- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين است كه آيا در ما نحن فيه قرعه جريان دارد يا نه؟ در بحث گذشته به اين مباني‌اي كه در باب قرعه بود اشاره كرديم و عرض كرديم مجموعاً پنج مبنا در باب قرعه وجود دارد. آنچه را كه ما در بحث قرعه اختيار كرديم، البته از نظر صناعي و اجتهادي، نه از نظر فتوايي. اين است كه ادله‌ي قرعه عموميّت دارد و اختصاص به شبهات موضوعيه ندارد. ادله‌ي قرعه بر خلاف كثيري از فقها كه قائلند در شبهات موضوعيّه فقط جريان دارد، گفتيم در شبهات حكميه هم جريان دارد. ما در همان جا مواردي را در فقه پيدا كرديم كه فقها در شبهات حكميه هم قرعه را جاري كردند و اين يك مطلب خيلي مهمي است و پذيرش اين مطلب براي برخي از بزرگان بسيار مستبعد است كه قرعه بخواهد در شبهات حكميه جريان پيدا كند. يكي از آن نمونه‌هايي كه ما پيدا كرديم این است كه اگر يك ميّتي باشد و شخص دومي باشد كه جُنب است و شخص سومي باشد كه نياز به وضو دارد و يك آب وجود دارد، اين آب را يا بايد صرف غسل ميّت كنند، يا بايد براي جنب صرف كنند و يا براي آن كسي صرف كنند كه مي‌خواهد وضو بگيرد. در اين اجتماع ميّت و محدث به حدث اصغر و جنب كه محدث به حدث اكبر است و آب فقط براي يكي از اينها كافي است؛ اينجا مرحوم صاحب جواهر در جلد پنجم جواهر صفحه 260 از قول بعضي از فقها مسئله‌ي قرعه را مطرح كردند و مي‌فرمايد «وقد يظهر من بعضهم عن الرجوع في جملةٍ من هذه الصور إلي القرعه و هو لا يخلو من وجهٍ» تقريباً خود صاحب جواهر هم اين مطلب را پذيرفته، آن وقت مراد از اين «بعض» كه صاحب جواهر مي‌گويد، صاحب مدارك است در جلد دوم مدارك الأحكام صفحه 252 مي‌فرمايد: «التخيير حسنٌ و استعمال القرعة أولي» اينجا اولاً شبهه موضوعيّه است يا حكميه؟ شبهه حكميه است، ما نمي‌دانيم شرعاً اين آب را بايد براي جنب قرار داد يا براي غسل ميت يا براي كسي كه مي‌خواهد وضو بگيرد؟

منشأش اشتباه امور خارجيه نيست، در اينجا شبهه شبهه‌ي حكميه است و فقها هم آمده‌اند از راه قرعه وارد شدند. پس ما مي‌توانيم بگوئيم كه قرعه را فقها در بعضي از موارد بالأخره همين يك موردي كه ما پيدا كرديم كافي است، البته چند مورد ديگر هم پيدا كرديم. مورد دوم در باب تغسيل خنثاي مشكل است، يك خنثايي كه نه مي‌توانيم به مرد ملحقش كنيم و نه به زن، حالا آيا مرد او را غسل بدهد يا زن؟ اينجا هم فقها مسئله‌ي قرعه را مطرح كردند، اين هم شبهه‌ي حكميه است و شبهه‌ي موضوعيه نيست. يعني نمي‌دانيم شارع براي غسل خنثاي مشكل به مرد اجازه غسل مي‌دهد يا به زن؟ نكته:‌ اگر در شبهه‌ي موضوعيه بخواهيم رفع شبهه كنيم رفع شبهه در خارج و به عرف است، الآن نمي دانم اين آب است يا خمر؟ آدم از چند نفر مي‌تواند سؤال كند و آنها مي‌توانند تكليف اين را روشن كنند. اما الآن فرض ما این است كه يك خنثاي مشكلي است كه نه عرف و نه متخصصين (هيچ كس) نمي‌تواند اين را ملحق به مرد يا به زن كند! اينجا از شارع سؤال مي‌كنيم كه چه كسي بايد او را غسل كند؟ شارع بايد جوابش را بدهد، حل مشكل به دست شارع است. هر جا حل مشكل و رفع شبهه به دست شارع باشد، شبهه حكميه مي‌شود و هر جا رفع شبهه به دست عرف باشد شبهه موضوعيه مي‌شود. ما در بحث قرعه به يك نكات جديدي رسيديم كه حالا به بعضي از آن اشاره مي‌كنيم؛ يكي همين نكته است كه به نظر ما ادله‌ي قرعه اختصاص به شبهات موضوعيه ندارد و در شبهات حكميه هم جريان دارد. برخي از فقها مثل مرحوم آخوند و شيخ انصاري و مرحوم عراقي[1] و مرحوم نائيني مي‌گويند ما قبول داريم ادله‌ي قرعه عام است، هم شبهات حكميه را مي‌گيرد و هم موضوعيه.

اما چون تخصيص زياد خورده بر اثر كثرت التخصيص موهون شده و ديگر قابل استناد و استدلال نيست الا آن مواردي كه معظم اصحاب به آن موارد عمل كرده باشند. ما اينجا عرضمان این است كه اين كثرت التخصيص براي ما ثابت نيست و ما دليلي نداريم كه در تمام موارد شبهات حكميه بايد از اين ادله‌ي قرعه خارج شد. الآن موارد را پيدا كرديم در شبهات حكميه است و فقها هم قرعه را جاري كردند، دليلي نداريم كه در تمام موارد شبهات حكميه بايد از ادله‌ي قرعه خارج شد و ادله‌ي قرعه را تخصيص بزنيم. اگر ما به يك حدي برسيم كه يك احتمال عقلايي بدهيم كه فقها در اين قرعه قرينه‌اي داشتند كه بر طبق آن قرينه گفتند قرعه بايد در شبهات موضوعيه باشد، حالا اگر يكي دو مورد هم در برخي از شبهات حكميه بود به همان اكتفا كند، اما انصافش اين است كه چنين قرينه‌اي وجود ندارد. اگر ما بگوئيم يقين داريم چنين قرينه‌اي نيست، لااقل احتمال وجود اين قرينه خيلي ضعيف است. يك قرينه‌اي كه ما بتوانيم بگوئيم فقهاي قبل بر آن اعتماد كردند و در اثر آن قرينه گفتند فقط در اين موارد خاص قرعه جاري شود، اين بسيار بعيد است، ادله‌ي قرعه همان كه در نزد قدما بوده الآن هم در نزد ما هست، ما هم مي‌گوئيم اين ادله عموميّت دارد، چطور يك دليلي را فقهاي قبل به اطلاقش تمسّك نكردند اما فقهاي زمان ما به اطلاقش تمسّك مي‌كنند. الآن هم همينطور است، ـ اين نكته را خوب دقت كنيد ـ براي ما روشن نيست كه فقها از اطلاق ادله‌ي قرعه اعراض كرده باشند، آن نكته‌ي اصلي در اين عبارت است، اگر براي ما روشن بود فقها از اطلاق ادله‌ي قرعه اعراض كردند مي‌گفتيم اعراض اينها ظهورش را از بين مي‌برد، اعراض اينها معنايش اين است كه يك قرينه‌اي وجود داشته و آن قرينه مانع از اطلاق است، اما چنين اعراضي براي ما ثابت نيست، چنين قرينه‌اي احتمالش احتمال بسيار ضعيفي است لذا نبايد از اين جهت اشكالي باشد. نكته: ما يك شبهه‌ي موضوعيه‌ي صرفه داريم، همين كه مي‌گوئيم اين آب است يا خمر؟

يك شبهه‌ي موضوعيه‌اي داريم كه منشأش شبهه حكميه است، تازه آنها هم شبهه موضوعيه‌اي كه منشأش شبهات حكميه است، مرحوم محقق اصفهاني در همين بحث در حاشيه مكاسب ـ در همين بحثي كه ما نمي‌دانيم آيا مثل بر ذمه آمده يا قيمت ـ ايشان مي‌فرمايد قرعه فقط در شبهات موضوعيه‌ي محضه جريان دارد، بعد مي‌فرمايد اين مورد كه مالي را شخصي تلف كرده و نمي‌دانيم بر ذمه‌اش مثل آمده يا قيمت، اين شبهه شبهه‌ي موضوعيه‌اي است كه معلول شبهه‌ي حكميه است، چون نمي‌دانيم آيا بر ذمه‌ي اين مثل آمده يا قيمت، تا بگوئيم مثل را بده يا قيمت را؟ آيا از اول ذمه‌اش اشتغال به مثل پيدا كرده يا به قيمت؟ علي ايّحال مشهور كه مي‌گويند در شبهات موضوعيه جاري است، مي‌گويند در شبهات موضوعيه‌ي محضه، ما لااقل اين قيد محضه را كنار بگذاريم حالا آنچه معلول است شبهه‌ي حكميه باشد، حالا شما مي‌گوئيد شبهه‌ي حكميه محض؛ يعني الآن ما نمي‌دانيم آيا شرب توتون حلال است يا حرام؟ اينجا مي‌توانيم بگوئيم از مذاق فقه استفاده مي‌كنيم كه قرعه جريان ندارد، هيچ فقيهي در طول تاريخ فقه توهّم اين هم نمي‌كند كه اگر نمي‌داند در روز جمعه نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر؟ بيايد با قرعه حل كند، اين را از راه مذاق فقه حل مي‌كنيم، اما در ما نحن فيه كه شبهه‌ي موضوعيه كه معلول يك شبهه‌ي حكميه است، به قول مرحوم اصفهاني شبهه‌ي موضوعيه‌ي محض نيست، حكمي محض هم نيست، يك چيزي بين اين دو تاست، اينجا چرا ادله‌ي قرعه جاري نشود؟

ادله‌ي قرعه به خوبي در اينجا جاري مي‌شود و به نظر ما ادله‌ي قرعه در ما نحن فيه جريان دارد. يعني الآن كه نمي دانيم يك كسي مالي را تلف كرده، كبرا را مي‌دانيم اگر مثلي باشد بر ذمه اش مثل است و اگر قيمي باشد بر ذمه‌اش قيمت است، اما نمي‌دانيم اين مال مثلي بوده يا قيمي؟ به يكي از آن شبهاتي كه قبلاً گفتيم يا شبهه‌ي مفهوميه يا مصداقيه يا اجمال در ادله‌ي ضمان؟ اينجا قرعه مي‌شود جاري كنيم، با قرعه مي‌گوئيم بر ذمه مثل است يا قيمت؟ امام(رضوان الله عليه) اصرار دارند كه قرعه مربوط به باب قضاوت است، قرعه مربوط به تنازع در حقوق است[2]، باز ما در آنجا (بحث قرعه) حدود شش مورد را ذكر كرديم كه اصلاً مسئله‌ي قضاوت يا تنازع در حقوق مطرح نيست و قرعه را فقها جاري كردند. مورد اول: تشاحّ در اذان است، دو نفر هستند از هر جهت هر دو صلاحيت در گفتن اذان دارند، در صدا، در تقوا و ... مساوي‌اند، اين مي‌گويد من مي‌خواهم اذان بگويم و ديگري مي‌گويد من مي‌خواهم اذان بگويم، اينجا مي‌گويند قرعه انداخته شود، كجايش باب تنازع در حقوق و قضاوت است؟ چون اين حقوقي كه آقايان مي‌گويند مراد حقوق مالي است و الا حقوق معنوي را نمي‌گويند تنازع در حقوق معنوي! مورد دوم: در همين تغسيل خنثاي مشكل ـ همين مثالي كه الآن زديم ـ ، مورد سوم: در مال حلال مخلوط به حرام: يك كسي مي‌داند در مالش يك چيزي كه مال ديگري هست هم آمده، اينجا فقها گفتند اگر مقدارش را مي‌داند و صاحبش را هم مي‌شناسد بايد به او برگرداند، اگر مقدار مال را مي‌داند اما در صاحب آن مردد بين پنج نفر است، اينجا گفتند قرعه انداخته شود، در حالي كه اصلاً بحث قضاوت مطرح نيست.

مورد چهارم: زميني است كه مشترك بين سه نفر است مي‌خواهند تقسيم كنند مي‌آيند زمين را سه قسمت مي‌كنند، حالا اينكه شماره يك مال چه كسي باشد قرعه مي‌اندازند، اينكه شماره دو مال چه كسي باشد قرعه مي‌اندازند، حالا اگر بحث تنازع هست اما بحث قضاوت در اينجا مطرح نيست. مورد پنجم: كه مورد بسيار بسيار مهم در همين روايات قرعه است؛ دو مادر هستند كه هر كدام دارند بچه‌شان را شير مي‌دهند، يكي مادر حرّه است كه بچه‌اش هم حرّ مي‌شود، ديگري مادرش امه است و بچه‌اش هم امه مي‌شود، سقف روي اينها خراب مي‌شود، مادرها مي‌ميرند و معلوم نيست كه هر يك از اين بچه‌ها مال كداميك از اين مادرها هستند؟ ابن شبرمه با يكي از فقهاي عامه وارد مسجد الحرام شدند، امام باقر(عليه السلام) از ايشان سؤال كردند شما به چه چيز فتوا مي‌دهيد؟ گفتند به رأي خودمان، فرمودند در اين موردي كه اين ديوار روي سر اين دو مادر خراب مي‌شود چه مي‌گوئيد؟ اينها گفتند ما به قافه رجوع مي‌كنيم كه بيايد قيافه را تشخيص بدهد كه اين بچه‌ي كداميك از اينهاست، حضرت فرمودند قيافه و قافه اعتباري ندارد. آنجا يك كسي نشسته بود و عرض كرد كه آقا ما از جد شما از طريق روات شنيديم كه امير المؤمنين فرموده در چنين مواردي بايد قرعه انداخته شود و حضرت هم تأييد كردند و فرمودند بله اينجا جاي قرعه است[3]. كه اگر ما از مورد اين روايت تعدّي كنيم ـ اين را ما در بحث قرعه هم گفتيم كه به نظر ما مي‌شود تعدّي كرد، البته يك روايت صحيح السند در اين مورد هست كه از آن تعدّي مي‌كنيم ـ در زمان ما كه الآن دو بچه در بيمارستان مخلوط مي‌شوند و معلوم نيست مادر اينها كداميك از اينهاست؟

درست است كه مسئله‌ي DNA را مطرح مي‌كنند ولي راه شرعي‌اش قرعه است. بگوئيم وقتي همه‌ي راه‌ها بسته مي‌شود نوبت به قرعه مي‌رسد. علي ايّحال مي‌خواهم عرض كنم كه در مورد روايت اين دو بچه، باب قضاوت مطرح نيست. فرض كنيم كه اين مادرها هم هيچ مالي را ندارند و فقط بحث نسبت است كه اين بچه‌ي كداميك از اينهاست؟ بحث تنازع حقوق مالي هم مطرح نيست، علي ايّحال اين هم يكي از مواردي است كه ما در آنجا توسعه داديم و قرعه اختصاص به باب قضا ندارد. خواستم در اين بحث عرض كنم كه ما معتقديم در همين جا با قرعه هم مسئله حل مي‌شود، نمي‌دانيم ضامن بايد مثل بدهد يا قيمت، با قرعه حل مي‌كنيم و تمامش مي‌كنيم و از جهت ادله و صناعت مسئله خيلي روشن است، عرض كردم كه سيّد يزدي هم قائل به اين است، خود امام هم در اينجا قائل به همين است در حالي كه اين شبهه شبهه‌ي حكميه است، اگر هم گفتيد موضوعيه است موضوعيه‌اي است كه منشأش شبهه‌ي حكميه است در ما نحن فيه هم مسئله‌ي قرعه جريان دارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*******************************

[1]. نهاية الأفكار، ج5، ص 107.

[2]. الرسائل، ج1، ص 346.

[3]. «وعنه عن محمد بن الوليد عن العبّاس بن هلال بن أبي الحسن الرّضا(ع) قال ذكر أنّ ابن أبي ليلي و أن ابن شبرُمَة دخلاً المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي(ع) فقال لهما بما قتضيان فقالا بكتاب الله والسنّة قال فما لم تجداه في الكتاب والسنّة قالا نجتهد رأينا قال رأيكما أنتما فما تقولان في امرأةٍ وجاريتها كانتا ترضعان صبّيين في بيتٍ فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبّيان قالا القافة قال القافة يتّجهم منه لهما قالا فأخبرنا قال لا قال ابن داود مولي له جعلت فداك قد بلغني أنّ أمير المؤمنين(ع) قال ما مِن قوم فوّضوا امرهم الي الله عزوجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الصوبُ فسكت» محمد بن الحسن الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، صص 312 و 313، ح[33065]4.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

ديدگاه مختار در جريان قرعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .