- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه از اين روايات برخي از فقها قاعد‌ي كليه‌اي را به نام قاعده‌ي عدل و انصاف استفاده كردند، و برخي فرمودند كه ازاين روايات ما نمي‌توانيم به عنوان يك قاعد‌ي كليّه استفاده كنيم، مثلاً اين تعبير را مرحوم آقاي حكيم(قدس سره) در مستمسك در جلد 9 در صفحه 497 دارند، آنجا مي‌فرمايند و أما التوزيع فهو مقتضي قاعدة العدل و الانصاف، المستفاده من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة لكن اثبات القاعدة الكليّة منها لا يخلو من اشكالٍ، كه اگر از اين دو روايات ما بخواهيم قاعده‌ي كليه‌اي را استفاده كنيم اين خالي از اشكال نيست و همچنين نظير اين تعابير در كلمات برخي از بزرگان ديگر هم هست كه برخي را قبلاً خوانده بوديم. مرحوم والد ما هم(قدس سره) در اين موسوعه‌ي تفصيل الشريعه‌شان چند جا تصريح كردند به اينكه استفاده‌ي قاعد‌ي كليه از اين روايات مشكل است. در كتاب الخمس و الانفال در تفصيل الشريعه صفحه 176 مي‌فرمايند: و قاعدة العدل و الانصاف لا تكون من القواعد الفقهية المعتبرة و إن قيل بالاستفادة من قضية الدرهم الودعي و بعض الموارد الاُخر إلا أن الاستفاده بنحو الضابطه الکليه ممنوعةٌ. در مقابل هم مثل مرحوم سبزواري صاحب كتاب مهذّب الاحكام ، از اين روايات به عنوان يك قاعده‌ي كلي استفاده كرده است. در جلد هجدهم مهذّب صفحه 183 مي‌گويند: لقاعدة العدل و الانصاف التي صرح باعتبارها جمعٌ من الأعيان. صاحب كتاب منتهي الاصول در جلد پنجم صفحه‌ي 462 مي‌فرمايد: لقاعدة العدل و الانصاف المستفاده و المتصيده من بعض النصوص كه قاعده‌ي عدل و انصاف از بعضي از نصوص استفاده مي‌شود.

باز در جلد هفتم منتهي صفحه 65 فرمودند: قاعدة العدل و الانصاف المستفاده من الروايات الوارده في الموارد الجزئيه و دنبال مي‌كنند مطلب را كه معلوم مي شود ايشان قاعده‌ي عدل و انصاف را پذيرفتند.

از كساني كه قاعده‌ي عدل و انصاف را پذيرفته مرحوم شيخ محمد تقي آملي در كتاب مصباح الهدي است كه شرحي دارد بر عروه به عنوان مصباح الهدي، در جلد 11 صفحه 72؛ آنجا همين رواياتي كه ما ديروز خوانديم را آوردند و بعد هم به قاعد‌ي عدل و انصاف اشاره كردند. مرحوم آقاي بجنوردي در كتاب قواعد فقهشان در جلد سوم صفحه 94 پذيرفته و مي‌گويد وهكذا لقاعدة العدل و الانصاف التي هي قاعدةٌ معتبرة عند العقلاء، قاعده‌اي است كه در نزد عقلا معتبر است و در جلد سوم صفحه 203 يك فرعي را مطرح مي‌كنند كه اذا كان هناك اثنان أحدهما راكبٌ علي دابّه و الآخر آخذٌ بلجامها، يك كسي سوار دابه‌ است و يك كسي هم افسارش را گرفته، فتنازعا في تلك الدابه در اين دابه منازعه مي‌كنند ولم تكن لأحدهما بيّنةٌ علي ما يدعيه من ملكيّة تمام الدابة أو أمارةٌ اخري أو دليل آخر...، هر دو ادعا مي‌كنند اما هيچ يك اماره‌اي ندارند فتجعل بينهما نصفين عملاً بقاعدة العدل و الانصاف، روي قاعده‌ي عدل و انصاف اين بايد تنصيف شود،

بعد آنجا كه مي‌فرمايند و باقي الفقهاء من مخالفينا قالوا يحکم بانها للراکب فلو کان الراکب منا يجوز له الزام آخذ اللجام بذلک ان کان منهم، در اين فرض به يك كسي كه روي دابه نشسته، يك كسي افسار دابه را گرفته، با هم تنازع مي‌كنند و هر يك مي‌گويند اين دابه ملك من است، آنها نظرشان این است كه آن كسي كه سوار دابه است مالك است، آن كسي كه افسار را دارد مالك نيست، آن كسي كه سوار دابه است عنوان مالك را دارد و مرحوم آقاي بجنوردي مي‌گويند اگر راكب شيعي سوار دابه است و آن كسي كه افسار دابه را گرفته سني است و با هم در ملكيّت اين دابه نزاع كردند، روي قاعده‌ي الزام بايد بگوئيم دابه مال شيعه است براي اينكه قاعده‌ي الزام مي گويد ألزم الناس بما ألزموا علي انفسهم، كه ما هم بحث قاعده‌ي الزام را مفصل مطرح كرديم و نكات نو و جديدي را هم در قاعد‌ي الزام داريم كه متأسفانه هنوز آماده چاپ نشده و يكي از فروع در آنجا این است كه مي‌گوئيم شيعي كه راكب است مي‌تواند سني را ملزم كند و بگويد طبق مذهب خودتان در چنين موردي تو مالكيّت نداري و كنار برو.

يادم هست يك وقتي خدمت يكي از آقايان مراجع بوديم، آنجا اين فرع مطرح شد كه آيا سني مي‌تواند دختر شيعي را به عقد موقت دربياورد يا نه؟ آيا يك مرد سني با يك دختر شيعي مي تواند عقد موقت منعقد كند؟ در آن جلسه ايشان فرمود بله هيچ مانعي ندارد و صحيح است. من آنجا عرض كردم كه نه، روي قاعده‌ي الزام نمي‌شود اين كار را كرد، روي قاعده ي الزام سني برايش حرام است ازدواج موقت با شيعي، و او حق ندارد اين كار را انجام بدهد.حالا يك بحثي شد و كشيده شد به بحث قاعد‌ي الزام علي ايّ حال مسلماً قاعده‌ي الزام اينجا را مي‌گيرد و بعد كه من به مباني خودمان مراجعه كردم ديدم اصلاً در همين مورد يك روايت خاصه‌اي هم داريم، در همين جا روايتي هست ازامام رضا(عليه السلام) كه فرمودند:«الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا»[1] ، متعه بر كسي كه عرفها يعني اعتقدَ بحليّتها و مشروعيّتها حلالٌ، اما كسي كه معتقد به مشروعيّت آن نيست برايش حرام است.

اين نكته را هم عرض كنيم كه چيزي به نام قاعده‌ي اصطيادي نداريم اما در عين حال از آن طرف فروعي داريم كه اين فروع از مصاديق يك قاعده‌ي كليه است، از جمله همين فرعي كه دراين روايت امام رضا(ع) آمده از مصاديق قاعده‌ي الزام است، كما اينكه در باب لا حرج، گاهي اوقات يك فرعي قيد شده به عنوان يكي از مصاديق قاعده، اما اين در جايي است كه اصل قاعده را خود ائمه(عليهم السلام) در جاي ديگر بيان فرمودند اما در بعضي از موارد تطبيق كردند بدون اينكه اشاره به قاعده داشته باشند. مرحوم آقاي خوئي در جلد هفتم مصباح الفقاهة جريان قاعده‌ي عدل و انصاف در حقوق مالي را فرمودند سيره‌ي قطعيه برايش دلالت دارد اما در مباني تكملة المنهاج و در مستند ايشان كه در شرح عروه است موارد متعددي است كه ايشان به قاعده‌ي عدل و انصاف اشاره و رد مي‌كند. در مباني تكملة المنهاج جلد 41 صفحه 68 مي‌فرمايد و قاعدة العدل و الانصاف لم تثبت مطلقا، كلي نيست، در بعضي از موارد اين قاعده وجود دارد.

در روايت وديعه كه في رجلٍ استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها، قال يعطي صاحب الدينارين ديناراً و يقسم الآخر بينهما نصفين، برخي از بزرگان، حالا در ذهنم هست مرحوم والد ما در بعضي از جاهاي تفصيل الشريعه و بعضي بزرگان ديگر مي‌گويند اساساً اين مقتضاي عدل و انصاف نيست، يك كسي دو درهم داشته و ديگري يك درهم داشته، حالا بگوئيم اينكه يك درهم گم شده اين را بين اين دو نفر تقسيم كنيم، آن كسي كه يك درهم داشته بگوئيم نصفش رفته، آن كسي كه دو درهم داشته نصف از يك درهمش رفته، كجاي اين با عدل و انصاف سازگاري دارد؟ اشكال در این است كه به نظر ما در اين روايات اصلاً نمي‌شود كبري استفاده كرد و ترديدي نيست، كما اينكه كثيري از اجلا و بزرگان هم همين نظريه را دارند كه از اين روايات نمي‌شود كبري استفاده كرد، حالا اشكال ديگر این است كه آيا تمام اين روايات بر وفق قاعده‌ي عدل و انصاف است؟ كسي دو درهم يا سه درهم يا چهار درهم داشته، چون اختصاص به دو درهم هم ندارد، كسي چهار درهم وديعه گذاشته پيش يك نفر و ديگري يك درهم داده، حالا دزد آمده يك درهم را برده، باز در اينجا مي‌گوئيم آن يك درهمي كه گفته شده نصفش از مالك يك درهم و نصفش از مالك چهار درهم، يعني آن كه چهار درهم داشته سه درهم و نيمش بماند و نيم درهمش از بين رفته، اما اين بيچاره‌اي كه تمام پولش يك درهم بوده و نيمي از اين يك درهمش رفته چه ميشود؟

اشكالي كه شده اينكه اگر ما بخواهيم مقتضاي عدل و انصاف را در نظر بگيريم نبايد تقسيط كنيم. اين بيچاره كه تمام مالش يك درهم بوده، ما يملكش چهار درهم بود، حالا در همين مثال دو و يك بيائيم روشن كنيم، اين دو تا داشته و ديگري يك درهم. اين يك درهمي كه الآن رفته اينطور گفته شده كه مقتضاي عدل و انصاف این است كه بگوئيم اعطاء صاحب الدرهمين درهماً و ثلث درهم، يك درهم و يك سوم درهم و اعطاء صاحب الدرهم ثلثي الدرهم، آنكه دو درهم داشته بگوئيم يك سوم از او رفته و اينكه يك درهم داشته را هم بگوئيم دو سوم را بايد به او داد. گفتند مقتضاي عدل و انصاف تقسيط نيست بلكه بالنسبة بايد در نظر بگيريم، بالنسبة كه در نظر بگيريم بگوئيم در اين مجموع، حالا باز يك نكته‌اي را هم عرض كنيم، اختلاف وجود دارد كه آيا قاعد‌ي عدل و انصاف در جايي كه مي‌آيد كه آن وديعه گيرنده درهم‌ها را مخلوط كرده باشد، كه خيلي‌ها اين را مي‌گويند، مي‌گويد حالا معلوم نبود يك درهم مال كداميك بوده، مشخص نيست، روي اين فرض كه داريم مي‌گيم مي‌گويند عدل و انصاف این است كه آن كسي كه يك درهم داشته الآن دو ثلث درهم را به او بدهيم، آن كسي كه دو درهم داشته را يك سوم درهم بدهيم، حالا مي‌خواهيم ببينيم آيا اين حرف درست است يا نه؟

اگر سه نفر آمدند وديعه گذاشتند، يكي سه درهم گذاشته و يكي دو درهم گذاشته و ديگري يك درهم، اينها را مخلوط كردند و مي‌شود شش درهم، دزد آمد يك درهمش را برُد، مقتضاي اين روايات این است كه اين يك درهم بايد تقسيط بشود و هر كدام يك سوم، كاري نداريم به اينكه اين آقا سه درهم داشته! الآن آن كسي كه سه درهم داشته يك سومش مي‌شود يعني دو سوم درهم را به او مي‌دهند، آن كسي كه دو درهم داشته دو سوم درهم به او مي‌دهند آن كسي هم كه يك درهم داشته دو سوم درهم به او مي‌دهند، اشكالي كه شده در بعضي از كلمات این است كه كجاي اين عدل و انصاف است؟ مخصوصاً اگر مراجعه به عرف كنيم عرف مي‌گويد اين بيچاره يك درهم داشته و از اين يك درهم مي‌گوئيد نصفش بايد برود، اما آن آدمي كه سه درهم داشته با اين يكسان ضرر مي بينند؟! به نظرما اين اشكال وارد نيست براي اينكه ما راه‌هاي ديگر را كه طي كنيم آن كسي كه صد درهم آورده اينجا گذاشته، ملاكش صد تاست، يك كسي صد درهم گذاشته و يك كسي يك درهم، الآن هم يك درهم برده شده، ما بايد اول واقع را ملاحظه كنيم، ملاحظه‌ي واقعش اين است كه احتمال بدهيم اين يك درهم تماماً مال آن آقا بوده كه يك درهم داشته يا تماماً مال آن كسي بوده كه صد درهم داشته، در قاعد‌ي عدل و انصاف ما اگر واقع را در نظر گرفتيم روي واقع حالا مي‌خواهيم تحصيل كنيم، مي‌گوييم حالا كه واقع را نمي‌دانيم نصفش مال تو و نصفش مال او.

اما بيائيم بگوئيم چون اين آقا صد تا دارد بايد بيشتر به اين ضرر وارد شود، چون آن قولي كه الآن خوانديم مي‌گويد هر كسي در اينجا بيشتر داشت، به او بيشتر ضرر وارد شود، و آن كسي كه كمتر دارد ضرر كمتري وارد شود، لذا مي‌گويد آن كسي كه دو درهم دارد، الآن كه يك درهم از بين رفته، يك درهم و يك سوم درهم به او بدهند، به ديگري هم دو سوم درهم را بدهند براي اينكه ضرر را بخواهد به لحاظ مقدار مال توزيع كند، توزيع ضرر به لحاظ مقدار مال، حق با اين مستشكل است، مي‌گوئيم آن كسي كه مال زيادتري دارد بايد ضرر زيادتري وارد شود، در حالي كه قاعد‌ه‌ي عدل و انصاف مي‌آيد روي واقع، مي‌گويد يك كسي صد درهم گذاشته و ديگري هم يك درهم، دزد آمده يك درهم را بُرد، اين يك درهم احتمال مي‌دهيم تماماً مال اين آقايي بوده كه يك درهم داشته و يا تماماً مال آدمي بوده كه صد درهم داشته! احتمالها مساوي است پس علي السويه بايد در اينجا تقسيط بشود، لذا اين اشكال واردي نيست و نمي‌شود به اين اشكال اعتماد كرد. بحث این است كه مي‌گوئيم واقع را ببينيم چيست؟ واقع يا مال اين تماماً برده شده و يا مال آن تماماً برده شده، يعني اگر آن وديعه گيرنده بيّنه‌اي اقامه مي‌كرد كه اين يك درهمي كه مال تو بوده برده شده، اصلاً به ديگري هيچ ضرري وارد نيست و يا بالعكس. حالا كه واقع اين چنين است و براي ما معلوم نيست، هم عقل م و هم شرعي‌گويد در اينجا تنها راهش همين است.

البته آن اشكال در روايت باقي است که گفتيم جعلتُها ظهوردر مسئله‌ي ترجيح دارد و از آن اطلاق نمي‌شود استفاده كرد و اين اشكال كه بگوئيم اين روايات از جهت صغروي دلالت بر قاعده‌ي عدل و انصاف هم ندارد يك مقداري بي انصافي است. مي‌گوئيم روايات از جهت صغروي در مورد خودش اين را دلالت دارد اما به نحو كبراي كلي چنين دلالتي ندارد. اگر ما بخواهيم كبري را استفاده كنيم كه حالا در بحث‌هاي بعد هم اين نكته را ما دنبال مي‌كنيم، كساني كه از اين روايات كبري استفاده مي‌كنند مي‌گويند قاعده‌ي عدل و انصاف کلي است و حتي مقدمةٌ علي القرعة، بر قاعد‌ي قرعه هم مي‌خواهند مقدم كنند، اما ما به هيچ وجه از اين روايات قاعد‌ه‌ي كلي را استفاده نمي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
*********************************
[1] وسائل الشيعه، ج21، ص8، ح 26366- قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا(ع) الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَ

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

بیان دیدگاه فقیهان

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .