موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۸/۳۰
شماره جلسه : ۳۵
-
اشكال دوم مرحوم امام خميني به كلام محقق اصفهاني
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشكال دوم مرحوم امام خميني به كلام محقق اصفهاني
عرض كرديم بعد از اينكه روشن شد كه ما نحن فيه از قبيل دوران بين اقل و اكثر نيست، مرحوم محقق اصفهاني فرمودند ما نحن فيه از قبيل دوران بين تعيين و تخيير است و كلام ايشان را در اين قسمت بيان كرديم و اشكالي هم كه امام(رضوان الله عليه) بر ايشان داشتند آن اشكال را ذكر كرديم. در اشكال دومي كه امام بر مرحوم اصفهاني وارد كردند فرمودند اساساً تخيير در جايي است كه يك تكليف مردّدي در كار باشد، در جايي است كه پاي حكم تكليفي در كار باشد، اما جايي كه مسئلهي وضع و حكم وضعي است اينجا تخيير معنا ندارد و در ما نحن فيه بحث حكم تكليفي نيست بلكه بحث از اين است كه ذمهي اين ضامن به چه چيز مشغول است، شما اگر بخواهيد اينجا مسئلهي تخيير را مطرح كنيد تخيير در اشتغال ذمه ميشود. اشتغال ذمه عنوان حكم وضعي را دارد و در وضع هم تخيير معنا ندارد. امام در اينجا دليلي بر اين مدعا ذكر نفرمودند كه چرا تخيير در باب احكام وضعيه معنا ندارد؟ و اين را به وضوحش واگذار كردند و اهاله دادند كه مسئله تقريباً واضح است كه تخيير در باب وضع معنا ندارد. حالا همين را يك مقداري دنبال كنيم ببينيم آيا مطلب درست است يا نه؟اينكه ما واجب را به واجب تعييني و تخييري تقسيم ميكنيم مقسمش فقط بايد احكام تكليفيه باشد يا اينكه در احكام وضعيه هم اين تقسيم جريان دارد؟ جايي نديدم كه اين بحث را به صورت مستوفي بيان كرده باشند. كساني كه ميگويند تخيير در وضع معنا ندارد شايد در ذهنشان اين باشد كه وضع يك معلولي است كه داراي يك سبب معيّن است. اگر آن سبب باشد آن معلول هست، اگر سبب ضمان باشد ضمان ميآيد، اگر سبب ضمان نباشد ضمان نميآيد، اما اينكه بگوئيم اين ضامن است، خُب يا سبب براي مثل وجود دارد، ذمه بايد به مثل مشغول بشود، يا سبب براي قيمت وجود دارد ذمه بايد به قيمت مشغول بشود، اينكه بگوئيم مخيّر است بين المثل والقيمة اين معقول نيست، معنا ندارد كه ما بگوئيم مخيّر است. ما در اين فرمايش امام يك تأمّلي داريم. وجه و بيان تأمل این است كه چه اشكالي دارد از نظر ثبوتي همان طوري كه در احكام تكليفيه تخيير وجود دارد، در احكام وضعيه هم تخيير وجود داشته باشد و نه تنها از جهت ثبوتي به نظر ما اشكالي ندارد بلكه در مقام اثبات هم واقع شده. دو جا را ما بيان ميكنيم، خود شما كه اهل تحقيق هستيد رويش فكر و مطالعه كنيد ببينيد اين دو مورد آيا ميتواند نقض براي فرمايش امام باشد يا نه؟ مورد اول:در بحث كفارات است، شما تخيير در كفارات را داريد، كفاره عنوان حكم تكليفي را ندارد، عنوان حكم وضعي را دارد، مثلاً ميگويند كسي كه در حال احرام اضطرار به تظليل دارد بايد يك سايباني براي خودش داشته باشد ولو اضطرار دارد، اينجا ميگويند يجوز له التظليل ولكن بايد كفاره بدهد، حكم وضعياش عبارت از وجوب كفاره است، گناهي در كار نيست حكم تكليفي آن است كه مسئلهي ثواب و عقاب در آن مطرح ميشود اما حكم وضعي آنست كه بر ذمه ميآيد، مسئلهي ثواب و عقاب بر نفس موافقت او و مخالفت او مترتب نميشود، بر ذمه اين آقا آمده يك گوسفند به عنوان كفارهي تظليلي كه انجام داده.
خود وجوب اداء دين يا اشتغال ذمه، يك عنوان وضعي را دارند و لذا اگر در قيامت آن كسي كه دائن است از مديون گذشت مسئله تمام ميشود، اگر در دنيا مديون دينش را نداد و در قيامت دائن آمد از دين خود گذشت، آنجا نميگوئيم شارع ميگويد تو با حكم من مخالفت كردي و بايد عقاب شوي، اين يك عنوان وضعي را دارد. اين نكته را عرض ميكنم تا اينكه فكر نكنيد هر جا لفظ وجوب آمد يعني حكم تكليفي. لذا در كلمات فقها شما زياد ميبينيد كه اين وجوب آيا تكليفيٌ يا وضعيٌ، اين يجبُ يعني يجبُ تكليفاً يا يجبُ وضعاً؟ بنابراين در باب كفارات مخصوصاً در كفارهي ماه رمضان ما در بعضي از موارد داريم كه شخص مخيّر بين امور ثلاثه است، اگر وجوب كفاره را گفتيم يك حكم وضعي است نه حكم تكليفي، يك حكم وضعي است ذمهاش مشغول به اينهاست، كسي كه ابطال اين چنيني در ماه رمضان كرده، اين يا بايد بنده آزاد كند، يا 60 مسكين طعام بدهد و يا 60 روز روزه بگيرد، اين به عنوان يك وجوب وضعي برايش مطرح است، ذمهاش اشتغال به يك از اين امور ثلاثه دارد، يكي از اين امور ثلاثه در ذمهي او آمده، حالا اگر ديگري آمد تبرعاً از طرف او داد، يا ديگري به او خبر داد كه من اين گوسفندي كه بر عهدهي شماست ميپردازم و خودش هم كاري انجام نداد، اينها عنوان وجوب وضعي را دارد. پس يك مورد براي وجوب وضعي بحث كفارات است. مورد دوم: شما در بحث خبر واحد ميگوئيد يجب العمل بالخبر الواحد، اين يجب العمل بالخبر الواحد تكليفي است يا وضعي؟ شما از دل اين «حجتٌ» وجوب بيرون ميآوريد، ميگوئيد حالا كه خبر واحد حجتٌ، پس عمل به آن واجب است. حجيّت هم كه مسلم است يك حكم وضعي است،در حجيت كه ترديدي نيست كه عنوان حكم وضعي را دارد، شما چه بگوئيد «الخبر الواحد حجتٌ» چه بگوئيد «الخبر الواحد يجب العمل به» هر دو يك چيز است و دو چيز نداريم.
در ديون ديگر اگر كسي دينش را به دائن نداد و مديوناً از دنيا رفت، روز قيامت اگر آن دائن آمد گفت من بخشيدم، اينجا شارع نميتواند بگويد كه تو با وجوب اداء الدين مخالفت كردي به اعتبار او الآن بايد عقاب شوي، عقابي در كار نيست، دائن كه خودش صاحب مال بوده ذمه را بري كرده و تمام شده، ميخواهم اين را عرض كنم كه اگر دقت كنيد ما در كتاب لا حرج اين بحث را مطرح كرديم كه آيا لا حرج در احكام وضعيه جريان دارد يا نه؟ مواردي را از همين كفارات پيدا كرديم كه فقها ميآيند با لا حرج آن را برميدارند. كفارات عنوان حكم وضعي را دارد، و حكم تكليفي اين است كه اگر كسي محرّم احرامي را انجام داد به خاطر آن عقاب بشود! اما يك عقوبتي هم در اينجا وجود دارد و آن اينكه بايد يك گوسفند هم بدهد، مثل اينكه در باب جنايات ميگوئيم اين بايد ديه بدهد، ديه به عنوان حكم تكليفي بر ذمه اين آدم قاتل يا جاني نيست، ديه به عنوان يك حكم وضعي است، اين ذمهاش مشغول به اين ديه ميشود. عرض كرديم در اين فرمايش امام ما نميخواهيم به صورت كامل و قاطع با اين فرمايش مقابله كنيم و بگوئيم اين فرمايش باطل است ولي ميخواهيم بگوئيم جاي تأمّل دارد، اينكه ميفرمايند لا معني للتخيير في الوضع يك مقداري نميشود به اين زودي قبول كرد و اين دو موردي كه عرض كردم. مورد دومش در بحث خبر واحد است آنجايي كه دو خبر متعارضاند «ومن جميع الجهات» با يكديگر مساوياند، در خود روايات آمده «بأيّهما أخذت» به هر كدام خواستي اخذ كني اشكالي ندارد، اين تخيير در وضع است؟
نظری ثبت نشده است .