درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4


تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱۲/۷


شماره جلسه : ۶۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • راه نهم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


راه نهم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول[1]

برخي به قاعده‌ي لا ضرر تمسّك كرده‌اند و خواستند از اين راه استفاده كنند كه اين مقداري كه ارزش پول تنزّل پيدا مي‌كند اين متعلّق براي ضمان است و در توضيح مطلب اين چنين بيان كردند كه بين نقود و اجناس فرق وجود دارد. در اجناس حقيقيّه چون آن منفعت ذاتيّة‌ي خود اجناس مدّ نظر هست، اگر كسي يك جنسي را در ده سال پيش تلف كرده يا غصب كرده، الآن مي‌خواهد بيايد يا عينش را بدهد يا مثل آن را بدهد. عرف اينجا ملاحظه‌ي اينكه آيا قيمت اين جنس بالا رفته يا پائين آمده را نمي‌كند بلكه ملاحظه‌ي همين ارزش و منفعت ذاتيّه‌ي اين شيء را دارد. بنابراين در اجناس مسئله اين چنين است، اما در باب نقود چون آن منفعتي كه برايش مترتّب است فقط منفعت تبادلي است، يعني قوام و حقيقت نقود همين مبادله است و با پول انسان مي‌تواند مبادله كند و جنسي را بفروشد يا مالك شود. لذا در باب نقود كاهش ارزش پول عرفاً ضرر است، اگر هزار تومانِ شخصي را در ده سال پيش از بين برديم، الآن اگر بخواهيم همان هزار تومان را بدهيم اين عرفاً صدق ضرر مي‌كند و لا ضرر در اينجا نفي مي‌كند اين ضرر را. يك مورد استثناء است و آن در جايي كه خود انسان اقدام به ضرر كند، مثل در جايي كه انسان خودش پولي را به ديگري قرض مي‌دهد و مي‌گويد اين هزار تومان را من به تو قرض مي‌دهم، ده سال بعد به من بده و اين شخص مي‌داند تا ده سال بعد ارزش هزار تومان خيلي كم شده، با هزار تومان حالا اگر بتواند ده نان بخرد، ده سال پيش با هزار تومان يك دهم يك نان را هم شايد نتواند بخرد! اينجا چون خودش اقدام بر اين كار مي‌كند، اقدام بر ضرر مي‌كند، لذا اين متعلق ضمان واقع نمي‌شود، اما در باب تلف، اتلاف، غصب، در چنين مواردي كه مالك خودش اقدام بر ضرر نمي‌كند، اينجا قاعده‌ي لا ضرر آن كاهش ارزش پول را مي‌گويد انسان ضامن است و بايد به مالك آن برگرداند. اين خلاصه‌ي در استدلال به لا ضرر.


توضیح اجمالی پیرامون مبانی قاعده لاضرر

اينجا باز مناسب است كه اشاره‌اي به مباني در قاعده لاضرر كنيم، در ذهنم مي‌آيد قبلاً هم در يك بحثي ـ همين امسال ـ اشاره‌اي داشتيم، اما حالا هم يك اشاره‌اي كنيم چرا که جاي بحث قاعده‌ي لا ضرر در مباحث اصول است، قاعده‌ي لا ضرر يك بحث سنديِ بسيار مفصلي دارد، از طرفي حدود شايد نُه روايت با مضامين مختلف «لا ضرر و لا ضرار» همين اندازه، «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» «لا ضرر و لا ضرار علي مؤمنٍ» و تعاريف ديگري كه در اين روايات لاضرر وارد شده كه خود اين هم كه بالأخره محصّل از مضاميني كه در باب لاضرر واقع شده چيست؟ خودش يك بحث مفصّلي را مي‌طلبد. يعني در لا ضرر يك بحث سندي داريم، يك بحث مضموني داريم كه مضمون اين روايات چيست، مضامين عامه داريم، رواياتي كه به نحو عام وارد شده، رواياتي كه در ابواب متفرقه مثل احياء موات و شبهه و... وارد شده كه فقها از او خواستند مسئله‌ي لا ضرر را استفاده كنند. يعني در بعضي از رواياتي كه قاعده نيست اما حكمي كه در آن مورد وجود دارد يكي از مصاديق همين قاعده‌ي لا ضرر است. و همچنين تنبيهات مفصلي كه دارد در باب تعارض ضررين، در آنجايي كه لا ضرر و لا حرج با هم تعارض كنند، لذا خودش يك بحثي است كه حدود سه ماه وقت مي‌خواهد، لذا واردش نمي شويم و بحثش را ان شاء الله توفيقي پيدا كرديم در مباحث اصول به تدريج كه داريم بحث مي‌كنيم آنجا خواهيم رسيد و بيان مي‌كنيم. اما اجمالاً در اين قاعده‌ي لا ضرر مباني‌اي كه وجود دارد، من به اين مباني اشاره‌اي كنم كه باز در ذهن آقايان باشد و قبلاً هم اين مباني را ذكر كرديم و به آن اشاره كرديم. در لا ضرر مجموعاً پنج احتمال كلّي وجود دارد و بعضي از احتمالات خودش هم منشعب به احتمالات متعدد مي‌شود.

احتمال اول: از كلام مرحوم شيخ در رسائل شروع كنيم؛ شيخ مي‌فرمايد «لا» در «لاضرر» «لا»ي نافيه است و ضرر را نفي مي‌كند و مراد اين است كه حكم ضرري در اسلام مشروع نشده، «لا حكم ضررياً» شيخ مي‌فرمايد ما حكم ضرري نداريم، يعني اگر يك حكمي ضرر بر عباد بود، شارع با اين لا ضرر آن حكم را برمي‌دارد، چه در تعبّديّات و چه در توصليات، اگر وجوب وضو كه عنوان مطلق دارد در يك جا موجب ضرر شد، حالا يا ضرر جاني يا ضرر مالي، اين وجوب برداشته مي‌شود. مرحوم شيخ همين نظر را دارد، در ميان متأخّرين مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) هم همين نظر را دارد، يا مثلاً در باب معاملات، اگر بخواهيم حكم به لزوم يك معامله‌اي كنيم، اي لزوم موجب ضرر بشود، اصلاً معامله‌ي غبني است و مشتري مغبون شده، اينجا اگر بيع بخواهد لازم باشد ضرري بشود، لا ضرر اين را برمي‌دارد. پس ببينيد اين نظر شيخ است كه بگوئيم ما حكم ضرري نداريم و اگر يك حكمي مستلزم ضرر شد، اگر يك حكمي از احكام شرعي مستلزم ضرر شد، شارع اين را برمي‌دارد و تخصيص در احكام و ادله‌ي اوليه مي‌شود. اين نظريه‌ي مرحوم شيخ سه احتمال دارد؛ يكي اينكه از راه مجاز در حذف باشد كه ما در لاضرر بگوئيم ضرر صفتِ براي حكم است، لا حكمَ ضرریا، یعنی مجاز در حذف است. دوم این که مجاز در كلمه باشد به معناي اينكه اگر يك حكمي سبب ضرر شد، ضرر مسبّب از يك حكمي شد، بعلاقه‌ي سببيّت، يعني حكم شارع سببٌ للضرر و ضرر مي‌شود مسبب، ذكر مسبب شده و اراده‌ي سبب شده است. احتمال سوم این است كه بگوئيم اصلاً مجاز نيست، نه مجاز در حذف است و نه مجاز در كلمه است، استعمال استعمال حقيقي است منتهي حقيقت ادعايي، يعني شارع ادعاءً مي‌گويد ضرر وجود ندارد. استعمال استعمال حقيقي است منتهي حقيقت ادعايي، آن وقت حالا در اينكه مراد از اين حقيقت ادعايي چيست؟

خودش چهار احتمال وجود دارد كه عرض كرديم نمي‌خواهيم وارد اين جزئيات شويم، فقط اجمالاً بدانيد در كلام مرحوم شيخ سه احتمال وجود دارد، بعضي‌ها مثل مرحوم نائيني مي‌گويند شيخ اصلاً نمي‌خواهد از راه مجاز وارد شود، در حالي كه اين برخلاف ظاهر عبارات شيخ است، شيخ مي‌فرمايد ما در اين لاضرر،‌چاره‌اي جز مجاز نداريم. اما حالا اينكه به نحو مجاز در حذف است، مجاز در كلمه است، حقيقت ادعاييّه است، خود حقيقت ادعاييه چهار احتمال وجود دارد، يك نوعش را مرحوم آخوند آمده ادعا كرده در كفايه، يك نوعش را آخوند در حاشيه‌ي رسائل ادعا كرده، دو نوعش را هم ديگران ادعا كردند كه اينها را ذكر نمي‌كنيم! اين پس مجموعاً احتمال اول كه مرحوم شيخ آمده در اينجا بيان كرده است. احتمال دوم: که نزديك به احتمال اول است و بعضي گفتند اين حقيقتش همان كلام مرحوم شيخ است و آن نظريه مرحوم آخوند است كه مي‌فرمايد لا ضرر نفي حكم به لسان نفي موضوع است، اگر يك موضوعي معنون به عنوان ضرر بشود، چون آخوند تصريح مي‌كند «نفي الموضوع ادعاءً كنايةٌ عن نفي الآثار»  مثل «يا أشباه الرجال و لا رجال» كه اين «ولا رجال» نفي موضوع است به لحاظ اينكه مي‌خواهد بگويد در شما آثار رجوليت و شجاعت و غيرت وجود ندارد. آخوند در اينجا مي‌فرمايد اين نفي حكم به لسان نفي موضوع است. امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند کلام مرحوم آخوند يرجعُ إلي كلام الشيخ، مي‌فرمايند كه اين فرقي نمي‌كند، اما  به نظر ما فرق عمده بين كلام شيخ و كلام آخوند این است كه روي مبناي مرحوم آخوند مسئله‌ي نفي مي‌آيد روي عقد الوضع قضيه، يعني اگر يك موضوعي معنون به عنوان ضرر شد، شارع حكم اين موضوع را برمي‌دارد، اگر خود اين وضو ضرري شد شارع حكمش را برمي‌دارد، اما روي مبناي اخوند اگر يك حكمي خودش منشأ ضرر شد لا ضرر را برمي‌دارد.

روي مبناي مرحوم شيخ اين ضرر وصف براي حكم است، اگر يك حكمي ضرري شد كار به موضوعش نداريم، اگر يك تشريعي ضرری شد، شارع مي‌گويد اينجا آن تشريع را من ندارم، مثل اينكه مي‌گوييم ما جعل عليكم فی الدين من حرج، كه تشريع حرجي در شريعت وجود ندارد، شيخ مسلئه را مي‌برد در ناحيه‌ي عقد الوضع قضيه، يعني حكم ضرري نيست و كاري به موضوع ندارد. آخوند مسئله را مي‌آورد روي موضوع و مي‌گويد اگر يك موضوعي متّصف به عنوان ضرر شد، آن حكم اولي كه شارع براي آن موضوع قرار داده كنار مي‌رود، روي مبناي آخوند كاري نداريم كه خود حكم آيا ضرري هست يا نه؟ اما روي مبناي مرحوم شيخ كه مشهور هم همين را مي‌گويند، اگر حكم عنوان ضرري را پيدا كرد نفی می شود. اين هم فرق بين كلام مرحوم شيخ و مرحوم آخوند. احتمال سوم: قول شيخ الشريعه است كه برخلاف آخوند و شيخ انصاری مي‌گويد «لا» در اينجا «لا»ي ناهيه است و مي‌گويد شبيه «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» است، لا رفث يعني يحرم الرفث، لا جدال يعني يحرم الجدال، لا ضرر هم يعني يحرم الضرر،‌ضرر حرام است، كاري به حكم ضرر ندارد، كاري به اين ندارد كه شارع لم يشرّع حكماً ضرريّاً، شارع حرام كرده ضرر و ضرار را. يكي از بحث‌هاي مهم اين است كه آيا ضرار همان معناي ضرر را دارد يا نه؟ پس اصلاً عنوان نافيه نيست در نتيجه يك حكم است، طبق بيان آخوند و بيان شيخ، لا ضرر بر ادله‌ي اوليه حكومت دارد، طبق بيان شيخ الشريعه اين خودش يك حكمي است مثل اينكه گفته يحرم الضرر، ضرر حرام است. احتمال چهارم: از مرحوم فاضل تونی است كه لا ضرر اينجا مقصود این است كه اسلام حکم غير متدارک ندارد. لا ضرر، ضرر نيست، ضرري كه تدارك نشود، يعني اگر در اسلام جایي ضرر باشد بايد تدارك و جبران شود، كه مي‌گویند اردئ الاحتمالات است.

احتمال پنجم:احتمالي است كه امام(رضوان الله عليه) قائل شدند و مرحوم والد ما هم همين را تبعيّت كردند كه امام مي‌فرمايند اصلاً اين لا ضرر يك نهي حكومتي است و ديگر مقدّم بر ادله‌ي اوليه هم نمي‌شود. اگر پیامبر(ص) به آن انصاري صاحب آن خانه فرمود درخت  سمره بن جندب را بكن و بيرون بينداز، به عنوان يك حكم حكومتي بوده است، در نتيجه تصرف در ادله‌ي اوليه نمي‌كند، مقدّم بر ادله‌ي اوليه نمي‌شود، اين هم نظري است كه ايشان و به تبع ايشان مرحوم والد ما اختيار كردند.


دیدگاه مختار در قاعده لاضرر

آنچه كه ما فعلاً بر آن مستقريم، ا تا بحث مفصلش را بكنيم، همين نظريه‌ي مرحوم شيخ است كه لا ضرر به اين معناست كه شارع جعل ضرري ندارد، اگر يك حكمي بخواهد از طرف شارع جعل بشود و اين جعل سبب براي ضرر باشد، شارع مي‌گويد چنین حکمی نداريم. اگر الآن شارع بخواهد بگويد سمره بدون اجازه وارد اين خانه شود، چون مالش كه درختي است كه در آنجاست، برود آنجا آبياري كند، بگوئيم يجوزُ اين كار را بكند اين جواز ضرري است، شارع جعل ضرري ندارد. اين پنج مبنا در باب لا ضرر است. در ما نحن فيه مثل امام و مرحوم شيخ الشريعه و فاضل توني،  نمي‌توانند به لا ضرر استدلال كنند، اما، روي مبناي شيخ و روي مبناي آخوند مي‌شود اينجا وارد شد، بگوئيم لا ضرر اينجا جريان دارد.


اشکالات راه نهم

اشکال اول: در باب لا ضرر يك مطلبي را بيان كردند و آن اينكه لا ضرر در جايي جريان پيدا مي‌كند كه موجب ضرر بر ديگران نباشد، اگر بگوئيم در ما نحن فيه اين آقايي كه ده سال پيش هزار تومان غصب كرده، الآن بايد صد هزار تومان بدهد، اين ضرر بر غير وارد مي‌شود، شما با لاضرر مي‌خواهيد بگوئيد آن مالك استحقاق كاهش ارزش پول را دارد در حالي كه اين موجب ضرر بر ديگران است. به عبارت ديگر لا ضرر شبيه ادله‌ي امتناني است، امتنان هم در جايي است كه موجب ضرر بر ديگري نباشد، خلاف امتنان بر ديگري نباشد، بگوئيم اين مالك كه هزار تومانش ده سال پيش از بين رفته، الآن غاصب بايد صد هزار تومان به او بدهد به دليل لا ضرر، نه. يكي از تنبیهات لا ضرر اساساً همين است كه در جايي جريان پيدا مي‌كند كه موجب ضرر بر ديگران نباشد، اينجا شما بخواهيد با لا ضرر طرف مالك را بگيريد، اين غاصب بيچاره مقدار زيادي ضرر مي‌كند، براي اينكه جلوي ضررش را بگيريد نمي‌شود به ديگري ضرر وارد كنيد، لذا جاي جريان لاضرر در اينجا نيست. اشكال دوم: كه اين اتفاقاً در كلمات متأخريّن يك مقداري زياد رايج است، اما ما خودمان مبنايش را قبول نداريم، يك حرفي را بزرگان هم در لا حرج مي‌زنند و هم در لا ضرر. مي‌گويند لا حرج نافي است، اگر يك وجوبي و يا حرمتي حرجي شد برمي‌داريم، اما مُثبت نيست! چيزي را اثبات نمي‌كند، در لا ضرر هم همين را مي‌گويند كه لا ضرر يك وجوب و حرمت و يك حكم و يك جعلي را برمي‌دارد، اما چيزي را اثبات نمي‌كند، در حالي كه شما مي‌خواهيد اينجا بگوئيد اين ما به التفاوت و مقدار كاهش ارزش پول را با لا ضرر مي‌خواهيد بر ذمه‌ي غاصب قرار بدهيد، لسان لا ضرر لسان نفي است نه اثبات، عرض كردم بزرگاني در كلماتشان اين عنوان وجود دارد لا حرج، لا ضرر، نافي‌اند و مثبت نيستند، روي آن مبنا هم اين اشكال در اينجا وجود دارد كه ما نمي‌توانيم اينجا بگويئم ذمه‌ي ضامن مشغول شده به جبران كاهش ارزش پول، البته عرض كرديم ما اين را قبول نداريم، آقايان كه رساله‌ي لا حرج ما را دارند آنجا مراجعه كنند، من مواردي را كه قدما از لا حرج به عنوان مثبت براي حكم استفاده كردند آوردم، نمي‌شود گفت لسانش لسان نفي است پس نافي است و مثبت نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
*********************************
[1] .«المحاولة التاسعة: إثبات ضمان نقصان مالية النقود الاعتبارية بملاك الضرر، و أن الضامن لو لم يجب عليه أكثر من المعادل الاسمي لما أخذه من المضمون له لزوم تضرّره، و لا ضرر و لا ضرار في الإسلام. وهذا مرجعه إلى انّا لو لم نتمكن من إثبات ضمان نقصان المالية من باب كونها من صفات المثل في خصوص النقد أمكن إثباته بقاعدة لا ضرر، حيث يقال بأنّ العرف في باب الأجناس و السلع الحقيقية لا يرى صدق الضرر إذا ما أرجع له نفس الجنس الذي أخذه منه، فمن يرجع منّا من الحنطة لمن أخذه منه لا يصدق في حقّه أنّه أضرّه و أنقص ماله إذا تغيّرت قيمته زمان الأداء عن زمان الأخذ؛ لأنّ ماليّته متقوّمة بمنفعته الاستعمالية الحقيقية الثابتة فيه بالتمام كما كانت في المأخوذ منه، إلا إذا فكّرنا بعقلية و ذهنية تجارية خاصة ليست ميزانا في صدق عنوان الضرر في الأدلّة. و أمّا في باب النقد فحيث إنّ قوامه و حقيقته بقيمته التبادلية السوقية حيث لا منفعة أخرى فيه فيصدق الإضرار عرفا بمجرّد نقص ماليّته في زمان الأداء عن زمان الأخذ نعم، قد يقال بأنّ هذا الوجه لا يجري في موارد العقود التي أقدم فيها الشخص بنفسه على جعل مقدار معيّن من ذلك النقد الاعتباري إلى أجل معيّن في ذمة الضامن بدلا عن ماله، فإنّه إذا نزلت قيمته مع فرض عدم التخلّف من قبل الضامن في الأداء لم يكن ضامنا؛ لأنه ضرر قد أقدم عليه المالك بنفسه، فيثبت ضمان نقصان المالية في غير هذه الحالة، كما في حالة التلف و الإتلاف- ضمان الغرامة- أو الغصب أو التأخير عن الأداء، فيضمن النقصان الحاصل في زمان التأخير لا أكثر؛ لكونه إضرارا منه على المالك» السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، صص 87 و 88...

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .