وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

********************************

[1]. «و الجواب: بالفرق عرفا فی الأوصاف النسبیة الإضافیة بین التصرّف فی طرف الإضافة، و التصرّف فی العین، فإن الأوّل لا یکون موجبا للضمان؛ لأنّه لیس من التصرّف فی حقّ الغیر و ملکه، بخلاف الثانی فإنّه تصرّف فیه، حتى بلحاظ وصفه النسبی و ما یوجبه من المالیة فیه، فمثلا إذا کان مال فی سوق معیّن أکثر مالیة و قیمة منه فی مکان آخر، فتارة یتصرّف المتصرّف فی المال بأن یأخذه إلى مکان آخر، و یخرجه عن ذلک السوق فیکسد، فإنّه یحکم بضمانه، و أخرى یتصرّف فی السوق بأن یرغّب من یرغب فیه بالانتقال إلى مکان آخر فیکسد المال بعد ذلک، فإنّه لا یکون ضامنا، لأنّه لم یتصرّف فی مال الغیر و حقّه. و مقامنا من هذا القبیل، فإنه إذا أتلف النقد الذی له مالیة و قیمة سوقیة معیّنة، أو أخذه من مالکه على وجه الضمان، فإنه یعدّ إتلافا أو أخذا لقوّته الشرائیة من مالکه فیضمنه بماله من القیمة و المالیة، بخلاف ما إذ أثّر على السوق فغیّر من رغبة الناس و تنافسهم على النقد، أو أثّر على الجهة المصدّرة له فحاربها اقتصادیا مثلا فأثّر ذلک فی قوّة النقد عالمیا، فإنّ هذا لا یعدّ تصرّفا فی مال مالک ذلک النقد. نعم، لو غصب النقد غاصب ثم أرجعه بعینه إلى مالکه بعد أن نقصت قیمته و قوّته الشرائیة نتیجة التضخّم الناشئ من هبوط قیمة النقد کان لازم هذا التحلیل أن یکون ضامنا للنقصان، کما إذا غصب جنسا فأرجعه فاسدا أو ناقصا فی بعض أوصافه الدخیلة فی المالیة، و لا یبعد صحّة الالتزام بذلک فقهیا» السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، ص 81.

[2]. «لا یقال: فلما ذا لا یحکم بضمان نقصان القیمة السوقیة فی السلع و الأجناس الحقیقیة المثلیة إذا نقصت قیمتها بعد التلف أو الغصب، کما إذا أتلف منّا من حنطة فضمنها ثم نقصت قیمتها، فإنّه لا یجب علیه أکثر من دفع منّ من تلک الحنطة؟! فإنّه یقال: إن الحکم بعدم ضمان ذلک لیس من الجهة المذکورة فی الإشکال، بل لجهة أخرى و هی کون القیمة حیثیة تعلیلیّة لمالیة الأجناس الحقیقیة لا تقییدیة، بمعنى أنّ منّا من تلک الحنطة یعدّ عرفا نفس ذلک المال التالف، لا أقلّ منه، إلا إذا فکّرنا بعقلیة تجاریة حسابیة لا تکون میزانا للأحکام العرفیة و العقلائیة، فلو أرید ضمان نقصان قیمة السلعة زائدا على منّ من تلک الحنطة من باب دخل ذلک فی المثلیة، فلیست القیمة السوقیة دخیلة فی ذلک فی الأجناس الحقیقیة کما أشرنا، و إن أرید ضمانه بعنوان ضمان القیمة السوقیة مستقلا و ابتداء فالضمان لا یتعلّق إلا بالمال لا بالمالیة، و إنّما المالیة حیثیّة تعلیلیّة فی المال المضمون، فإن هذا هو المستظهر من أدلّة ضمان الأموال الشرعیة و العقلائیة، و هذا بخلاف النقد الاعتباری المحض، فإن قیمته و قوّته الشرائیة تمام حقیقیة و قوامه فتکون حیثیة تقییدیة فیه، أی إن مالیة النقد الاعتباری تکون بقیمته التبادلیة و الشرائیة، لا بجنسه الحقیقی؛ إذ لا قیمة له، و لا باعتباره؛ لأن الاعتبار بما هو اعتبار لیس مالا، و انما المالیة بما وراء ذلک الاعتبار من القوة الاقتصادیة فی الجهة المصدّرة التی تجعل الورقة النقدیة فیها قوة شرائیة تبادلیة حقیقة، و هذا یعنی أن مالیة هذه الأوراق إنّما تکون بنفس قوتها التبادلیة و الشرائیة لا بشی‌‌ء آخر، فلا محالة یکون مثل النقد المأخوذ أو التالف أوّلا ما یعادله من نفس النقد فی قوّته الشرائیة التبادلیة، و بهذا یدّعى الفرق بین النقود الاعتباریة و الأموال الحقیقیة» همان، صص 81 و 82...