- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم اين رواياتي كه در قاعده عدل و انصاف به آن استدلال شده بايد ديد كه اولاً خود اين روايات دلالت بر همين مسئله‌ي عدل وانصاف دارد يا نه؟ و اگر خود اين روايات دلالت داشت مطلب دوم این است كه كبراي كلي به عنوان قاعده‌ي عدل و انصاف از اين روايات استفاده مي شود ياخير؟ و اگر بشود استفاده كرد آيا اين روايات معارض دارد يا نه؟ و مطلب آخر اين مي‌شود كه آيا در دوران بين قاعده‌ي عدل و انصاف و قاعده‌ي قرعه آيا قرعه مقدم است يا عدل وانصاف؟ يعني اگر فقيهي قاعده‌ي عدل و انصاف را به نحو كبراي كلي قبول كرد و از معارض و روايات معارض هم جواب داد، آن وقت اين بحث پيش مي‌آيد كه در دَوران بين عدل و انصاف و قاعده‌ي قرعه كدام مقدم است و الا اگر كسي قاعده‌ي عدل و انصاف را قبول نكند، اين كبري را قبول نكند، اين بحث كه آيا اين بر قرعه مقدم مي‌شود يا نه، جايگاهي ندارد؟

توضيح بيشتر پيرامون روايات مستند قاعده عدل و انصاف
اين رواياتي كه ما خوانديم؛ عرض كرديم در بعضي از مواردش از جهت صغروي مشكل دارد، يعني يا مسئله از باب صلح است يا مسئله از باب قضيةٌ في واقعةٍ است، يا ممكن است بگوئيم اين به عنوان يك امر راجح مطرح است، خوب روي اين سه تا عنوان دقت بفرماييد.گفتيم ممكن است كه بعضي از اين موارد احتمال مي‌دهيم كه امام به عنوان صلح مطرح كردند، فرمودند جعلتها بينهما نصفين يعني اصلحتُ بينهما، و اگر مسئله از باب صلح شد اينجا ديگر مسئله‌ي قاعده عدل وانصاف مطرح نيست. اگر مسئله‌ي صلح مي‌شد، مي‌شود طرفين صلح تغيير كند، يك نفر دو سوم و ديگري يك سوم، يا بالعكس ، قابل تغيير است.

اگر گفتيم كه اينجا اشاره به قاعده‌ي عدل وانصاف دارد ، اين قاعده يك امر لزوميِ معين است كه مي‌گوئيم عدل وانصاف، حالا اين تعبيري كه قبلاً هم عرض كرديم اينكه يك مال است كه اين مال مردّد بين دو نفر است، من له الحق يا زيد است يا عمرو و هيچ كدام بينه هم ندارند وهيچ راهي وجود ندارد براي اينكه بگوئيم اين مال چه كسي است؟ بگوئيم عدل و انصاف این است كه نصف اين مال را به زيد و نصف را به عمرو بدهند، عدل و انصاف ديگرقاعده‌ي مصداق دوم و سوم ندارد، اما صلح اگر ما گفتيم امام(عليه السلام) در اين مورد مسئله را به صلح منتهي كردند، آن وقت صلح متعلق اينكه فرق كند، مصداق صلح مي‌شود فرق كند اما مصداق عدل و انصاف يك مصداق واحد است. عرض كرديم در بعضي از اين روايات اين احتمال وجود دارد فقط درآن روايت عبدالله بن مغيره كه دارد يقسّم الآخر، احتمال صلح وجود ندارد. و يقسّم الآخر بينهما اين ظهور در اين دارد كه بايد آن يك درهمي كه مورد اختلاف است يقسّم بينهما، نصفش را به اين شخصي بدهند كه ميگويد هر دو درهم مال من است و نصف را بدهند به ديگري، يا در آن روايت وَدَعي، روايت سكوني كه دو نفر يكي دو دينار وديعه گذاشته و ديگري يك دينارگذاشته، حالا يك دينار دزديده شده، اينجا هم دارد يقسّم الآخر بينهما نصفين، انصاف این است كه اين روايت سكوني و آن روايت عبدالله بن مغيره نه احتمال صلح در آن جريان دارد و نه حتي آن مسئله‌اي كه قبلاً گفتيم در كلمات بعضي از فقها مسئله‌ي عدل و انصاف به عنوان يك امر ترغيبي مطرح است، مثلاً صاحب كتاب حدائق در جلد 24 صفحه 609 مي فرمايد اگر مردي داراي چند زن است مستحب است تسويه‌ي بين زوجات في الانفاق.

بر مرد لازم است نفقه‌ي لازمه‌ي چهار زن را بدهد، مثلاً اگر فرض كنيد نفقه‌ي لازمه‌شان روزي هزار تومان است به آنها بدهد، حالا اگر يك مردي آمد به يكي از زوجات خودش دو هزار تومان داد اين يستحبّ كه به بقيه همين دو هزار تومان را بدهد، صاحب حدائق مي‌گويد اينها مستحب است، چرا؟ لما في ذلك من رعايت العدل و الانصاف، بايد رعايت عدل و انصاف بشود.معلوم مي‌شود كه عده‌اي از فقها عدل و انصاف را به عنوان يك امر ترغيبي مطرح كردند، صاحب جواهر در جلد 31 جواهر صفحه 182، ايشان هم مي‌فرمايند لأنّه من كمال العدل و الانصاف، يعني در همين مورد كه يستحبّ التسويه بين الزوجات در انفاق و معاشرت و اينها، ايشان هم مسئله ي استحباب را مطرح كرده. فرموده لأنّه من كمال العدل و الانصاف المرغّب فيهما شرعاً، صاحب جواهر مي‌گويد عدل و انصاف يك امر استحبابي است، المرغّب فيهما شرعاً. پس ما بيائيم بگوئيم از اين روايات يك امر لزومي استفاده مي‌شود، يقسّم بينهما معنايش اين نيست كه مستحب است كه تقيسم به نصفين شود، عرض كرديم كه بعضي از روايات را مي‌شود حمل بر صلح كرد اما اين روايت سكوني و آن روايت عبدالله بن مغيره كه در آن مي فرمايد و يقسّم الآخر بينهما، در اين روايت سكوني دارد ويقسّم الآخر بينهما نصفين، اين نه حمل بر صلح مي‌شود كرد و نه حمل بر ترغيب مي‌شود كرد،بگوئيم المرغّب فيهما شرعاً، حمل بر اين دو تا هم نمي شود كرد، چه بايد گفت در اينجا؟

در اينجا بگوئيم اين قضيةٌ في واقعةٍ بوده، اين هم بسيار بعيد است ولو اينكه ما در يكي از بحث‌ها احتمال اين را داديم، ظاهراً مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در همين روايت سكوني اين احتمال را داده كه اين عنوان قضيةٌ في واقعةٍ دارد، اين هم خيلي امر بعيدي است، امام(عليه السلام) مي‌فرمايد يقسّم بينهما و ظاهرش این است كه اين اختصاص به اين مورد ندارد. آياما از اين دو تا روايت مي‌توانيم كبراي كلي عدل و انصاف را استفاده كنيم؟ و همچنين آن خبر اسحاق بن عمار كه قبلاً خوانديم، در اين روايت آيا يباع الثوبان موضوعيّت دارد؟ يباع الثوبان، كسي آمده به يك شخصي سي درهم داده و گفته برو برايم لباس بخر، ديگري هم به همان شخص20 درهم داده و گفته برايم لباس بخر، اين شخص هم رفته لباس خريده واين دو تا را براي اين دو نفر فرستاده و الآن هر يک از اين دو نفر نميدانند كدام مال اوست و كدام مال ديگري، حضرت مي‌فرمايد كه هر دو را بفروشند و سه پنجم پول آن مال صاحب 30 درهم و دو پنجم مال صاحب 20 درهم باشد.

سؤالي كه اينجا مطرح مي‌شود كه آيا اين يباعُ عنوان ارشادي دارد يا عنوان لزوميِ مولوي؟ حضرت براي اينكه اينجا مشكله حل شود، فرمودند يباع الثوبان، و الا اگر مسئله‌ي عدل و انصاف باشد مي‌شود گفت ببينند كدام لباس بهتر است و كدام بدتر، آن كه بهتر است بدهند به 30 درهمي، آنكه جنسش پست‌تر است به ديگري بدهند. اين يباع آيا عنوان مولوي لزومي دارد؟ خيلي بعيد است، بايد بگوئيم امام(عليه السلام) يك راهي را معيّن كردند كه با اين راه بخواهد مسئله تمام شود، اگر اين چنين است، ممكن است كسي بگويدكه عدل و انصاف همان احتمالي است كه ما مي‌دهيم كه هر لباس بهتري است، اينها از اول مي‌خواستند پول بگيرند كه چرا پول دادند به آن آدم كه لباس بخرد، اين روايت آخر كه خوانديم يك مقداري دلالتش از جهت صغروي به عدل و انصاف درست است. اين روايت سكوني و اين روايت عبدالله بن مغيره دلالتش بر مدّعا به نظر مي‌رسد كه دلالت خوبي باشد. قضيةٌ في واقعةٍ يك امر خيلي بعيدي است. آيا ما مي‌توانيم يك كبرايي درست كنيم في جميع الموارد؟ يا يك كبرايي در همين دايره مي‌توانيم درست كنيم، بعضي از فقها گفته‌اند كه اين قاعده‌ي عدل و انصاف در جايي جريان پيدا مي‌كند كه اين چند شرط باشد، يعني بعضي‌ها كه از اين روايات يك كبراي كلي را به دست آوردند مي‌گويند بايد اين شرايط باشد، شرط اول يك حقّ معلوم العين و المقدار باشد، مثل اينكه بگوئيم اين دابه (من له الحق مشتبه باشد، يعني نمي‌دانيم اين دابه كلش مال زيد است آيا زيد من له الحق است يا عمرو من له الحق است؟).

دوم، واستوي نسبة كل واحدٍ إليه، نسبت هر كدام به اين مال علي السويه باشد، اين نسبت علي السويه باشد، فرض كنيد در اينجا مي‌گويد اين دابه مال من است و ديگري هم مي‌گويد اين دابه مال من است، هر دو نسبتشان به اين مال عل السويه است، يعني ما نميگوئيم احتمال اين كه اين مال مالِ اين آقا باشد بيشتر از اوست، هر دو علي السويه‌اند، همان اندازه كه احتمال مي دهيم اين مالِ اين آقاست احتمال مي‌دهيم مال ديگري هم باشد! سوم، برقول يكي از اين دو تا عقلاً يا شرعاً مرجحي وجود نداشته باشد. كتابي هست به نام الفوائد العليّه مال مرحوم بهبهاني كه از علماي بزرگ اهواز و خوزستان بوده، اين كتاب بسيار پرمطلب است، قواعد زياد فقهي واصولي در اين كتاب مطرح است، در يكي از اين فوايدش ظاهراً در صفحه 45 اين قاعده‌ي عدل وانصاف را ايشان مطرح كرده، بسياركتاب خوبي است.

ايشان در آنجا مي‌فرمايند معناي قاعده این است ترتيب الأثر علي كل واحدٍ من الاطراف المشتبهه لاستواء النسبة بعد العلم بثبوت الحق لواحدٍ منها تسمّي بقاعدة العدل و الانصاف.

اين تساوي نسبت را هم مقيد کرده و مي‌گويد في مرتبة الظاهر، الآن نسبتي كه اين شخص به اين مال دارد، با نسبتي كه ديگري به اين مال دارد، مي‌فرمايد بالظاهر يك نسبت است، حالا مي‌شود گفت آن شرطي هم كه در آخر آوردند كه عدم المرجّح عقلاً أو شرعاً برمي‌گردد به تسوي نسبت، يعني وقتي اين دو نفر نسبتشان مساوي به اين مال هست هيچ كدام مرجح نداشته باشند، حالا اگر يكي بينه داشت و ديگري نداشت، يكي يد داشت و ديگري نداشت، يكي قسم خورد و ديگري نخورد. اينجا تساوي نسبت وجود ندارد، آن وقت يكي از جحود ديگري كه ايشان در اينجا آورده اين قيد است كه تطرق الاشاعه فيه. در قاعده‌ي عدل و انصاف بعد از اينكه يك حقّي موجود است، من له الحق مردد است، اين من له الحق نسبتشان به اين مال علي السويّة است، مرجّحي هم عقلاً أو شرعاً ندارند، مي فرمايد اشاعه در اينجا بوجود مي‌آيد، اشاعه‌ي ظاهريه، يعني وقتي چنين ادعايي شد و اينها هيچ كدام مرجحي بر مدعايشان ندارند اشاعه‌ي ظاهريه در اينجا بوجود مي‌آيد و الا اشاعه‌ي واقعيّه در اينجا وجود ندارد.

اين نتيجه‌ايست كه ايشان گرفته كه از اين روايات ما مي‌توانيم اين نكات را به دست بياوريم و بگوئيم هر جا يك حقّي باشد من له الحق مردّد است و نسبتشان به اين مال علي السويّه است و مرجّحي وجود ندارد و اينجا قاعده‌ي عدل و انصاف جاري مي‌شود و شركت و اشاعه‌ي ظاهريه در اينجا محقّق مي‌شود. در همين مثال اينكه يك نفر دو درهم گذاشته پيش كسي و ديگري يك درهم پيش او گذاشته و يك درهم گم شده؛ ايشان مي‌فرمايد محقق آمده مقيّد كرده به التزام جميع، گفته اين قاعده‌ي عدل و انصاف در اينجا در صورتي جريان دارد كه جميع با هم ممزوج شود، ديروز هم اشاره كرديم كه اين درهم‌ها را با هم مخلوط كند. صاحب كتاب فوائد سه اشكال كرده بر اين كلام محقّق و خلاصه‌ و عمده‌ي اشكالش این است كه اين رواياتي كه الآن خوانديم كه كسي دو دينار گذاشته و ديگري يك دينار گذاشته و بعد يك دينارش را دزد برده، امام مي‌فرمايد آن يك دينار يقسّم بينهما كجاي اين روايت دارد كه اينجا بايد امتزاج حاصل شده باشد. امتزاجي در اينجا وجود ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

سوالات مطرح در طریق اثبات قاعده عدل و انصاف

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .