- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه اين قاعده‌ي عدل و انصاف آيا قاعده‌ي صحيحي هست يا خير؟

ملاحظه فرموديد كه چند روايت وجود داشت، طبق آن روايت درهم ودعي يا بعضي از روايات ديگر كه اينها را ذكر كرديم، از اين روايات برخي استظهار كردند اين قاعده را و اين كبراي كلي را. و كبراي كلي اين شد كه اگر در يك موردي من له الحق مشتبه باشد، يك مال وجود دارد نمي‌دانيم صاحب اين مال زيد است يا عمرو؟ من له الحق مشتبه باشد و براي هيچ يك از اينها مرجّحي در كار نباشد، مرجّحي كه بيايد يكي را معيّن كند در كار نباشد و در آن شيء هم امكان اشاعه باشد. يك مواردي هست كه امكان اشاعه و تفرق اشاعه در آن نيست. دو نفر ادعا مي‌كنند اين بچه‌اي كه از اين زن متولد شده مال ماست، زيد مي‌گويد اين بچه‌ي من است و عمرو مي‌گويد اين بچه‌ي من است، فرض كنيد آنجايي كه دو نفر با يك زني وطي به شبهه داشته باشند نه وطي زنايي، چون در وطي به شبهه ولَد،‌ ولَد حرام است، حالا اين ادعا مي‌كند كه اين بچه‌ي من است واو هم ادعا مي‌كند كه اين بچه‌ي من است، در اين جا امکان اشاعه وجود ندارد كه بگوئيم نصف اين بچه مال اين و نصفش مال او. پس جايي كه من له الحق مشتبه باشد و هيچ مرجّحي نباشد و امكان اشاعه در آن باشد، بعضي از بزرگان خواستند بفرمايند كه اينجا قاعده‌اي داريم به نام قاعده‌ي عدل و انصاف، و مي‌آيند بعد از اينكه اين قاعده را استفاده مي‌كنند، مي‌گويند فرق بين قاعده‌ي انصاف و قاعده‌ي قرعه اين است؛ اولاً قاعده‌ي قرعه در جايي است كه من له الحق و من عليه الحق هر دو مشتبه باشد، و ثانياً قاعده‌ي قرعه در جايي است كه امكان اشاعه نباشد.

در همين جايي كه زيد مي‌گويد اين ولد مال من است و عمرو مي‌گويد مال من است، امكان اشاعه وجود ندارد، اينجا قرعه جاري مي‌شود. اين نتيجه‌اي كه دارم عرض مي‌كنم را دقت كنيد، در بسياري از كتب به راحتي اين نتيجه را پيدا نمي‌كنيد، در خيلي از كتب كه نتوانستند روشن فرق بين قاعده‌ي انصاف و قاعده‌ي قرعه را بيان كنند، چون يك علتش این است كه كثيري از بزرگان اصلاً قاعده‌ي انصاف را قبول ندارند. حالا ما مي‌خواهيم اين را عرض كنيم كه اگر از اين روايات قاعده‌ي انصاف به دست بيايد، مورد آن جايي است كه من له الحق مشتبه باشد، امكان اشاعه باشد، هيچ مرجّحي هم در كار نباشد و فرقش با قاعده‌ي قرعه در همين دو نكته‌اي بود كه بيان كرديم.

نکته پيرامون روايت حسين بن مختار
روايتي كه از حسين بن مختار خوانديم كه به نظر ما اين روايت صحيحه است و ما در بحث قرعه، ادله‌ي قرعه اين روايت را آورديم، صاحب كتاب عناوين مي‌گويد اين روايت ضعيف است، اما ما آنجا گفتيم به نظر ما اين روايت صحيحه است.

در روايت حسين بن مختار دارد: ابو حنيفه بر امام صادق(عليه السلام) وارد شد و امام يك مسئله‌اي را با او مطرح كرد و فرمود اگر يك سقفي بر يك جماعتي فرو بريزد، همه بميرند و يك حر و يك عبد بماند، و ما نمي‌دانيم کدام هم حر است تا تمام اموال به او برسد و كدام عبد است كه عبد مانع از ارث است،‌ رقّيت مانع از ارث است، نمي‌دانيم! از ابو حنيفه پرسيدند كه اينجا بايد چكار كرد؟

ابو حنيفه قاعده‌ي عدل و انصاف را جاري كرد. گفت نصف اين بچه رق است و نصف آن بچه هم رق است، مال را هم دو قسمت مي‌كنيم نصفش را مي‌دهيم به اين آدم و نصفش را مي‌دهيم به آن آدم.

امام فرمود: ليس كذلك، اين راويت را ما در دو سه جلسه‌ي گذشته مفصلاً راجع به آن بحث كرديم و نكته‌ي جديدي كه امروز مي‌خواهيم بگوئيم این است كه امام چرا اين سؤال را از ابو حنيفه كرد؟ امام كه خودش حجت و عالم به همه‌ي مسائل هست و مي‌داند كه ابو حنيفه آدم جاهلي است، چرا اين سؤال را كرد؟

علّت اصلي اين بوده كه اهل سنت به جاي قاعده‌ي قرعه، قاعده‌ي عدل و انصاف را درست كردند. چرا اين كار را كردند؟ براي اينكه ريشه‌ي قاعده ي قرعه مربوط به امير المؤمنين(عليه السلام)، پيامبر(ص)، حضرت امير(عليه السلام) را به يمن فرستادند و وقتي حضرت از يمن برگشت، پيامبر فرمودند چه چيز مهمي آنجا توجه‌ات را جلب كرد، حضرت عرض كرد كه يك بچه اي بود كه سه نفر در موردش اختلاف داشتند، هر يك از اين سه نفر ادعا مي‌كردند كه اين بچه‌ي من است و من قرعه انداختم.

پيامبر(ص) تأييد فرمود و از آن به بعد قرعه در اسلام به عنوان يك قاعده مطرح شده، اهل سنت چون ريشه‌ي مسئله‌ي قرعه مربوط به اميرالمؤمنين است، لذا از اول بناي‌شان بر اين بوده كه خيلي به قرعه توجه نكنند، شما در فقه اهل سنت كه مراجعه كنيد، قرعه را در يك موارد خيلي ضعيف مطرح كردند، برخلاف فقه ما. من فكر مي‌كردم كه چرا امام صادق(ع) از ابوحنيفه اين سؤال را كرده به اين مطلب رسيدم كه ايشان مي‌خواستند به او بفهمانند كه اصلاً قاعده‌ي عدل و انصاف درست نيست بلكه آنچه كه درست است قاعده‌ي قرعه است و الا اگر ابوحنيفه فقط مجرّد يك خطاي در تطبيق داشت، اين نياز به سؤال نبود، براي اينكه خود رُوات ما، خود اصحاب ائمه هم گاهي اوقات خطاي در تطبيق مي‌كردند، اين كه امام سؤال كردند، عرض كردم با توجه به اين قرائني كه ذكر كرديم براي اين بوده كه مي‌خواهند نفي كبري كنند و بفرمايند اينكه شما سني‌ها در فقه‌تان به عدل و انصاف تمسّك مي‌كنيد باطل است، بايد برويد سراغ قاعده‌ي قرعه.

ابوحنيفه قبول داشت افضليّت امام صادق(عليه السلام) بر خودش را، مي‌دانست كه امام صادق(عليه السلام) هر چه مي‌گويد صحيح است و لذا إن قلت هم نكرد، موارد زيادي داريم كه امام صادق اعتراض كرده، يا امام باقر اعتراض كرده و آنها حرفي نزدند. گاهي اوقات هم تعليل براي تأكيد مطلب مي‌آوردند، يا به آيات قرآن تمسك مي‌كردند و الا خودشان هم قبول داشتند. به هر حال من اين استظهار را از اين روايت مي‌كنم که امام(ع) در مقام نفي اصل قاعده عدل و انصاف بوده اند.

نتيجه بحث
اولا: چهار يا پنج روايت ذكر شده که اسمي از قاعده‌ي عدل و انصاف در انها نيامده و برخي مي‌خواهند از اين روايات يك كبري به دست بياورند که به نظر ما صحيح نيست به خصوص که اين روايت حسين بن مختار ظهور قوي دارد در نفي اين قاعده.

ثانياً: اگر اين روايات اشتباه حر و عبد نبود، ما بوديم و آن روايت قياس بن ايوب و سكوني و آن چند تا روايتي كه قبلاً خوانديم.

آيا اگر بخواهيم از اين روايات يك كبري را استفاده كنيم سؤال این است كه ملاك اين كبري چيست؟ ما در روايات قرعه داريم القرعةُ في كل أمرٍ مجهول كه در روايات ما اين تعبير مجهول آمده يا لكل أمرٍ مشكل، در خود كتب عامه آمده، با اينكه يك قاعده‌ي كلي آمده اما مع ذلك كنارش گذاشتند، اما حالا سؤالمان این است كه به امام(عليه السلام) عرض كردند يك كسي دو درهم گذاشته پيش يك آقايي و ديگري يك درهم گذاشته، دزد آمده يكي از اينها را برده، امام مي فرمايد يك درهم را يقسّم بينهما، آن كسي كه صاحب دو درهم بوده را يك درهم به او بدهند و يك درهم باقيمانده را يقسّم بينهما. سوالمان اين است كه از كجاي اين شما كبري استفاده مي‌كنيد؟ اگر بخواهيد از اين استفاده كنيد قاعده‌ي عدل و انصاف را، به چه ملاكي؟ كجاي اين دارد كه عدل و انصاف براي آن جايي است كه من له الحق مشتبه باشد.

اگر اين چهار پنج روايت نبود و ما بوديم و ادله‌ي قرعه، اگر ما بوديم و ادله‌ي قرعه، ادله‌ي قرعه مي‌گويد القرعةُ لكل امرٍ مشكل، يا في كل أمرٍ مجهول، مي‌گفتيم في كل أمرٍ مجهول سه مصداق دارد: 1) آنجايي كه من له الحق مشتبه باشد، 2) آنجايي كه من عليه الحق مشتبه باشد 3) آنجايي كه من له الحق و من عليه الحق مشتبه باشد. القرعةُ في كل أمرٍ مجهول، همه‌ي اينها را مي‌گيرد.

شما از كجاي اين روايات يقسّم الآخر بينهما استفاده كرديد كه قاعده‌ي عدل و انصاف آنجايي است كه من له الحق مشتبه باشد. اين فقط مجرد يك استحسان است، يا يك تعبير ديگري كنيم كه مناسبت حكم و موضوع

ثالثا: کساني كه از اين روايات قاعده‌ي عدل و انصاف را استفاده كردند، گفتند اينجا اين آقا دو درهم گذاشته و ديگري يك درهم و يك درهم دزديده شده، يا اين يك درهم همان يك درهمي بوده كه صاحب يك درهم گذاشته و يا مال آن كسي بوده كه دو درهم گذاشته، بيائيم انصاف را رعايت كنيم و بگوئيم نصف مال اين و نصف مال او.

ما مي‌گوئيم مگر همين جا امر مشتبه نيست كه مال كدام دزديده شده؟ قرعه بيندازيم و بيائيم با ادله‌ي قرعه بگوئيم اين يقسّم ظهور در تعيّن ندارد، ظهور در لزوم ندارد، امام يك راهي كه شايد اولويت دارد را بيان مي‌كنند و الا اگر كسي بخواهد به اين عمل نكند و به قاعده‌ي قرعه عمل كند مانعي ندارد. عرض مي‌كنم اگر ما بخواهيم از اين روايات قاعده‌ي عدل و انصاف را استفاده كنيم بايد اين روايات را مخصّص ادله‌ي قرعه قرار بدهيم، بگوئيم قرعه همه جا جاري است الا در اين موارد، در حالي كه در باب تخصيص، مخصّص عرفاً بيانيّت براي دليل عام دارد و بزرگاني گفتند مخصّص ناظر به دليل عام است. آيا اين ادله‌ هيچ نظارتي به آن ادله عام دارد؟ اصلاً نظارتي ندارد، او به قوّت خودش باقي است. اين روايات را حمل بر استحباب كنيد، كما اينكه از صاحب حدائق و از صاحب جواهر هم نقل كرديم كه عدل و انصاف يك امر ترجيحي و ترغيبي است، يك امر تعيّني نيست.

پس ببينيد ما نكته‌اي كه گفتيم اين بود كه؛

اولاً از آن روايات، روايات اشتباه حر و عبد؛ نفي اين كبري را استفاده مي‌كنيم،

ثانيا: با قطع نظر از آن روايات از خود اين روايات نمي‌توانيم كبري را استفاده كنيم، چرا؟ مي‌گوئيم كبري ملاك مي‌خواهد، در ادله‌ي قرعه ملاك ذكر شده، القرعةُ لكل أمرٍ مشكل يا مجهول، ملاكش ذكر شده.

ما سؤال مي‌كنيم از مثل مرحوم بهبهاني صاحب فوائد كه اصرار دارد بر اين قاعده‌ي عدل و انصاف، سؤال مي‌كنيم كبري را به چه ملاكي شما اينجا به دست مي‌آوريد، مي‌گوئيد عدل و انصاف به ملاك اينكه من له الحق مشتبه باشد، امكان اشاعه باشد، طرفين ترجيح نداشته باشد؟ مي‌گوئيم اينها نفي ادله‌ي قرعه نمي‌كند، ادله‌ي قرعه هم مي‌ايد در همين جايي كه امكان اشاعه نيست، من له الحق هم هست، مرجحي نيست، مي‌گويد قرعه جاري كن و اگر بخواهيد ملاك استفاده كنيم اينها مورد روايات بوده، در يك مورد جزئي به امام عرض كردند كه در اين درهم ودَعي چه كنيم؟

فرمودند يقسّم بينهما، يا در آن روايت يباع الثوبان كه بحث مفصلش را الحمدلله ذكر كرديم و براي شما روشن كرديم يباع الثوبان يك حكم مولوي نيست. پس اشكال ديگر ما این است كه اين روايات به خوديِ خود به ما ملاك نمي‌دهد و قاعده و ضابطه جاييست كه ملاك داشته باشد و علّت اينكه آن روز ما به شما عرض كرديم و گفتيم اين حرف را از ما داشته باشيد ولو اينكه الآن هم خودمان صد درصد نمي‌خواهيم بر آن اصرار كنيم، بايد كم‌كم بعضي از قواعد ديگر را بررسي كنيم، ما تا حالا چند تا قاعده‌ي اصطيادي مثل قاعده‌ي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و قاعده‌ي عدل و انصاف را بررسي كرديم، به نتيجه‌ي نفي رسيده است و مي‌شود گفت كه اصلاً ما در فقه قاعده‌ي اصطيادي نداريم و آنچه مشهور مي‌گويند قواعد اصطياديه اساسي ندارد.

علتش همين است؛ ما بايد ملاك قاعده را به دست بياوريم، به چه ملاكي عدل و انصاف اينجا بيايد، در روايات كه ذكر نشده است. در روايات قرعه مي‌گويد القرعةُ لكل امرٍ مشكل، ملاكش را ذكر مي‌كند.

ثالثا: اگر به اين روايات بخواهيم عمل كنيم بايد مخصّص ادله‌ي قرعه قرار بدهيم در حالي كه اين روايات هيچ ظهوري در اين كه مخصّص باشد و بيان باشد براي آن روايات قرعه، چنين چيزي نيست. نتيجه این است كه چون ادله‌ي قرعه يك موضوع عامي دارد، من له الحق را مي‌گيرد، من عليه الحق را مي‌گيرد، چه آنجاي كه تطرق اشاعه باشد و چه آنجايي كه تطرق اشاعه نباشد، همه‌ي اينهارا شامل مي شود، در تمام اين موارد قرعه حاكم است، بگوئيد روايات را چه كنيم؟ حمل بر ترغيب مي‌كنيم، يقسّم المال بينهما از باب ترغيبي است و اگر نخواستند طبق آن عمل كنند، به ادله‌ي قرعه عمل مي‌كنند. اين به نظر ما تمام الكلام است در نتيجه‌اي كه از قاعده‌ي عدل و انصاف گرفتيم كه بحمدالله فكر مي‌كنم نتيجه‌ي خوبي شد.

نکته: در باب نتيجه اگر ديديد به يك نتيجه‌اي رسيديد كه سكون نفس پيدا كرديد بدانيد كه نتيجه براي خودتان روشن است، اما اگر سكون نفس پيدا نكنيد باز بايد دنبال كنيد و اين نتيجه الحمدلله حاصل شده و بعد دوباره مي‌خواهيم وارد بحث شويم كه براي اينكه تنزّل قيمت پول را بگوئيم آيا ضامن هست يا نه بحث در راه هشتم بود كه بعضي از فقها به قاعده‌ي عدل و انصاف تمسّك كردند كه حالا ان شاء الله فردا دنبال مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

فرق قاعده عدل و انصاف با قاعده قرعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .