موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۷/۲۱
شماره جلسه : ۱۶
-
استدلال به روايت پنجم و ششم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بحث در اين بود كه آيا از اين رواياتي كه در باب رهن وارد شده ما ميتوانيم استفاده كنيم مذهب مشهور را يا خير؟ دو تا روايت را در بحث ديروز خوانديم، در همين ابواب الرهن باز بعضي از روايات ديگري كه همين مضمون را دارد وجود دارد، سند اين روايات آن دوتايي كه قبلاً خوانديم سندش سند صحيحه است و اين روايات در كتب محمدين ثلاث وارد شده و هيچ مناقشهاي در اين روايات از حيث سند وجود ندارد، ببينيم كه آيا از نظر دلالت ميشود به اين روايات استناد كرد يا خير؟
استدلال به روايت پنجم و ششم
در اين روايات آنچه كه وارد شده اين است كه امير المؤمنين(عليه السلام) مسئلهي ترادّ فضل را مطرح كردند يعني در آنجايي كه آن عين مرهونه زائد بر مقدار آن مالي است كه به راهن داده شده، اگر آن مال از بين رفته و اين زائد بر آن است، مرتهن زائد را به راهن برگرداند. آنجايي كه اين عين مرهونه در يدِ مرتهن از بين رفته راهن زائد را به مرتهن برگرداند و آنجايي كه اين دو تا مساوي هستند و فرقي از نظر قيمت بين اين دو تا وجود ندارد اينجا هم يك تهاتري بوجود ميآيد، مثلاً عين مرهونهاي كه در اختيار مرتهن قرار داده هزار تومان ارزش دارد و آن پول و مالي كه به دست راهن داده هم هزار تومان است، اينجا اگر عين مرهونه از بين رفت خود اينجا يك تهاتر قهري بوجود ميآيد و ديگر فضلي و ترادّي وجود ندارد، اين مضمون اين روايات است. بيان استدلال به اين روايات اين است كه در اين روايات ميگويد قيمت اضافهي آن عين مرهونه بايد توسط مرتهن برگردانده شود و اين هم مطلق است، اعم از اين است كه براي آن عين مرهونه مثلي در كار باشد يا مثلي در كار نباشد. بيان استدلال به اين روايات در همين اندازه و همين مقدار است كه امام(عليه السلام) در اين روايات فرموده بايد آن قيمت اضافه برگردانده و رد بشود مطلقا، مطلقا يعني «سواءٌ تيسّر المثل أم لم يتيسر» و مذهب مشهور همين است كه مشهور ميگويند در قيميات ضمان به قيمت است «سواءٌ تيسّر المثل أم لم يتيسر» و اين رواياتي كه در باب رهن وارد شده اين اطلاق را دارد. برخي از بزرگان اساساً بر همين روايات واردهي در باب رهن استناد كردند و اصلاً اعتماد بر همين روايات كردند و از همين جا خواستند مذهب مشهور را اثبات كنند، بياني كه دارند اين است كه اين روايات در باب رهن «لا تخلوا من حالين» از دو فرض خالي نيست؛فرض اول: اين است كه آن عين مرهونه را مطلق قرار بدهيم و بگوئيم اين عين مرهونهاي كه تلف شده، نقصاني به آن وارد شده، در روايات ميگويد قيمت اضافه را به راهن برگرداند، اين را هم بگويد مطلق است، يعني اعم از اينكه اين مطلق مثلي باشد يا قيمي باشد؟ اعم از اينكه اين عين مرهونه كه الآن تلف شده مثلي باشد يا قيمي، در فرض تلف مرتهن بايد قيمت را به اين راهن برگرداند فرض دوم: در جايي است كه اين عين مرهونه قيمي است. اگر طبق فرض اول گفتيم كه اين متلف و عين مرهونه مطلق است، يعني امام ميفرمايد مطلقا چه آنجايي كه متلف مثلي باشد و چه قيمي باشد قيمتش بايد رد بشود به راهن، ميفرمايد اين اطلاق را با يك اجماعي تقييد يا تخصيص ميزنيم، كدام اجماع؟ اجماع قطعي داريم كه در مورد مثلي ضمان به مثل است و اگر قيمت مثلي بخواهد اداء بشود قابل قبول نيست، اين روايت ميگويد قيمت مثلي هم داده شود اشكالي ندارد، اين مقدار كه از اتلاف فهميده ميشود را با اجماع تقييد ميزنيم و بيرون ميكنيم. طبق فرض دوم كه بگوئيم آن عين مرهونه قيمي است و اصلاً مفروض در روايت اين است كه آن عيني كه در پيش مرتهن قرار داده شده است قيمي است استدلال به اين روايت تمام ميشود چون روايت ميگويد القيمي يضمن بالقيمة مطلقا، مطلقا سواءٌ تيسر مثله أم لم يتيسر، اين نهايت بياني است كه به اين روايات استدلال شده در «ما نحن فيه». حالا ببينيم آيا اين بيان درست است يا نه؟
اشكالات استدلال به روايت پنجم و ششم
اشكال اول: اين است كه اين استدلالي را كه از بعضي از بزرگان نقل كرديم مخدوش است براي اينكه اصلاً در اينجا نبايد سراغ اجماع برويم ما ميخواهيم ببينيم آيا خود اين روايات دلالت دارد بر اينكه المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة، شما ميفرماييد كه در اين روايات ميگويد مطلقا ضمان به قيمت است، چه آنجايي كه عين مرهونه مثلي باشد و چه آنجايي كه قيمي. بعد ميآئيم مثلياش را با اجماع خارج ميكنيم، اين خروج از صناعت استدلال است، ما بايد در اينجا ببينيم اين روايات آيا به دلالت مطابقي، به دلالت تضمني، به دلالت التزامي، دلالت بر مذهب مشهور دارد يا نه؟ اين نكتهي اول، كه نبايد ديگر در بيان استدلال ما از اجماع كمك بگيريم كه خود آن اجماع هم قبلاً مورد خدشه واقع شد مخصوصاً كساني كه ميگويند اجماع مدركي حجّيت ندارد، ديگر نبايد اجماع را در اينجا مطرح كرد.اشكال دوم: اين است كه ما چه شاهدي داريم بر اينكه در اين روايات آن عين مرهونه حتماً قيمي است؟ در اينجا سه احتمال وجود دارد: 1) يك احتمال اين است كه امام(عليه السلام) در فرضي كه عين مرهونه قيمي است اين مطلب را فرموده. 2) دوم اينكه در فرضي كه عين مرهونه مثلي است اين را فرموده است. 3) سوم اين است كه در اينجا اطلاق در كار باشد. نكتهي قابل توجه اين است كه در چنين مواردي اطلاق معنا ندارد، براي اينكه آن موردي كه مورد سؤال بوده يا قيمي است يا مثلي، و امام هم در همان مورد فرموده است كه «يترادّان الفضل»، اضافه را بايد رد كند. در عين مرهونه معنا ندارد كه ما بحث از اطلاق كنيم! نميشود بگوئيم امام(عليه السلام) در جايي كه عين مرهونه «سواءٌ كانت مثلياً أو قيمياً» فرموده «يترادان الفضل» به عبارت ديگر مورد اين روايات يا قيمي است يا مثلي، جواب هم به لحاظ اين مورد واقع شده اينجا از مواردي نيست كه بيائيم بگوئيم مورد تخصيص و تقييد نميزند! اساساً موضوع جواب همين است يعني در اين مورد كه حالا يا امام(عليه السلام) ميدانسته قيمي است يا ميدانسته مثلي است فرموده «يترادان الفضل» ما فرضي به نام اتلاف نميتوانيم در اين روايات در نظر بگيريم، بگوئيم اين روايات اطلاق دارد، چه آنجايي كه مورد مثلي است، چه آنجايي كه مورد قيمي است اينجا بايد زائد برگردانده شود. نظير اين كه از امام سؤال شده است: «رجل شك بين الثلاث و الأربع» چكار كند؟ امام ميفرمايد «فابن علي الأكثر» اين پيداست كه در اينجا آنچه كه موضوعيت دارد بناي بر اكثر است. ما هم الآن در هيچ كدام از اين روايات قرينهاي بر اينكه اين عين مرهونه مثلي بوده يا قيمي شاهدي نداريم.
اشكال سوم: نكتهي سومي كه داريم این است كه در عبارت «لأنّه أخذ رهناً فيه فضلٌ وضيّعه ... فيترادّان الفضل» اين فضل به چه دليل به معناي قيمت است؟ حالا اگر كسي يك عين مرهونهاي را گرفته، مثلاً ده كيلو عسل را به عنوان عين مرهونه گرفته و يك پولي به او داد، حالا اگر آمد دو كيلو از اين عسلها از بين رفت «فيترادان الفضل» يعني امام ميگويد قيمت بقيه را بده يا آنچه كه خودش موجود است را بده؟ اين اشكال علي حده است. اشكال علي حده اين است كه از كجا كلمهي فضل در اين روايات حمل به قيمت كرديم. در بعضي از روايات بود كه «أن يردّ علي صاحبه مأئة درهم» آنجا داريم ولي در آن رواياتي كه كلمهي «فضل» دارد ما فضل را نميتوانيم بگوئيم فقط ظهور در قيمت دارد.
توضيح اشكال دوم: اشكال دوم اين شد كه در اين روايات از نظر مثلي يا قيمي ما نميتوانيم بگوئيم اطلاق وجود دارد چون «فيترادان الفضل» يعني فضل از همين عين مرهونه، حالا در همين عين مرهونه چرا بايد فضل را بدهد؟ «لأنّه أخذ رهناً فيه فضل» ما ميگوئيم اين تعليل در جايي كه عين مرهونه هم مثلي است ميآيد، در عين مرهونه اگر مثلي باشد يك مقدارش تلف بشود زائدش را بايد برگرداند، «لأنّه أخذ رهناً فيه فضلٌ»، اين تعليل در قيمي هم ميآيد اما در اين روايات بگوئيم هم در قيمي و هم در مثلي اين را تعليل آورده امام(عليه السلام) كه مطلقا در مثلي و قيمي بايد قيمت داده شود، ميخواهيم بگوئيم فرض اتلاف در اين روايت وجود ندارد، اين تعليل در جايي كه عين مرهونه قيمي است ميآيد، در جايي كه عين مرهونه مثلي است ميآيد، در اين بحثي نيست. اما اين كه ما بيائيم بگوئيم امام فرض را در اينجا آورده كه مطلقا در عين مرهونه «سواءٌ كان مثلياً أو قيمياً»، اين در روايات فرض نشده است. (سؤال و پاسخ استاد): اضافه هم با قيمت ميشود و هم با جنس ميشود، عرف هر دو را «فضل» ميگويد. مستدلين به اين روايات ميگويند: اين روايات ميگويد مطلقا امام فرموده بايد قيمت داده شود، اما اگر شما آمديد گفتيد امام ميفرمايد در قيمي فضل آن را بده و در مثلي فضل همان مثل را بده، اين مطلقا نشد! اينها ميگويند اين روايات در عين مرهونه اطلاق دارد و ميگويد مطلقا بايد قيمت داده شود، ما روي هر دوي آن اشكال داريم، بگوئيم امام كجا گفت مطلقا؟ در آنجايي كه مثلي است ميگويد فضلش را بده، در آن روايت هم اگر قيمي است ـ چون معلوم نيست در اين روايات عين مرهونه قيمي بوده يا مثلي، ميگويد قيمت اضافه شده ـ اما بگوئيم امام ميخواهد بفرمايد مطلقا «سواءٌ كان مثلياً أو قيمياً» اين از اين جهت در مقام بيان نبوده و نميخواهد اين را بيان كند.
توضيح اشكال سوم: اگراز اين اشكال دوم صرف نظر كنيم، اشكال سوم اين است كه فضل به چه دليل به معناي قيمت است؟ فضل يعني اضافه، اگر عين مرهونه اضافهاي دارد آن را به راهن بدهد، در عرف هم همينطور است كه اگر كسي دو تا فرش را به عنوان عين مرهونه پيش مرتهن ميگذارد و يكي از اين فرشها از بين ميرود نميگويد آن فرش دوم من را بده! اگر يك مقدار گندم بگذارد كه يك قسمتش تلف بشود، در همه چيز اگر اضافهاي باشد عرف ميگويد همان اضافهاش را بده و ديگر كاري به اينكه اين قيمي يا مثلي است ندارد. نهايت عرضم اين است كه امام(عليه السلام) در اين روايات ميفرمايد زائد را بايد بپردازد، «لا بملاك المثلي و لا بملاك القيمي» اما آيا امام به اين جهت توجهي فرمودند كه هذا مثليٌ أو قيمي؟ هيچ كجا شاهدي ندارد، در هيچ تعبيري شاهدي بر اين معنا نيست كه امام بخواهد بگويد مطلقا، توجهي به اين جهت ندارد، نه سائل به اين جهت توجهي كرده و نه امام(عليه السلام) به اين جهت توجهي فرمودند، آنچه هست این است كه فضل و اضافه را بايد بدهد و فضل را هم ميگوئيم قيمت است. ما يك ذهني براي خودمان درست كرديم كه «المال إما مثليٌ و إما قيمي» و بعد ميگوئيم عين مرهونه هم «إما مثلي و إما قيمي» پس امام مطلقا فرموده كه بايد فضل را ندهد، بگوئيم اصلاً امام توجهي به اين جهت ندارد، واقعاً آنجايي كه مال قيمي است بايد اضافهاش داده شود، آنجايي هم كه مثلي است بايد اضافهاي داده شود اما بدون عنايت به اينكه «هذا المال مثليٌ أو قيميٌ»، اين عرض ماست.
نظری ثبت نشده است .