- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين تبيين كلام امام خميني نسبت به استدلال شيخ طوسي به آيه اعتداء نسبت به مطلب بحث گذشته يك نكته‌اي را عرض كنيم و بعد وارد دنباله‌ي بحث شويم و آن نكته اين است كه امام خميني رضوان الله عليه كلام شيخ طوسي را توجيه كردند به طوري كه با رجوع به بناء عقلا منافات نداشته باشد، چون خود امام به بناء عقلا تمسّك كردند اين اشكال مطرح مي‌شود كه اگر در بحث از كيفيت ضمان ما بتوانيم به بناء عقلا و سيره‌ي عقلا رجوع كنيم پس چرا شيخ طوسي به آيه‌ي اعتداء تمسك كرده. امام رضوان الله عليه در جواب فرمودند كه ما مي‌توانيم توجيه كنيم بگوئيم شيخ طوسي هم نمي‌خواسته مسئله را تعبّدي كند، بلكه تشبّث به اين آيه پيدا كرده براي كشف « عن ما هو موجودٌ و واضحٌ عند العقلاء » اين بياني بود كه امام داشتند. البته يك احتمال دومي هم در معناي عبارت امام هست و آن اينكه امام اعتراض مي‌كنند با اين كه مسئله مسئله‌ي عقلايي و از موارد روشن رجوع به عقلاست، چرا شيخ طوسي به آيه‌ي اعتداء تمسك كرده و مسئله را تعبّدي كرده است؟ اما اين احتمال ضعيف است.

احتمال قوي در عبارت امام رضوان الله عليه اين است كه مي‌خواهند شيخ طوسي را هم همراه خودشان بكنند. قبلاً عرض كرديم كه در باب اجتهاد، فقيه اگر يك راهي را چه از حيث استدلال و چه از حيث فتوا، اختيار كرد هنر فقاهت و اجتهاد اين است كه ديگران را همراه با خودش قرار بدهد. امام و مرحوم آقاي خوئي در اين بحث بر سيره‌ي عقلائيه اعتماد كردند، آن وقت اولين اشكالي كه با آن مواجه مي‌شوند اين است كه اگر در بحث از كيفيت ضمان ما بايد سراغ سيره‌ي عقلائيه برويم، پس چرا شيخ طوسي به آيه‌ي اعتداء تمسك كرده است؟ ظهور استدلال شيخ طوسي يك استدلال تعبّدي است. شما مي‌فرماييد كيفيت ضمان امر تعبّدي نيست يك امر عقلائي است پس چرا شيخ طوسي به آيه‌ي اعتداء استدلال كرده است؟ امام در جواب مي‌فرمايند بايد توجيه كنيم بگوئيم شيخ طوسي هم نخواسته مسئله را تعبّدي كند، بلكه در صدد بوده از درون اين آيه ما « هو واضحٌ عند العقلاء » را بيرون بياورد. اين مطلبي است كه امام رضوان الله عليه در توجيه كلام مرحوم شيخ طوسي ذكر كردند و خواستند عبارت شيخ را از تعبّدي بودن خارج كنند. اشكال به توجيه مرحوم امام خميني نسبت به كلام شيخ طوسي ما نسبت به فرمايش امام ديروز بحث كرديم و بحث هم تمام شد منتهي يك نكته‌اي كه تذكرش در اينجا لازم است ـ مخصوصاً آقاياني كه اهل تحقيق هستند ـ این است كه آيا اين توجيه امام نسبت به كلام شيخ طوسي درست است يا نه؟ اولاً خلاف ظاهر عبارت شيخ طوسي است، ظاهر عبارت شيخ طوسي اين است كه استدلال مي‌كند به آيه‌ي اعتداء به عنوان يك دليل تعبّدي و اين خلاف ظاهر است.

ثانياً ـ كه اين اشكال دوم مهم است ـ اساساً استدلال به بناي عقلاء و سيره‌ي عقلاء در كلمات قدما يا نبوده و يا خيلي كمرنگ بوده است. مثلاً در بحث حجيّت خبر واحد مي‌گوئيم مهمترين دليل براي حجيّت خبر واحد بناء العقلا‌ء است، اما اين در كلام متأخرين واقع شده، و اگر در كلمات قدما جستجو كنيم استدلال به بناي عقلاء يا نبوده و يا خيلي نادر بوده است، آن وقت چطور مي‌توانيم با وجود چنين مطلبي بگوئيم شيخ طوسي هم دنبال كشف بناي عقلا بوده. نكته: به نظر ما يكي از فرق‌هاي اجتهادي بين قدما و متأخرين در همين است، هم در استدلال به عقل است و هم در استدلال به سيره‌ي عقلاست. در اجتهاد متأخرين به بناء عقلا زياد تمسك مي‌شود اما در قدما من اصلاً ياد ندارم كه حتي يك مورد در بين كلمات شيخ مفيد و سيد مرتضي و ابن زهره، ابن حمزه و ... به بناء عقلا و سيره‌ي عقلا تمسك شده باشد، و اگر اين عرض ما درست باشد اينجا اين توجيه امام كه شيخ طوسي دنبال كشف از بناء العقلاست درست نيست. پس جواب مهم اين است كه استدلال به بناء عقلاء در كلمات قدما نبوده و نتيجه اين مي‌شود كه قدم[1] در مسئله‌ي كيفيت ضمان غالباً مسئله را تعبّدي مي‌دانستند اما متأخرين مثل امام و مرحوم خوئي و ديگران مي‌گويند اينها امر عقلايي هستند و نيازي به مراجعه به ادله‌ي نقلي و ... نيست. نتيجه اين مي‌شود كه اين يك امر عقلاييِ غير تعبّدي است. نكته: استدلال به عرف كه عرف به چه چيزي مي‌گويد مثل، در كلمات قدما هم بوده است اما اينكه عقلاء در باب ضمان چه رسم و بنايي دارند در كلمات شيخ نيست، نه در مبسوط و نه در خلاف.

يعني هيچ قرينه‌اي بر اين معنا نيست. عرف غير از عقلاست مثل اينكه بگوئيم شارع فرموده است: « حرّمت عليكم الخمر »، بعد بگوئيم عرف به اين مايع هم مي‌گويد خمر. بناء عقلاء در اينجا يعني عقلا يك توافقي دارند در اينكه در باب مثليات ضمان به مثل و در باب قيميات به قيمت باشد. تا اينجا استدلال به آيه‌ي اعتداء، حديث «علي اليد»، دليل عقلي، كه اگر يك شيئي را غصب كنيم، خصوصيات ثلاثه‌ي شخصيه و طبيعيه و قيميه بر ذمه مي‌آيد، و همچنين اين دليل كه بناء العقلاست تماماً مخدوش بود. يعني هيچ كدام از اينها نتوانست اثبات كند كه ضمان در قيميّات به قيمت است و در مثليات به مثل. پس تا اينجا چهار دليل تمام مي‌شود، باز در كلمات سه دليل ديگر وجود دارد. دليل پنجم: قاعده احترام استدلال كردند به قاعده‌ي احترام كه « حرمة مال المؤمن كحرمة دمه » احترام مال مؤمن اين است كه اگر يك جايي مال مؤمن از بين رفت، اگر مثلي است مثلش را بدهيد و اگر قيمي است قيمتش را بدهيد، اگر مثلي باشد و قيمتش را داديد احترام مال مؤمن رعايت نشده، اگر قيمي باشد و مثلش را داديد اينجا احترام مال مؤمن رعايت نشده است. اشكال اول: قاعده‌ي احترام فقط دلالت بر حكم تكليفي دارد، يعني انسان نسبت به مال مؤمن بدون اذن او حقّ تصرف ندارد، بدون اذن او نمي‌تواند از مال مؤمن استفاده كند، اگر بدون اذن او استفاده كرد حرام است. به عبارت ديگر همان طوري كه آن روايت مشهور « لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال أخيه إلا بإذن صاحبه » فقط گفتيم دلالت بر حكم تكليفي دارد اين قاعده‌ي احترام هم فقط دلالت بر حكم تكليفي دارد، دلالت بر ضمان كه حكم وضعي است ندارد.

اشكال دوم: بر فرض كه بپنداريم اين قاعده دلالت بر حكم وضعي ضمان دارد اما كيفيت ضمان را دلالت ندارد، نهايتش اين است كه بگوئيم « حرمةُ مال المؤمن كحرمة دمه » مثل حديث علي اليد أصل ضمان را دلالت مي‌كند اما اينكه ضمان در مثلي به مثل باشد و در قيمي به قيمت، اين ديگر دلالت بر آن ندارد، اين هم دليل پنجم و رد آن. دليل ششم: اجماع در دليل ششم آمدند ادعاي اجماع كردند، گفتند اجماع داريم بر اينكه « القيميّ يضمن بالقيمة و المثلي يضمن بالمثل » و فقط تنها كسي كه در ميان قدما با اين اجماع مخالفت كرده ابن جُنيد اسكافي است، البته در اينكه فتواي ايشان چيست نقل‌هاي مختلفي شده است، بعضي‌ها گفتند ابن جُنيد مطلقا گفته مثل، بعضي گفتند كه مطلقا گفته قيمت، بعضي‌ها هم گفتند ابن جُنيد گفته تخيير بين مثل و قيمت. اشكال: برخي اشكال كرده‌اند كه اين اجماع،‌اجماع مدركي است و اجماع يقيني المدرك و حتي محتمل المدرك باطل است، اينجا اگر يقيني المدرك نباشد محتمل المدرك هست، ما احتمال مي‌دهيم مجمعين يا به همين آيه‌ي اعتداء، يا به علي اليد، يا به قاعده‌ي احترام، يا ادله‌ي ديگري مثل بناء عقلاء استدلال كرده باشند و اجماع مدركي چون كاشفيت از قول معصوم عليه السلام ندارد لذا حجيت ندارد.

جواب از اشكال؛ اولاً: ما از كساني هستيم كه با اين سخن (ولو سخن رايجي در زمان ما شده) مخالف هستيم، اصلاً در فقه موجود ما متأسفانه 95 درصد از فقها اجماع برايشان ارزشي ندارد چون يا مي‌گويند يقيني المدرك است يا محتمل المدرك است و كنار مي‌گذارند، ما در بحث اصول‌‌مان اين را گفتيم كه اجماع يقنيي المدرك هم اشكالي ندارد. ضربه‌اي به ملاك حجيّـت اجماع كه كاشفيت از قول معصوم عليه السلام است وارد نمي‌كند، لذا روي اين مبنا اين جواب ـ جواب درستي نيست. ثانياً: اينجا در اينكه آيا واقعاً اجماعي وجود دارد يا نه؟ بايد يك مقداري شبهه كرد. در اينكه مشهور قائل به اين نظريه هستند ترديدي نيست، مشهور مي‌گويند « المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة »، اما از نظر صغروي آيا در اينجا اجماع محقق شده يا نه؟ در اين ترديد وجود دارد، يعني ثابت نيست كه همه فقها اين را گفته باشند. برخي از قدما اصلاً متعرض مسئله و اينكه آيا كيفيت ضمان در مثليّات به مثل و در قيميات به قيمت است نيستند، اگر متعرض نباشند ديگر نمي‌توانيم بگوئيم اينها در اين مسئله موافقند، شما از زمان مرحوم شيخ مفيد، كلمات شيخ مفيد و سيد مرتضي و اينها را بررسي كنيد ببينيد كه چند نفر از اينها تصريح كردند به اينكه « المثلي بالمثل و القيمي بالقيمة » و برخي از اينها متعرض نشدند، قول بعضي از اينها در دست ما نيست لذا براي ما يك مقداري در اصل صغراي اين اجماع ترديد وجود دارد و اين را تتبع كنيد ببينيد به چه نتيجه‌اي مي‌رسيد.

دليل هفتم: روايات آخرين دليل براي مذهب مشهور روايات مختلفه‌اي است كه در ابواب متفرقه و متعدده‌ي فقه وارد شده، ببينيم آيا از اين روايات براي مدعاي مشهور ما مي‌توانيم استفاده كنيم يا خير؟ روايت اول: اولين روايت روايتي در مورد امه‌ي مبتاعه است[2] كه قبلاً هم اين روايت را به يك مناسبتي مطرح كرديم كه اگر كسي يك كنيزي را بخرد و بعد اين كنيز را مستولده كند و بعد كه مستولده كرد و بچه‌دار شد صاحب كنيز پيدا شود، يعني معلوم بشود كه آن فروشنده سارق بوده و كنيز را دزديده بوده و بعد صاحب كنيز پيدا مي‌شود و مي‌آيد مي‌گويد اين كنيز مال من است، اينجا در روايت آمده است: مالك كنير، كنيز را مي‌گيرد و مشتري نيز با پرداخت قيمت ولد، ولد را مي‌گيرد. مشتري الآن مي‌فهمد كه اين معامله‌اش باطل بوده و صاحب كنيز آمد و او را برد، تكليف بچه چه مي‌شود؟ مي‌فرمايد مشتري هم قيمت را به صاحب اين كنيز بدهد و بچه را تحويل بگيرد، شاهد چيست؟ شاهد اين است كه امام عليه السلام حكم كرده به ضمان قيمت ولد، ولد در باب اماء و عبيد، عنوان مثلي را ندارد و اين مشتري از اين كنيز بچه‌اي را پيدا كرده و بر مولا تلف كرده است در حالي كه مولا مي‌توانست از اين كنيز براي خودش بچه‌اي بوجود بياورد اما مشتري اين را از مولا تفويت مي‌كند و حالا كه تفويت مي‌كند بچه كه مثلي نيست كه بگوئيم مشتري مثلش را بياورد به اين مولا بدهد بلكه قيمي است، قيمت ولد را بايد به مولا بپردازد، پس نتيجه مي‌گيريم كه اين روايت دلالت بر اين دارد كه ضمان در قيميّات به قيمت است. تقريب دليل همين است كه ولد، مثلي نيست، ولد طوري نيست كه بگوئيم مثل برايش متصور است، ولد از اول قيمي است ضمانش هم به قيمت است.

اشكال اول: اين استدلال يك قسمت مدعا را اثبات مي‌كند، اثبات مي‌كند كه القيميّ بالقيمه اما اينكه ضمان المثلي بالمثل، اين روايت دلالت ندارد، و چه بسا ما بگوئيم از روايت كه حالا در خصوص اين مورد كه ولد هست قيمت را ذكر كرده استفاده مي‌شود كه همان در جميع موارد به قيمت است. نكته: تعذّر مثل در جايي است كه از اول براي او يك مثلي متصوّر باشد و بعد تعذّر عارضي است، در بحث تعذّر مثل يعني تعذّر عارضي مراد است، اينجا از اول برايش مثل متصور است لذا اصلاً نبايد اينجا بگوئيم «حتي في فرض إمكان المثل» روايت را نمي‌توانيم بگوئيم يك اطلاقي دارد كه مي‌گويد در قيمت ضمان به قيمت است « حتي في فرض إمكان المثل »، از اول در جايي است كه براي مال مثلي تصور هم نمي‌شود حالا كه تصور هم نمي‌شود ضمان قيمي به قيمت را به خوبي دلالت دارد. اشكال دوم: در قيمي هم مشهور مي‌گويند القيمي يضمن بالقيمه ولو مع تيسّر المثل، اين روايت است كه فرض تيسّر را دلالت ندارد. و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

---------------------------

[1]. مرز قدما و متأخرين، علامه است. [2]. « عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يشتري الجارية من السّوق فيولیدُها ثم يجيءُ مستحقّ الجارية قال: يأخذ الجارية المستحقّ ويدفع إليه المبتاعُ القيمة الولد و يرجع علي من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اُخذت منه » و « عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) في رجل اشتري جاريةً فأولدها فوجدت الجاريةُ مسروقأً قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرّجلُ ولَدَه بقيمته » محمد بن الحسن الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج21، ص 204 و 205، باب حكم ما لو بيعت الامة بغير إذن سيّدها فولدت من المشتري ح[26903]4و [26902]3.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله4

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .