اما شارع ارفاقاً گفته در مقام اداء قيمت را بده، اما اين بنا كه بگوئيم مسئله از باب دَوَران بين تعيين و تخيير است را نميپذيريم. توضيح كلامي كه ميدهند اينكه ميفرمايند دَوَران بين تعيين و تخيير در جايي است كه پاي دو حكم در كار باشد؛ اما در جايي كه پاي يك حكم در ميان است اينجا ديگر اصلاً مجالي براي دَوَران بين تعيين و تخيير نيست[2]. حالا همين را بايد توضيح داد كه يعني چه؟ چرا ميگوئيد در جايي كه پاي دو حكم در ميان است دَوَران بين تعيين و تخيير مطرح ميشود اما جايي كه پاي يك حكم مطرح است اساساً دَوَران بين تعيين و تخيير مطرح نميشود، ميفرمايند در بحث تقليد پاي يك حكم مطرح است و آن لزوم تقليد است، منتهي ما شك ميكنيم كه آيا اين تقليد از اعلم تعيّن دارد يا با مخيّري بين الاعلم وغير الاعلم، اينجا اصلاً بحث دوران بين تعيين و تخيير نيست، البته كثيري از بزرگان در مسئلهي لزوم تقليد اعلم تنها راهي كه قائل شدند همين است كه گفتند دَوَران بين تعيين و تخيير است، آيا متعيّناً رجوع به اعلم بر ما لازم است يا اينكه ما مختاريم بين الاعلم وغير الاعلم و در دوران بين تعيين و تخيير دو مبناست: آنهايي كه احتياطياند تعييني ميشوند، آنهايي كه برائتياند تخييري ميشوند. ايشان ميفرمايد به نظر ما اصلاً همين امر اشتباه است كه از موارد دوران بين تعيين و تخيير قرار دادند، در باب تقليد ميگوئيم يك قدر جامعي وجود دارد بين الاعلم وغير الاعلم مشترك است، در اينكه اين قدر جامع بر ما لازم است ترديدي نداريم. آيا زائد بر اين بايد عنوان اعلم هم باشد؟شك ميكنيم اصالت البرائه را جاري ميكنيم. بعد ميفرمايند در اينجا يك حكم بيشتر وجود ندارد و آن هم حكم لزوم تقليد، ما نميدانيم اين به جامع تعلّق پيدا كرده، جامع بين الاعلم وغير الاعلم، يا نه! از آن جامع يك مقداري فراتر و يك قيد اضافه هم دارد، نسبت به آن قيد اضافه اصالت البرائه را جاري ميكند، حكم نسبت به جامع، يقيني و معلوم است و نسبت به زائد بر قدر جامع براي ما مشهود است. بعد ميفرمايد اما جايي كه دو حكم داريم، اينجا بحث بين دَوَران بين تعيين و تخيير مطرح ميشود، چرا؟ جايي كه دو حكم آمده، يكي وجوب نماز ظهر و ديگري وجوب نماز جمعه، هر كدام از اين دو دليل اطلاق دارد، ميگويد اين نماز ظهر بر تو واجب است، خواه نماز جمعه واجب باشد يا نباشد، نماز جمعه هم دليلش ميگويد بر تو نماز جمعه واجب است خواه نماز ظهر واجب باشد و خواه نباشد! دو دليل و دو حكم هستند كه هر يك نسبت به ديگري اطلاق دارد. وقتي دو دليل هر كدام نسبت به ديگري اطلاق داشت تزاحم بوجود ميآيد، اين دليل ميگويد نماز ظهر واجب است خواه نماز جمعه واجب باشد يا نباشد، آن دليل ميگويد نمازجمعه واجب است خواه نماز ظهر واجب باشد يا نباشد! شبيهش در باب اقامه نماز و ازاله نجاست از مسجد است، اگر تعادل و تراجيح رسائل و كفايه خوب در ذهن شريفتان باشد، تزاحم بين دو دليل فرع بر اين است كه هر دليلي نسبت به دليل ديگر اطلاق داشته باشد. اقم الصلاة ميگويد نماز بر تو واجب است، خواه ازالهي نجاست واجب باشد يا نباشد، ازاله نجاست هم اطلاق دارد، ميگويد ازالهي نجاست از مسجد واجب است، خواه نماز بر تو واجب باشد يا نباشد! بعد از اينكه هر دو اطلاق پيدا كرد، اين اطلاقها ايجاد تزاحم ميكند، اين هم الآن يا بايد نماز بخواند و يا ازالهي نجاست كند.
در مقام امتثال در زمان واحد قدرت امتثال هر دو را ندارد در حالي كه اين ميگويد بايد ازالهي نجاست كني و ديگري ميگويد بايد نماز بخواني. اينجا ميگويد اگر هر دو دليل از حيث اهميت مساوياند، شما مخيّريد. اگر هيچ يك اهميت بر ديگري نداشت، اما اگر گفتيد در يكي احتمال اهميّت هست؛ عقل ميگويد محتمل الاهم را بايد بگيرد، مثلاً اگر در ازالهي نجاست ديديم ازالهي نجاست اهم است از صلاة كه وقتش هم موسع است، آنچه محتمل الاهميه است را بر ديگري مقدم ميكنيم. حالا اينجا نميدانيم آيا تعييناً ازالهي نجاست بر ما لازم است يا اينكه مخيّريم بين ازالهي نجاست و اقامهي نماز. دَوَران بين تعيين و تخيير ميشود. پس ملاحظه ميفرماييد موضوع و مورد دوران بين تعيين و تخيير جايي است كه دو حكم باشد كه هر دو اطلاق داشته باشد و اين اطلاقها شما را گرفتار تزاحم در مقام امتثال ميكند، آن وقت بگوئيم نميدانيم معيناً اين است يا مخيّريم بين اينها، در مثال نماز جمعه و نماز ظهر هم همينطور، بگوئيم روز جمعه در زمان غيبت نميدانيم نماز جمعه بر ما معيّناً واجب است يا ما مخيّريم بين نماز جمعه و نماز ظهر، تخيير متفرّع بر اين است كه دو دليل و دو حكم باشد، اما در ما نحن فيه ما يك دليل بيشتر نداريم آن هم اشتغال ذمه است، اين ذمه يا به مثل اشتغال پيدا ميكند و يا به قيمت! دو دليل نداريم كه مسئلهي تخيير را در اينجا مطرح كنيم، بگوئيم به مقتضاي يك دليل مثل و به مقتضاي يك دليل هم قيمت، حالا نميدانيم كدام است؟ پس بگوئيم يا معيّناً مثل است يا ما مخيّريم بين المثل و القيمة، در اينجا يك دليل بيشتر وجود ندارد، آن هم اشتغال ذمه است. يا اين ذمه به مثل اشتغال پيدا كرده يا به قيمت، دليل دومي كه بخواهد مسئلهي اشتغال ذمه را مطرح كند در ما نيست.
دوران بين تعيين و تخيير در كجا مطرح است؟ آنجايي كه در تعيين احتمال اهميت وجود دارد، آيا اين طرفي كه احتمال اهميت در آن است را بگيريم؟ يا مخيّريم بين آن محتمل الاهميّه و غير محتمل الاهميه، اين دَوَران جايي است كه تزاحم در كار باشد، اگر تزاحم باشد اين دليل ميگويد اين واجب است مطلقا و آن هم ميگويد اين واجب است مطلقا، اگر احتمال اهميت يكي را داد همان دليل ميگويد اين محتمل الاهميه بر غير آن مقدّم است، به وسيلهي محتمل الاهميه شارع دليلي كه در مورد محتمل الاهميه جعل كرده را با نفس او ما را عاجز كرده از غير محتمل الاهميّه، لذا ميگوئيم آن تعيّن دارد. جايي كه يك حكم واحد است يك حكم بيشتر نيست ولو در متعلّق ما نسبت به يك طرف احتمال اهميت هم بدهيم بگوئيم آنجايي كه تقليد واجب است اما نسبت به متعلق اعلم، احتمال اهميتش را ميدهيم. اما اين احتمال اهميت وجهي براي اخذ و تعيّنش نيست! لذا ميگوئيم در اينجا تخيير در كار است، اما «وإذا كان هنا حكمٌ واحدٌ و دار أمره بين التعيين لإحتمال الاهمية والتخيير حكم بالتخيير و لم يؤخذ بمحتمل الاهمية» نمي خواهيم بگوئيم آنجايي كه يك حكم واحد است اصلاً تعيين و تخيير معنا ندارد، چرا؟ ولي دوران وجود ندارد، آنجا تعين دارد و تخيير، بايد آن قدر جامع را بگيرد و اما «إذا كان هنا حكمان و دار أمرهما بين التعيين و التخيير في مرحلة الامتثال و الفعلية من ناحية المزاحمة وجب الاخذ بما احتمل تعيّنه» أخذ بمحتمل الاهميه بايد بكنيم، چرا؟ براي قضيهي تزاحم.
در ادامه توضيح ميدهند كه اينجا بين الحكمين تزاحم است و تزاحم ناشي از اطلاق دليلين است، وقتي دليلي اطلاق دارد اگر متعلق احد الدليلين اهم باشد آن را بايد بگيريم و اطلاق در ناحيهي مهم از بين ميرود. مرحوم اصفهاني ميگويد اينجا مطلقا دوران تعيين و تخيير است. مرحوم آقاي خوئي ميگويند نه خود عنوان تعين و تخيير. شما خود متعلق تعيين و تخيير را ميآوريد و ميگوئيد اين حكم به وجوب تخيير آمده نميدانيم معيناً براي اعلم است يا ما مخيّريم بين الاعلم و غير الاعلم، اما اين اسمش دوران نيست! دوران جايي است كه دو حكم و دو دليل و دو اطلاق باشد و اگر يك دليل متعلّقش محتمل الاهميّه است، آن دليل ميگويد اين محتمل الاهم را انجام بده و اطلاقش اقتضا ميكند امر به مهم ساقط شود، به تعبيري كه خود ايشان دارند ميفرمايند اگر يكي محتمل الاهميه شد وجب الأخذ به، لأن الملاك في الطرف الآخر و إن كان ملزماً في نفسه إلا أن تفويته مستندٌ إلي تعجيز المولي، مولي وقتي بگويد اين اهم است يعني آن ملاك مهم را كنار بگذار، تفويت او مستند به تعجيز مولاست. بنابراين نتيجه اين شد كه دوران بين تعيين و تخيير در متزاحميني جريان پيدا ميكند كه دو حكم و دو دليل باشد، اما در آنجايي كه يك حكم باشد دوران، دوران اينكه بگوئيم از اول كه شارع جعل كرده، نميداند آيا معيّناً براي اين جعل كرده يا مخيّراً؟ در جايي كه حكم واحد باشد دَوَران معنا ندارد. به نظر ما بر اين اشكال مرحوم آقاي خوئي مناقشهاي وارد نيست و اين اشكال تمام است و در نتيجه ما با اين بيان به مرحوم اصفهاني ميگويم در ما نحن فيه ذمه مشغول شده، اينجا دو دليل نداريم تا مسئلهي تزاحم بوجود بيايد، تا با تزاحم بگوئيم محتمل الاهم را بگيريم كه بشود تعيين! اينجا يك دليل واحد و يك حكم واحد است و آن اشتغال ذمه است، ميآئيم نسبت به قدر جامع آن كه همان ماليّت باشد اخذ ميكنيم، زائد بر قدر جامعش براي ما مشكوك است، اين تمام كلام در اين فرمايش اصفهاني و اشكالي كه بر فرمايش اصفهاني است.
جمع بندي
تا اينجا جمعبندي بحث اين شد كه ما نحن فيه از باب دوران بين اقل و اكثر نيست. ما نحن فيه از باب دوران بين تعيين و تخيير نيست، اين دو كنار ميرود، دو چيز ديگر باقي ميماند، يا احتياط؛ بگوئيم اينجا اشتغال است و برائت يقيني ميخواهد و بايد احتياط بشود، يا مسئلهي قرعه؛ ما اول مسئلهي قرعه را مطرح ميكنيم، در قرعه پنج مبنا وجود دارد، آن را كه تمام كرديم يعني اشاره ميكنيم به مباني قرعه، نميخواهيم بحث مفصّلش را مطرح كنيم، بحث مفصل قرعه را ما در چند ماه رمضان گذشته مفصلاً مطرح كرديم و در سايت هم هست اگر آقايان ميخواهند مراجعه كنند، ما فقط اشارهاي ميكنيم به مباني در باب قرعه ميبينيم آيا در اينجا جاي قرعه هست يا نيست؟ بيائيم قرعه بيندازيم ببينيم مثل را ضامن است يا قيمت را.
نظری ثبت نشده است .