موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱۲/۲۲
شماره جلسه : ۸۰
-
روایات دلالت کننده بر عدم ضمان کاهش ارزش پول
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشت
بحث ما اين بود كه آيا كاهش ارزش پول ضمانآور هست يا نه؟ ما دوازده راه را به عنوان قاعده مطرح كرديم براي ضمان، از اين دوازده راه فقط راه اول را پذيرفتيم و بعد گفتيم ببينيم حالا اين مباحث گذشته روي قاعده بودو آيا از روايات ضمان را براي كاهش ارزش پول ميتوانيم استفاده كنيم يا خير؟ گفتيم روايت يونس، روايت اولي را كه دلالت بر اين دارد كه «لك أن تأخذ ما ينفق بين الناس اليوم» را برخي به آن استدلال كردند بر اين ضمان و بعد بحث اين شد كه اين روايت معارض دارد. معارض را بيان و بررسي كرديم و روشن شد كه بعد از معارضه به حسب صناعت استدلال ما نميتوانيم اصلاً به روايت اولي تمسّك كنيم، اين روايت اولي يا تقيّتاً صادر شده يا مورد اعراض مشهور است و ما اعراض مشهور را موهنِ در اعتبار روايت ميدانيم، نميشود به آن استدلال كرد. حالا اگر كسي بگويد كه ما اعراض مشهور را موهن نميدانيم، تقيّه را هم قبول نداريم، اين روايت اولي را معتبر ميدانيم، تعارض را هم قبول نداريم. و مثلاً در اينجا يكي از جمعها را بپذيرد و نه مسئلهي تعارض را قبول كند و نه اين نكاتي كه ما گفتيم و بالجمله اگر كسي بگويد ما باشيم و روايت اولي، آيا با فرض حجّيت اين روايت اولي در ما نحن فيه ميتوانيم استدلال كنيم يا نه؟ جواب این است كه خير؛ اگر واقعاً ما باشيم و اين روايت، بحث تعارض نباشد، بحث اعراض نباشد، اين اشكالاتي كه در اين روايت گفتيم مطرح نباشد، باز نميشود براي ما نحن فيه استفاده كرد، چرا؟ما اگر از روايت يونس استفاده كنيم يك ملاكي را و بتوانيم اين مناط را در اينجا به نحو قطعي استفاده كنيم، آن وقت در ما نحن فيه هم فايده دارد و آن مناط این است كه بگوئيم از روايت استفاده ميشود مطلق تغيير ضمانآور است. اين مطلق تغيير يعني چه آنجايي كه يك مالي ارزشش را به طور كلي از دست داده و چه آنجايي كه نقصان قيمت پيدا كرده، بگوئيم روايت يونس اين را دلالت دارد؛ ميگويد مطلق تغيير ضمانآور است، چه آنجايي كه آن مال قبلي به طور كلي از ارزش و اعتبار افتاده، چه آنجايي كه آن مال قبلي نقصان قيمت پيدا كرده، اين نقصانش هم بايد جبران شود، در حالي كه نميشود از روايت يونس اين مطلب را استفاده كرد، روايت يونس را ما اگر اشكالاتش را از آن صرف نظر كنيم موردش جايي است كه آن مال قبلي به طور كلي از رواج و اعتبار افتاده، اما در ما نحن فيه اينطور نيست بلكه هزار تومان پول را مال ده سال قبل كسي از ديگري تلف كرده، الآن هم هزار توماني وجود دارد، منتهي هزار تومانيِ حالا ارزشش از آن كمتر شده، نقصان قيمت پيدا كرده پس اگر ما باشيم و اين روايت اولي و از اشكالات هم ما صرف نظر كنيم باز اين روايت اولي مفيدِ براي استدلال در ما نحنُ فيه نيست. ما از اين روايت نميتوانيم ضمان كاهش ارزش پول را استفاده كنيم.
روایات دلالت کننده بر عدم ضمان کاهش ارزش پول
اکنون باید بررسی کنیم که آيا روايتي وجود دارد كه دلالت بر عدم ضمان نقصان كند يا نه؟ پس در اين بحث هم ادعا شده «ويقال» به اينكه روايتي داريم كه دلالت بر ضمان نقصان ميكند و اين همين روايت يونس بود كه بحثش مفصل گذشت «ويقال» كه روايت يا رواياتي وجود دارد كه ميگويد اگر نقصاني در ارزش پول به وجود آمد، اين ضمانآور نيست. حالا ميخواهيم اين روايت را بررسي كنيم، پس محل بحث را خوب دقت بفرماييد تا ببينيم آيا اين روايات ميتواند اين ادعا را اثبات كند يا خير؟روایت اول
اولين روايت كه ديروز هم آدرس را عرض كرديم؛ صحيحه عبدالملك است، در جلد 18 وسائل صفحه 183 ابواب سفر باب نهم حديث اول؛ عنواني كه صاحب وسائل داده این است كه «بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ قَبْلَ الْمُحَاسَبَةِ» يك كسي از ديگري دنانيري ميخواهد، آن موقعي كه اين دينار را به او داده يك قيمتي داشته و قبل از اينكه محاسبه كند قيمت اين دينار تغيير كرده، حالا روايت اولي يك مقداري معنايش را بايد دقت كنيد، «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَيَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ وَ هُوَ يَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ وَ قَدْ يَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَ لَيْسَتْ بِحَاضِرَةٍ فَيَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّيْرَفِيُّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَا حَتَّى صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِيَ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ حِينَ قَبَضَ كَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ قَالَ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْوَرِقُ بِقَدْرِ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَضُرُّهُ كَيْفَ كَانَ الصُّرُوفُ فَلَا بَأْسَ» يك كسي كه مردم پيش او وديعه ميگذارند، صندوقدار يا امانتدار يا هر چي. بعضي از دوستانش آمدند دنانيري پيش اين گذاشتند «فيأخذ مكانها ورقاً في حوائجه» فاعل يأخذُ كيست؟ خليط. آن خليط ميآيد از اين ودعي يك ورِق، جوهري ميگويد: «لورِق الدراهم المضروبة» دراهم مضروبه است. پس اين شريك يا صديق جاي آن دنانير يك دراهمي را ميگيرد «و هو يوم قبضت» كه در بعضي از نسخ به جاي «هو» دارد «هي». «يوم قبضت سبعةٌ و سبعةٌ و نصفٌ بدينار» آن موقعي كه رفته قبض كند يك دينار هفت درهم و نصف درهم بوده «و هي يوم قبضت سبعةً و سبعةٌ و نصفٌ بدينار و قد يطلب صاحب المال بعضاً ورِق و ليست بحاضرةٍ» گاهي اوقات صاحب مال اين درهم را طلب ميكند اما الآن طلب در اختيار آن ودَعي نيست، «فَيَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّيْرَفِيُّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ» در لغت دارد صرفت الدراهم بدينار أي بعته و إسم الفاعل من هذا صيرفيٌ و صيرف و صرّاف للمبالغة، صراف عنوان مبالغه را دارد.در بعضي از نسخه ها دارد «فيبتاعها له من الصيرفي»، يعني اين رجل ودَعي ميرود از صرّاف برايش درهم ميخرد، آن صاحب مال گفته يك مقدار درهم به من بده، اين ودَعي درهم پيشش نبوده، ودَعي ميرود پيش صرّاف دينار به او ميدهد و به جايش درهم ميگيرد. «ثم يتغيّر السعر قبل أن يحتسبا» قيمت تغيير پيدا ميكند قبل از اينكه اين دو تا با هم حساب كنند، آن شخص ودَعي با اين خليط قبل از اينكه بيايند تسويه حساب كنند قيمت تغيير پيدا ميكنند. آن موقع كه رفته يك دينار داده، هفت درهم و نصفي گرفته، اما بعداً قيمت عوض شده، قبلاً محاسبه بين خودش و آن ودَعي يك دينار شده دوازده درهم. آيا الآن هم اين يك دينار در مقابل دوازده درهم استحقاق دارد؟ آن موقعي كه دينارها را اين ودَعي گرفته يك دينار هفت درهم بوده، الآن يك دينار دوازده درهم شده. «قال(عليه السلام) إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْوَرِقُ بِقَدْرِ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَضُرُّهُ كَيْفَ كَانَ الصُّرُوفُ فَلَا بَأْسَ» امام فرمود اگر ورِق را به قدر دنانير به او داده، ديگر بعداً تغييراتي كه در قيمت به وجود آمده هر چه ميخواهد باشد. پس معناي روايت اين شد كه كسي آمده به ديگري ده دينار داده، بعد آن موقعي كه ده دينار داده هر ديناري هفت درهم و نصف بوده، بعد اين صاحب دنانير يك روزي ميرود سراغ اين ودَعي ميگويد دينار من را بده، پيش او دينار نيست و ميرود براي همان شخص از صرّاف به ازاي هر يك دينار هفت درهم و نصفي ميگيرد و به او ميدهد. منتهي بعضي از دنانير را به او داده، يعني مثلاً از ده دينار پنج درهمش را اينطوري محاسبه كرده و داده، يعني گفته اين به جاي پنج دينار.
اما هنوز نيامده با هم تسويه حساب كنند، قبل از اينكه تسويه حساب كند تغيير سعر در بازار به وجود ميآيد و يك دينار ميشود دوازده درهم، از امام(عليه السلام) سؤال ميكند الآن اين شخص با اينكه قبلاً در مقابل يك دينار، مثلاً پنج دينارش را در مقابل هر كدامش هفت درهم داده، الآن هم آن بقيه، يعني آن پنج درهم اضافه را طلب دارد يا نه؟ همهي سؤالها در اين است. با اينكه به جاي مقدار دينار آمده قبلاً به او درهم داده، اما چون هنوز تسويه حساب نكردند، آيا بايد تتمهي او را بدهد يا نه؟ امام ميفرمايد نه إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْوَرِقُ بِقَدْرِ الدنانیر، حالا در بعضي از نسخ روايات به جاي «بقدر الدنانير» دارد «بعدد الدنانير». مرحوم مجلسي در ملاذ الاخيار در جلد يازده صفحه 122؛ ايشان ميگويد «بعدد الدنانير أي بقيمة الدنانير وقت الدفع و في بعض النسخ بعد الدنانير» بعد ميگويد و هو أظهر، نه! آنجه اظهر است این است كه به عدد دنانير، عدد و قدر هم يك معنا دارد و تفاوت زيادي بينشان نيست، بگوئيم بقدر الدنانير، أو بعدد الدنانير. امام ميفرمايد اگر به اندازهي دنانير يا به قدر دنانير، يا بعد الدنانير كه حالا مرحوم مجلسي ميگويد اين اظهر است، اگر آمده ورِق داده اينجا چيزي بر ذمهي او نيست. امام(عليه السلام) كه ميفرمايد فلا يضرّه كيف كان الصروف، اين اطلاق دارد، يعني چه قيمت بعداً بالا رفته باشد و چه پائين آمده باشد. درست است كه در مورد روايت قبلاً يك دينار هفت درهم بوده و بعداً يك دينار شده دوازده درهم، اضافه شده، ارزش آن زياد شده، اما ملاك در آن عبارت فلا يضرّه كيف كان الصروف است، يعني اگر من به اين آقا يك دينار دادم، موقعي كه يك دينار را دادم هفت درهم بود، بعد كه آمد به جاي دينار به من درهم بدهد، شد پنج درهم، در بازار رفت يك دينار را از صرّاف تبديل كرد پنج درهم به من داد، امام ميفرمايد حالا وقتي ورق را دفع كرده به عوض دنانير، اينجا ديگر بعداً هر طوري ميخواهد صروف بشود، بالا يا پائين برود، نقشي ندارد.
نظری ثبت نشده است .