وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

********************************

[1]. «و لو قیل: إنّ دلیل الحرج بما أنّه امتنانی، لا یشمل ما لو کان الأمر على‌‌ خلاف الامتنان بالنسبة إلى الطرف، فلا یجری فی المقام، و إن لم یلزم حرج على المالک؛ فإنّ منعه خلاف الامتنان. قلنا: هذا ما اشتهر بینهم فی أمثال المقام؛ من أنّ دلیل الحرج، و الرفع، و الضرر، و نحوها ممّا تکون أحکاماً امتنانیّة لا إطلاق فیها إذا کان فی موردٍ خلاف الامتنان و لهذا قالوا بصحّة الصوم الضرری أو الحرجی إذا أقدم المکلّف علیه أقول: هذا أحد الموارد التی صار الخلط فیها بین الأحکام القانونیّة و الشخصیّة سبباً للاشتباه. و التحقیق: أنّ الأحکام الامتنانیّة إنّما هی امتنانیّة بحسب القانون الکلّی، و لا یلاحظ فیه آحاد المکلّفین، فإذا کان فی جعل قانون امتنان على الأُمّة، کان الحکم امتنانیّاً، و إن فرض مصادمته فی موردٍ لشخص أو أشخاص، و کونه موجباً لحرمانهم عن حقّ أو ملک. کما أنّ المصالح و المفاسد فی الأحکام على‌‌ رأی العدلیّة لیست بمعنى کون الحکم بالنسبة إلى‌‌ کلّ أحد ذا مصلحةو کما فی الأحکام السیاسیّة و الجزائیّة، فإنّها أحکام امتنانیّة على الأُمّة، و إن کان فیها ضرر و حرج على الجانی. فحدیث الرفع امتنانی، مع أنّ جواز أکل مال الغیر عند الاضطرار بلا إذن‌‌ صاحبه أو مع نهیه، خلاف المنّة بالنسبة إلیه، و هذا لا ینافی الامتنان بحسب القانون. و بالجملة: الخلط بین الأحکام القانونیّة و الشخصیّة موجب لکثیر من الاشتباهات، فتدبّر جیّداً. مضافاً إلى‌‌ أنّ رفع الید عن إطلاق الأدلّة، لا یصحّ إلّا مع إحراز الحجّة، و مع احتمال کون الامتنان فی تلک الأدلّة نکتة التشریع، لا علّة الحکم، لا یصحّ رفع الید عن الإطلاق، بل مع وجود الإطلاق و احتمال الانصراف لا یجوز رفع الید عنه. مع أنّ الامتنان فی تلک الأدلّة إنّما هو بالنسبة إلى‌‌ صاحب العناوین المذکورة لا غیرهم، بلا إشکال و شبهة، ففی حدیث الرفع إنّما یکون الامتنان على‌‌ غیر العالمین، و على المضطرّین، و غیرهما، لا على‌‌ مطلق الأُمّة، فقوله(صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) رُفع عن أُمّتی. ما لا یعلمونمنّة على‌‌ من لا یعلم، لا على العالم أیضاً و هکذ و قوله تعالى‌‌ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ منّة على‌‌ من وقع فی الحرج، لا على‌‌ مطلق الأُمّة، و هو ظاهر. فعلیه لو کان الحکم على‌‌ خلاف الامتنان بالنسبة إلى‌‌ صاحب العناوین، یمکن أن یقال: لا یشمل مورداً لا یکون فیه الامتنان، و أمّا إذا کان بالنسبة إلیه امتنانیّاً لا بالنسبة إلى‌‌ غیره، فلا محیص إلّا من الأخذ بالإطلاق، فتدبّر حتّى لا تتوهّم التناقض بین صدر کلامنا و ذیله» کتاب البیع، ج1، صص526و527.