- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث به اينجا رسيد كه اگر ما شك كنيم يك شيئي عنوان مثلي دارد يا قيمي؟ و يا شك كنيم آنچه كه بر ذمه آمده مثل است يا قيمت؟ سه صورت براي شك وجود دارد به نحو شبهه‌ي مفهوميه يا به نحو شبهه‌ي مصداقيه يا به آن نحو شق سوم، كه قدر مشترك بين اين موارد ثلاثه اين است كه ببينيم آنچه كه بر ذمه آمده مثل است يا قيمت؟ آيا يك اصل عملي كه مشخص كند چه چيزي بر ذمه آمده (مثل يا قيمت) وجود دارد يا خير؟ عرض كرديم كه هيچ فقيهي در صدد برنيامده كه با يك اصل عملي بگويد «هذا مثليٌ» يا «هذا قيميٌ» اصلي كه ما در موارد شك بگويد آيا اين شيء مشكوك مثلي است يا قيمي، نداريم و هيچ فقيهي به دنبال اين مطلب نبوده است آنچه كه هست این است كه در موارد شك ببينيم ذمه‌ي ما به چه چيزي اشتغال پيدا مي‌كند؟ آيا به مثل آن مال تالف اشتغال پيدا مي‌كند يا به قيمت آن؟ اينجا مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) چهار نظريه را بيان فرموده است: نخست، كه در موارد شك مثل بر ذمه مي‌آيد. دوم، كه بگوييم قيمت بر ذمه مي‌آيد. سوم، مالك مخيّر است، چهارم، ضامن مخير است. ضامن مخير است مثل را بپردازد يا قيمت را؟ در كلمات ديگران غير از اين چهار قول، دو قول ديگر هم مطرح است: نخست تصالح قهري يعني بايد اجبار بر مصالحه‌شان كرد، حاكم شرع اينها را مجبور كند كه خودشان مصالحه كنند و دوم قرعه است، كه در چنين موردي بيايند از راه قرعه استفاده كنند. لذا مجموعاً شش قول در اينجا وجود دارد.

ادامه بحث؛ ديدگاه شيخ انصاري در شك در مثلي و قيمي

مرحوم شيخ در ابتدا مي‌فرمايند «لا يبعد» كه ما بگوئيم ضامن مخيّر است اگر ضامن قيمت آن شيئ تلف شده را داد، شك مي‌كنيم كه آيا زائد بر آنچه كه داده، بر ذمه‌ي او هست يا نه؟ اينجا نسبت به آن زائد برائت جاري مي‌كنيم، كه در نتيجه مسئله‌ي تخيير ضامن مسئله‌ي أقل و أكثر مي‌شود و بيان اجمالي اقل و اكثر اين است كه اگر بخواهد قيمت را بدهد أقل مي‌شود و اگر قيمت بعلاوه‌ي خصوصيات صنفيه و نوعيه را بدهد يعني همان مثل را بپردازد اكثر مي‌شود. حالا اگر ضامن قيمت را داد و ما شك كنيم زائد بر اين ماليّت و قيمت آيا بر ذمه‌ي ضامن هست يا نه؟ اينجا مسئله از باب أقل و اكثر بوده و در اكثر برائت جاري مي‌كنيم. مرحوم شيخ مي‌فرمايد اگر كسي بگويد در «ما نحن فيه» اجماع داريم بر اينكه ضامن تخيير ندارد، ما مي‌گوئيم مالك مخيّر است مثل يا قيمت را بگيرد. دو دليل اقامه مي‌كنند بر تخيير مالك، چرا مالك مخيّر است؟ دليل اول این است كه اگر ضامن آمد «أحد الامرين» از مثل يا قيمت را داد، اما چيزي را داد كه مالك راضي نيست، شك مي‌كنيم ذمه‌ي اين ضامن بري شده يا نه؟ اگر ضامن چيزي را بپردازد كه «لا يرضي به المالك» مالك راضي به آن نيست، شك مي‌كند ذمه‌ي ضامن بري شده يا نه؟ اصل، عدم برائت ذمه است. دليل دوم اين است كه وقتي دليل ضمان را ـ كه علي اليد است ـ ملاحظه كنيم، علي اليد مي‌گويد بايد خود عين را بدهد و ضمان برطرف نمي‌شود مگر اينكه عين را بدهد، از اين عموم علي اليد يك مورد استثناء شده كه اگر مالك راضي شود به جاي عين، مثل را بدهد و يا به جاي مثل، قيمت را بدهد، كه در اين صورت اشكالي ندارد. حتي در آنجايي كه مال موجود است اگر مالك گفت اگر مي‌خواهي اين مال پيشت باشد و پولش را به من بدهي اشكالي ندارد، تو بخواهي اين مال پيش تو باشد و مثلش را به من بدهي اشكالي ندارد.

در مرحله‌ي سوم شيخ مي‌فرمايد از اول مي‌گوييم مالك مخيّر است، چون در مرحله‌ي دوم تخيير مالك را مبتني كردند بر اينكه اجماع باشد بر عدم تخيير ضامن، فرمود اگر اجماع باشد بر اينكه ضامن مخيّر نيست، ما بگوئيم نوبت به تخيير مالك برسد، در اين مرحله‌ي سوم مي‌فرمايند ما كاري نداريم كه بخواهد اجماعي هم باشد يا نباشد! از اول قاعده مسئله‌ي تخيير مالك را مطرح مي‌كند، زيرا اينجا شك در مكلّف به است، اين شخص مال ديگري را غصب كرده و اين مال از بين رفته، اينجا ذمه‌ي ضامن مشغول است، هر چه را كه ضامن بدهد اگر مالك به آن راضي نباشد هنوز اشتغال ذمه وجود دارد. اشتغال ذمه اقتضاء مي‌كند بگوئيم مالك به آنچه كه راضي مي‌شود ذمه‌ي ضامن بري مي‌شود. مرحوم شيخ دو مطلب ديگر دارند؛ يكي با «نعم، يمكن أن يقال» و يكي هم با «لا يمكن أن يقال». با «نعم يمكن أن يقال» مي‌فرمايند اگر يك كسي بگويد ما براي اينكه بگوئيم ضامن مخيّر است يا مالك مخير است، اولاً دليلي بر ترجيح أحد القولين نداريم. و ثانياً اجماع داريم بر اينكه خود مالك مخيّر نيست، مي‌فرمايند روي اين دو پايه: 1) بگوئيم براي تخيير مالك يا ضمن دليل هيچ يك تخيير بر ديگري ندارد، يك دليل مي‌گويد ضامن مخير است و دليلي مي‌گويد مالك مخير است، اگر مسئله را ببري روي أقل و أكثر، ضامن مخير است و اگر روي اشتغال ببريم مالك مخير است. مي‌فرمايد اين دو تا را كنار بگذاريم. 2) بگوئيم اجماعي در مسئله وجود دارد بر اينكه مالك مخيّر نيست. اين دو مسئله را اينجا لحاظ كنيم مي‌فرمايند ما بايد از باب دَوران بين المحذورين مسئله‌ي تخيير را مطرح كنيم، اينجا دوران بين المحذورين است. محذورين كدامند؟ يك: «تعين المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة» بيائيم از يك طرف بگوئيم مثل متعيّن است.

يعني اينكه مالك حقّ مطالبه‌ي قيمت را ندارد، ضامن هم حق امتناع از مثل ندارد. دو: «تعيّن القيمة كذلك» يعني به طوري كه بگوئيم مالك حق مطالبه‌ي مثل ندارد و ضامن هم حق امتناع از قيمت ندارد، لذا دوران بين المحذورين است و اينكه دوران بين المحذورين است، امكان برائت وجود ندارد، «عند التشاحّ» ضامن مي‌گويد آنچه بر ذمه‌ام آمده مي‌خواهم بدهم، مالك مي‌گويد آنچه حقم هست مي‌خواهم بگيرم، هيچ يك هم حاضر به تراضي و مصالحه نيستند، پس برائت امكان ندارد، برائت كه در دَوَران بين المحذورين امكان نداشت نوبت به تخيير مي‌رسد، اينجا بايد مسئله‌ي تخيير در اداء را مطرح كنيم، منتهي مي‌فرمايند «فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوي» اين از باب تخيير مجتهد در فتواست، اگر در يك جا دو خبر متعارض باشند و هيچ يك ترجيحي بر ديگري نداشته باشند و مجتهد بخواهد به أحد الخبرين عمل كند، از باب تخيير در عمل به أحد الخبرين است، يعني تخيير واقعي در اينجا نيست، آن قول اول كه ما مي‌گوئيم ضامن مخيّر است، تخيير واقعي بود. آن قول دوم كه مي‌گفتيم مالك مخيّر است تخيير واقعي بود، اما اين تخييري كه مرحوم شيخ در آخر به آن مي‌رسد يك تخيير ظاهري است، تخيير در مقام اداست. اينكه دوران بين المحذورين است و ضامن بايد يكي از اين دو را بدهد، با آن قول اول فرق دارد؛ در قول اول مي‌گفتيم ضامن مخيّر است بنا به تخيير واقعي. اما در اينجا تخيير ظاهري مطرح بوده و از باب دوران بين المحذورين است، البته در پايان مرحوم شيخ مي‌فرمايد: «فتأمّل [1]» كه در توضيح آن محشين مكاسب فرمودند بين ما نحن فيه و بين مسئله‌ي تخيير مجتهد در خبر متعارضين فرق وجود دارد؛ در باب اخبار دو مسلك است: نخست اينكه حجيت خبر از باب سببيت باشد، دوم اينكه حجيّتش از باب طريقيت باشد، اگر قائل شديم حجيت خبر از باب سببيت است، مسئله از باب تزاحم مي‌شود، مجتهد از باب تزاحم بايد احد الخبرين را أخذ كند، اما اگر از باب طريقيت شد مجتهد بر طبق دليل خاصي كه وجود دارد فتوي مي‌دهد.

شارع دو خبر را حجت قرار داده و پذيرفته‌ايم كه حجيت خبر واحد به جهت طريقيت است، در اين صورت اخبار علاجيه اينجا كه با هم تعارض دارند يكي را اختيار كن يعني خاص وجود دارد در باب خبرين متعارضين، اما آن دليل خاص كه مربوط به خبرين متعارضين است، شاهد ما نحن فيه نمي‌شود. لذا نمي‌شود تخيير مجتهد در خبرين متعارضين را در ما نحن فيه آورد. به عبارت ديگر در آنجايي كه خبرين متعارضين است، مسئله‌ي دوران بين محذورين مطرح نيست كه مجتهد مخيّر باشد بلكه يا از باب موضوعيت و سببيت و يا از باب طريقيت وارد مي‌شويم، پس مرحوم شيخ با «نعم، يمكن أن يقال» به اين نتيجه رسيد كه بالأخره ضامن در مقام اداء از باب دوران بين محذورين مخيّر است. ايشان در ادامه با «لا يمكن أن يقال» مي‌فرمايد «القاعدة المستفادة من اطلاقات الضمان في المغصوبات و الامانات المفرّط فيها الضمان بالمثل» آن قاعده‌اي كه از اطلاقات ضمان در باب مغصوبات و امانات استفاده مي‌شود ضمان به مثل است، قاعده از اين ادله‌ي ضمانات اين است كه بايد عين را بدهد، اگر عين را نداد، آنچه اقرب به تالف است بدهد و اقرب به تالف هم مثل است. بعد نوبت به قيمت مي‌رسد. [2] پس محصل نظريه‌ي مرحوم شيخ انصاري اين است كه با قطع نظر از اطلاقات ادله‌ي ضمان ضامن مخيّر است و تخيير ضامن از باب دوران بين المحذورين است، اما در آخر شيخ مي‌فرمايد چون ما اطلاقات ادله‌ي ضمان را داريم، از اين اطلاقات استفاده مي‌كنيم أقرب به تالف بايد داده شود، لذا شيخ مي‌فرمايد اصلاً نياز نداريم به اينكه ما اصل عملي را مطرح كنيم، در موارد شك به همين اطلاقات و ادله تمسّك مي‌كنيم.

اشكالات مرحوم اصفهاني به كلام شيخ انصاري

مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه‌ي مكاسب اول نظريه‌ي خود را بيان كرده و بعد روي قسمت قسمت هاي كلام مرحوم شيخ اشكالاتي را ذكر كرده است؛ آنجايي كه شيخ فرموده ضامن مخيّر است، دليلي كه آورده را رد كرده و آنجايي كه گفته مالك مخيّر است نيزدليلي كه آورده رد كرده است. ما قبل از اينكه تحقيق مرحوم اصفهاني را ببينيم، اشكالاتي كه ايشان بر كلام شيخ دارد را بيان و بررسي مي‌كنيم. محقق اصفهاني مي‌فرمايد اينكه شيخ مسئله‌ي تخيير ضامن را مطرح كرد «يتوقف علي دعوي الاجماع علي عدم وجوب دفعهما معاً» ما بايد يك اجماعي داشته باشيم بر اينكه دفع ـ نه تمليك ـ هر دو (مثل و قيمت) با هم به مالك، براي اينكه مالك خودش يكي را اختيار كند واجب نباشد، «و عدم وجوب رفع المالك يده عنهم» بايد بگوئيم اجماع داريم بر اينكه اينطور نيست كه بر مالك رفع يد از هر دو واجب باشد، اگر ما اجماع داشتيم بر اينكه بر ضامن دفع هر دو واجب نيست و بر مالك رفع يد از هر دو واجب نيست، مي‌فرمايد «فيكون دليلاً علي عدم وجوب تحصيل البراءة اليقينية التي لا تحصل إلا بدفعهما معاً» آن وقت نتيجه اين مي‌شود كه در «ما نحن فيه» برائت يقينيه لازم نيست. راه برائت يقينيه منحصر به اين است كه هم مثل و هم قيمت را در اختيار مالك قرار بدهد و مالك خودش يكي از اينها را اختيار كند. پس مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد اين مطلب مرحوم شيخ كه مسئله‌ي تخيير ضامن باشد (البته ديگر اشاره‌اي نمي‌كنند اين تخيير ضامن است كه در اول شيخ مطرح كرد يا تخيير ضامن است كه در آخر شيخ قائل شد، اما اين بيان مربوط به هر دوي اينهاست) متوقف بر اين مطلب است كه ما بگوئيم اجماع داريم بر اينكه بر ضامن دفع هر دو واجب نيست و اجماع داريم بر اينكه رفع يد مالك از هر دو واجب نيست. اگر چنين اجماعي باشد نتيجه‌اش این است كه تحصيل برائت يقينيه واجب نيست، اگر تحصيل برائت يقينيه واجب نشد اين نتيجه مي‌شود كه ضامن مخير است.

اما بعد مرحوم اصفهاني مي‌فرمايند ما قبول داريم اجماع مسلم است بر عدم وجوب دفعهما و اينكه بگوئيم هر دوي اينها را بايد به مالك عرضه كني تا او يكي را اختيار كند، چون آن مالي كه تلف شده يك مال است و مال واحد وقتي تلف مي‌شود يك بدل هم بيشتر لازم ندارد، يك مال از مالك در دست اين ضامن تلف شده، پس يك بدل مي‌خواهد اگر يك مال تلف بشود حتي در مقام دفع ـ نه تمليك ـ اينكه بگوئيم دو مال به مالك بدهد، وجهي ندارد، بعد مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد ما اين را قبول داريم، مي‌فرمايند در اينكه اجماع وجود دارد علي عدم وجوب دفعهما معاً اين روشن است و بحثي نيست. اما مي‌فرمايند اين اجماعٌ علي الواقعيّات، يعني يك امر حقيقي واقعي است، چون در واقع يك مال تلف شده بايد يك مال بدهد، دو مال تلف نشده كه بخواهد دو مال بدهد، مي فرمايد آنچه در اينجا نافع است اين است كه شما يك اجماعي بياوري بر عدم وجوب احتياط، در اينجا كه ضامن نمي‌داند بايد مثل را بدهد يا قيمت؟ اگر شما بخواهيد تخيير ضامن را اثبات كنيد، بايد يك اجماعي بر عدم وجوب احتياط داشته باشيد، اگر چنين اجماعي بود كشف از اين مي‌كند كه برائت يقيني لازم نيست و مي‌فرمايند ما چنين اجماعي را در مسئله نداريم. پس خلاصه‌؛ مرحوم اصفهاني اول كلام شيخ را روشن كرد كه تخيير ضامن روي اين اجماع است، روي اين اجماع درست است كه ضامن مخير است ولي مي فرمايد اين اجماع بر واقعيت است وفايده ندارد. مفيد این است كه فقها در چنين موردي اجماع بر عدم وجوب احتياط داشته باشند و حال آن كه چنين اجماعي در كار نيست، لذا قول به تخيير ضامن وجهي ندارد [3]. راجع به تخيير مالك هم مرحوم اصفهاني ابتدا تقريب مي‌كنند كه چرا شيخ مسئله‌ي تخيير مالك را بيان كرده و بعد همين را هم مورد اشكال قرار مي‌دهند كه در نتيجه هم تخيير ضامن و هم تخيير مالك مورد اشكال واقع مي‌شود.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*******************************

[1] .ر. ك: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب، ج1، ص 97.

[2] . «ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو تخيير الضامن لأصالة براءة ذمته عمّا زاد علي ما يختاره فان فرض اجماعٌ علي خلافه فالأصل تخيير المالك لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضي به المالك مضافاً إلي عموم «علي اليد ما أخذت حتّي تؤدّي» فإن مقتضاه عدم إرتفاع الضمان بغير أداء العين خرج ما إذا رضي المالك بشيء آخر والأقوي تخيير المالك من أول الأمر لإصالة الاشتغال والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منع. نعم يمكن أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح أحد الاقوال والإجماع علي عدم تخيير المالك التخيير في الأداء من جهة دوران الأمر بين المحذورين أعني تعين المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا للضامن الامتناع وتعيين القيمة كذلك فلا متيقن في البين ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاحّ فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوي، فتأمّل هذا ولكن يمكن أن يقال إن القاعدأ المتسفادة من اطلاقات الضمان في المغصوبات والأمانات المفرط فيها وغير ذلك هو الضمان بالمثل لأنّه أقرب إلي التالف من حيث المالية والصفات ثم بعده قيمة التاليف من النقدين وشبهما لأنّهما أقرب من حيث المالية لأن ما عداهما يلاحظ مساواته للتألف بعد إرجاعه إليهما» الشيخ مرتضي الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، صص 216 و 217.

[3] . محمد حسين الإصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، ج1، صص 359 و 360.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

خلاصه بحث گذشته

ادامه بحث؛ ديدگاه شيخ انصاري در شك در مثلي و قيمي

اشكالات مرحوم اصفهاني به كلام شيخ انصاري

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .