برخي استدلال كرده‌اند كه تسلط و يد عدواني بر مال ديگري سبب مي‌شود كه آن مال با همه حيثيت‌هايش بر عهده آيد كه مجموع سه حيثيت آنست:

1ـ حيثيت شخصيه: كه عين مال اخذ شده مي‌باشد.

2ـ حيثيت طبيعيه: طبيعت آن مال كه در خارج مصاديق فراوان دارد، مثل يك كيلو گندم كلي كه هم بر يك كيلو گندم اخذ شده و هم بر باقي موارد صادق است.

3 ـ حيثيت ماليه: كه ارزش مال اخذ شده مي‌باشد، مثل اين كه يك كيلو گندم 500 تومان ارزش دارد. اداي دين و رفع ضمان به پرداخت مالي است كه هر سه حيثيت را دارا باشد، بنابراين اگر عين مال موجود است، بايد همان را بپردازد كه در اين صورت تمام حيثيات رعايت شده است (در صورتي كه قيمت آن تغيير پيدا نكرده باشد) و اگر عين مال تلف يا متعذّر شد حيثيت نخست (حيثيت شخصيه) ممتنع يا متعذّر مي‌شود اما دو حيثيت ديگر بر عهده گيرنده باقي مي‌ماند. در اين صورت اگر مثل آن مال موجود است بايد بپردازد تا هم حيثيت طبيعيه و هم حيثيت ماليه مراعات شده باشد و اگر مثل آن مال موجود نيست يا متعذّر است، تنها جبران حيثيت ماليه باقي مي‌ماند كه با پرداخت قيمت آن مال، حاصل مي‌شود.[1] به اين دليل اشكالاتي وارد شده است[2] ليكن مرحوم امام خميني اين دليل را به گونه‌اي تقريب و بيان مي‌كند كه اين اشكالات وارد نباشد، اگر چه خود در پايان اشكال ديگري را مطرح مي‌كند. ايشان در مجموع چهار نكته را نسبت به اين دليل بيان كرده كه هر نكته پاسخ به اشكالي مي‌باشد. در ذيل به بيان اشكال‌ها و پاسخ‌ها مي‌پردازيم:

اشكال اول: ظاهر دليل اين است كه با گرفتن يك عين خارجي، سه حيثيت مستقل از هم بر عهده ضامن مي‌آيد يعني سه اشتغال ذمه پديد مي‌آيد و بطلان اين مطلب ضروري است.[3] پاسخ: مرحوم امام خميني مي‌گويد مراد از اين كه عين مال به همراه سه حيثيت آن بر عهده ضامن آمده به اين معنا نيست كه اين حيثيت‌ها مستقل از هم باشند و در نتيجه چند اشتغال ذمه براي او پديد آمده باشد، بلكه همه اين حيثيت‌ها با يك وجود موجود شده و به هم مرتبطند پس يك چيز كه داراي حيثيت‌ها و خصوصيات مختلف است بر عهده ضامن آمده است.

اشكال دوم: اگر بخواهيم به تفكيك حيثيت‌ها ملتزم شويم انحصار آنها در سه مورد و به اين صورت كه با فقدان يكي (مثلاً حيثيت شخصيه) به ديگري (مثلاً حيثيت طبيعيه) منتقل شويم وجهي ندارد بلكه بايد همه حيثيت‌هاي ممكن در نظر گرفته شود يعني در صورت امكان نسبت به هر يك از حيثيت‌ها نيز تفكيك صورت گيرد مثل اينكه با تعذّر حيثيت شخصيه به حيثيت نوعيه و بعد از تعذّر آن به حيثيت جنسيّه قريبه و با تعذّر آن به حيثيت جنسيه بعيده ملتزم شويم.[4] پاسخ: مرحوم امام خميني پاسخ مي‌دهد كه حيثيت‌ها و خصوصياتي كه عرف براي مال در نظر مي‌گيرد در اين جا معتبر است نه حيثيت‌هايي كه عقل بر مي‌شمارد و عرف هم به همين سه حيثيت شخصيه، طبيعيه و ماليه اكتفا مي‌كند.

اشكال سوم:‌ حيثيت ماليه لازم نيست كه با پرداخت قيمت جبران گردد، بلكه ضامن مي‌تواند متاع ديگري كه هم ارزش مال مأخوذ است بپردازد.[5] پاسخ: مرحوم امام خميني مي‌گويد مراد از ماليت: ثمن‌هايي است كه عقلا اعتبار مي‌كنند و به حسب زمان‌ها و مكان‌ها متفاوت است نه اعم از ثمن و هر متاعي كه ماليت دارد، چرا كه عقلا ماليت هر چيزي را با ثمن اندازه‌گيري مي‌كنند.

اشكال چهارم: عقل مي‌گويد كه طبيعي متكثر به تكثر افرادش است و هر فردي از بين برود طبيعي در ضمن همان فرد هم از بين مي‌رود يعني طبيعي موجود در ضمن فردي غير از طبيعي موجود از ضمن فرد ديگر است. در اين جا اگر حيثيت شخصيه مالي از بين برود، طبيعي‌اي كه در ضمن آن مال موجود شده بود نيز از بين مي‌رود، يعني دو حيثيت ديگر (طبيعيه و ماليه) هم از بين مي‌رود.[6]

پاسخ: مرحوم امام مي‌گويد كه بقاي حيثيت طبيعيه و ماليه در اينجا عقلي نبوده بلكه عرفي است و طبيعي در نظر عرف، شئ واحدي است كه با بقاي هر فردي از آن، باقي مي‌ماند. به ديگر سخن، عرف مي‌گويد اگر يك فردي از بين رفت در صورت وجود افراد ديگر، طبيعي موجود است. همين بقاي عرفي در استصحاب كلي قسم دوم و سوم پذيرفته است و اگر بقاي عقلي در نظر گرفته شود نبايد اين دو قسم استصحاب را پذيرفت، زيرا در اين صورت موضوع استصحاب از بين رفته و علم به حالت سابق نيست.[7]

---------------------------------

[1]. ر. ك: ميرزا محمد حسين الغروي النائيني، منية الطالب في حاشية المكاسب، ج 1، ص 135، محمد حسين الإصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، ج1، ص 318 و الإمام الخميني، كتاب البيع، ج1 ، ص 482.

[2]. ر. ك: محمد حسين الإصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، ج1، ص 318، و سيد محمد حجت كوهكمري، كتاب البيع، ص 188 ـ 186.

[3]. سيد محمد حجت كوهكمري، كتاب البيع، ص 187.

[4]. « إنّه لا وجه لحصر التفكيك في الجهات الثلاث المذكورة و التنزّل بعد إنعدام واحدة منها إلي الأخري بالمرّة بل لو إلتزمنا بالتفكيك وجب تفكيكها لا محالة إلي الجهة النوعية والجهة الجنسية علي مراتبها من الجنسيّة القريبة والجنسية البعيدة إلي أن ينتهي إلي جنس الأجناس. والإلتزام بعد تعذّر الجهة الصنفية بضمان الجهة النوعية وبعد تعذّرها بضمان الجهة الجنسيّة القريبة وبعد تعذّرها بضمان الجهة الجنسيّة البعيدة وهكذا لا التنزّل بعد تعذّر مجرّد الجهة الصنفية الي القيمة والإلتزام بضمانها دون الجهة الصنفية والجنسيّة » سيد محمد حجت كوهكمري، كتاب البيع، ص 187.

[5]. سيد محمد حجت كوهكمري، كتاب البيع، ص 187.

[6]. محمد حسين الإصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، ج1، ص 318 و سيد محمد حجت كوهكمري، كتاب البيع، ص 186.

[7]. « والمراد من بقاء الطبيعي والماليّة بعد تلف العين هو البقاء عرفاً لا عقلاً وقد حكم العرف بأنّ المهملة توجد بوجود فردٍ ما و تنعدم بعدم جميع الأفراد وليس ذلك إلا لاجل أنّ الطبيعي بنظر العرف شيئ واحد باقٍ ببقاء فردٍ ما كما هو رأي الرجل الهمداني. وهذا هو المبني لجريان الإستصحاب في القسم الثاني والثالث من الكلّي وإلا فعلي حكم العقل الدقيق البرهاني أن الطبيعي كما يوجد بوجود فردٍ ما ينعدم بعدم فردٍ ما فلا يجري الاستصحاب لعدم العلم بالحالة السابقة » الإمام الخميني، كتاب البيع، ج1، صص 483 و 484.