دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4

تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱۰/۱۹

شماره جلسه : ۵۲

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • خلاصه بحث گذشته/راه پنجم اين بود كه در بحث ديروز عرض كرديم كه اين پولي كه در دست افراد هست مال نيست بلكه سندي براي مال است و آنچه كه مضمون واقع مي‌شود آن پشتوانه‌ي اين پول است،

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته

راه پنجم اين بود كه در بحث ديروز عرض كرديم كه اين پولي كه در دست افراد هست مال نيست بلكه سندي براي مال است و آنچه كه مضمون واقع مي‌شود آن پشتوانه‌ي اين پول است، هر پولي پشتوانه‌اي مثل طلا يا نفت دارد و ما به ازايي دارد و آنچه كه مضمون واقع مي‌شود آن پشتوانه است براي اين كه اين پول يك كاغذ و سند حاكي از آن است و خودش مال نيست، اين نكته را دقّت بفرماييد در آن راه پنجم، پول عنوان مال را ندارد. نه مال حقيقي است و نه مال اعتباري. خودش متعلّق ضمان واقع نمي‌شود، آنچه كه متعلّق ضمان واقع مي‌شود آن پشتوانه است، ارتفاع و انخفاض در خودش معنا ندارد، ارتفاع و انخفاض در آن پشتوانه معنا دارد، در نتيجه آن پشتوانه متعلّق ضمان واقع مي‌شود و ما بايد ببينيم، حالا اگر كسي آمد پولي را از بين برد در حقيقت آن پشتوانه را ضامن است، حالا اگر در اين زمان هزار تومان معادلش يك مثقال طلا است اين يك مثقال طلا را ضامن مي‌شود، حالا اگر بعداً براي يك مثقال طلا بايد صد هزار تومان داد باز بايد داده شود، آنچه كه هست همان پشتوانه متعلّق ضمان واقع مي‌شود و در جواب ملاحظه كرديد كه چهار دوره براي اين پول وجود دارد، دوره‌ي اول اين بود كه اين پول سند است براي اين طلاي خارجي، دوره‌ي دوم سند است براي ذمه و در دوره‌ي سوم و چهارم پاي دولت در كار مي‌آيد، منتهي در دوره‌ي سوم دولت طلا را به عنوان پشتوانه قرار مي‌دهد، نقره را به عنوان پشتوانه قرار مي‌دهد، يعني پولي را كه مي‌خواهد چاپ كند، حساب مي‌كند هر پولي ما به ازايش يك مقداري از اين طلا و نقره است. اما اينطور نيست كه اگر كسي بيايد پولي را به دولت بدهد دولت در مقابلش به او طلا بدهد، در مقابلش به او نقره بدهد، برخلاف آن دوره‌ي اول و دوم كه اشخاص در مقابل آن كاغذ طلا مي‌دادند و در دوره‌ي چهارم هم كه اصلاً گفتيم پشتوانه‌ي پول ديگر طلا و نقره هم نيست، پشتوانه پول قدرت دولت است.

ما عرض كرديم همان طوري كه در اين جواب بيان شده، اين دليل در صورتي درست است كه مسئله را ببريم روي دوره‌ي اول يا دوره‌ي دوم، اما اگر مسئله را برديم روي دوره‌ي چهارم كه در دوره‌ي چهارم اصلاً نمي‌گويند كه هزار تومان معادلش يك مثقال طلاست، اصلاً چنين محاسبه‌اي وجود ندارد، بلكه اعتبار و قدرت دولت سبب اعتبار اين پول مي‌شود، اينجا يك نكته‌اي را ما باز اضافه كنيم به اشكال به اين دليل و آن نكته این است كه طبق اين دليل وقتي مي‌گويند اين پول خودش مال نيست، سند براي يك مال است، آن مال چيست؟ پشتوانه اين پول است، پشتوانه‌ي يا طلا يا نقره يا نفت، هر چه مي‌خواهد باشد. آيا در معاملات وقتي شما پول مي‌دهيد و يك جنسي را مي‌خريد ثمن در معامله چيست؟ آيا در اينجا مي‌گوئيد ثمن معامله همان پشتوانه است، اگر بخواهيد اين را بگوئيد پشتوانه كه الآن مجهول است و بايد تمام معاملات مردم در آن باطل باشد، براي اينكه از مردم كوچه و بازار سؤال كنند كه اين پول پشتوانه‌اش چقدر است؟ چقدر طلاست، نمي‌داند! ما نمي‌توانيم بگوئيم اين مال نيست! متعلّق ضمان نيست، ارتفاع و انخفاض مربوط به اين نيست و مربوط به پشتوانه است اما به ثمن كه مي‌رسيم مي‌گوئيم خودش ثمن واقع مي‌شود، نمي‌شود اين تفصيل را داد! و ديروز هم عرض كردم كساني كه در مسئله‌ي پول خيلي مانور مي‌دهند روي مسئله‌ي پشتوانه، مي‌گويند خود پول يك پشتوانه دارد، اشكال ما این است كه در معامله چه چيز ثمن واقع مي‌شود؟

آيا در معامله مي‌گوئيد اين كاغذ حاكي از يك پشتوانه‌اي است و آن پشتوانه ثمن واقع مي‌شود؟ اولاً اين برخلاف ظاهري است كه مردم دارند انجام مي‌دهند، مردم مي‌آيند مي‌گويند اين دو هزار تومان به جاي اين يك كيلو پرتقال، نمي‌گويند پشتوانه. ثانياً پشتوانه مجهول است و معلوم نيست كه چقدر است؟ يعني نه دهنده و نه گيرنده نمي‌داند الآن پشتوانه چقدر است؟ اللهم إلا عن يقال بگويند ما مي‌گوئيم پشتوانه ثمن واقعي بوده و همين كه بالواقع معلوم است كافيست است، في الواقع معلوم است كه اين هزار تومان در مقابل يك مثقال است، دو هزار تومان در مقابل دو مثقال است، في الواقع معيّن باشد كافيست، ولي آن اشكال اول به قوّت خودش باقي مي‌ماند كه اصلاً متعاملين در حين معامله توجّهي به اين مطلب ندارند كه آن ثمن پشتوانه است وبايد به آن توجه كنند. ما مي‌خواهيم اينطور بگوئيم كه گر چه اين جواب درست است، مي‌گوئيم اصلاً در زمان ما اين معنا موجوديّت ندارد كه پول معادلي از طلا داشته باشد، اما مي‌خواهيم بگويم حتي روي دوره‌ي اول و دوم اگر هم باز اين پول پشتوانه دارد، باب عرف، پول را ملاك مي‌داند، ولو پشتوانه‌اش باشد ولي به اين ماليّت بوده، و همين راه ثمن براي معامله قرار مي‌گيرد.  پس ما در اينجا دو اشكال مهم داريم؛ اول این است كه وقتي به عرف مراجعه كنيم عرف توجهي به اين پشتوانه ندارد، مي‌گويد من ثمن را پول قرار مي‌دهم، اشكال دوم این است كه اگر واقعاً بخواهد ثمن را پشتوانه قرار بدهد آن مجهول است. راه ششم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول[1] در دليل ششم مسئله را بردند روي قدرت خريد، در دليل پنجم مسئله روي پشتوانه بود و در دليل ششم مسئله آمده روي قدرت خريد كه باز اين هم از مطالبي است كه در عرف خيلي‌ها خلط مي‌كنند.راه ششم اين است: (در مجله فقه اهل البيت جزء دوم صفحه 32) «إنّ النقد و إن كان مالاً مستقلاً بل و مثلياً أيضاً» قبول دارد كه پول مال است، درست در مقابل آن دليل قبلي كه مي‌گفت پول مال نيست، اينها مي‌گويند ما قبول داريم پول مال است و ضمانش به مثل است «إلا أنّ حقيقهً نقدية حيث إنما تتمثل في القوة الشرائيّّة و القيمة التبادليّة فيكون الداخل في عهدة الضامن تلك القوة الشرائيّة» چون حقيقت پول این است كه با اين پول شما مي‌توانيد چيزي بخريد، به شما قدرت خريد مي‌دهد، تمثل دارد حقيقت نقديه در قدرت خريد و قيمت تبادلي، لذا وقتي كه اين را از بين مي‌بري آنچه كه در عهده‌ي ضامن مي‌آيد همان قدرت خريد است، مي‌گوئيم شما الآن با هزار تومان قدرت داري دو كيلو گندم بخري، با هزار تومان قدرت داري نيم كيلو گوشت بخري، اين مي‌شود قدرت خريد.

وقتي هم كه الآن اين پول را تلف مي‌كند، همين قدرت خريد بر عهده مي‌آيد، يعني ده سال ديگر هم مي‌گوئيم هزار توماني را به من بده كه بشود با آن دو كيلو گندم خرید،پولي را به من بدهيد كه بشود با آن دو كيلو گندم خريد. باز مثال روشن‌تر اينكه اگر در حين تلف با هزار تومان بشود نيم كيلو گوشت خريد، مثلاً در هنگام تلف با هزار تومان كه ما بتوانيم نيم كيلو گوشت بخريم، اصطلاحاً‌ مي‌گوئيم قدرت خريد هزار تومان نيم كيلو گوشت است، بعد از ده سال ديگر كه اين ضامن مي‌خواهد ذمه‌ي خودش را بري كند، اين مستدل مي‌گويد الآن هم بايد پولي بدهي كه بشود با آن نيم كيلو گوشت خريد، ممكن است در اين زمان صد هزار تومان بايد بدهد. در دليل قبلي بحث رفته بود روي پشتوانه‌ي پول، پشتوانه‌ي پول يا طلاست يا نقره است يا نفت است يا...، در اين دليل بحث آمده روي قدرت خريد و عرض كردم من ديدم خيلي‌ها وقتي اين مسئله را مطرح مي‌كنند اصلاً برايشان روشن نيست فرق بين پشتوانه و قدرت خريد، بايد بين اينها تفكيك كرد، پشتوانه يك امر و قدرت خريد يك امر ديگري است، آن وقت استدلال كننده مي‌گويد آنچه كه بر ذمه مي‌آيد قدرت خريد است، پول هم مال است، مثلي هم هست، ارزش هم دارد ضمانش هم به مثل است، منتهي حقيقت اين مثليّت در همان قدرت خريد است. «لأنّ النقد ليس إلا عبارةً عن القوة الشرائيّة المتجسده في الخارج فيكون المضمون مماثل تلك القيمة» مضمون مماثل آن قدرت شرائيه است، اين دليل ششم. جواب از راه دوم[2] در اين مقاله دو جواب از اين دليل داده شد؛ جواب اول گفتند اولاً‌ «إنّ لازمه أن لا يجب علي الضامن دفع الزياده إذ إرتفعت قيمة النفع و قوته الشرائيّة لأن الضامن قد ضمن قوة الشرائيّة المحضه» اشكال اول این است كه بر طبق اين دليل اگر قوّت خريد و قوّت خريد زياد شد بايد بگوئيم ضامن ديگر آن ضامن نيست، يعني شما اگر با هزار تومان نيم كيلو گوشت بخري، اين آقا آمد آن هزار تومان را تلف كرد، حالا بعد از پنج سال ـ ولو مثال فرضي مي‌زنيم در عالم رؤيا ـ با هزار تومان بشود ده كيلو گوشت خريد، اينجا قدرت خريد اضافه شده، آيا شما ملتزم مي‌شويد كه در اينجا آن ارتفاع قدرت خريد را ضامن بايد جبران كند؟ اين بر عهده مي‌آيد؟

مضمون له بگويد الآن هم بايد پولي بدهي كه بتوانم ده كيلو گوشت بخرم، يا اينكه نه! وقتي كه ما گفتيم قدرت خريد را ضامن است بگوئيم آن زمان با هزار تومان نيم كيلو گوشت، حالا هم بايد يك پولي به او بدهي كه همان نيم كيلو گوشت را بتواند بگيرد، ممكن است الآن در زمان ما با صد تومان بتواند نيم كيلو گوشت بگيرد و بايد صد تومان به او بدهي. يا اگر ما آمديم محور را قدرت خريد قرار داديم، اگر قدرت خريد يك پول بالا رفت مي‌گوئيم همان قدرت خريد حين التلف چقدر بوده؟ همان ملاك است، قدرت خريد حين التلف هزار تومان نيم كيلو گوشت بوده اما الآن دنيا شده گلستان، با هزار تومان ده كيلو گوشت مي‌دهند. به عبارت ديگر اگر آن دليل و اين دليل را بخواهيم مجموعي حساب كنيم در پول ما سه چيز داريم؛ پشتوانه، پول، قدرت خريد، يا بايد همه جا بگوئيم پشتوانه را ضامن هستيم، يا همه جا بگوئيم قدرت خريد را ضامنيم یا بگوئيم در فرض كاهش ارزش پول قدرت خريد است، در فرض افزايش ارزش پول خودتان ضامن هستيد، اين نمي‌شود! اشكال دوم این است كه قدرت خريد «إن القوة الشرائيّة بهذا المعني أمرٌ معنويٌ إنتزاعيٌ لا يقتبح العرف و لا يعتبره هو المال الخارجي» عرف او را به عنوان مال خارجي قبول ندارد، قدرت خرید يك امر انتزاعي و معنوي است و قابل اين كه مال باشد نيست! اينجا يك اشكال سومي هم مطرح كنيم كه از مرحوم والدمان(رضوان الله عليه) داريم؛ ايشان مي‌فرمودند قدرت خريد امري است كه ثبات ندارد! مي‌فرمودند شما قدرت خريد هزار تومان را با چه معياري حساب مي‌كني؟ مثلاً در اين زمان گوشت فراوان است، هزار تومان نيم كيلو گوشت مي‌دهند، سيب زميني كم است دويست گرم سيب‌زميني مي‌دهند، اما همين هزار تومان در يك زمان ديگر ممكن است نيم كيلو سيب‌زميني و دويست گرم گوشت بدهند و ما ملاك را در ميان اجناس كدام جنس قرار بدهيم؟

آنچه را كه مرحوم والد ما داشتند در مسئله‌ي قدرت خريد مي‌فرمودند ما ملاك را چه چيز قرار بدهيم؟ گوشت قرار بدهيم، گندم يا طلا؟ ضابطه ندارد. حالا يكي از فرق‌هاي پشتوانه و قدرت خريد اين است كه پشتوانه يك ضابطه‌ي معيّني دارد اما قدرت خريد ضابطه ندارد. من يادم هست آن زمان بعضي از افرادي كه از بانك مركزي آمده بودند به ايشان عرض كردند قدرت خريد ضابطه دارد، ضابطه‌اش آن سبد كالايي است كه دولت براي نوع مردم قرار مي‌دهد، يعني آن اجناسي كه در سبد كالا باشد، ايشان مي‌فرمودند آن اجناس يك جنس است یا چند جنس است، باز اگر چند جنس شد، شما اين قدرت خريد را به لحاظ كدام يك از اينها حساب مي‌كنيد؟ من حيث المجموع حساب مي‌كنيد كه بگوئيم اين هزار تومان نسبت به آن كالاي مجموعي كه آنجا وجود دارد؟ باز خود آنها مي‌گفتند گاهي تغییر مي‌كند، يعني گاهي در يك زماني يك چيزي در سبد كالا هست و گاهي اوقات در سب كالاي مردم نيست، بالأخره ضابطه ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
*********************************
[1]. المحاولة السادسة: أن النقد وإن كان مالاً مستقلاً بل ومثلياً أيضاً ـ بل ضمانه بالمثل ـ إلا أن حقيقة النقدية حيث إنما تتمثل و القوة الشرائيّة والقيمة التبادلية فيكون الداخل في عهدة الضامن تلك القوة الشرائية لأن النقد ليس الا عبارة عن القوة الشرائيّة المتجسّدة في الخارج فيكون المضمون مماثل تلك القيمة والقوة الشرائيّة لا محاله. السيد محمود الشاهرودي، مقالات فقهية، ص 76.

[2]. وفيه أولاً أن لازمه أن لا يجب علي الضامن دفع الزيادة إذا ارتفعت قيمة النقد وقوته الشرائيّة لأن الضامن قد ضمن القوّة الشرائيّة المحضة المتجسّدة في الورقة لا غير. وثانياً: أن القوة الشرائيّة بهذا المعني أمر معنوي انتزاعي لا يفهمه العرف ولا يعتبره هو المال الخارجي وإنّما المال الخارجي نفس الورقة النقدية والضامن يضمن مثلها لا محالة لأن قيمتها وماليتها أو قل قوّتها الشرائيّة حيثية تعليلية اجنبية عن صفات المثل كغيرها من المثليات. همان، صص 76 و 77.

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .