موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱۲/۴
شماره جلسه : ۶۸
-
توضیح تکمیلی پیرامون قاعده عدل و انصاف
-
جواب به راه هشتم براي اثبات ضمان کاهش ارزش پول
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
توضیح تکمیلی پیرامون قاعده عدل و انصاف
ملاحظه كرديد كه اين قاعدهي عدل و انصاف اساسي ندارد و به ذهن من قويّاً ميآيد كه اهل سنت و فقهاي اهل سنت اين قاعدهي عدل و انصاف را در برابر قاعدهي قرعه علم كردند و در فقهشان مطرح كردند و آرام آرام يك مقداري هم در فقه ما راه پيدا كرده و الا اساسي ندارد كه توضيحش را مفصل عرض كردم.نكتهي ديگري را بايد اضافه كنيم و آن اينكه كساني كه از ميان فقهاي ما قاعدهي عدل و انصاف را قبول كردند اينها ميگويند مورد قاعده جايي است كه در آن شيء اشاعه راه داشته باشد.
اما جايي كه اشاعهي واقعيّه نيست، اشاعهي ظاهريّه است، يعني به حسب ظاهر احكام اشاعه بر آن بار بشود.
اشكال ما این است كه ما در فقهمان و در بحث معاملات ميگوئيم هر عنواني از عناوين معاملي: بيع، اجاره، اقاله، فسخ، هر عنواني نياز به سبب دارد، تا سببش موجود نشود، اين عنوان نميآيد، تا سبب البيع نيايد بيع نميآيد، تا سبب الاجارة نيايد اجازه نميآيد، تا سبب اقاله نيايد اقاله نميآيد، اشاعه نياز به سبب دارد و شما چگونه ميتوانيد اثبات كنيد كه اين قاعده من اسباب الاشاعة است، دليلي بر اين معنا نداريد.
توضيح مطلب این است كه الآن اگر من دو درهم گذاشتم پيش زيد، ديگري هم يك درهم گذاشت، هر كدام پولي را پيش زيد گذاشتند.
او هم خزانهدار ما دو نفر شد، ما با هم شريك نشديم، شركتي وجود ندارد، مثال خيلي روشنش این است كه مردم امروز در اين بانكها پول ميگذارند، هر كسي مقداري پول را در اينجا در حساب ميگذارد، در حالي كه هيچ فقيه و حقوقداني و هيچ قانوني نميگويد الآن تمام مردم در اين پولها شريكند، شركتي وجود ندارد، مجرّد اينكه ده نفر پول در يك جا گذاشتند، اينها با هم شريك نميشوند، حالا يك دزدي آمده همهي اين پول را برده، آن شخص ضامن است، نصفش را برده، آن شخص ضامن است.
اساساً به حسب اوّلي ما بايد بگوئيم كه اين پولي كه آمده از آن شخص برده شده، آن شخص ضامن است، چرا بگوئيم يك درهم بُرده شده، نصفش مال اين و نصفش مال او. پس ببينيد اينجا چون بحث وديعه است؛ اشكال این است كه شركت و اشاعه نياز به سبب دارد و شما چطور ميتوانيد و به چه دليلي اثبات ميكنيد كه عدل و انصاف سبب است براي اشاعه، ميگوئيد حالا كه پولهايشان را گذاشتند پيش يك نفر، يك دزدي آمده يك درهم را بُرده، قاعدهي عدل و انصاف ميگويد اين دو نفر با هم شريك باشند، در آن يك درهم بالتنصيف ضرر ببينند، وجهي ندارد، ما از كجاي اين شركت استفاده كنيم.
بالاتر عرض ميكنم اگر در همين كلام مرحوم بهبهاني در فوائد دقت بفرماييد يك دوري در اينجا وجود دارد، يك دور صريح و مصرّح وجود دارد، آن دور این است كه اينها از يك طرف ميگويند ميان قاعدهي قرعه و عدل و انصاف سه فرق ذكر وجود دارد که ديروز عرض كرديم.
يكي از فرقها اين است كه ميگويند در قرعه، در موردش اشاعه وجود ندارد، بر يك بچهاي سه نفر ادعا ميكنند، هر يك ميگويند اين بچهي من است، اينجا نميشود گفت اين بچه را به سه قسمت تقسيم كنند بالاشاعه، ولايت قابل اشاعه نيست، بايد قرعه انداخت.
پس ميگويند در موضوع عدل و انصاف اشاعه وجود دارد. در اصول خوانديد كه موضوع قبل الحكم است، نسبت موضوع به حكم نسبت علّت به معلول است. از آن طرف به شما ميگوئيم اشاعه از كجا آمد؟ ميگوئيد از قاعدهي عدل و انصاف آمد، پس بايد اشاعه بعد از عدل و انصاف باشد.
پس از يك طرف عدل و انصاف متوقّف است بر اشاعه، از باب توقّف حكم بر موضوع، از باب اينكه هر حكمي متوقّف بر موضوع است، از يك طرف اشاعه متوقف است بر عدل و انصاف، از باب توقف معلول بر علّت، ميگوئيد علّتِ وجود اشاعه قاعدهي عدل و انصاف است، هذا دورٌ.
پس ما دو اشكال مهم ديگر هم داريم كه اينها را به اشكالات بحث ديروز اضافه بفرماييد؛ يكيش اين شد كه اولاً شما دليلي اقامه نكرديد بر اينكه در قاعدهي عدل و انصاف سببٌ للاشاعة، دليلي اقامه نكرديد و اشاعه سبب لازم دارد، عرض كردم تمام عناوين معامليّه نياز به سبب است.
ما يك عناوين قهريه داريم ولي همان عناوين قهريّه هم دليل ميخواهد. در باب ارث يك انتقال قهري داريم، انتقال قهري؛ آن هم دليل دارد.
حالا در اشاعه بيائيم بگوئيم اشاعه علي قسمين: يك اشاعهي اختياري داريم، اشاعهي اختياري این است كه مالكين خودشان بيايند پولهايشان را روي هم بريزند و عقد شركت برقرار كنند، يا گندمهايشان را روي هم بريزند، امتزاج حاصل ميشود به قصد شركت، شركت حقيقي و اختياري محقق شود.
بگوئيم يك اشاعهي قهري داريم و آن آنجايي است كه شارع آمده حكم اشاعه كرده، خودشان نميخواستند اينجا اشاعه باشد، اما شارع آمده حكم كرده، ميگوئيم همين اشاعهي قهري كه شارع حكم كرده باشد، اين دليل ميخواهد، شما دليلي بر اين معنا اثبات و اقامه نكرديد. پس اشكال اول این است كه اشاعه نياز به دليل دارد، نياز به سبب دارد و ما سببي برايش نداريم، نه براي اشاعهي اختياري و نه براي اشاعهي قهري. اشكال دوم این است كه اينجا دچار دور شديد، اگر بگوئيد عدل و انصاف سبب است براي اشاعه، از آن طرف هم ميگوئيد اشاعه در موضوع عدل و انصاف است.
مرحوم بهبهاني از يك طرف تصريح ميكند عدل و انصاف موجب اشاعهي ظاهريه است، يعني بالفعل. موجب اشاعهي ظاهريه است. از طرفي وقتي يك چيزي در موضوع اخذ ميشود به نحو فعلي اخذ ميشود نه به نحو امكان.
علي ايّ حال اگر اين اشكال دوم هم با همين قابليّت و فعليت بخواهيم درك كنيم اشكال باقي است.واقعاً ما وقتي بحث از قاعدهي قرعه را مطرح كرديم، در بحث از قرعه گفتيم يك عمومات خيلي خوبي در قرعه وجود دارد كه بسياري از مشكلات را حل ميكند و تعجب این است كه چرا فقهاي ما اين عمومات را خيلي توجه نكردند.
بعضيها كه اصلاً از اساس قاعدهي قرعه را منكر شدند و اكثر هم ميگويند اكتفا بر همين موارد است كه اصحاب در آن موارد عمل كردند و طبق آن فتوا دادند.
جواب به راه هشتم براي اثبات ضمان کاهش ارزش پول
در اين راه گفتيم اگر كسي ده سال پيش به شما ده هزار تومان داده يا شما ده هزار تومانِ او را از بين بردي، الآن بخواهي به او همان ده هزار تومان را بدهي، عدهاي ميگويند بر خلاف عدل و انصاف است. عدل و انصاف اقتضا ميكند كه اين مقدار كاهش ارزش پول را بپردازد. يعني اگر ده هزار تومان آن موقع الآن شده معادل صد هزار تومان، بايد صد هزار تومان بدهد.
اينجا جوابي كه ميدهيم؛ اولاً قاعدهي عدل و انصاف اساسي ندارد.
ثانياً اگر كبري را هم قبول كرديم خود اين آقاياني كه كبري را قبول دارند ميگويند اين عدل و انصاف در جايي است كه من له الحق مشتبه باشد، اما در ما نحن فيه من له الحق مشتبه نيست! در ما نحن فيه پول اين آدم، نميداند بايد ده هزار تومان بدهد يا صد هزار تومان؟ من له الحق مردّد بين دو نفر نيستند كه ما برويم قاعدهي عدل و انصاف را درست كنيم، اين آقا يا بايد ده هزار تومان به او داد يا صد هزار تومان. ترديد در من له الحق نيست.
ثالثا قاعدهي عدل و انصاف در شبهات موضوعيّه است، در حالي كه بحث ما در شبهات حكميّه است، ما از نظر حكمي نميدانيم آيا اين مقدارِ كاهش ارزش پول را بايد حساب كنيم يا نه؟ شبههي حكميه در اينجا داريم، نميدانيم آيا شارع اين آدمي كه ده سال پيش ده هزار تومانِ ديگري را تلف كرده ذمهي اين را شارع الآن به ده هزار تومان مشغول كرده يا صد هزار تومان؟ شبههي حكميه است نميدانيم چه مقدار شرعاً به ذمه آمده، در حالي كه عدل و انصاف در شبهات موضوعيه است.
رابعا اگر بخواهيد عدل و انصاف را اينجا جاري كنيد بايد يك چيز بينابين بگيريد، اگر با قطع نظر از اشكالات قبل بگوئيم اين آقا ده هزار تومان ديگري را ده سال پيش از بين برده، الآن شك داريم كه بايد ده هزار تومان بدهد يا صد هزار تومان، بگوئيم بايد طبق قاعدهي عدل و انصاف پنجاه هزار تومان بدهد، چرا همهي بار را روي دوش اين آدم بگذاريم؟! در عدل و انصاف هر دو طرف بايد كوتاه بيايند.
علي أيّ حال اين اشكالات متعدده وارد است و در نتيجه اين راه هشتم هم راه باطلي است.
نظری ثبت نشده است .